شنبه, 17 شهریور 1397 ساعت 03:03

اطلاعات تکميلي

  • طرح اجاره دو ساله مسکن از دید یک کارشناس؛

افزایش 10 درصدی اجاره‌بها، مبنای درستی ندارد

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

سجاد عسگری

عصر اقتصاد: فشارهای وارد شده بر مستاجران پس از افزایش قیمت ها در جامعه باعث شد وزارت راه و شهرسازی که متولی بخش مسکن است طرحی را در راستای کاهش مشکلات مستاجران ارائه کند. بنابراین طرح که در جهت حقوق مستاجران پیشنهاد شده است، قراردادهای اجاره به دوسال و بیشتر افزایش می یابد و ۱۰ درصد افزایش اجاره بها نیز در نظر گرفته شده تا موجرها نیز متضرر نشوند.

در این راستا، مهدی سلطان‌محمدی کارشناس مسکن در گفت و گو با خبرنگار عصراقتصاد گفت: زمانی که قرارداد اجاره دوساله می شود، مالک تورم انتظاری برای دو سال آتی را در محاسبات خود برای تعیین نرخ اجاره در نظر خواهد گرفت.

وی ادامه داد: در شرایطی که اقتصاد از ثبات قابل توجهی برخوردار بوده و تورم سال‌های آتی تا اندازه‌ای قابل پیش‌بینی است (مانند روند موجود در سالهای 93 الی 96) چنین فرمول هایی می تواند به خوبی کار کند اما اکنون با وضعیت مبهم و پر ریسکی مواجه شده‌ایم که پیش بینی تورم برای سال های آتی را دشوار می کند.

سلطان‌محمدی تصریح کرد: در بسیاری از مواقع شهروندان انتظار تورمی را می کشند که در اکثر زمان ها بیش از واقعیت موجود تحقق می یابد بنابراین تمام این موارد در محاسبات در نظر گرفته می شود که یک نوع ابهام به وجود خواهد آورد. به گفته وی این طرح باید اصلاح شود و در این راستا پیشنهاد می شود همانگونه که در کشورهای توسعه یافته عمل می شود پیش بروند.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه فلسفله این طرح درست است، افزود: قراردادهای یکساله مسکن ریسک‌ها،  ابهامات و نااطمینانی‌های زیادی هم برای مستاجر و هم برای مالک ایجاد می‌کند چراکه مستاجری که صاحب فرزند است باید در سال تحصیلی ثبت نام مدرسه آنها را داشته باشد و همچنین در طول دوره‌ اجاره آن مسکن برنامه ریزی هایی  از لحاظ ارتباطات و نحوه رفت و آمد و وسایل زندگی خود انجام داده است اما یک سال بعد پس از اتمام زمان اجاره باید دوره جا به جایی را داشته باشد و این موضوع هزینه های بسیاری هم از لحاظ مالی وهم از لحاظ روحی و روانی به مستاجر تحمیل می کند. از طرف دیگر مالک هم بعد از هربار جابه جایی باید مسکن خود را بازسازی کند.

وی ادامه داد: راه حلی که بسیاری از کشورهای توسعه یافته برای این موضوع پیدا کرده اند، این است که قرارداد برای یکسال بسته می شود ولی مستاجر این حق را خواهد داشت که برای سال های بعد در همان جا سکونت داشته باشد و در این راستا برخی کشورها زمان ادامه اجاره را محدود و در برخی نامحدود در نظر گرفته اند.

سلطان‌محمدی پیشنهاد کرد: برای اجاره در ایران یک دوره سه سال در نظر بگیریم که برای این دوره سه ساله مالک حق داشته باشد در پایان سال اول هر سال بر اساس تورمی که اعلام شده است توسط مراجع رسمی نرخ اجاره را برای سال بعد افزایش دهد. برای این کار ما دوره اطمینان مستاجر را بیشتر کرده ایم و از دو سال به سه سال افزایش داده ایم که یک دوره موجه است.

به گفته وی این دوره سه ساله برای بچه‌ای که می خواهد به مدرسه برود و اگر هر سال جابه جا شود اسیب زیادی به وضعیت تحصیلی بچه خواهد خورد را کاهش می دهد و همچنین نارضایتی درباره پیش بینی دو سال آتی از بین خواهد رفت و مالک تنها باید پیش بینی تورم سال اتی را در نظر داشته باشد که معمولاً قابل پیش بینی است. همچنین مالک می تواند و حق دارد بر اساس تورم تقاضای اجاره را کند و همچنین مستاجر نیز می تواند این را بپذیرند با نپذیرد. استثنا این است که اگر مالک نیاز شخصی داشته باشد که برای سکونت خود و بستگان درجه یک یا برای تغییرات و ساخت و امثالهم این حق را دارد که قرارداد را در پایان سال فسخ کند.

این کارشناس اظهار کرد: تورم که یک مرجع رسمی در پایان هر سال اعلام می‌کند می تواند بر اساس این طرح برای اجاره اعمال شود. به عنوان مثال تورم سال 97 بر اساس اعلام سال 96، 10 درصد است که برای ادامه اجاره این میزان لحاظ می شود.

وی با بیان اینکه دولت به صورت مستقیم هیچ دخالتی در روابط مالک و مستاجر نمی کند، افزود: دولت تنها یک نرخ تورم اعلام می کند و توافق ها میان مالک و مستاجر است و مستاجر این حق را خواهد داشت که بیش از دو سال در مسکن مورد نظر زندگی کند که این موضوع در طرح فعلی نیز هست اما میزان افزایش 10 درصدی نرخ اجاره مبنای درستی ندارد. از این رو فرمول پیشنهاد شده ابهامات را از بین برده و دوره اطمینان مستاجر را بیشتر می کند.

 

خواندن 390 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395