شنبه, 17 شهریور 1397 ساعت 11:03

شرکت‌ها شرایط تحریم را در قراردادها در نظر می‌گیرند

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: اساسا تنظیم یک قرارداد تجاری نیازمند پیش بینی تمامی زوایای روابط طرفین قرارداد است و اینکه برای وضعیت‌های متفاوت یک رابطه تجاری بین المللی، ضمانت اجرا و تدابیر حقوقی دیده شده باشد. وکیل قرارداد بین المللی می بایست علاوه بر تسلط به زبان انگلیسی تخصصی، نسبت به موضوعاتی از قبیل: دانش حقوق قراردادها، تسلط به قواعد و موازین تجارت بین المللی، مسائل حقوق شرکت‌ها، اقامه دعوای بین المللی تجاری نیز مطلع باشد.

وکیل قراردادهای بین المللی، ابتدا در جلسات مذاکرات قراردادی طرفین قرارداد شرکت می کند و با توان مذاکراتی، سعی می نماید قرارداد به نحوی تنظیم شود که حافظ منافع طرفین باشد، نه تنها اینکه منافع موکل خود را در نظر بگیرد چرا که در این صورت رسیدن به تفاهم و انعقاد قرارداد بسیار بعید می گردد.

وکیل قراردادهای بین المللی قالب صحیح قرارداد بین المللی را می یابد و سپس با تهیه پلان قرارداد به  تنظیم قرارداد بین المللی اقدام می نماید. ممکن است طرف اول نیز اصلاحاتی داشته باشد یا توضیحاتی را درباره خود  قرارداد بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی آن داشته باشد. در این مورد وکیل تنظیم کننده قرارداد باید بتواند در باره لزوم درج مواد قرارداد توضیحات لازم را ارائه نماید و در صورت اقتضاء موارد مورد اختلاف را با مواد متناسب جایگزین نماید.

و در این مورد نقش یک مشاور تجارت بین المللی را به خوبی ایفاء نماید. نکته ای که بسیاری از افراد نا آگاه به جنبه بین المللی قرارداد مرتکب می شوند ، عدم توجه کافی به ویژگی های پیشگیرانه قراردادهای بین المللی است. چراکه در صورت بروز اختلاف ارجاع دعوا داوری بین المللی در مراجع داوری بسیار هزینه بر هستند. از این رو با درج شروط متناسب باید راه را برای امکان نقض قرارداد مسدود یا دست کم برای ناقض آن پرهزینه نماید.

البته مکانیزم هایی در قراردادهای بین المللی وجود دارد که می توان قرارداد را ایمن نماید مانند ال سی و ضمانت نامه بانکی ، اما این مکانیزم ها از تعهد وکیل قرارداد های بین المللی

نخواهند کاست. در خصوص اینكه با شروع مجدد اعمال تحریم های كشورهای غربی به ویژه آمریكا علیه ایران، تكلیف قراردادهای منعقده میان شركت های تبعه  كشورهای دیگر با شركت های دولتی یا خصوصی تبعه ایران به چه نتیجه ای می رسد، با مهدیه درویش وند عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفتگو کردیم.

درویش وند اظهار کرد: به نظر می رسد سرانجام این قراردادها را با توجه به تفسیر اراده مشترك طرفین قراردادی، شروط و بندهای اصلی و فرعی قرارداد می توان تفسیر كرد. همچنین در صورت سكوت قرارداد در این خصوص می توان موضوع را در بستر شرایط فورس ماژور یا قوه قاهره مورد بررسی قرار داد.

وی ادامه داد: به این صورت كه در شرایطی كه متعاملین یا طرفین قراردادی در خصوص تحریم های اعمال شده یا در شرف اعمال در آینده توافقی نموده باشند، بدین سان كه مثلا در قرارداد درج كرده باشند كه اعمال تحریم های پیش رو نسبت به ایران هیچ تاثیری بر قرارداد و حدود حقوق و تعهدات طرفین قراردادی نخواهد گذاشت، مطابق توافق و شرط مندرج در قرارداد عمل خواهد شد. همچنین ممكن است طرفین قرارداد این گونه توافق نمایند كه در صورت اعمال یك نوع به خصوص از تحریم ها برای طرفین قراردادی حق فسخ در نظر گرفته شود تا بتوانند با توجه به شرایط موجود در خصوص ادامه دادن یا عدم تداوم قرارداد منعقده آزادانه تصمیم بگیرند.

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: بنابراین در وهله اول باید به شروط و توافقات مندرج در قرارداد در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد. چنانچه توافق طرفین قراردادی تعارض آشكاری با قواعد آمره یا تخلف ناپذیر و نظم عمومی نداشته باشد مطابق آن عمل می شود؛ اما ممكن است توافقات درج شده در قرارداد در تعارض با قواعد آمره باشد كه توافق برخلاف آن بی اثر است. یكی از این قواعد تخلف ناپذیر می تواند اعمال ضوابط مربوط به فورس ماژور باشد.

وی افزود: فورس ماژور، حادثه‌ای است کاملاً غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی که جلوگیری از آن ممکن نباشد به‌ عبارت دیگر حادثۀ غیرقابل اجتنابی که می تواند رافع مسئولیت و گاهی موجب بطلان یا تعلیق قراردادها باشد. به عنوان مثال، جنگ اعلام شده یا نشده، اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان های غیر عادی، خشکسالی های بی سابقه، آتش سوزی های دامنه دار، طوفان و حوادث مانند آن جزء موارد فورس ماژور محسوب می شوند.

این حقوقدان گفت: در خصوص اینكه آیا تحریم های اعمال شده علیه ایران تحت عنوان فورس ماژور قابل طرح هست یا نه باید چند فاكتور مورد بررسی قرار گیرد. به این صورت كه یكی از عناصر اصلی فورس ماژور، غیرقابل پیش بینی بودن آن حادثه است و در این صورت است كه رافع مسئولیت ناشی از قرارداد متعاقدین می باشد. با توجه به اینكه ایران كشوری است كه سالها تحت تحریم های گوناگون قرار داشته و پیش بینی اعمال تحریم علیه ایران امری بعید و دور از ذهن نمی باشد، یك دیدگاه می تواند این باشد كه شركت خارجی كه به انعقاد قرارداد با شركت ایرانی و در كشور ایران مبادرت می ورزد باید احتمالات ناشی از شرایط خاص كشور ایران و احتمال تحریم را در نظر گرفته و فی الحال نمی تواند با استناد به اعمال تحریم های جدید علیه ایران از زیر بار مسئولیت های قراردادی شانه خالی كند، چرا كه این امر  كاملاً قابل پیش بینی بوده است.

درویش وند گفت: اما اگر ما این استدلال را به عنوان یك اصل بپذیریم؛ می توانیم استثنائی را نیز بر آن وارد بدانیم. آن هم در خصوص قراردادهایی است كه در فاصله بین برجام و لغو تحریم ها تا خروج آمریكا از برجام و اعمال دوباره تحریم ها بر ایران، منعقد شده است. چرا كه در این فرض این عذر از  شركت های خارجی طرف قرارداد پذیرفته می شود كه آنان با توجه به شرایط لغو تحریم ها و رونق اقتصادی نشأت گرفته از برجام به سمت سرمایه گذاری در ایران كشیده شده اند و در خصوص آنان اعمال دوباره تحریم ها امری غیرقابل پیش بینی و در حیطه شمول فورس ماژور می باشد. لذا آنها می توانند به استناد فورس ماژور از حق فسخ یا تعلیق ناشی از آن بهره ببرند.

وی اظهار کرد: حالت دیگری كه متصور است آن است كه اعمال تحریم ها در ایران اساساً امكان ادامه قرارداد را غیرمقدور و غیرممكن  سازد. به این صورت كه به عنوان مثال با اعمال تحریمی علیه ایران واردات یا تولید قطعاتی كه ابزار اولیه تولید محصول موضوع قرارداد شركت ایرانی و خارجی بوده است، با مشكل مواجه شده و منتفی شود. در این صورت قرارداد موصوف نه به استناد فورس ماژور كه به استناد غیرمقدور شدن خاتمه می یابد.

 

 

خواندن 151 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395