دوشنبه, 19 شهریور 1397 ساعت 04:00

ارائه گزارش مفسدین اقتصادی توسط مسئولین اجباری است

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری- نیلوفر فروهیده

عصر اقتصاد: از زمان تشکیل جامعه و زندگی گروهی و نیاز متقابل افراد به یکدیگر، انجام مبادلات اقتصادی و ورود دولت برای برقراری نظم و آسایش جامعه به تدریج زمینه سوء استفاده از مقام و موقعیت شکل گرفت و پدیده ای به نام مفاسد اقتصادی به وجود آمد. بدیهی است مفاسد اقتصادی بحثی نیست که اختصاص به زمان حاضر داشته باشد بلکه به قدمت تاریخ حکومت های بشری در جوامع مختلف با شدت و ضعف مختلف وجود داشته و از سویی گسترش و توسعه تجارت در دهه اخیر گرچه پیشرفت و آسایش را به همراه داشته لیکن عواقب سویی همچون مفاسد اقتصادی به همراه داشته است.

از آنجا که این جرم توسط افراد برخوردار از مناصب اجتماعی با سوء استفاده از مقام و موقعیت خود صورت می گیرد اثرات سویی همچون جلوگیری از توسعه و تعالی کشور و عدم سرمایه گذاری و رکود اقتصادی را به دنبال دارد. لذا قانون گذار هم به جرم شناختن مجازات مصادیق مفاسد اقتصادی مبارزه و ریشه کن کردن این پدیده را از دیرباز آغاز کرده است و به جهت اهمیت فوق العاده این موضوع و اثرات مخرب این جرم قوه قضاییه با تشکیل مجمع قضایی امور اقتصادی گام موثر در رابطه بامفاسد اقتصادی برداشته لکن در راه مبارزه با این جرم، و ایراداتی همچون عدم وجود ضمانت اجرا جهت برخورد با برخی مصادیق جرم همچون رانت های اطلاعاتی و کهنگی و عدم تطبیق قوانین موجود با شرایط روز جامعه وجود دارد که امیدواریم هر چه زود تر این ایرادات مرتفع و گامی جهت شناختن و مبارزه با عوامل جرم جهت رشد عدالت  اجتماعی برداشته  شود.

حال سؤال این است که در پرونده های اخیر مفاسد اقتصادی، آیا دولت، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و تعزیرات به عنوان شاکی مطرح اند یا دادستان مستقلاً به عنوان مدعی العموم، شاکی پرونده است؟

محمدعلی پورمختار این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این خصوص در گفتگو با عصر اقتصاد مطرح کرد: اکثر مفسدین اقتصادی، شاکی خصوصی دارند؛ به عنوان مثال واردکنندگان غیر قانونی موبایل را وزارت ارتباطات معرفی کرد و گزارش آن به دادسرای تهران ارجاع داده شد و بر همین اساس دادستان رسیدگی می کند. در سایر موارد نیز قانون تکلیف کرده است که روسای دستگاه ها اگر مطلع شوند از وقوع جرمی، وظیفه دارند به قوه قضاییه منعکس کنند و در صورت عدم گزارش آنها به قوه قضاییه، خود آنها مجرم شناخته می شوند و برای آنها هم مجازات هایی در نظر گرفته شده است. در عین حال اگر دادستان هم به هر نحوی از وقوع جرمی مطلع شود، به عنوان مدعی العموم در مواردی که عمومی است، ورود و رسیدگی می کند.

وی افزود: باید با مفسدان و محتکران به گونه‌ای برخورد شود که درس عبرتی برای دیگران باشد.مردم  این انتظار را از مسئولان سازمان‌های نظارتی و به ویژه دستگاه قضا دارند که بدون هیچ ترحم و توصیه‌ای در اسرع وقت با مفسدین اقتصادی و محتکرین برخورد کنند.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن بیان اینکه افکار عمومی خواستار مقابله قاطع با مفسدان اقتصادی است، گفت: برای برخورد با مفسدان اقتصادی با کمبود قانون مواجه نیستیم و مسئولان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی می‌توانند براساس قوانین موجود با محتکرین برخورد کنند. دستگاه قضا مانعی برای برخورد با عوامل احتکار ندارد.

همچنین امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی پیش از این اظهار کرده بود: فضای مفسدان اقتصادی را ناامن می‌کنیم. هر کس در برابر این مفاسد سکوت کند شریک این مسائل است و اگر در هر کجای دنیا فساد باشد در جمهوری اسلامی یک مورد هم زیاد است. 

محمد دهقان نماینده مردم چناران و طرقبه نیز درخصوص محاکمه مفسدان اقتصادی گفت: اکنون نه تنها عموم مردم خواستار محاکمه مفسدین اقتصادی هستند بلکه تقاضای مردم تشدید مجازات این دسته از افراد است، خواست مردم برخورد با کسانی است که با تبانی با برخی عناصر دولتی از این وضعیت سوء استفاده کردند.

وی افزود: امروز افراد دانه درشت که مرتکب فساد مالی می‌شوند به عنوان فساد فی الارض باید مورد مجازات قرارگیرند و برای عبرت دیگران و برای بالا رفتن اعتماد مردم باید در خیابان و در جلو چشم مردم به ستون‌های شهر آویخته شوند.

دهقان بیان کرد: محاکمه علنی مفسدان اقتصادی ومجازات اعدام برای افراد دانه درشت حکومتی ووابستگان به مقامات ارشد از بدیهی‌ترین خواست مردم است.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه نباید مبارزه با فساد فقط به صورت مقطعی انجام گیرد عنوان کرد: مسئولین قوه قضاییه به گذشته خودشان برگردند و ببینند چه کار‌هایی باید می‌کردند و نکردند که امروز اینقدر فساد اقتصادی موجب ضربه به اعتماد مردم به نظام شده است، باید همه کسانی که در کشور مسئولیت دارند به گذشته برگردند و ببینند چه وظیفه‌ای را انجام ندادند و برای جبران تقصیرات خودهم درپیشگاه الهی توبه کنند و هم به جای سخنرانی وارد عمل انقلابی شوند.

وی افزود: مهمترین راهکار مبارزه با فساد شفافیت در همه زمینه هاست بویژه شفاف شدن قرارداد‌های تجاری دولتی از جمله قرارداد‌های نفتی کلان و انعکاس فعالیت اقتصادی دولت و نهاد‌های حکومتی و شفافیت دریافتی مسئولان شرکت‌ها ومدیران از بروز فساد جلوگیری می‌کند ولی، چون مبارزه با فساد بی صاحب است و قوه قضائیه نیز با فساد همچون سایر جرائم عادی رفتار می‌کند لذا نه در پیشگیری ونه در مجازات مفسدان کارنامه قابل قبولی ندارند. درکنارایجاد سازوکار مربوط به شفافیت و پیشگیری و مبارزه سازمانی با فساد اقتصادی باید مسئله اعاده اموال نامشروع مسئولین کشور واجرای اصل ۴۹ قانون اساسی که طرح آن را مدتی پیش ارائه کردیم مورد توجه قرارگیرد.

دهقان افزود: درست است که عمده فساد در دولت‌ها شکل می‌گیرد، ولی مطابق اصول قانون اساسی مسئول پیشگیری کشف فساد ومجازات مجرمین قوه قضائیه است ومسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین بازرسی کل کشور است لذا با اینکه عمده فساد در دولت شکل می‌گیرد و دولت به دلیل اینکه پول، امکانات واختیارات وسیع دارد تولید کننده اصلی قریب به اتفاق مفاسد است و درست است که مجلس نیز در مواردی وظیفه خود را بدرستی در قانونگذاری ونظارت انجام نداده است، اما بیشترین وظیفه بر دوش قوه قضائیه است و این قوه بیش از همه نسبت به این اوضاع باید پاسخگو باشد.

 

خواندن 170 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395