سه شنبه, 20 شهریور 1397 ساعت 09:25

اطلاعات تکميلي

  • برای بار دوم در دستور کار قرار می‌گیرد؛

بررسی «طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» توسط مجلس

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

آناهیتا یاوری - نیلوفر فروهیده

عصراقتصاد: طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اخیرا در مجلس مطرح شده است. هدف از تدوین این طرح شناسایی حوزه‌های آسیب‌پذیر اقتصادی و تخصیص منابع برای مصونیت در برابر تهدیدهای ناشی جرایم اقتصادی است به موجب این طرح مجازات‌های سنگینی برای مجرمان اقتصادی در نظر گرفته شده است. در ضمن تاسیس دادسرا و دادگاه اقتصادی در طرح فوق پیش بینی شده است.

در اوایل اسفند ماه سال گذشته طرحی به مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» ارایه شد. همان‌طور که در مقدمه طرح مذکور آمده است، این طرح با توجه به ضرورت سالم‌سازی عرصه‌های اقتصادی کشور از جرایم اقتصادی و نیز جلوگیری از وارد آمدن پیامدهای ناگوار و گاه جبران‌ناپذیر آن تدوین شده است.

در واقع طرح فوق بر اساس نیاز به هماهنگی موثر همه نهادهای متولی مبارزه با جرایم اقتصادی چه در حوزه پیشگیری و چه در حوزه برخورد کیفری تدوین شده است. هدف در این طرح شناسایی و اولویت قایل شدن نسبت به حوزه‌های آسیب‌پذیر اقتصادی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی کارآمد و اثربخش برای مصون نگه داشتن آنها در برابر تهدیدهای ناشی از این جرایم و برخورد قاطع و بازدارنده با مجرمان اقتصادی است.

سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مانند دیگر نهادهای دولتی کشور دارای سازمان و تشکیلات گسترده‌ای است که زیر نظر ریاست قوه‌قضاییه تشکیل می‌شود. در کنار این سازمان بزرگ، نهاد مهمی تحت عنوان شورای راهبردی مبارزه با مفاسد اقتصادی پیش‌بینی شده است. هدف از تاسیس چنین شورایی، یاری رساندن به سازمان برای تصویب شاخص‌های سنجش میزان سلامت اقتصادی جامعه و تدوین راهبردها و برنامه‌های پیشگیری از مفاسد اقتصادی است. دادستان کل کشور، رئیس این شورا و رئیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نایب رئیس آن به شمار می‌آید. رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز دبیر شورا است. از دیگر اعضای این نهاد، وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات، رئیس دیوان محاسبات، فرمانده نیروی انتظامی کشور است.

در این طرح برای شورای فوق، وظایفی تعریف شده است از جمله نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی، تدوین و پیشنهاد آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری، مالی و استخدامی سازمان برای تایید رئیس قوه‌قضاییه و تصویب شرح وظایف دبیرخانه شورا. یکی از ابداعات طرح یادشده، ایجاد ضابطین خاص در این سازمان است. ماده 6 این طرح اعلام کرده است: «به منظور پوشش اطلاعاتی و کشف و شناسایی بهنگام جرایم اقتصادی و جلوگیری از وارد آمدن زیان‌های بیشتر در اثر استمرار یا تکرار این جرایم و تطهیر عایدات ناشی از آنها و خروج از کشور، حفظ آثار و علایم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی متهم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، رئیس سازمان موظف است با همکاری مراجع اطلاعاتی و انتظامی و با گزینش تعدادی از بهترین‌ نیروهای ذی‌ربط که دارای حسن سابقه و انضباط کاری و مالی هستند، نسبت به تشکیل مجموعه ضابطین خاص جرایم اقتصادی تحت عنوان نیروی واکنش سریع جرایم اقتصادی اقدام کند».

در حقیقت جرایم اقتصادی مجموعه جرایمی هستند که دارایی و اموال مردم را نشانه می‌روند. از جمله مهمترین این جرایم کلاهبرداری و سرقت است. طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تمامی انواع جرایم اقتصادی را برشمرده است. براین اساس طبق ماده 17 این طرح، جرایم زیر به عنوان جرایم اقتصادی در لایحه اخیر اعلام شده است: «رشا و ارتشا، اختلاس، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت و اعمال در حکم تصرف غیرقانونی، جرایم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرایم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، استفاده از اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار، کلاهبرداری، کلاهبرداری رایانه‌ای و سوءاستفاده از اطلاعات.»

با اشاره به اینکه مجازات مفاسد اقتصادی در این قانون مشخص شده است، می‌گوید: در صورتی که مرتکبان جرایم اقتصادی مطابق قوانین دیگر مفسد‌فی‌الارض شناخته نشوند، علاوه بر ضبط یا استرداد عواید ناشی از جرم به شرح زیر محکوم خواهند شد:

اولا، هرگاه ارزش موضوع یا عواید ناشی از جرم بیش از یک هزار میلیارد ریال باشد، به جزای نقدی دو برابر آن و حبس تعزیری درجه یک و محرومیت دایمی از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شوند. ثانیا، اگر ارزش موضوع یا عواید ناشی از جرم بیش از ده میلیارد تا یک هزار میلیارد ریال باشد، به جزای نقدی دو برابر آن و حبس تعزیری درجه دو و محرومیت دایمی از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. از مجازات‌های تکمیلی در این قانون می‌توان به محرومیت از اشتغال در همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، محرومیت از داشتن دسته چک و صدور اسناد تجارتی، محرومیت از خروج از کشور در خصوص اتباع ایرانی و محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی یا اجتماعی از جمله سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره کرد.

مبارزه با مفاسد اقتصادی همیشه یکی از اهداف قضایی کشور بوده است؛ به‌تازگی در همین راستا معاون اول رییس جمهوری در بخشنامه‌ای، از کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور خواسته است نسبت به تهیه و ارسال گزارش از هرگونه تخلف صورت گرفته به ویژه در مسایل مالی و اقتصادی با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی‌ربط اعم از دولتی و غیردولتی و میزان تخلف اقدام کنند. این بخشنامه که در تاریخ 17 دی ماه 1392در راستای اجرای دستور رییس جمهوری مبنی بر شناسایی و مجازات ویژه خواران و صاحبان درآمدهای غیر موجه ابلاغ شد، ضمن برشمردن موارد و زمینه‌های تخلف، از کلیه دستگاه‌های اجرایی خواسته است امنیت لازم را برای فعالیت‌های قانونی و سالم اقتصادی در فضای کسب و کار فراهم کنند.

در همین راستا و برای آگاهی از جزئیات بیشتر این طرح با محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفتگو کردیم.

پورمختار اظهار کرد: طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که اسفند سال گذشته به مجلس ارائه شد و اخطار اصل 75 یعنی داشتن بار مالی برای دولت، شامل این طرح شد. با وجود اینکه قوه قضاییه موافق این طرح بود و نمایندگان هم رأی دادند اما متأسفانه آقای پزشکیان این طرح را از دستور خارج کرد.

وی افزود: یک ماده فقط ناظر بر داشتن بار مالی بود در حالی که 52 ماده دیگر این طرح راجع به موضوعات دیگری هستند و لذا آنها مشمول این اخطار نمی شدند. در حال حاضر قرار شده است که هیئت رئیسه مجدداً این طرح را بررسی کند و دوباره در دستور کار قرار دهد.

خواندن 96 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395