سه شنبه, 20 شهریور 1397 ساعت 23:00

اطلاعات تکميلي

  • در گفت و گو با عصراقتصاد مطرح شد

آسیب شناسی و درمان رشد بی رویه نقدینگی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

سمیه بابایی

عصر اقتصاد:  روز دوشنبه بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به تیر ماه سال 97 را منتشر کرد که بر اساس آن میزان حجم نقدینگی هزار و ۶۰۲ هزار میلیارد تومان اعلام شد.

بر این اساس حجم نقدینگی بیش از هزار و ۶۰۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۴.۷ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (تیر ۹۷ نسبت به تیر ۹۶)، ۲۰.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

عصر روز دوشنبه نیز رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با مدیران عامل بانک‌های کشور گفت: این نهاد با همکاری بانک‌ها، روند نقدینگی را مهار و آن را در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرار می دهد.

در این نشست مهمترین مسایل پولی و بانکی کشور بررسی و نقش بانک‌ها در ایجاد فضای مناسب برای تداوم امید بخش کسب و کار در کشور مورد تاکید قرار گرفت.

آمادگی بانک‌ها برای کنترل و مهارنقدینگی

 در این جلسه بانک‌های کشور آمادگی خود برای همراهی و کمک به بانک مرکزی در کنترل و مهارنقدینگی و نیز پشتیبانی از فعالان اقتصادی اعلام و مقرر شد در کنترل بازار ارز نیز با سیاست‌های بانک مرکزی همراهی نمایند. 

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در مورد کنترل و هدایت نقدینگی و جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی در حضور سران قوا بر عزم نظام در کنترل نقدینگی و حمایت از سیاست‌های بانک مرکزی در این زمینه تاکید کرد. 

 در خصوص دلایل افزایش میزان حجم نقدینگی با محمد قلی یوسفی استاد دانشگاه و ازکارشناسان اقتصادی به گفت و گو پرداختیم .

محمد قلی یوسفی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و از کارشناسان اقتصادی در گفت وگو با عصراقتصاد، گفت: نسبت دادن مشکلات اقتصادی به افزایش حجم نقدینگی، برداشت نادرستی است. نقدینگی خود معلول است و اینکه تورم را ناشی از افزایش نقدینگی بدانیم منطقی نیست .

وی افزود : در ابتدا باید مدت زمانی که نقدینگی منجر به ایجاد تورم می شود، مشخص شود. ثانیا آیا نقدینگی تمام کالاها را تحت تاثیر خود قرار می دهد و اینکه تاثیر نقدینگی بر روی چه کالاهایی است.

یوسفی ادامه داد: افزایش پایه پولی و ضریب فزاینده از عوامل تاثیرگذار در افزایش حجم نقدینگی است. درکشوری که منابع به سرعت دست به دست می شود، حتی جابه جایی مبالغ اندک می تواند قدرت تورم زایی بالایی داشته باشد. بنابراین ضریب فزاینده نیز افزایش و نقدینگی چند برابر قبل خواهد شد .

چاپ بی رویه اسکناس عامل افزایش حجم نقدینگی

این استاد دانشگاه در پاسخ به علل افزایش نقدینگی، عنوان کرد: نقدینگی در نتیجه چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی و یا خلق پول توسط بانک‌ها افزایش می یابد. بانک‌ها به دلیل سیاست‌های غلط پولی در رقابت با هم شروع به پرداخت سودهای بالا به سپرده گذاران می کنند .

به گفته یوسفی در زمان افزایش نقدینگی بانک‌ها، به سمت فعالیت‌های بنگاهداری و ساخت و ساز رفته و یا به صورت بی رویه به سهامداران خود وام‌های کلان پرداخت می‌کنند. طبیعی است در این شرایط نقدینگی لجام گسیخته شده و از کنترل خارج شود .

این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش بدهی‌های دولت، گفت : طی 4 سال گذشته بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی افزایش و موجب بالا رفتن حجم نقدینگی شد.

یوسفی با تاکید بر ساختار غلط اقتصادی کشور، اظهار داشت: بخشی از افزایش نقدینگی در ایران طبیعی است. به دلیل اینکه در مقابل صادرات نفت ، بانک مرکزی ریال دریافت کرده و هرچه این صادرات بیشتر باشد ریال بیشتری به دست می آوریم .

این استاد دانشگاه تصریح کرد: بهتر است صادرات نفت را برحسب دلار در نظر گرفته و در اختیار نهادی خاص برای سرمایه گذاری بلند مدت و توسعه تکنولوژی برای نسل‌های آینده قرار دهیم و پول نفت وارد هزینه‌های جاری کشور نشود .

سرچشمه نقدینگی را خشک کنید

به گفته وی باید سرچشمه نقدینگی که حاصل دلارهای نفتی است، خشک شود. در شرایط فعلی استقلال بانک مرکزی امکان پذیر نبوده و عوامل و قدرت‌هایی است که تمایلی به استقلال بانک مرکزی ندارند. شرط استقلال بانک مرکزی حکومت قانون و پایبندی به قانون است . تازمانی که قانونی نباشد نمی توان انتظار استقلال بانک مرکزی بدون تفکیک قدرت اقتصادی و سیاسی را داشت .

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایان با اشاره به راهکارهای کنترل نقدینگی، خاطرنشان کرد : باید هزینه‌های دولتی کاهش و به عبارتی دولت کوچک تر شود. ثانیا صادرات نفت محدود شود و درآمدهای نفتی را در سازمان و تشکیلاتی مجزا قرار دهیم و بانک مرکزی نیز طبق قانون پاسخگو باشد.

۵ راهکار مدیریت پایدار نقدینگی

همچنین روز گذشته رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در همایش هم اندیشی ملی الزامات عبور از چالش‌های پولی و بانکی و ارزی با بیان اینکه از نظر زیرساختی رشد نقدینگی ایران بالا است، ۵ راهکار مدیریت پایدار نقدینگی را اعلام کرد.

علی دیواندری ، با اشاره به لزوم مدیریت پایدار نقدینگی افزود: اقداماتی از جمله اصلاح نظام بانکی در راستای بازگشت تعادل به ترازنامه نظام بانکی، کنترل و مهار بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، برنامه ریزی برای کاهش نرخ سود بانکی در بلندمدت، برنامه ریزی برای کنترل کسری بودجه دولت به ویژه با توجه به کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ناشی از تحریم نفتی و اصلاح سیاست‌های کنترل قیمتی در راستای کنترل جریان نقدینگی را می توان عنوان کرد.

وی اظهار داشت: حجم و رشد نقدینگی در دولت ششم متوسط ۲۸.۴ درصد، در دولت هفتم و هشتم به تدریج ۲۶.۶ درصد که در این دوره رکود سال ۱۳۸۷ و بحران مالی جهانی هم وجود داشته است؛ همچنین رشد نقدینگی در دولت نهم و دهم ۲۷.۷ درصد و در دولت یازدهم تا خرداد سال ۹۷، عدد ۲۴.۳ درصد بوده که دوماه اخیرهم افزوده شود در این دولت براساس آخرین آمار، حدود ۲۰.۱ درصد رشد نقدینگی در کشور داشته ایم.

به گزارش ایبنا، دیواندری دراین همایش ادامه داد: روند نشان از این دارد که ایران از جمله کشورهایی است که رشد تقدینگی بالایی دارد گرچه پس از دوران دفاع مقدس همواره رشد بالای نقدینگی داشتیم و در سال‌های اخیر  اتفاق عجیبی نسبت به دوران تاریخی ایران رخ نداده است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: ایران جزء کشورهایی است که رشد نقدینگی بالایی دارد و ناپایداری متغییرهای کلان به ویژه تورم که از نقدینگی متاثر می شود در سال‌های مختلف نشان از این دارد که از نظر زیر ساختی رشد نقدینگی ایران بالا است در حالی که بسیاری از کشورهای پیشرفته به شیوه درستی رشد نقدینگی مدیریت می شود و بر متغییرهای کلان تاثیر مثبتی داشته است.

دیواندری گفت: روند نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی حاکی از این است که تا سال‌های ۱۳۸۰ روند نرمالی داشته ایم و در دو دهه اخیر روند رشد یافته ای را داشته ایم و در سال ۹۳ به تدریج جهش داشته ایم و اکنون نیز این روند رو به کاهش است و دلیل آن کاهش تورم در سال‌های اخیر است.

‌وی درباره ارزیابی ترکیب نقدینگی گفت: بخش زیادی از کاهش سهم پول از نقدینگی به تغییرات ساختاری نظام بانکی به ویژه ایجاد حساب‌های پشتیبان مربوط می شود که نیاز به نگهداری نقدینگی به شکل پول را کاهش داده است.

‌دیواندری ادامه داد: علاوه بر این با وجود حساب‌های پشتیبان به طور عملی شبه پول نیز کارکرد نزدیک به پول را برای دارندگان نقدینگی دارد و به همین دلیل بخشی از اثرات تورمی شبه پول عملا تخلیه شده است. با این وجود در صورت افزایش سیاست نقدینگی انتظار می رود فشار تورمی جدید و در عین حال محدودی از ناحیه نقدینگی موجود بروز یابد اما فشار تورمی از این ناحیه در حد نگران کننده نخواهد بود.

‌رییس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: رشد نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی (پول پرقدرت) و ضریب فزاینده نقدینگی است بررسی آماری سهم پایه پولی و ضریب فزاینده از رشد نقدینگی بیانگر این است که در بلند مدت پایه پولی سهم عمده را در رشد نقدینگی داشته است از ابتدای دولت یازدهم تا خرداد سال جاری نیز پایه پولی سهم ۷۹.۶ درصدی و ضریب فزاینده نقدینگی سهم ۲۰.۴ درصدی را در خلق نقدینگی داشته اند.

‌وی درباره سهم اجزای تشکیل دهنده پایه پولی نیز گفت: از سال ۹۱ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عامل اول و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عامل دوم به لحاظ سهم در پایه پولی بدل شده است.

‌دیواندری ادامه داد: در خرداد ماه سال جاری بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۶۳.۹ درصدی، دارایی خارجی بانک مرکزی (یا تعدیل تغییر ارز) از سهم ۱۶.۹ درصدی، بدهی دولت به بانک مرکزی از سهم ۳.۸ درصدی و سایر دارایی‌های بانک مرکزی از سهم ۱۵.۵ درصدی در پایه پولی برخوردار بوده اند.

دیواندری در خصوص سهم ارزی تشکیل دهنده پایه پولی نیز گفت: از سال ۹۱ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عامل اول و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عامل دوم به لحاظ سهم و پایه پولی بدل شده است.

‌رییس پژوهشکده پولی و بانکی، گفت: با توجه به نقش نظام بانکی در تغییر ضریب فزاینده نقدینگی و سهم حدود ۲۵ درصدی در خلق نقدینگی و نیز سهم حدود ۶۸ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در خلق پول پر قدرتی می توان به این جمع بندی رسید که از ابتدای دولت یازدهم تا خرداد ۹۷ حدود ۷۵ درصد از خلق نقدینگی جدید از اقتصاد ایران از مسیر عملکرد بانکی صورت گرفته است.

نقش نرخ سود سپرده‌های بانکی در خلق نقدینگی

وی درباره نقش نرخ سود سپرده‌های بانکی در خلق نقدینگی، گفت: یکی از مهمترین عوامل خلق نقدینگی از کانال نظام بانکی نرخ‌های بالای سود سپرده‌های بانکی بوده است که از مسیر ناترازی ترازنامه نظام بانکی جریان ناسالمی از خلق نقدینگی را شکل داده است.

دیواندری افزود: منظور از جریان سالم خلق نقدینگی جریانی است که در آن انبساط بدهی‌ها درسمت چپ ترازنامه نظام بانکی و خلق نقدینگی با انبساط دارایی‌های سالم (دارایی‌های مولد، جریان نقد، دارایی‌های ثابت و موجود نقد) در سمت راست ترازنامه نظام بانکی پشتیبانی شود.

وی خاطرنشان کرد: در مقابل اگر بخشی از جریان خلق نقدینگی در سمت چپ ترازنامه تظام بانکی با خلق و انباشت دارایی‌های موهوم در سمت راست ترازنامه نظام بانکی و به عبارت دیگر با بروز ناترازی حقیقی در ترازتامه بانکی همراه شود، عملا این بخش از جریان خلق نقدینگی جریان ناسالمی است که در حال خلق نقدینگی بی پشتوانه است.

خواندن 59 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395