شنبه, 24 شهریور 1397 ساعت 13:21

رویترز؛ بخش بانکی ایران بحرانی است اما سقوط نمی‌کند

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مترجم: الهه فابریکی اورنگ
عصراقتصاد:
به گزارش ثروت ملل، بانک مرکزی ایران، در میانه راه یک پروسه اصلاحی و بازسازی است که هدف آن بهبود شرایط در بخش بانکی است.

  • طبق گفته صندوق بین المللی پول (IMF، بانک های ایران، با عنایت به نسبت بالای وام های غیرفعال (NPL) همچنان در ضعف شدید و رو به افولی به سر می برند.
  • از اینرو یکی از عوامل مزاحم در بخش مالی در ایران، ظهورموسسات مالی بدون مجوز بود که بازار را تحریف کرد و رقابتی نامنظم را برای بانک های نظارتی ایجاد نمود.
  • در ابتدای سال جاری (21) مارس، بانک مرکزی ایران دستور داد که تمام بانک هایی که در بورس اوراق بهادار تهران (TSE) ثبت نام کرده اند، سود خود را حفظ و سرمایه خود را افزایش دهند. با این حال، مشکل این است که اکثر بانک ها هیچ سود و زیانی ندارند.

بارها و در طی فواصل زمانی مختلف، در محافل  مختلف رسمی کارشناسان ایرانی و بین المللی هشداری جدی در خصوص اینکه بخش بانکی ایران به علت دارایی های سمی در معرض خطر سقوط مالی قرار دارند، مطرح می شد. بر کسی پوشیده نیست طی دهه گذشته تمام بانک های ایران تحت تاثیر تحریم ها، سوء مدیریت و فساد قرار داشته اند.

 از اینرو یکی از عوامل مزاحم در بخش مالی، ظهور موسسات مالی بدون مجوز بود که بازار را تحریف کرد و رقابت نا منظم را برای بانک‌های نظارتی ایجاد نمود. علاوه بر این، بروز فساد همراه با دخالت دولت‌های روی کارآمده ( و ارگان‌های غیر دولتی نیز)  منجر به تجمع ده ها میلیارد دلاری بدهی هایی شد که پس از طی مدت کوتاهی به فشارهای موجود بر روی بانک های ایرانی افزود.  این پیش بینی ای بود که تمامی کارشناسان اقتصادی بر آن نیز اذعان داشتند.

حال این اگر این دارایی های سمی منجر به فروپاشی بخش بانکی شود، ایران مشکلات عمده اقتصادی را تجربه خواهد کرد.

قبل از رسیدگی به بحران سقوط نظام بانکی ایران، لازم به ذکر این نکته است که بانک مرکزی ایران (CBI) درمیانه راه یک پروسه اصلاحی و بازسازی است که هدف آن بهبود شرایط در بخش بانکی است (فرایندی که اخیرا در «آل مانیتور» و«رویترز » مورد بحث و بررسی قرار گرفته است)

این مقاله، عموما بر چشم انداز بخش بانکی در کشور پرداخته است، که طبق گفته صندوق بین المللی پول (IMF)  این بخش در ایران، با عنایت به نسبت بالای وام های غیرفعال (NPL) همچنان در ضعف به سر می برد. کارشناسان بر این باورند که اکثر NPL ها ناشی از وام های سیاسی شده از طریق شبکه های فاسد است.

علاوه بر این، بانک های ایران بخش بالایی از دارایی های بیش از حد غیر مالی را در ترازنامه های خود دارند که باید از طریق یک روند شفاف تنظیم شوند.

در بیانیه ی 18 دسامبر 2017، صندوق بین المللی پول، اعلام شده بود دراین برهه برای نظام بانکی ایران، نیاز شدیدی به "بررسی کیفیت دارایی، ارزیابی وام های مربوطه و برنامه ای برای محدودیت زمانی برای بازپرداخت وام های بانک ها و پرداخت وام های غیرفعال"، احساس می شود.

در طول دهه گذشته و به علت این مشکلات، اکثر بانک های ایران با آنچه که به عنوان یک نسبت کفایت سرمایه کم (CAR) شناخته می شود، مواجه شده اند و تلاش کرده اند تا با افزایش سرمایه و دارایی پایه خود این مسئله را حل کنند. این مساله منجر به این شد که CBI  (بانک مرکزی ایران) قوانین جدید سرمایه بانک ها را در ماه ژوئن 2017 معرفی نماید و در نتیجه تمام بانک ها مجبور شدند سرمایه خود را افزایش دهند و اینگونه شد ساختارهای سازمانی بازل (3) را معرفی کنند.

به عنوان مثال،  (CAR)بانک سپه در طول سالهای تحریم به 2 درصد کاهش یافته و در نتیجه این نهاد مجبور بود تا میزان سرمایه گذاری را باید 740 درصد افزایش می یافت تا میزان نرخ  CAR به بالاتراز 10 درصد تا ژانویه 2018 می رسید.  بانک سپه یکی از سه بانک بزرگ در ایران است که در مالکیت دولت باقی مانده است.

در ابتدای سال جاری (21) مارس، بانک مرکزی ایران دستور داد که تمام بانک هایی که در بورس اوراق بهادار تهران (TSE) ثبت نام کرده اند، سود خود را حفظ و سرمایه خود را افزایش دهند. با این حال، مشکل این است که اکثر بانک ها هیچ سود و زیانی ندارند. به عنوان مثال، بانک صادرات که یک بانک دولتی بوده که خصوصی شده و در TSE نیز حضور دارد - اعلام کرده بود که به ازای  788 ریال (0.019 دلار)، کاهش در ارزش هر سهم، کاهش 50٪ در ارزش سهم این بانک را در بر داشت.

از طرف دیگر، بانك پارسيان - بزرگترين بانك خصوصي كه وابسته به گروه خودروسازي ايران خودرو است - اعلام كرد كه انتظار کاهش 1،026 ريال (0.024 دلار) در هر سهم را در روند معاملاتی هلدینگ خود شاهد خواهد بود.

این موارد و دیگر زیان های مشابه برای بانک های ایران، به بخشی از فشار بانک مرکزی ایران به بانکها برای اعمال استانداردهای گزارشگری و حسابداری جدید و همچنین اضافه کردن ذخایر احتمالی، مربوط می شود.

علاوه بر مسائل یاد شده، آشفتگی اخیر در بازار ارز خارجی ایران که بحران در بخش بانکی را عمیقتر کرده است، به ویژه آنکه با اوراق قرضه جدید با نرخ بهره سالیانه 20٪ در تلاش برای برداشتن نقدینگی از بازار ارز خارجی بیش از حد متورم شده، همراه شده است . به طور کلی، بانک های بزرگ ایران که در TSE ثبت شده اند، در موقعیت مالی بحرانی قرار دارند و زیان های انباشته شده زیادی دارند. براساس گزارش های محلی، تداخل CBI در ماه مارس 2018، مجموع زیان های اضافی را به بانک های ایرانی 1،67 میلیارد دلار رساند.

سوال مهم: پس آیا این بانک ها سقوط خواهند کرد؟

ارائه یک پاسخ کلی به این سوال دشوار است. چرا که، هر بانک نیازمند تحلیل جداگانه و منحصر به خود، به ویژه پس از ارزیابی کیفی دارایی های خود ، می باشد.

از اخبار خوبی که در این حوزه نیز شنیده می شود، اینست که بانک مرکزی ایران کاملا با تمرکز نمودن بر روی این موضوع، سعی در یافتن و توسعه راهکارها حل دارد. با این حال، با توجه به شرایط پیش آمده اخیر در بخش ارزی، تمرکز اصلی بانک مرکزی معطوف به حل بحران تازه پیش آمده، شده است و این مساله اولویت سیاستهای اجرایی را دچار تغییر نموده است و حتی در مواقعی، باعث ابتکار در اتخاذ سیاستها و اقدام در حوزه سیاست‌های مالی شده تا بتواند از این بحران راه برون رفتی داشته باشد، که این مساله، تحریک بخش مالی و حیات اقتصادی کشور را نشانه گرفته و می گیرد.

یکی از اولین گام ها در این فرایند یافتن راه هایی برای رفع بدهی دولت به بخش بانکی بوده است که از تاریخ 22 دسامبر 2017 به 15.1 میلیارد دلار رسیده است.

این یک مسئله پیچیده است، زیرا رابطه ای مثلثی از بدهی های بین دولت و بانک مرکزی و بانکها وجود دارد.

بر این اساس، دولت از مجلس درخواست تمدید برای بازپرداخت مجموع بدهی‌های 11.5 میلیارد دلاری را که شامل یک مبادله بدهی‌های چند جانبه بین دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها، سازمان‌های تامین اجتماعی و پیمانکاران خصوصی است، نموده است.

شاید با توجه به وجود ابهامات در فرهنگ و سیاستها در ایران، می توان وجود پیچیدگی فراوان را در این روند، متصور بود.

 با این حال، در حال حاضر بانک مرکزی مجبور به اصرار و فشار بر بانکها برای ارائه گزارش دهی بر اساس آخرین قوانین حسابداری، شده است.

علاوه بر این، چندین بانک ایرانی که به دنبال اجرای دستورالعمل های دولت هستند، شروع به فروش دارایی های غیرقانونی خود کرده اند. هر چند که ممکن است بعضی از این دارایی ها، خریداران جدیدی را پیدا نکنند، اما خود این روند در نظر گرفته شده، فرایندی مهم است تا بانک های ایران را به تمرکز بر روی بانکداری به جای سایر فعالیت های تجاری متمرکز سازند.

حتی در آن صورت، بانک های ایران به سرمایه بیشتری نیاز خواهند داشت و شکی نیست که کمکهای مالی آینده باید با اوراق قرضه دولتی طولانی مدت تامین شود. به هرحال، سرریز شدن بحث امنیت بدهی ها ( وجود نا اطمینانی در بازپرداخت)، موضوع بحث برانگیزی در ایران است. تا جایی که برای هر یک از مسائل مربوط به اوراق قرضه، بانک مرکزی و دولت نیاز به مشارکت ذینفعان مختلف، به ویژه مجلس دارند.

یکی دیگر از مولفه های مهم در این فرآیند، ادغام تعداد زیادی از بانک های ایران برای ایجاد بازیکنان مالی قوی و قابل اعتماد در یک اقتصاد است که شرایط و درجه آسیب پذیری بسیار بالایی را در بر داشته  است.

در مقیاس کوچکتر نیز، در حالیکه بانک مرکزی مشغول ادغام موسسات مالی بوده و نیز درست در زمانی که برخی از بانک‌ها در ایران در آستانه ورشکستگی در شرف پیوستن به بانک‌های بزرگتر هستند، روند اصلاح نظام بانکی ایران به این دلایل دچار پیچیدگی بیشتری خواهد شد.

در این شرایط بانک مرکزی ایران، هیچ گزینه ای جز اعمال فشارها برای این ادغام‌ها و اجرای مقررات سختگیرانه تر در بانک‌های کشور برای جلوگیری از بحران عمیقتر نخواهد داشت.

در حال حاضر ، ایران باید به طور جد خود را از فروپاشی مالی ایمن نگه دارد. این درست زمانی است که بانک مرکزی بر اساس یک فرایند و دستور منطقی باید سعی در ادغام بیش از 30 بانک و پیوستن آنها به کمتر از 10 بانک  و در یک موقعیت مالی و انطباق بهتر، داشته باشد.

 

خواندن 128 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395