یکشنبه, 25 شهریور 1397 ساعت 09:13

اطلاعات تکميلي

  • فرشاد مؤمنی؛

همچنان با پدیده صنعت زدایی روبرو هستیم

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بخش دوم

عصراقتصاد: نشست رونمایی از کتاب تحلیل شومپیتری از هم پایی اقتصادی با حضور فرشاد مومنی اقتصاددان، در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد.

در بخش اول گزارش این نشست خواندیم که فرشاد مومنی رئیس موسسه دین و اقتصاد، با بیان اینکه در تمام برنامه های توسعه بعد از انقلاب مطلقاً بحثی درباره فناوری نشده است، گفت: حکمت آن از جنبه اقتصاد سیاسی این است که می گویند دغدغه محوری آموزه بازار حفظ وضع موجود است، که برای یک ساخت توسعه نیافته به معنی زمین گیر شدن و تداوم توسعه نیافتگی است. بنابراین ما به یک سطوحی از بلوغ فکری و اندیشه ای در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع نیاز داریم تا بتوانیم خودمان را از این ورطه بیرون بکشیم.

فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در ادامه این نشست با اشاره به اینکه مسائل حیاتی و سرنوشت ساز در کشورهای در حال توسعه به گونه‌ای واژگون خوانی می‌شود، گفت: این قرائت های دستکاری شده منحط به جای اینکه منشاء دستاورد شود، منشاء هزینه‌های بیشتری می شود. در این زمینه به ویژه به اعتبار شرایط کنونی ایران پیشنهاد می کنم کتاب مایکل پورتر را مطالعه کنید، پورتر یکی از برجسته ترین متخصصان رقابت و رقابت مندی در دنیا به حساب می آید بر اساس مشاهده شیوه پیگیری توان رقابت در کشورهای در حال توسعه هشدار می‌دهد که این کشورها عموماً از طریق دوپینگ های فاجعه ساز توان رقابت را جستجو می‌کند، مانند تضعیف ارزش پول ملی برای ایجاد توان رقابت.

وی ادامه داد: در این دو ماه اخیر به تاراج رفتن نیازهای اساسی کشور که برای همسایه های ما به یک چهارم قیمت اصلی آن رسیده است را تشویق صادرات می نامند. یعنی تهدید مردم فقیر مرزنشین ایران و در معرض قطعی قرار گرفتن آنها، می شود تاثیر مثبت تضعیف ارزش پول ملی و تشویق صادرات. پورتر در این زمینه بسیار بحث های خارق العاده کرده که من در مقاله‌ای درباره بهره وری که 10 سال پیش انتشار یافت با جزئیات به آن اشاره کردم.

وی افزود: افرادی که کارهای مایکل پورتر را ادامه دادند معتقد بودند که غیر از این شیوه ضد توسعه ای که مرزبندی دارد با عنصر اعتلاء بخش بنیه تولید ملی، از طریق فناوری در کشورهای در حال توسعه برای کسب توان رقابت به استثمار نیروی کار می‌پردازند و از طریق پرداخت ناچیز دستمزد و یا از طریق لحاظ نکردن هزینه های محیط زیستی سعی می کنند برای خودشان مزیت رقابتی تعریف کنند. یعنی با تخریب های وسیع محیط زیست محصولاتی تولید می کند و آن را در قیمت تمام شده محصول وارد نمی‌کنند و اسم آن می گذارند راه‌ حل هایی برای ارتقاء توان رقابت.

این اقتصاددان ادامه داد: متاسفانه این برخوردهای صورتگرا و ظاهر ساز در تحلیل های راجع به مسائل روز ایران هم مطرح می شود. هفته گذشته یکی از نزدیکان رئیس جمهور در مصاحبه خود هشدار داده بود که ما با یک بحران نقدینگی روبه‌رو هستیم و این بحران نقدینگی اگر با مطالبه افزایش دستمزد از سوی کارگران و کارمندان مواجه شود ما را وارد چرخه مارپیچ مشکلات خواهد کرد. این در حالی است که اگر آنها می خواستند از طریق موازین علمی و کارشناسی و جدا از موازین فاسد رانتی مشکلات را تحلیل کنند، متوجه می شدند که در ماجرای این شتاب بی سابقه نقدینگی اساس ماجرا دستکاری قیمت های کلیدی و به ویژه نرخ ارز است که فاجعه سازی می کند. این بحران از سال ۱۳۶۸ تا به امروز در اکثر مطالعه هایی که انجام شده، مشخص شده است.

مومنی گفت: اما در چارچوب مطامع رانتی برای این که منافع آن هایی که از رانت حاصل این شوک های نرخ ارز بهره‌مند باقی بمانند، اصل ماجرا را مسکوت می گذارند و می‌گویند با این جهش های تورمی که قدرت خرید کارمندان بین ۳۰ تا ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده، نکند آنها بخواهد این بخش از اموال به یغما رفته شان را مطالبه کنند. کیست که الفبای فعالیت صنعتی در ایران را بدانند و متوجه نباشد که سهم مواد اولیه و کالاهای واسطه ای در ساختار هزینه های بنگاه های کشور طی سه دهه گذشته بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بوده و بنابراین ماجرای شوک نرخ ارز، اصل ماجرای است که می تواند به امواج تورمی و رشد نقدینگی و همه پیامدهای فاسد و ضد توسعه آن بیانجامد.

وی ادامه داد: این در حالی است که در برآورد هایی که وجود دارد سهم دستمزد در ساختار هزینه بنگاه های کشور حداکثر ۱۵ درصد حداقل ۱۱ درصد دیده شده است. اما جنبه ۷۰ درصدی را نادیده می‌گیریم  و روی جنبه ۱۱درصدی تکیه افراطی کنیم و رانت نزدیک به سه برابر شدن ناشی از جهش نرخ ارز را اصلاً در این قضیه مد نظر نداریم.

رئیس موسسه دین و اقتصاد افزود: به هم ریختگی که افزایش نرخ ارز در بازار پول به وجود می‌آورد از نظرعرضه و تقاضا، عامل محرک افزایش نرخ بهره می شود و آن زایندگی های ربوی نرخ بهره بدون اینکه ما به ازای تولید داشته باشد دائما خلق تقاضا می کند. الان یک دفعه همان‌هایی که ۵ سال پیش می گفتند نقدینگی اهمیت ندارد و پایه پولی مهم است، حالا دوباره نقدینگی مهم شده است برای اینکه دوباره به منابع حقوق بگیران ثابت تعرضی کنند و زیان های ناشی از این برخورد فاسد و ضد توسعه‌ای با نرخ ارز را پوشش دهند.

این اقتصاددان  تاکید کرد: حتی در بحث خود نقدینگی هم به هیچ وجه راجع به عدم تقارن قدرت خارق العاده ای که در بین دارندگان نقدینگی هست، توجه نمی شود که آن نابرابری چقدر فساد زا و وابستگی آور و تشدید کننده ناهنجاری های اجتماعی است. چطور می شود که ما به این مسئله توجه نداشته باشیم که 2.5 درصد سپرده گذاران در ایران صاحب حدود ۸۵ درصد نقدینگی هستند و یک نابرابری در این سطح نادیده گرفته می شود.

وی ادامه داد: لااقل کلاسیک ها در حد قانون مفرغ دستمزد برای فقرا حق قائل بودند، که آنقدری به آنها امکانات و دستمزد داده شود که تا فردا زنده بمانند و بتواند سر کار بیایند ولی مدیران تا این حد هم قانع نیستند و یک حرف های سست کارشناسی و کاملا تورش دار به منافع مفت خورها و لاشخورها را به اسم بازارگرایی در ایران ترویج می‌کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: آن چیزی که به نظر بنده در کتاب تحلیل شومپیتری از هم پایی اقتصادی بسیار خارق العاده است این است که برجسته شدن عنصر توجه به فناوری و نوآوری برای کشورهای در حال توسعه یکی از دستاوردهای برخورد فعال با آثار و پیامدهای فاجعه ساز برنامه تعدیل ساختاری بوده است. شومپیتر در کتاب خود ادعا کرده است که جهان به فاجعه سازی برنامه تعدیل ساختاری آگاه شده است و دیگر کسی راجع به آن صحبت نمی کند و بنابراین روی این مسئله بحث می‌کند که ما باید حواسمان باشد که مهمترین اشکال برنامه تعدیل ساختاری این بود که ادعا می کرد برای کل کشورهای در حال توسعه با همه شرایط متفاوت ومسائل متفاوتی که دارند فقط یک راه وجود دارد.

وی ادامه داد: شومپیتر می‌گوید بحث‌هایی که در اجماع  پسا واشنگتنی مطرح شد، این بلوغ فکری ایجاد کرد که هر کشوری باید ویژگی‌ها و شرایط متناسب خودش را در نظر بگیرد. این وقوف روش شناختی بیان می کند که از طریق خودشناسی راه مناسب خودش را پیدا کند و برای بهتر کردن اوضاع و حرکت به سمت توسعه راه های متعدد وجود دارد. شومپیترمنصفانه و بسیار مشفقانه در این کتاب بیان می کند که تنها یک مسیر پیشنهاد شده و این مسیر یک مسیر انحصاری هم نیست و از دستاوردهای کشورها دیگر می توانند استفاده کرد به شرطی که خود شناسی مناسب، برنامه و استراتژی بر محور فناوری‌های با چرخه کوتاه مدت داشته باشید.

مومنی با بیان اینکه بحث های بسیار جذابی در کتاب تحلیل شومپیتری از هم پایی اقتصادی انجام شده که متأسفانه ما در این زمینه در بدیهیات اولیه آن گرفتاریم، گقت: شومپیتردر کتاب می گوید بدیهی عقلی اولیه این است که گزینش گری در رشته فعالیت ها حتماً بر اساس خودشناسی انجام شود، شما نمی توانید در همه فناوری ها همه کاره باشید، اما متاسفانه در ایران در این زمینه گرفتاری بسیاری داریم.

وی افزود:از منظر پیوند بین نهادها فناوری و توسعه چند نکته بسیار راهگشا در این کتاب است، یکی از مهمترین آنها این است که مرحله نوآوری آخرین مرحله در فرآیند صنعتی شدن است. یعنی نباید ادای نوآوری را در بیاوریم، باید گام های بنیادی را درست برداشته باشیم و به تعبیر نویسنده این کتاب به بلوغ صنعتی رسیده باشیم تا نوبت به نوآوری برسد. این یک توالی بسیار مهم و سرنوشت ساز است که باید بیشتر در مورد آن صحبت کنیم و ما هنوز گرفتار بحران های ناشی از منبع محوری هستیم یعنی از نظر توالی ها هنوز وارد مرحله کارهای محوری هم نشدیم و فاجعه هایی در این زمینه داریم که در ۳۰ سال گذشته نزدیک به دو سوم جمعیت در سنین فعالیت ما از مشارکت در سرنوشت اقتصادی خودشان و جامعه با دلایل موجه و غیر موجه برکنار بودند و بنابراین ما که هنوز قادر نشده ایم استفاده حداکثری در ظرفیت های منابع انسانی خود انجام دهیم باید کارهای بزرگی صورت گیرد تا بتوانیم در مسیری که این کتاب تشریح کرده حرکت کنیم.

این اقتصاددان اظهار داشت: شومپیتردر این کتاب به این نکته اشاره دارد که عنصر گوهری مطالعات توسعه این است که به فاصله بین کشورها توجه می کند. در سطح نظری به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا فاصله ایجاد شده و چه عواملی نقش داشته که این فاصله ایجاد شده است و در سطح عملی هم به این پرسش پاسخ می دهند که این فاصله را چگونه برطرف کنیم.

وی ادامه داد:بحث کلیدی این کتاب این است که بدیهیات اولیه بقا و بالندگی جامعه تابعی از بنیه تولیدی است و بنابراین ساختار نهادی بیش از آنکه مشوق مفت خوارگی، دلالی و واردات باشد، باید مشوق تولید باشد. ما باید از این موانع عبورکنیم و لوازم آن مانند حاکمیت قانون و امنیت حقوق مالکیت را در یک سطوحی فراهم کرده باشیم و بعد نوبت آن می شود که راجع به ارتقا فکرکنیم تا به تعبیری که در این کتاب مطرح شده است بتوانیم از دام درآمد متوسط خودمان را خارج کنیم.

رئیس موسسه دین و اقتصاد تاکید کرد: برای اینکه نشان داده شود انگیزه های رانت محور در نظام قاعده گذاری ما در این زمینه چقدر می تواند فاجعه ساز باشد و برای ما دست آورد آن دور شدن و پشت به هدف کردن است به یکی از آخرین گزارش‌های رسمی که بانک مرکزی منتشر کرده اسناد می‌شود. طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ همچنان ما با پدیده صنعت زدایی روبرو هستیم. جامعه ای که صنعت زدایی در دستور کار آن باشد نمی‌تواند دانایی محوری باشد. فاجعه صنعتی زدایی در دوران روحانی هنوز خیلی کمتر از دوران احمدی نژاد است ولی راه آن دارد ادامه پیدا می کند و براساس گزارش بانک مرکزی در فاصله ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ سهم صنعت از  GDPایران از حدود 14.9 دهم درصد به حدود 13 درصد سقوط کرده است.

وی ادامه داد: نکته دیگر مسئله طرز تلقی بازیهای اقتصادی ما در زمینه سرمایه گذاری های تولیدی است، که در واقع نشان می‌دهد اگر این خطاهای راهبردی و غفلت های مشکوک حل و فصل نشود ما چشم اندازهای نگران کننده تری هم می توانیم پیدا کنیم به عنوان مثال سرمایه گذاری بخش خصوصی بر روی ماشین آلات از حدود 8.2 درصد در سال ۹۳ به 6.5 درصد در سال ۹۶ رسیده است و کس نمی‌تواند با این قیمت های جدید ارز سرمایه گذاری انجام دهد.

این اقتصاددان اظهار داشت: در این گزارش تصریح می کند که سرمایه گذاری دولتی بر روی ماشین آلات هم از حدود 1.9 دهم درصد به حدود 0.9 درصد یعنی کمتر از یک درصد سقوط کرده است بر اساس اسناد بالادستی این نسبت به صورت ترکیبی باید حداقل ۲۰ درصد باشد یعنی ما با یک بحران فاجعه آمیز سرمایه‌گذاری‌های مولد هم مواجه هستیم. در یک ساختار نهادی که به صورت افراطی مشوق رانت، ربا و فساد است، بحران سازی آن برای تولید کننده ها اشکال تراشی می کند.

وی تاکید کرد: نکته دیگر گزارش بانک مرگزی این است که نسبت سرمایه گذاری تحقق یافته به سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده طی سال های ۹۳ تا ۹۶ به حدود ۱۵ درصد رسیده است، یعنی ۸۵ درصد از سرمایه گذاری هایی که قراربود سمت صنعت هدایت شوند، فرار کرده اند. واقعا مشخص نیست که نظام های دیده بانی و نهادهای نظارتی ما به چه مواردی حساس هستند و چه مواردی را به صورت کلی رها کرده اند.

وی ادامه داد:این گزارش بیان می کند به علت اینکه ۸۵ درصد از سرمایه گذاری ها به سمت صنعت هدایت نشده است، حدود ۸۰ درصد از اشتغال برنامه ریزی شده هم محقق نشده است و طبیعتاً هر چه که این روند استمرار داشته باشد می تواند شدت نگران کنندگی آن بیشتر باشد.

مومنی در پایان گفت: برای متقاعد کردن نظام تصمیم‌گیری نیاز به یک سلسله بحث های مقدماتی تر است، برای اینکه نشان دهیم این شیوه قاعده گذاری و شیوه پاداش دهی برای کشور ما به هیچ وجه راهگشا نیست.

خواندن 38 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395