یکشنبه, 25 شهریور 1397 ساعت 09:40

راهکارهایی برای برون رفت از شرایط اقتصادی کنونی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصر اقتصاد: دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران معتقد است راهکارهای برون رفت از شرایط بحرانی اقتصاد، مجموعه اقداماتی است که باید از سوی دولت انجام شود اما نکته کلیدی برای موفقیت این اقدامات اعتماد به مردم و اجازه نقش آفرینی برای آنهاست.

 سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در برنامه زنده باد زندگی در پاسخ به این سوال که نقدینگی چیست اظهار داشت: اقتصاد کشور ما و مشخصا سیستم پولی و بانکی کشور شرایط نامطلوبی را سپری می کند در مورد علل ظهور و بروز این وضعیت اقتصاددانها و صاحبنظران متعددی به اظهار نظر پرداخته اند.

طباطبایی در مورد گزارش بانک مرکزی درباره نقدینگی اقتصادی تیرماه سال جاری که حجم نقدینگی را بیش از هزار و 602 هزار میلیارد تومان اعلام شده است اظهار کرد: رشد نقدینگی، سرعت گردش نقدینگی عملکرد نادرست بانکها، کنترل بی قاعده و سرکوب تورم عدم انطباق نظام بانکی کشور با شرایط و ضوابط بین المللی، عدم استقلال بانک مرکزی سیاست خارجی و روابط بین الملل و افزایش انتظارات و مسائل روانی از جمله دلایلی هستند که برای این مسئله عنوان شده اند. اکنون نیز راه حلهای مختلفی توسط اهل نظر برای این معضل ارائه می شود.

وی افزود:کنترل نقدینگی، فرهنگ سازی برای عدم ورود مردم به بازار سفته بازی از طریق رسانه‌های جمعی، حفظ وتقویت ذخائر ارزی کشور، تعمیق بازار ثانویه ارز، جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها، حفظ ارزش پول ملی با استفاده از سیاست‌های صحیح و آینده نگر ، افتتاح حساب‌های ارزی و متصل به طلا، احیای اعتماد به نظام بانکی و بهره گیری از تجارب سایر کشور‌ها در خصوص بازار ارز از جمله راه حلهایی است که توسط اقتصاددانها و دیگر اساتید در جلسات هم اندیشی با مدیران ارائه شده است.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: البته باید اضافه کرد که شرایط فعلی کشور ما را نباید بحران بانکی قلمداد کرد چرا که طبق تعاریف علمی بحران بانکی زمانی است که 20درصد شبکه بانکی ورشکسته شود و یا هزینه مداخله دولت برای ترمیم آن بیش از 5درصد تولید ناخالص داخلی باشد.اما به هر حال می توان گفت چنانکه این وضعیت مدیریت نشود بحران رخ خواهد داد.

به گفته وی این در حالی است که بخشهای سیاست گذاری بسیار وسیع است به طور مثال بانک مرکزی و لایه های مختلف بانکی خود یک ستاد محسوب می شود از آن طرف ستاد اقتصادی دولت ، حوزه فرماندهی نظیر حوزه اقتصادی معاون اول دولت ستاد است، همینطور در بانکها هیات مدیره بانک خود یک ستاد است، هيات عامل بانک نقش ستاد را بازی می کند. در واقع این ستادها نیازمند کوچک سازی است.

طباطبایی با بیان اینکه در ایالات متحده طی سالهای 2006 تا 2010 تعداد بانکها حدود 12درصد کاهش یافت گفت: سهم 10 بانک بزرگ تجاری کشور از سپرده ها طی این دوره از 44 درصد به 49 درصد افزایش یافت.

وی با اشاره به اینکه شفافیت حلقه مفقوده و پاشنه آشیل نظام مالی کشور ماست اظهار داشت: شاهد آن وضعیتی است که در کشور در مواقع آشفتگیهای مالی بروز می کند. وجود افراد و گروههای که با استفاده از توان خرید خود و احتکار و انبارداری بازار سکه، طلا، ارز، خودرو و یا هر چیز دیگری را به انحراف می کشانند حاکی از ان است که بانکهای جامع اطلاعاتی از افراد در دست نیست و افراد به شکلهای مختلف و با هویتهای مختلف توان بر هم زدن نظم بازار را از طریق خریدهای بی قاعده دارند.

این مدرس دانشگاه توضیح داد: در سال 1996 زمانی که بسیاري از بانکها و موسسات مالی ژاپنی پس از ترکیدن حباب دارایی در این کشور، در معرض ورشکستگی بودند، بانک میتسوبیشی و بانک توکیو که هر دو وضعیت سلامت اعتباري مناسبی داشتند، ادغام شدند و بانک توکیو میتسوبیشی را شکل دادند که در آن زمان از نظر حجم دارایی بزرگترین بانک جهان بود.

طباطبایی مزدآبادی افزود: به نظر می رسد کشورهایی در این حوزه موفقند که اعتمادشان در بخش اقتصادی به مردم بیش از قبل باشد اما در حال حاضر عکس این قضیه است و مردم نسبت به سیستم ستادی و ساختار دولتی اعتماد خوبی دارند اما دولت به مردم در بخش اقتصادی نشان میدهد اعتمادشان کم است و به این دلیل است که واگذاری به بخش خصوصی به طور جدی و عمیق مشهود نیست.

وی اظهار کرد: اگر یک سامانه هوشمند شهروندی وجود داشته باشد که تمامی اطلاعات هویتی فرد را در درون خود جای دهد امکان خرید چندین هزار قطعه سکه و یا چند صد دستگاه خودرو توسط یک نفر وجود ندارد. داشتن این اطلاعات به معنای ورود به حریم خصوصی افراد و یا حسابهای آنها نیست بلکه صرفا برای شفاف بودن معاملات و تراکنشهای آنهاست به نظر می رسد در این زمینه حرکت به سمت دولت الکترونیک، شهر الکترونیک و شهروند الکترونیک یک ضرورت است و باید با شتاب بیشتری انجام بگیرد.

به گفته این مدرس دانشگاه موضوع مهم دیگر در این زمینه مردمی کردن اقتصاد است. وجود چنین شوکهایی در بازارهای پولی و مالی و ناتوانی از مدیریت آنها نتیجه دولتی بودن اقتصاد است. ملاحظه می کنیم که چگونه یک تصمیم دولتی مانند بالا بردن نرخ بهره یا پاین آوردن آن و یا تک نرخی کردن یا چند نرخی کردن ارز چه تبعات وحشتناکی برای اقتصاد به همراه دارد.

طباطبایی در بخش دیگری افزود: اگر اختیار تنظیم اقتصاد و بازار در دست مردم و بخش خصوصی باشد و وظیفه دولت صرفا به حیطه سیاستگذاری و نظارت محدود شود مردم خود را جزئی از سیستم اقتصادی دانسته و در جهت ساماندهی آن تلاش می کنند اما در شرایطی که تمام اقتصاد دولتی یا خصولتی است مردم ترجیح می دهند به سراغ دلالی رانت جویی و بورس بازی بروند و بر آتش بی ثباتی اقتصاد خواهند دمید.

دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه به نظر می رسد درگیر کردن مردم در اقتصاد هم به لحاظ زیرساختهای قانونی و مقرراتی و هم به لحاظ نهادی باید هرچه سریعتر انجام گیرد تاکید کرد: اقتصاد دولتی یک اقتصاد دستوری است و اقتصاد دستوری به خودی خود مستعد بحران است يعني اقتصادي نيست كه به شيوه طبیعی و در يك بازار آزاد رقابتي اداره شود. در بازار آزاد رقابتي قيمت‌ها در اثر عرضه و تقاضا تعيين مي‌شوند.

وی اذعان کرد: مكانيسم عرضه و تقاضا به شكلي است كه از كنش و واكنش آن‌ها قيمتي به دست مي‌آيد كه به آن قيمت عادله مي‌گويند. اين قيمت عادله هميشه به سرمايه‌گذاران و كارآفرين‌ها علامت مي‌دهد يا به اصطلاح چراغ سبز نشان مي‌دهد كه در كدام قسمت سرمايه‌گذاري كنند. به اين ترتيب، توزيع منابع در جهتي حركت مي‌كند كه بخش واقعي اقتصاد لازم دارد و آن را به جلو مي‌برد اما در مجموعه اقتصاد دولتي اين‌گونه نيست.

طباطبایی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعاتی که در برنامه ریزی اقتصادی شهر مغفول می ماند عدم توجه به نهادهای مدیریت شهری و دخالت دادن آنها در تصمیم گیری های اقتصادی است. شهرداریها نزدیکترین نهاد و سازمان به مردم هستند و بیشترین آمار و اطلاعات را راجع به مردم در اختیار دارند آنها وظیفه خدمات دهی به شهروندان را به عهده دارند اما در مهمترین بعد زندگی شهروندان یعنی بعد اقتصادی دخالت داده نمی شوند.

مدرس دانشگاه در ادامه گفت: باید توجه کرد که بازتاب تصمیمات اقتصادیی دولت خود را در چهره شهر نشان می دهد. گرانی تورم و بیکاری موضوعاتی هستند که مدیریت شهری را به چالش می کشند اما مدیریت شهری هیچ نقشی در آن ندارد به نظر می رسد مدیریت اقتصادی شهر می تواند به شهرداری واگذار شود.

به اعتقاد وی یکی دیگر از راه حلهایی که باید برای عبور دائمی و پایدار از این وضعیت اقتصادی لحاظ شود تکیه بر کارآفرینی و بخصوص کسب و کارها و مشاغل سنتی است کسب و کارهای سنتی مدل ارزان قیمت کارافرینی هستند که انرژی کمتری را هدر می دهند. متاسفانه کشور ما در زمینه سهولت کسب و کار در سال 2018 رتبه 124 را در بین 190 کشور داشته است که حتما باید مورد بررسی قرار گیرد و موانع کسب و کار رفع شود.

طباطبایی با تاکید بر کوچک سازی شبکه بانکی یادآور شد: جهش اقتصادی کشور چین از اواسط دهه 80 میلادی از کارافرینی شروع شد و شهرهایی مانند شانگهای، شنزن و ژوهای به مراکز کارآفرینی تبدیل شدند. کوچک کردن شبکه بانکی و کم کردن تعداد بانکها در کشور از دیگر راهکارهای این اقتصاد دان بود که شاید این وضعیت مالی بهانه خوبی برای حرکت به سمت ادغام بانکها باشد. شرایط بانکهای دولتی و خصوصی در کشور ما باید به درستی تفکیک شود الان شرایط نظام بانکی به گونه ای است که تفکیک بانکهای دولتی و خصوصی مشکل است نهادهای دولتی دست به تاسیس بانک می زنند و نام آن را بانک خصوصی می گذارند بانکهای خصوصی نیز به حیطه دولتی ورود می کنند.

دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران ادامه داد: بررسی ادبیات این زمینه نشان می دهد ادغام در بخش بانکی اغلب به عنوان بازتاب ضمنی بحرانهای بانکی در کشور یا منطقه ای خاص بوده است به عنوان مثال به دنبال بحران بانکی منطقه اسکاندیناوی در اوایل دهه 1990 سطح وسیعی از ادغام در بانکهای فنلاند و سوئد اتفاق افتاد به طور مشابه شرایط مطلوب برای گسترش خارجی در بسیاری از سیستمهای بانکی بازارهای نوظهور پس از بحران تکیلا (tequila) در 1994 مکزیک بوجود آمد.

وی اظهار داشت: بعد از بحران مالی بزرگ در سال 2008 بسیاری از بانکها در آمریکا و اروپا ادغام شدند. ادغام بانکها باعث کاهش هزینه ها و یکی از روشهاي افزایش سودآوري بانکهاست و ایجاد مکانیسمی براي بالا بردن توان بانکها است.

همچنین در ایالات متحده طی سالهای 2006 تا 2010 تعداد بانکها حدود 12درصد کاهش یافت و سهم 10بانک بزرگ تجاری کشور از سپرده ها طی این دوره از 44درصد به 49درصد افزایش یافت. در سال 1996 زمانی که بسیاري از بانکها و موسسات مالی ژاپنی پس ازترکیدن حباب دارایی در این کشور، در معرض ورشکستگی بودند، بانک میتسوبیشی و بانک توکیو که هر دو وضعیت سلامت اعتباري مناسبی داشتند، ادغام شدند و بانک توکیو میتسوبیشی را شکل دادند که در آن زمان از نظر حجم دارایی بزرگترین بانک جهان بود.

خواندن 111 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395