یکشنبه, 25 شهریور 1397 ساعت 21:00

تلاش جهادی؛ مدیریت جهادی هزار توی مبارزه با قاچاق سوخت

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

سوخت‌رسانی به‌موقع و مطلوب به‌واسطه شبکه رسمی توزیع در اقصی نقاط پهنه کشور از جمله اهداف راهبردی وزارت نفت است که همواره سر لوحه مأموریت‌ها و برنامه‌های بخش‌های مختلف قرار داشته است و همسو با آن گام‌های عملی برداشته می‌شود.

روزانه افزون بر ۲۰۰ میلیون‌ها لیتر انواع فرآورده‌های نفتی از طریق شبکه رسمی توزیع در سراسر کشور به مصرف‌کنندگان بخش‌های مختلف (حمل‌ونقل، نیروگاهی، کشاورزی، دریایی و..) عرضه می‌شود. قاچاق به دو شکل انجام می‌شود؛ در شکل نخست، عوامل تجاری غیرقانونی، کالاهایی را به‌طورغیر رسمی و مخفیانه بدون پرداخت عوارض گمرکی و رعایت ضوابط تجاری وارد کشور و از آن خارج می‌کنند، در شکل دوم، امکان دارد عوامل تجارت غیرقانونی، فعالیت تجاری قانونی خود را پوششی برای انجام اعمال متقلبانه قرار دهند و با دستکاری در اسناد تجاری، به قاچاق بپردازند. امروزه قاچاق، نقش مهمی دربرهم زدن اقتصاد جوامع دارد، به طوری که می‌تواند شفافیت اطلاعات و آمارهای اقتصادی را از بین ببرد و صحت آنها را مورد تردید قرار دهد تا آنجا که این آمارها دیگر نمی‌تواند معرف اقتصاد واقعی کشور باشد و صحت برنامه‌ریزی، برآورد و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی را که برپایه اطلاعات درست تدوین می‌شود، زیر سوال برده و از دقت آنها کم کند. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به عنوان متولی تأمین سوخت، اگرچه بر اساس ماده (۳۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کاشف در امر مرتبط با قاچاق محسوب می‌شود، اما در کنار سایر دستگاه‌های این حوزه، همواره برای پیشگیری و ریشه‌کنی این پدیده شوم و ناهنجار اجتماعی تلاش کرده است. «مشعل» به منظورآگاهی ازکم‌وکیف بخشی از فعالیت‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با حسین عادلی، سرپرست اداره پیشگیری از عرضه خارج از شبکه و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی شرکت ملی پخش گفت‌وگو کرده که مشروح آن را درادامه می‌خوانید:

برای آغاز بفرمایید تعریف شما از قاچاق چیست؟

«قاچاق» واژه‌‌ای ترکی و از کلمه «قاچماق» آمده که به معنای تردستی است و کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود. در برخی تعابیر نیز از آن به معنای «رماندن» یاد شده است. دهخدا هم درلغتنامه خود قاچاق را به آنچه ورود آن به کشور یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است، معنا کرده است.

از منظرقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرفعل یا ترک فعلی که سبب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود، بر اساس قانون، قاچاق محسوب می‌شود و برای آن مجازات تعیین شده است.

این تعریف را اگر به حوزه سوخت تعمیم دهیم، چه مفهومی دارد؟

باتوجه به تعریف مفهومی ارائه شده از قاچاق باید گفت انرژی زیرساختی مهم در انجام فعالیت‌های تولیدی در همه بخش‌ها (صنعت، معدن، حمل و نقل، خدمات و ...) به شمار می‌رود و فرآورده‌های نفتی نیز به عنوان یکی از زیربخش‌های انرژی، همانند اکسیژن که برای حیات بشر ضرورت دارد، ایفاگر نقش مهمی در این چرخه است.

تفاوت آشکار قیمت سوخت در دو سوی مرز ایران با کشورهای همسایه، نیاز مبرم و وابستگی کشورهای همسایه به سوخت، کیفیت مناسب سوخت ایران نسبت به سوخت دیگر کشورهای همسایه و نوسان نرخ ارز را می‌توان از جمله عوامل مؤثر بر قاچاق فرآورده‌‌های نفتی یارانه‌ای برشمرد.

هنگامی که هزینه سوخت، بخشی از کلیات تولید، صنعت، خدمات و در مجموع فعالیت‌های اقتصادی را به خود اختصاص می‌دهد، باید ایجاد رابطه منطقی را به لحاظ قیمتی برای آن متصور بود.

این نظام قیمتی به عنوان یک سیاست کلی، در سال‌های گذشته اجرا و با توجه به نرخ تولید فرآورده، روزآمد می‌شد، اما در برخی مقاطع زمانی حسب مقتضیات متوقف و سبب می‌شد فرآورده‌های نفتی مانند بنزین یا نفت گاز در این سو و آن‌سوی مرزهای کشور با اختلاف فاحش قیمتی رو‌به‌رو شوند. بنابراین، اختلاف و به عبارتی پایین بودن نرخ فرآورده‌های تولیدی در داخل کشور، یکی از پرجاذبه‌ترین و اصلی‌ترین عواملی است که می‌تواند به شکل‌گیری فرآیندی به نام قاچاق سوخت بینجامد.

 به جز ارزان بودن قیمت سوخت که به نظر مهم‌ترین عامل شکل‌گیری قاچاق سوخت است، چه عوامل دیگری در ایجاد زنجیره آن موثر است؟

معمولا وقتی در مورد ورود یا خروج کالایی تخلفی صورت می‌گیرد، شدت مجازات و جرایم سنگینی (پرداخت وجه و حتی حبس و...) برای فرد متخلف در نظر گرفته می‌شود، اما در حوزه قاچاق سوخت نمی‌تواند بدین منوال باشد و شاید سخت‌گیری زیاد، از جنبه‌های مختلفی مانند ضرورت تامین نیاز واقعی سوخت مصرف‌کنندگان و بخش تولیدی، دچار آسیب شود.

متاسفانه در برخی مناطق مرزی کشور وقتی به هر دلیلی قاچاق سوخت به معیشت آن منطقه گره خورده باشد، برخی محرومیت‌های منطقه‌ای و جغرافیایی که پیامد آن مشکلاتی مانند بیکاری است، منجر می‌شود و این مهم عامل دیگری برای شکل‌گیری قاچاق سوخت خواهد شد. البته مطالعه و برنامه‌ریزی در این بخش با روند مناسبی در دستور کار دستگاه‌های مرتبط قرار گرفته که با اجرایی شدن بخشی از تمهیدات و راهکارهای مصوب، بهبود نسبی ایجاد شده است.

با توجه به قوانین متعدد گمرکی و بازرگانی متعدد که هرکدام می‌توانند نقش پیشگیرانه گسترده‌ای در جلوگیری از بروز پدیده قاچاق داشته باشند، هر چه مقررات ساده‌تر، شفاف‌تر وسیستمی باشد و به اهداف والاتری مانند حمایت منطقی از تولیدات داخلی، آزادسازی قیمت‌ها، متمرکز کردن حمایت‌ها از طریق نظام متناسب مالیاتی و .. توجه شود، زمینه‌های ارتکاب قاچاق کاهش می‌یابد، زیرا همان گونه که می‌دانیم، دلیل اصلی قاچاق فرآورده، تفاوت قیمت و کیفیت بالای سوخت در مقایسه با کشورهای همسایه است. بنابراین، جایگزینی سوخت و ایجاد هرگونه معافیت در این مورد به منظور جبران برخی هزینه‌های فعالان بخش‌های مولد، بری از آسیب نخواهند بود. از سوی دیگر، نگاه کارشناسی به مشکلات کارگشا و لازم است در تبیین مقررات و قوانین مرتبط با قاچاق سوخت، هوشمندی لازم به کار گرفته شود.

برای نمونه در مناطق مرزی، طرح فروش سوخت به مرزنشینان که با نظارت دستگاه‌های متولی در چارچوبی قانونی در حال انجام است، بنا به اذعان مسئولان ذی‌ربط، این طرح به نوعی کمربند امنیتی برای مرزهای کشور محسوب می‌شود.

سازوکار تدوین شده برای کشف نرخ فروش سوخت که با برگزاری مناقصه عمومی و تحت نظارت عالیه کارگروه‌های استان‌های مرزی انجام می‌شود، شیوه جدید و مطلوبی است که به کاهش قاچاق سوخت در مناطق مرزی و افزایش درآمد مرزنشینان منجر شده است و کمک می‌کند این مهم از مسیر و مجراهای قانونی انجام و در کاهش جذابیت قاچاق نقش منطقی ایفا کند.

ارزیابی اجرای این طرح و بازخورد‌های حاصل از اجرای آن به منظور رفع نقیصه و تکمیل طرح و توسعه سلامت حداکثری آن می‌تواند آسیب‌های قاچاق در مناطق مرزی را کاهش دهد.

خصوصی‌سازی فروش سوخت می‌تواند راهکاری برای کاهش قاچاق سوخت باشد؟

این نکته را باید در نظر داشت که مدیریت دولتی با مقوله مدیریت مبتنی بر هزینه و فایده در بخش خصوصی با هم خیلی تفاوت دارد؛ به این معنا که بخش خصوصی حساسیت‌های خود را در یک فعالیت اقتصادی، برپایه سودآوری هرچه بیشتر بنا می‌کند، بنابراین، بخش خصوصی در حوزه سوخت نیز می‌تواند با همین رویکرد وارد شود و واقعیت و اهمیت سوخت و همچنین ضرورت نگاه منطقی به قیمت تمام‌شده فرآورده و نرخ واقعی آن را بپذیرد تا جلوی مشکلات و انحراف‌ها در بخش سوخت فسیلی بیش از پیش گرفته شود.

اما رویکرد دولتی، مباحث مدیریتی، تأمین بخشی از ملاحظات امنیتی و اجتماعی را نیز با خود به همراه دارد.

نتیجه این که کاهش اختلاف قیمت سوخت در مرزهای ایران با کشورهای همسایه، حضور مؤثرتر بخش خصوصی در حوزه فروش سوخت، رونق اقتصادی مناطق مرزی، همچنین ایجاد درآمد قابل قبول برای پاسخگویی به هزینه‌های معیشت و زندگی مرزنشینان (باتوجه به جغرافیای منطقه)، پایش و کنترل دستگاه‌های نظارتی، انتظامی و از همه مهم‌تر اذعان به واقعی‌سازی نرخ فرآورده در بستر زمان و موقعیت اقتضایی، جملگی در کنار هم می‌توانند حرکت پدیده‌ای به نام قاچاق را کند و با تلاشی بیشتر آن را مرحله به مرحله ریشه‌کن کنند.

 شرکت ملی پخش اگرچه متولی مبارزه با قاچاق سوخت نیست، اما فعالیت‌هایی در این زمینه انجام می‌دهد. در این باره توضیح می‌دهید؟

این شرکت به واسطه تکالیف قانونی و ذاتی و تعهدی که برای خود در این حوزه قائل شده، تلاش می‌کند همگام با بخش‌های متولی مبارزه با قاچاق سوخت، برنامه‌های پیشگیرانه و مصون‌سازی شبکه رسمی توزیع را در جهت کاهش عرضه خارج شبکه و قاچاق انواع فرآورده‌های نفتی انجام دهد.

برهمین اساس و سال‌های اخیر، طرح‌های پیشگیرانه‌ای با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار خود قرار داده است که طرح پیمایش، طرح بارنامه برخط، واگذاری سوخت پایدار به نیروگاه‌ها، طرح‌های سه‌گانه فروش مرزی، هوشمندسازی سامانه تجارت آسان، ساماندهی کارخانه‌های مشتقات نفتی و... از آن جمله است که اگر اجازه دهید به برخی از آنها اشاره کنم:

الف) بارنامه برخط

شمار زیادی از انبارهای نفت این شرکت در تعامل با سازمان راهداری به سامانه صدور بارنامه راهداری مجهز شده‌اند. این بدان معناست که نفتکش‌های جاده‌پیما علاوه بر حواله مربوط به مواد نفتی صادره از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، باید بارنامه عبور رسمی در جاده‌ها را که سازمان راهداری صادر می‌کند، به همراه داشته باشند. به این ترتیب تحرکات این دسته از ناوگان حیاتی کشور از سوی پلیس و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط قابل رصد و کنترل بیشتر خواهد بود.

ب) پیمایش:

نزدیک به ۶۰ درصد مصرف سوخت کشور به بخش حمل‌ونقل (جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی) و مابقی به دیگر بخش‌ها نظیر کشاورزی، صنعت، معدن و... اختصاص دارد. بنابر آمارها، نزدیک به ۸۰۰ هزار دستگاه خودروی سنگین دیزلی درکشور تردد دارند که سوخت آنها نفت گاز (گازوییل) است. براساس مصوبه هیئت دولت، ازسال ۹۴ سوخت ناوگان عمومی دیزلی کشور براساس پیمایش و اسناد حمل، واگذار می‌شود. اجرای این طرح در حوزه وسائل نقلیه برون‌شهری به مرحله بلوغ رسیده و موجب شده است که روزانه مقادیر قابل توجهی در مصرف سوخت دیزلی صرفه‌جویی شود.

در بخش درون شهری نیز با همکاری وزارت کشور، برنامه‌های شناسایی و طراحی باربرگ در دستور کار قرار دارد که به محض تکمیل این بخش نیز شاهد دستاوردهای خوبی خواهیم بود.

به طور حتم، تکمیل این چرخه، آثارخوبی به لحاظ مدیریت مصرف سوخت در حوزه حمل‌و‌نقل(درون‌شهری و برون‌شهری)رقم خواهد زد و به صرفه‌جویی مقادیر قابل توجه سوخت در چرخه حمل ونقل خواهد انجامید.

ج) نیروگاه:

نیروگاه به عنوان یکی از مشتریان پرمصرف سوخت محسوب می‌شود که در قالب دولتی و بخش خصوصی اداره می‌شود. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با همکاری شرکت مادر تخصصی توزیع برق، مسئولیت تامین سوخت واحدهای نیروگاهی را برعهده دارد، اما با هدف مصون‌سازی و کاهش احتمال قاچاق سوخت در این بخش (نیروگاه) نظام‌های کنترلی تعریف شده که ضمن ارائه آموزش در حوزه کنترل و پایش مواد سوختی تحویلی، سیستم دیسپچینگ نیز در آنها راه‌اندازی شده است.

به عنوان مثال در نیروگاه شهید رجایی قزوین با انجام مجموعه اقدام‌هایی مانند مجهز شدن به باسکول‌های ورودی وخروجی، مونیتورینگ، رسید آنلاین و سیستمی فرآورده‌های نفتی و ... حلقه کنترلی این نیروگاه با هدف پیشگیری از قاچاق سوخت کامل و قابل بهره‌برداری شده است.

تعمیم این مهم به دیگر نیروگاه‌های کشور مانند شهید سلیمی نکا و شهید مفتح همدان، لوشان گیلان و... در دستور کار گروه‌های مشترک کارشناسی قرار دارد. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران همه این فعالیت‌ها را فارغ از همه سختی‌ها، با این هدف انجام می‌دهد که از قاچاق سوخت در بخش نیروگاهی کشور پیشگیری و از فرآورده‌های نفتی به عنوان سرمایه ملی صیانت شود.

و کلام آخر در این باره این‌که نگاه وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به مقابله با قاچاق، با همه محدودیت‌ها و تنگناهای موجود، تلاش جهادی در قالب مدیریت جهادی است.

 قاچاق سوخت بیشتر در چه مناطقی رخ می‌دهد؟

آمار دقیقی از میزان قاچاق سوخت وجود ندارد و تمام آمارهای اعلام شده براساس مبانی میدانی و نظری بیان شده، است، اما برابر گزارش‌های دریافتی، اغلب استان‌های مرزی کشور به لحاظ کنترل‌های بیشتر دستگاه‌ها، به ویژه درنقاط صفر مرزی، معبر عبور کالای قاچاق هستند و عمده منابع تأمین سوخت قاچاق از استان‌ها و شهرهای عقبه و مرکزی کشور است.

منبع: شانا

خواندن 132 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395