دوشنبه, 26 شهریور 1397 ساعت 00:00

اطلاعات تکميلي

  • با فروش کالاهای احتکار شده توسط سازمان حمایت و انتقال مابه التفاوت قیمت به خزانه؛

جیب محتکران خالی از سود فروش اجناس می شود

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: پدیده احتکار یکی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی است که پیامدهای زیانبار و آثار مخرب به همراه دارد و نظام حکومتی نباید در برابر آن بی تفاوت باشد؛ بنابراین حاکم اسلامی باید در دو عرصه اقتصادی و حقوقی در برابر محتکر وارد عمل شود و از آنجا که این مسئله از مصادیق تعارض حقوق می باشد زیرا از یک سو مالک کالا حق دارد در اموال خود تصرفات مالکانه داشته باشد و از سوی دیگر جامعه نباید در مضیقه و فشار معیشتی قرار گیرد مع هذا ترجیح با یکی از این دو حق خواهد بود.

به نظر می رسد سامانه جامعه انبار ها و مراکز نگهداری کالا، جهت ثبت، ساماندهی و نظارت بر مراکز نگهداری کالا در کشور ایجاد شده است و اگر انبار و مراکزی در این سامانه ثبت نشده باشد و کالا نگهداری کند، آن کالا احتکار شده به حساب می آید. به عنوان مثال انبارهای برنج، خودرو، روغن‌، پوشک، شیر خشک و لوازم‌خانگی که اخیراً کشف آنها توسط سازمان تعزیرات حکومتی زیاد به گوش می رسد. این کالاها با مواد اولیه ارزان قیمت تولید یا با ارز دولتی به کشور وارد شده اند و صاحبان این انبارها به طمع گران فروشی در آینده، به صورت غیر مجاز این محصولات را احتکار کرده اند.

طبیعتاً توزیع به‌ موقع و بدون فوت وقت و دور از بروکراسی‌ اداری باعث تعادل بخشی بازار می‌شود و به‌جای بسنده کردن به پلمب انبار و دریافت جریمه‌های سنگین باید به‌ سرعت آنها را در بازار به قیمت ارزان تر و مصوب دولتی توزیع کرد.

سازمان حمایت از مصرف کنندگان با هماهنگی ستاد تنظیم بازار، قیمت هایی را برای کالاها مصوب می کنند که قیمت ها براساس شرایط روز باشد و موجب التهاب و تنش در بازار نگردد؛ بنابراین کالاهای کشف شده توسط سازمان تعزیرات با قیمت مصوب در بازار عرضه شود. مابه التفاوت قیمت خرید محتکر و قیمت مصوب، نیز در خزانه کشور ذخیره می شود.

همچنین در رابطه با نحوه توزیع کالاها هم سازمان حمایت از مصرف کنندگان تصمیم گیری می کند.

در همین راستا با صالح نیکبخت، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفتگو کردیم.

نیکبخت در مورد کالاهایی که با ارز دولتی به مبلغ هر دلار 4200 تعیین شده، اظهار کرد: در صورتی که خریداران با ارز دولتی کالاها را خریداری کرده و آنها را احتکار کرده اند، چنان که بر مسئولین سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه های این سازمان مشخص شود که کالا احتکار شده است، این سازمان ملزم است کالا های احتکار شده را توقیف و با قیمت ارز دولتی که برای این کالا ها تعیین و پرداخت شده بود به خریداران بفروشند.

وی افزود: تذکر این نکته ضروری است که در سال های گذشته مخصوصاً دوران جنگ و دوره اول ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، این کالا ها پس از ضبط با قیمتی که منطبق بود با ارز دریافت شده، به شرکت های تعاونی کارکنان دولت یا شرکت تعاونی کارگران (امکان) فروخته می شد و چنان که مازادی وجود داشت در فروشگاه های عمومی ماننند شهر و روستا و یا تعاونی های روستایی به فروش می رفت تا مجدداً خریداران آن با خرید کلی دست به احتکار این کالا نزنند.

این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: چنان که خریدار این کالا ها را با قیمتی بیشتر از ارز دولتی خریده و آن را احتکار کرده است بازهم مقررات احتکار در مورد آنان اجرا می شود و البته این بار باید مابه التفاوت قیمت ارزی که خریدار پرداخت کرده است، به او بازگردانده شود.

وی ادامه داد: با استعلام از نهاد هایی که مسئول تعیین قیمت هستند مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان قیمت روز آن تعیین و به شرح فوق در دسترس عموم قرار می گیرد.

احتکار یک تخلف از قانون و جرم و ستم به جامعه محسوب می شود و دولت موظف است مرتکب آن را تأدیب و مجازات کند. یکی از وظایف دولت در مورد پدیده احتکار مجازات احتکار کننده است. از آنجا که در جامعه استعداد و قابلیت افراد برای پذیرش قانون و ضوابط فردی و اجتماعی متفاوت است نیاز به قوانین جزایی و کیفری برای تنبیه مجرمان و متخلفان به طور جدی احساس می شود و هرگز چنین نیست که همگان در برابر اصول تربیت و اخلاق انسانی و قوانین شرع و احکام و ارشاد های عقلی تسلیم و فرمانبردار باشند. بنابراین هیچپاه جامعه بشری از تنظیم و تدوین و اجرای قوانین کیفری بی نیاز نیست و بدیهی است که تنظیم دقیق و اجرای کامل این قوانین از وظایف و شئون حکومت و نظام اسلامی است.

طبق ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 ؛ «احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.» همچنین تعزیرات احتکار بدین شرح است، مرتبه اول؛ الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا. مرتبه دوم؛ فروش کالا توسط دولت اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر. مرتبه سوم؛ علاوه بر مجازات مرتبه دوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر.

خواندن 173 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395