سه شنبه, 27 شهریور 1397 ساعت 09:15

ضرورت بازنگری در قانون منع به کارگیری بازنشتگان بدون شتابزدگی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نیلوفر فروهیده

عصراقتصاد: یک حقوقدان با اشاره به قانون منع بکارگیری بازنشستگان، گفت: مستثنی کردن روسای سه قوه، نمایندگان مجلس، وزرا و اعضای شورای نگهبان در واقع حفظ چارچوب مدیریت کلان و به نوعی استمرار نگاه استراتژیک گذشته در مدیریت کشور است که گمان نمی‌رود کسی آن را کارآمد بداند.

علی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص قانون منع بکارگیری بازنشستگان، اظهار کرد: هر چند این قانون بسیار دیرهنگام به تصویب و تایید رسیده اما از جمله قوانینی بود که ‌باید در شرایط فعلی و با لحاظ تعداد زیاد بیکاران به ویژه تحصیل‌کردگان کشور فرآیند تصویب را طی می‌کرد.

وی افزود: این قانون استثنائاتی را به همراه دارد که این استثنائات موجب استمرار بکارگیری مدیران سطح کلان کشور با همان شیوه و عملکرد گذشته که شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فعلی نیز بخشی از نتایج مدیریت آنان در گذشته است، شده و به نوعی با وفاداری به همان شیوه‌های ناکارآمد می‌خواهند از چنین مدیرانی استفاده کنند.

  • کسی حفظ چارچوب مدیریت کلان کشور را کارآمد نمی‌داند

این حقوقدان خاطرنشان کرد: مستثنی کردن روسای سه قوه، نمایندگان مجلس، وزرا و اعضای شورای نگهبان در واقع حفظ چارچوب مدیریت کلان و به نوعی استمرار نگاه استراتژیک گذشته در مدیریت کشور است که گمان نمی‌رود کسی آن را کارآمد بداند.

نجفی توانا تصریح کرد: در تلفیق با اصول مدیریت با عنایت به نیازهای روز و ایجاد مقتضیات جدید در فضای دهکده جهانی باید مدیرانی توانمند با ضریب خطای کم، هوش فراوان، چابکی و کارآمدی بالا مورد استفاده قرار گیرند. در چنین شرایطی قطعاً مغز و توانمندی جوان و در عین حال استفاده از اصول علمی نوین لازم است، هر چند می‌توان از تجارب مدیران گذشته به عنوان مشاور استفاده کرد اما مدیریت در جهان امروز عمدتاً رو به جوانگرایی است، بنابراین به نظر می‌رسد بخش استثناء شده قانون منع بکارگیری بازنشستگان تا حد زیادی کارآیی این قانون را زیر سوال برده است.

وی افزود: انگار ما در نظام تقنینی کشور همیشه دنبال رعایت یک انحصار و استثناء هستیم که این کار به نفع کشور نبوده و نخواهد بود.

این وکیل دادگستری در خصوص برآیند دیگر قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت: تسری و شمول این قانون نسبت به مدیران سطح پایین‌تر مانند استانداران، معاونین وزرا و... قطعاً می‌تواند موثر باشد. ای کاش در این قانون بحث مدیریت اجرایی را با مشاوره جدا می‌کردند چرا که امروز ثابت شده مدیر چابک، جوان و مسلط به دانش روز نیازمند تجارب گذشته باشد، بنابراین شاید می‌توانستیم با پیش‌بینی شرایطی که از لحاظ حقوق و مزایا استثنایی قایل نشویم از تجارب مدیران سابق به عنوان مشاور بهره بجوییم.

نجفی توانا یادآور شد: به هر حال قانون منع بکارگیری بازنشستگان می‌تواند از لحاظ کمیت موجب جابجایی مدیران قدیم با مدیران جدید شود.

قانون منع بکارگیری بازنشستگان جامعیت لازم را ندارد و باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: نکته‌ دیگری که شاید مغفول مانده و برخی از مدیران در بخش تقنین و اداری کشور به آن بی‌توجه هستند این است که بخشی از وکلای امروز کشور ما بیکار هستند و بعضاً به مشاغل دیگر مانند مسافرکشی اشتغال دارند چون برای پرداختن به حرفه وکالت شخص باید دفتر دایر کند. نداشتن دفتر و مشتری و وجود دلالی در برخی از بخش‌ها باعث شده بسیاری از جوانان ما به ویژه خانم‌های جوان در حرفه وکالت وضعیت مناسبی نداشته باشند. در کنار این مسایل ظرفیت محدود نظام اداری و قضایی را هم اگر اضافه کنیم مجموعاً با نوعی بحران بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوق مواجه هستیم و از این حیث هم معتقدیم که این قانون جامعیت لازم را ندارد و به نظر می‌رسد که باید مورد بازنگری مجدد قرار گیرد لذا برای حمایت از یک بخش خاص نباید متقاضیانی که قانوناً پتانسیل لازم را دارند از ورود به حرفه وکالت محروم کنیم.

این حقوقدان در پایان یادآور شد: طی دوره مدیریتم بر کانون وکلا شاهد بودم که تعدادی از جوانانی که در آزمون ورودی کانون قبول می‌شدند و مثلاً به رتبه هزار می‌رسیدند و ما نیز به هزار نفر نیاز داشتیم اما بعد مجبور بودیم که یک سوم از افرادی که قبول شده بودند و نمره بالایی هم آورده بودند کنار بگذاریم و در کنار آن از 30 درصد اختصاصی استفاده کنیم آن هم با حداقل معدل و این نوعی اعمال تبعیض است. البته با تدبیری که دو دوره گذشته اندیشیدیم سعی کردیم که با مذاکره با مقامات قضایی آن عده‌ای که تا نصاب مورد نظر قبول شده بودند را به عنوان کارآموز بپذیریم و این 30 درصد را هم به آنها اضافه کنیم.

در همین خصوص بازنگری قانون منع به کار گیری بازنشتگان و اصلاح آن با مسعود فروهیده عضو کانون وکلای دادگستری مرکز هم گفت و گوکردیم.

 وی بیان کرد:با توجه به این که محتوای این قانون ممکن است در اجرا منجر به بی اعتبار کردن تجربیات شود و تجربیاتی که به عنوان سرمایه معنوی نیروی انسانی از جایگاه بالایی برخوردار است و حاصل صرف هزینه های مادی و از همه مهم تر با صرف عمر نیروی انسانی متخصص به دست می آید ، این قانون  باید به گونه ای تنظیم شود که این جایگاه تجربی هم بی ارزش قلمداد نشده چون صدمات حاصل از آن جبران ناپذیر خواهد بود. زیرا جوانان امروز آماده کار مردان تجربی فردای مشمول این قانون خواهند بود. لذا در  طی این مسیر این قانون باید به گونه ای  تنظیم شود که به عنوان سرمایه معنوی جوانان در پایان خدمت از ارزیابی مهمی به شمار آید.

وی ادامه داد:که جملگی این موارد خود سبب ساز انگیزه تجربه اندوزی برای جوانان امروز و با تجربه های فردای میهن اسلامی خواهد شد. لذا هر گونه شتابزدگی به عنوان به کارگیری جوانان تحت نام ایجاد اشتغال نباید اصل کم و کیف اخذ تجربه اندوزی را از نظر ها و تلاش ها به دور نگه دارد. در حالی که جامعه نیازمند به کار گیری تجربیات گران قدر مردان پر تلاش دیروز و بازنشسته های امروز است.

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در انتها اظهار کرد: نتیجتا قانون ضمن حفظ شعار خود نباید موجبات بی اعتنایی تجربی را به ارمغان بیاورد چون ممکن است عدم تجربه و نگرش ضعیف به امر تجربه اندوزی ممکن است معیار های ترقی جوانان امروز را برای تصدی مشاغل مهم وسرنوشت ساز جامعه تقلیل دهد.

لذا هر گونه تدوین و تصویب قانون یا قوانین مرتبط استفاده از جوانان متخصص باید با بینش و روان سنجی اداری منطبق با نیاز های واقعی کشور به گونه ای طراحی شود که ضمن توسعه اشتغال آن را از محتوا و درون تهی نسازد.

خواندن 266 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395