شنبه, 31 شهریور 1397 ساعت 02:00

اطلاعات تکميلي

  • معاون رئیس جمهور به عصر اقتصاد خبر داد

رایزنی دولت با مجمع درباره لوایح FATF

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مرضیه صدری

عصر اقتصاد: در حالی که بیش از ده روز به پایان مهلت سه ماهه FATF به ایران برای ورود به منطقه سبز ایمن مبادلات مالی و بانکی باقی نمانده است، دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در حال پیگیری و بررسی لوایح مربوط به این کنوانسیون هستند.

ایران از ژوئن 2009 وارد لیست سیاه این سازمان شد و از سال 2016 در حالت تعلیق قرار دارد. اول اکتبر ۲۰۱۸ موعد تصمیم مهم این نهاد در خصوص ایران است و از 13 آبان نیز دور دوم تحریم های آمریکا علیه ایران آغاز می شود.

این نهاد در دو بخش اصلاح قوانین داخلی، همسویی با قوانین ضد پولشویی و تصویب ۴ کنوانسیون به توصیه 40گانه به ایران برای ورود به لیست سبز پرداخت و لوایحی مثل الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) از آن جمله است.

مبادلات مالی و بانکی و رفع موانع آن از مهم ترین چالش ها و نیازهای کشورمان در دوران تحریم ها بود که با تصویب به موقع و کامل این لوایح می توانست، گشایش های ایجاد شده در این خصوص از جمله مهم ترین دستاوردهای برجام برای ایران باشد.

با خروج آمریکا از برجام، گره های مبادلات مالی و بانکی بین المللی کورتر شد و خروج ایران از لیست خاکستری FATF که نظارت سازمان بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل متحد و شش گروه تخصصی و بانک جهانی را از سال ۲۰۱۵ شامل می شود، بیش از پیش اهمیت یافت. ایران با پیوستن به FATF کارمزد نقل و انتقال پول خود را که اکنون توسط یک کشور ۱۱ درصد دریافت می شود به ۰.۵ می رساند.

اهمیت این موضوع بارها توسط دولت و بخشی از نمایندگان اعلام شده بود اما مخالفان این لایحه نیز در اعلام مخالفت خود پافشاری می کنند. پس از مسکوت ماندن دو ماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در مجلس، اختلافات میان دو قوه بر سر لوایح مربوط به FATF تا جایی پیش رفت که هر دو طرف از موافقت یا مخالفت فرمانده کل قوا در این زمینه سخن به میان آوردند و همچنین جوسازی های رسانه ای از سوی مخالفان نیز ادامه یافت.

در روزهای گذشته یکی از خبرگزاری ها خبری مبنی بر اعلام مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اعلام مغایرت آن با سیاست های کلی نظام را همراه با تصاویر نامه این نهاد منتشر کرد که باعث واکنش مجمع تشخیص مصلحت شد.

مجمع تشخیص طی بیانیه ای اعلام کرد که ابلاغ مصوبات هیات عالی نظارت مجمع به شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، به معنای رد لوایح و یا طرح ‌ها نیست چرا احصاء موارد مغایرت یا عدم انطباق در لوایح و طرح ها از جمله وظایف این نهاد است اما ممکن است در قالب یک تعامل مطلوب ، با برگزاری نشست های مشترک با کمیسیون های مجلس محترم شورای اسلامی ، اصلاح طرح ها و لوایح به نحوی که منطبق بر سیاست‌های کلی نظام باشد ، صورت گیرد.

حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفت و گو با عصر اقتصاد در خصوص مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با این لوایح و اعلام مغایرت با سیاست های کلی نظام از رایزنی دولت با مجمع تشخص خبر داد و گفت: این لوایح بسیار برای کشور مهم و حیاتی است و دولت از تمام ظرفیت های قانونی خود برای اینکه این لوایح به نتیجه برسد حتما استفاده می کند.

امیری ادامه داد: بخشی از این لوایح مربوط به مجع تشخیص مصلحت است که ما رایزنی های خود را با این مجمع به منظور به سامان رسیدن این لوایح ادامه می دهیم.

معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: در خصوص بحث های مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظرات کارشناسی و تخصصی داریم و توضیحات مورد نیاز آنها را مطرح می کنیم.

وی همچنین تاکید کرد: ایرادات فقهی شورای نگهبان نیز بین مجلس و این نهاد در حال پیگیری برای رفع و رجوع است.

معصومه آقاپور علیشاهی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در تاکید بر اهمیت این موضوع گفته است که ایران با پیوستن به FATF کارمزد نقل و انتقال پول خود را که اکنون توسط یک کشور ۱۱ درصد دریافت می شود به ۰.۵ می رساند.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی همچنین از عدم ارائه اطلاعات صرافی ها به این سازمان خبر داده و با بیان اینکه کارمزد هزینه های جابه جایی پول در برخی موارد بسیار زیاد است، اظهار داشت: یک کشور از ایران برای نقل و انتقال پول 11 درصد کارمزد می گیرد، در حالی که اگر ایران به FATF بپیوندد براساس قوانین جهانی این هزینه نیم درصد می شودکه قابل مقایسه با 11 درصد نیست.

به گفته آقاپور، عدم جابه جایی پول و تهاتر کالا با مواد نفتی از آسیب های نپیوستن به  FATF است.

با توجه به سفر یکشنبه رئیس جمهور کشورمان به نیویورک، وضعیت ایران در FATF  و پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی از محورهای مذاکرات جمهوری اسلامی ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهد بود.

کم کاری وزارت امورخارجه ایران در اطلاع رسانی در مورد FATF

مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی معتقد است ما برای رساندن نظر و صدایمان به جامعه جهانی نیازمند عضویت در « گروه ویژه اقدام مالی» یا همان «اف ای تی اف» هستیم , وزارت امورخارجه ایران در اطلاع رسانی در مورد «اف ای تی اف» کم کاری کرده است.

پازوکی در گفت و گو با ایلنا با بیان اینکه ایران خود قربانی تروریسم و سردمدار مبارزه با فساد است گفت: ما برای رساندن نظر و صدایمان به جامعه جهانی نیازمند عضویت در « گروه ویژه اقدام مالی» یا همان «اف ای تی اف» هستیم.

وی با تحلیل وضعیت اقتصادی کشور و اینکه ایران بهشت دلالان و واسطه گران است گفت: تا کنون اگر دست فسادهای بزرگ اقتصادی در ایران شفاف سازی و مشخص شده نتیجه گزارش همین «اف ای تی اف» است.

به گفته پازوکی اف ای تی اف مخالف قانون اساسی کشور ما نیست  و کسانی که فرار مالیاتی دارند یا سیاسیونی که دغدغه قطع ارتباط با نهادهای سیاسی دیگر را دارند مخالف «اف ای تی اف» هستند.

خواندن 171 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395