شنبه, 31 شهریور 1397 ساعت 11:28

اختصاص شعب ویژه برای جرایم اقتصادی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصر اقتصاد: رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: رسیدگی به جرایم اقتصادی در دادگستری استان تهران به صورت ویژه و تخصصی در حال انجام و شعب ویژه‌ای به این امر اختصاص داده شده است.

جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می‌یابند یا به این قصد انجام می‌شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند. جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد.

اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی‌بدیلی را ایفا می‌کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی‌توان آن‌را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه‌های دیگر زندگی می‌شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت‌ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می‌دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می‌کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می‌نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می‌یابند.

بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال‌گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می‌شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می‌کند.

طبیعتاً عوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامه‌های توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبری، الزامات سند چشم انداز و قوانین برنامه‌ای از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده اند.

در طول چند روز اخیر پرونده‌های مفسدین اقتصادی با عزم جدی دستگاه قضایی تشکیل و رسیدگی شده است.

غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص رسیدگی به پرونده های مهم اقتصادی روز گذشته اظهار کرد: روند رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی را از نظر زمان رسیدگی و کیفیت و اطلاع رسانی شتاب بخشیده ایم.

وی با اشاره به عملکرد قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: موضوعات مربوط به جرایم اقتصادی به جهت اهمیت و نقشی که در زندگی فردی مردم ایجاد می‌کند و با توجه به آسیبی که به اعتماد عمومی مردم می‌رساند، همیشه جزو اولویت‌های رسیدگی قوه قضاییه و دادگستری استان تهران بوده است.

وی اضافه کرد: در سالیان گذشته پرونده‌های اقتصادی مهم توسط دادگستری استان تهران رسیدگی و رای‌های مهمی نیز در این زمینه صادر شده است و آن‌هایی که قطعیت یافته اجرا شده و یا در مرحله
اجرا است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در وضعیت جدید و تلاطمی که درحوزه مسائل اقتصادی در سال جاری رخ داد و سوء استفاده‌ای که عناصر سودجو و فرصت طلب و اهمالی که برخی از متولیان بخش‌های مربوطه در دستگاه‌های اجرایی و اداری انجام دادند و آثار زیانباری که این اعمال مجرمانه در جامعه بجا گذاشت، ایجاب کرد برغم پیشینه طولانی و قدیمی دادگستری در رسیدگی به جرایم اقتصادی، روند رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی را هم از نظر زمان رسیدگی و هم از لحاظ کیفیت و اطلاع رسانی به مردم و جامعه شتاب ببخشیم و در خصوص اقداماتی که در این حوزه انجام می‌شود، شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تشکیل شده است.

وی گفت: همان گونه که مردم شاهد هستند قوه قضاییه و دادگستری استان تهران به رسالت خود در این حوزه به خوبی عمل می‌کند.

  • تبدیل قرار برخی متهمان پرونده اقتصادی

وی همچنین در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه چرا علیرغم اطلاع رسانی قبلی این دادگاهها با حضور رسانه ها برگزار نمی‌شود، گفت: دادگاه علنی به این معنا نیست که فراخوانی و دعوتی انجام شود. برخی از جلسات دادگاه ها به صورت گروهی از متهمان بود که رسانه ها هم حضور داشتند. پس از این مرحله، هر یک از متهمان به صورت انفرادی در دادگاه حضور پیدا کرده و به اتهامات آنها رسیدگی می‌شود. در حال حاضر تمامی این پرونده ها مفتوح و در حال
رسیدگی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: چند نفر در رابطه با این پرونده ها آزاد شدند. در فرایند دادرسی تا جایی که ضرورت داشته باشد، متهم تحت قرار باشد این اتفاق می افتد، اما وقتی دادگاه به این نتیجه رسید که نیازی به تحت قرار بودن نیست، قرار بازداشت به سایر قرارها تبدیل می شود. البته این مسئله در رابطه با پرونده های اقتصادی اخیر، صرفا ناظر به کسانی است که اتهاماتشان سنگین نباشد، اشخاصی که اتهامات سنگین و عمده داشته باشند علی القاعده تا پایان دادرسی در بازداشت می مانند.

وی افزود: معدود افرادی که در این پرونده‌ها اتهاماتشان سبک تر است، مشمول این موضوع شدند اما پرنده آنها مفتوح و در حال رسیدگی است.

اسماعیلی در خصوص بازداشت سه نفر از مسئولان دولتی گفت: تحقیقات از این سه نفر همچنان ادامه داردو در بازداشت هستند.

  • عدم اعتراض به حکم مشایی تاکنون

رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص پرونده باقری درمنی (از متهمان به فساد اقتصادی) گفت: حکم این شخص هنوز صادره نشده و در موعد مقرر قانونی
صادر می‌شود.

وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده اسفندیار رحیم مشایی، گفت:حکم ابلاغ شده اما تا کنون، اعتراضی به حکم مطرح نشده است.

«واردات غیر قانونی خودرو، تلفن همراه، سکه و ارز» عناوین چهار پرونده بزرگ اقتصادی است که چند ماهی می شود قوای سه گانه و چندین نهاد را درگیر کرده است. پرونده‌هایی که باعث شد علاوه بر تشکیل شعب ویژه، بنا به درخواست رئیس قوه قضائیه، تشریفات رسیدگی به آنها با استجازه از رهبری، حذف و با دقت و سرعت بیشتری رسیدگی شود. همزمان با این پرونده ها، پرونده یکی از مفسدان اقتصادی هم دوباره به جریان افتاد.

با این حال و از همان ابتدای تشکیل این چند پرونده اعلام شد که افراد زیادی احضار شدند و حتی برخی از مسئولان هم بازداشت شدند، البته در بین بازداشتیها نهایت مهم ترین سمت هایی که دیده می شد، معاون مستعفی یک نهاد دولتی بود.

با این حال مسئولان قضایی قول دادند که این پرونده ها در نهایت دقت و به سرعت رسیدگی شود که همین امر هم رقم خورد و در نهایت تا کنون چند جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده های مرتبط با سکه و ارز و واردات تلفن همراه برگزار شده است. پرونده خودرو، پرونده‌ای است که تا کنون اطلاعات زیادی از آن منتشر نشده است و این در حالی است که ردپای برخی مدیران دولتی در این پرونده دیده میشود.

 

خواندن 106 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395