شنبه, 31 شهریور 1397 ساعت 16:48

اطلاعات تکميلي

  • عضو هیات مدیره طلاوجواهر تهران؛

هنوز مجوزی برای واردات مصنوعات طلا صادر نشده است

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

کشتی‌آرای اظهار داشت: هر میزان واردات طلا داشته باشیم تاثیری روی نرخ ندارد و مزیت آن در افزایش ذخایر طلای کشور و حمایت از پول ملی است. همچنین با توجه به نیاز صنعت طلا به شمش استاندارد و مواد اولیه باکیفیت، واردات آن موجب تولیدات باکیفیت و استاندارد مصنوعات کشور شود.

محمد  کشتی‌آرای در مورد بخشنامه جدید مبنی بر آزاد بودن واردات طلا گفت: البته واردات طلا پیش از این نیز آزاد بوده و منعی نداشته است، اما در بخشنامه جدید برخلاف گذشته مبدا و منشاء ارز آن مهم نیست و هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند بدون پرداخت عوارض گمرکی و ارزش افزوده اقدام به آن کند.

وی افزود: اما واردات مصنوعات طلا تنها به شرط اخذ مجوز از بانک مرکزی و سازمان استاندارد امکان‌پذیر است و بانک مرکزی براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و در راستای حمایت از تولید داخلی هنوز مجوزی برای واردات مصنوعات طلا صادر نکرده است و بیشتر تمرکز این بخشنامه بر واردات طلا و ارز است.

کشتی‌آرای با رد تاثیر واردات طلا بر قیمت طلا و سکه در داخل کشور گفت: هر میزان واردات طلا داشته باشیم تاثیری روی نرخ ندارد و مزیت آن در افزایش ذخایر طلای کشور و حمایت از پول ملی است. همچنین با توجه به نیاز صنعت طلا به شمش استاندارد و مواد اولیه باکیفیت، واردات آن موجب تولیدات باکیفیت و استاندارد مصنوعات کشور می‌شود.

عضو هیات مدیره  طلاوجواهر تهران در مورد میزان واردات طلای کشور گفت: تولیدات سالانه طلای خام کشور از معادن داخلی بین 2 تا 5 تن است، در حالی که نیاز سالانه کشور 50 تن است، بنابراین واردات طلا معقول است و کسانی که در خارج از کشور پول دارند، می‌توانند با تبدیل  به طلا آن را بدون هیچ مشکلی وارد کشور کنند.

وی افزود: همچنین در واردات طلا مبدا واردات زیاد مهم نیست و از هر کشوری می‌توان آن را وارد کرد چون شمش طلا استاندارد بین‌المللی دارد و توجه بیشتر روی میزان واردات است تا مبدا واردات.
منبع: ایرنا

خواندن 95 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395