یکشنبه, 01 مهر 1397 ساعت 09:09

مروری بر 20 راهکار التیام اقتصاد کشور

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصاد: 38 تن از اقتصاددان مطرح ایران از جمله مرتضی افقه، حسین راغفر، فرشاد مومنی و محسن رنانی در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی در 29 بند به بیان ضعف ها و بیماری های کنونی اقتصاد ایران پرداخته و 20 راه حل نیز به همین منظور ارائه دادند.

آنها با مروری بر دلایل بحران اقتصاد ایران و ارائه پیشنهاداتی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی، اقتصاد کشور را ضد تولید و غیرمردمی خواندند. عدم استفاده از نظریات و راهنمایی های اقتصاددانان خبره کشور از انتقاداتی است که همواره بر دولت وارد شده است. حتی این موضوع توسط رهبر انقلاب اسلامی نیز تاکید شده بود که ایشان بیان کردند: «عده ای کارشناس اقتصادی که با دولت هم مخالفتی ندارند و برخی هم صاحب نام هستند، نامه ای دلسوزانه به رئیس جمهور محترم نوشته اند و ضمن برشمردن مشکلات ساختاری و موجود اقتصادی، راه حل ها را هم ارائه کرده اند که این راه حلها اکثراً صحیح بودند.»

رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با اعضای هیات دولت به مناسبت هفته دولت خاطر نشان کردند: مشکلات تولید، راه حل دارد و اقتصاددانها نیز برای آن راهکار ارائه داده اند که اگر به آنها عمل شود، معیشت مردم که اکنون بخش مهمی از جامعه دچار مشکل هستند، بهبود خواهد یافت.

روزنامه عصر اقتصاد این اقدام جسورانه اقتصاددانان را به بوته نقد گذاشته و شرحی بر همه مسائل و انتقادات بجای مطرح شده در این نامه و همچنین راهکارهای پیشنهاد شده، ارائه کرده و در این موضوع از نظرات دیگر کارشناسان اقتصادی که البته برخی از آنها تقاضا داشتند نظر کارشناسانه آنها بدون نام کارشود، استفاده می کند .

بند بیست و دوم این نامه در بیان ویژگی های اقتصاد جمهوری اسلامی به شرح زیر است:

-استفاده ابزاری از بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) در جهت جذب سرمایه مردم و بخش خصوصی و تزریق آن به بنگاه‌های شبه‌دولتی (بیش از ۸۰ درصد از ارزش بازار سرمایه متعلق به سهام بنگاه‌های بزرگ شبه‌دولتی مانندپتروشیمی، فولادی، معدنی، خودرو و بانکی است)

نظر کارشناسی:

بهرام سحابی- اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

از زمان آغاز اجرای سیاست های اصل 44 در خصوص واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی، چالش خصوصی سازی های غیر واقعی و صوری به وجود آمد.

بدهکاری دولت به سازمانهایی مثل تامین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی و آستان قدس او را وادار کرد تا در ازای پرداخت بدهی های خود شرکت های دولتی را واگذار کند که این پدیده تا امروز ادامه دارد.

بنابراین تصمیم گرفته شد موسسات واگذار شوند اما واگذاری غلط تنها مشکل این جریان نبود. با واگذاری سهام بنگاهها یا شرکت های بزرگی مثل بانک ها، ایران خودرو یا سایپا در بوس که حجم بزرگی از تولیدات کشور را در دست دارند، تنها یا 6درصد سهام آنها در دست مردم و اشخاص حقیقی بود و قسمت عمده آن را بازهم سهامداران عمده دولتی خریداری کردند.

عملا مدیریت شرکت هایی که باید خصوصی می شد و بدست بخش خصوصی سپرده می شد، در دست بخش دولتی ماند و همین امر باعث ایجا فساد از طریق رانت های مدیران دولتی شد.

اولین مساله ای که ایجاد می شود این است که ممکن است مدیر دولتی انتظارات خاصی در راستای منافع شخصی خود داشته و دلسوز نباشد. دوما ممکن است مدیری دلسوز باشد اما با تغییرات دولت ها و پایان یافتن دوره آنها تغییرات زیادی هم در مدیران رخ می دهد و این بی ثباتی در مدیریت باعث ایجاد مفسده در این شرکت ها و بنگاههای دولتی می شود. بنابراین در چنین شرکت هایی مثل شستا هیچ مدیری برای مدت طولانی در جایگاه مدیریتی خود ثابت نیست تا بتواند برنامه ها و طرح هایی را که مدنظر دارد، اعمال کند.

اگر این شرکت ها در بازارهایی مثل سرمایه و بورس باشند، این مساله به بورس هم منتقل می شود و از برخی رانتهای اطلاعاتی خود در خصوص موسسات و سازمانها استفاده می کنند. مثلا در سهام پتروشیمی ها می بینیم که تنها عده ای خاص ، سهامداران آن را تشکیل داده و همین سهامداران هم دائما موجب تغییرات قیمت در سازمان بورس می شوند.

در حقیقت این موضوع سابقه تاریخی پس از انقلاب دارد و این مفسده خود می تواند موجب بحران اقتصادی شود.

راه حل این مشکل می تواند در وهله اول اصلاح سازو کار سازمانی این بنگاهها باشد که مدیریت آن یا در دست بخش خصوصی معتبر و واقعی قرار گیرد یا به مدیران متعهد و شناخته شده ای سپرده شود که بتوانند برنامه های صحیحی را اجرا کنند.

برخی از این مدیران در طول 4یا 5 سال، بیش از ده مدیر را تغییر می دهند یعنی عمر مدیریت آنها حداکثر 6ماه تا 1سال می شود بنابراین یک مدیر در این زمان کوتاه نمی تواند برنامه های خود را اجرا کند.

عدم اطمینان و عدم ثبات در مدیریت عامل مهمی برای خنثی کردن تاثیرات بنگاههای بزرگی می شود که در صنعت یا اقتصاد ایران نقش موثری دارند.

بنابراین مهم ترین مساله، ایجاد ثبات در مدیریت و انتخاب مدیران شایسته و دارای صلاحیت است.

استقلال عمل مدیران، موضع مهم دیگر است و باید مدیرانی انتخاب شوند که از بالا دستور نداشته باشند.

در همین راستا باید از دخالت های بیجای مسئولان دولتی یا نمایندگان مجلس در انتخاب مدیران و اعمال نظر در هیات مدیره شرکت های بزرگ جلوگیری کرد چرا که همین قدرت، ابزاری می شود تا شرکت ها امکان اجرای برنامه های درست خود را پیدا نکنند.

تحقق این امر نیازمند شفافسازی در این دخالتها و انتصابات است تا دست هایی که در این مساله وارد می شوند، قطع شده و مدیران شایسته انتخاب شوند.

بناراین اصلاح ساختار مدیریتی و شفافسازی در مورد نوه انتخاب هیات مدیره ها مهم ترین عامل نجات این بنگاههاست.

خواندن 92 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395