یکشنبه, 01 مهر 1397 ساعت 11:10

ورود قضات باز نشسته به عرصه وکالت مقدمه فساد در سیستم قضایی است

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نیلوفر فروهیده

عصراقتصاد: ورود به حرفه وکالت دادگستری در ایران، از مجاری مختلف و متعددی صورت می‌گیرد و برخی از دانش‌آموختگان حقوق از طریق شرکت در آزمون ورودی وکالت، از همان ابتدا ردای وکالت را بر تن می‌کنند و برخی دیگر به سراغ مشاغلی مانند قضاوت و مشاوره حقوقی در دستگاه‌های دولتی رفته و پس از بازنشستگی یا کسب سوابق لازم، بدون شرکت در آزمون ورودی به جرگه وکلای دادگستری می‌پیوندند.

 طبق قانون  وکالت مصوب سال 1315 و  لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، امکان صدور پروانه وکالت برای افرادی که واجد سابقه خدمات قضایی هستند، پیش‌بینی شده است ولی با این حال صدور پروانه برای قضات منتزع از دستگاه قضایی و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های دولتی، باعث شده تا کانون‌های وکلای دادگستری، به لحاظ وجود قانون آمره، مجبور به صدور پروانه برای افراد متقاضی پروانه وکالت مازاد بر ظرفیت تعیین شده باشند. برخی از فارغ التحصیلان حقوق که در پشت کنکور وکالت مانده اند به این امر معترض بوده و تعدادی از وکلای دادگستری نیز صدور پروانه برای قضات و کارشناسان حقوقی منتزع از دستگاه‌های حاکمیتی را منطبق با شرایط فعلی نمی‌دانند. در همین زمینه  در گفت‌وگوهایی که با برخی از حقوقدانان انجام شد، آن‌ها بر این نکته تاکید داشتند که باید این قوانین و نیز لایحه وکالت که موضوع  ورود قضات به عرصه وکالت در آن آمده و در حال حاضر در مجلس است، تغییر پیدا کند.

بحث بر سر بازگشت قضات باز نشسته به حرفه وکالت  همچنان ادامه دارد. یک وکیل دادگستری هدف از قانون منع بکارگیری بازنشستگان را ایجاد فرصت برای جوانان و نیروهای تازه نفس دانست، گفت: برابر با قانون منع بکارگیری بازنشستگان باید به خدمت قضات بعد از بازنشستگی، خاتمه داده شود و بعد از این کانون وکلا نباید به قضات بازنشسته پروانه بدهد.

به گزارش ایسنا،نعمت احمدی،  پیش از این در این باره اظهار کرد: ما دو نوع قانون داریم؛ قانون عام و خاص که قانون منع بکارگیری بازنشستگان جزء قوانین عام می‌باشد و بر اساس آن وقتی یک بازنشسته نمی‌تواند در سمت دولتی مشغول شود بالطبع در سمت‌های دیگر هم نمی‌تواند، بنابراین با تصویب این قانون باید به این مهم توجه کنیم که قضات بازنشسته با توجه به اینکه ممر معاشی دارند و از جایی حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند،  نمی‌توان به آنها پروانه وکالت داد.

وی افزود: در تفسیر قانون دو مطلب پیش می‌آید؛ قانون فعلی برای قضات اعلام داشته که اگر حداقل 5 سال سابقه قضاوت داشته باشند می‌توانند پروانه وکالت دریافت کنند. همچنین بند «ج» برای کارشناسان قضایی که در دادگستری کار می‌کنند اعلام کرده که کسانی که 5 سال سابقه کارشناسی داشته باشند می‌توانند بدون آزمون پروانه کارآموزی بگیرند و این دوره را طی کرده و پروانه وکالت دریافت کنند. حال در مورد اینکه دوره بازنشستگی و خدمات آنها چقدر باشد باید به قانون جدید رجوع کنیم یعنی قانونی که در حال حاضر با عنوان منع اشتغال بازنشستگان در مشاغل در نظر گرفته شده است.

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: به باور من قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل حال کارشناسان قضایی، حقوقی و قضات می‌شود چون کف و سقف این موضوع را این قانون تعیین کرده است.

احمدی تصریح کرد: موضوع مطرح و مهم دیگر در حال حاضر این است که یک سری از قضات به علت اینکه سنوات خود را پر کرده‌اند بازنشسته شده‌ و در دادگستری کارشان را انجام داده‌اند و سنوات و حقوق خود را نیز دریافت کرده‌اند، اما این افراد مجدداً دعوت به کار شده‌اند که به آنها قاضی قراردادی می‌گویند و در حال حاضر روشن نیست که آیا قاضی قراردادی همان شرایط قاضی شاغل را دارد یا خیر و به طور مثال اگر قضات قراردادی تخلفی انجام دهند قاضی شمرده می‌شوند یا بازنشسته و به تخلفات آنها در چه مرجعی باید رسیدگی شود.

این وکیل دادگستری در رابطه با جلوگیری از بکارگیری مجدد قضات بازنشسته اظهار کرد: برابر با قانون منع بکارگیری بازنشستگان باید به خدمت افراد مذکور خاتمه داده شود و بعد از این کانون وکلا نباید به قضات بازنشسته پروانه بدهد. قضات بازنشسته که مشمول قانون بازنشستگی قضات شدند مشمول قانون منع بکارگیری شاغلین در دستگاه‌های دولتی نیز محسوب شده و این افراد نمی‌توانند به عنوان وکیل پروانه وکالت دریافت کنند.

* قوانین مربوط به ورود قضات به عرصه وکالت همچنان باقی است

 همچنین بهمن کشاورزهم رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در گفت وگو با ایسنا نسبت به این موضوع که قوانین مربوط به ورود قضات به عرصه وکالت همچنان باقی است،  انتقاد کرده بود و گفت: امروزه چیزی در حدود 150 دانشکده حقوق در سراسر کشور داریم که آمار فارغ التحصیلان آن را در دست ندارم، اما از تعداد داوطلبان ورود به حرفه وکالت که همه ساله برای آزمون ورودی ثبت نام می‌کنند، می‌توان تعداد این فارغ التحصیلان را حدس زد. 

وی افزود: بند "د" ماده 8  لایحه قانونی استقلال کانون وکلا  به کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل 5 سال سابقه کار متوالی یا 10 سال متناوب در سمت‌های حقوقی در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند، حق داده است که اگر بعد از اجرای این قانون یعنی سال 1373 با داشتن 30 سال سابقه خدمت بازنشسته شوند و بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت کارآموزی پروانه وکالت دریافت کنند. به این ترتیب انبوهی از کارمندان دولت متقاضی پروانه وکالت خواهند بود و هستند  و قضات محترمی هم که از خدمت قوه قضاییه خارج می شوند ایضا می توانند پروانه وکالت بگیرند.

این حقوقدان ادامه داد: قضات و کارمندانی که بازنشسته می شوند یا به دلیلی مشمول بازخریدی قرار می‌گیرند و یا استعفا می‌دهند در طول مدت خدمت خود ارتباطاتی با سازمان متبوع‌شان ایجاد می‌کنند و آشنایی‌های فراوان پیدا می‌کنند. بدون تردید این ارتباط ها و آشنایی‌ها در کار وکالت موثر خواهد بود و در بهترین حالت همان سلام و علیک و سابقه دوستی و رفت و آمد و همکار بودن آثاری دارد و وکیلی از این نوع را در موضعی قرار می دهد که جوان کارآموزی که پس از 18 ماه کارآموزی پروانه وکالت گرفته است هرگز در آن موضع و موقعیت قرار نمی‌گیرد. به عبارت دیگر زمانی که وکیل یک طرف دعوا فرد وابسته به تشکیلات قضایی با سابقه طولانی و آشنایی‌ها و ارتباط‌هاست و وکیل طرف دیگر وکیل جوان تازه ازگرد راه رسیده است، مطمئنا بین طرفین تعادل وجود نخواهد داشت و آن‌چه" تناظر امکانات " نامیده می شود، در این میان به نفع آنکه وکیل وابسته به تشکیلات دارد و به ضرر طرفی که وکیلش به اصطلاح "صفر کیلومتر" است بهم خواهد خورد؛ البته این تناظر در موارد دیگری نیز مخدوش می شود و به همین علت است که در بسیاری از کشورها وکلا باید با تعداد سال های مشخص سابقه قضایی وارد کار وکالت شوند نه بالعکس.

خواندن 101 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395