دوشنبه, 02 مهر 1397 ساعت 00:00

احمدی نژاد جای پول ها را نشان دهد

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: محسنی اژه ای درباره ادعاهای احمدی نژاد مبنی بر اینکه اگر می‌گویند پول‌ها نیست، به من بگویند تا جایش را بگویم، گفت: کسی اگر می داند باید بگوید؛ نه اینکه از او بخواهند که بگوید، مگر اینکه پول را جایی گذاشته باشد.

روز گذشته یکصد و سی و یکمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی غلامحسین ﻣﺤﺴﻨﯽ‌ اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه با اصحاب رسانه برگزار شد.

محسنی اژه‌ای ضمن عرض تسلیت به خانواده شهدای حادثه تروریستی روز شنبه در اهواز، اظهار کرد: لازم است دادستان محترم و رئیس کل دادگستری محترم استان خوزستان و نیرو‌های امنیتی و انتظامی با کمک همدیگر تلاش کنند تا هر چه سریعتر همه عوامل، پشتیبانان، هواداران، حامیان و کسانی که دست به این اقدام زدند و این تیم تروریستی را کمک کرده‌اند؛ شناسایی، تعقیب و تحویل قوه قضاییه بدهند تا ان‌شاءالله دستگاه قضا با سرعت و قاطعیت با همه مجرمین در هر رده‌ای که هستند مطابق قانون برخورد کند.

وی در خصوص احکام قطعی پرونده تخلفات گمرک بوشهرضمن بیان اینکه احکام پرونده تخلفات گمرک بوشهر قطعی شده است، اظهار کرد: یکی از متهمین این پرونده بهنام نوروزی فرزند رستم است؛ وی مدیر کل گمرک و ناظر گمرکات استان بوشهر بود که به اتهام اخذ رشوه به ۵ سال حبس قطعی، انفصال دائم از خدمات دولتی، ۱۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال رد مال از رشوه‌ای که اخذ کرده بود و همچنین پرداخت ۱۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال به عنوان جزای نقدی محکوم شد. متهم بعدی این پرونده امید محمدی فرزند نجف است. وی کارشناس گمرک بود که به اتهام اخذ رشوه به سه سال حبس قطعی، سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی، رد مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال رشوه‌ای که گرفته بود و پرداخت همین مقدار به عنوان جزای نقدی محکوم شد. همچنین آقای الله قلی کمانی فرزند امیر علی متهم بعدی این پرونده است. وی کارشناس گمرک بود که به اتهام اخذ رشوه به دو سال حبس، سه سال انفصال از خدمات دولتی، رد مال به مبلغ ۷ میلیارد و ۱۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و همچنین پرداخت جزای نقدی به همین مقدار محکوم شده است.

وی ادامه داد: حمید جعفری فرزند حبیب الله متهم بعدی این پرونده بود. وی که کارشناس گمرک بود به اتهام اخذ رشوه به دو سال حبس، سه سال انفصال از خدمات دولتی، رد مال ۵ میلیارد و ۱۸۸ میلیون و ۹۰۰ هزار ریالی و همچنین پرداخت جزای نقدی به همین میزان محکوم شده است. نفر بعدی این پرونده علمدار کرمی فرزند محمد شریف کارشناس گمرک بود که به اتهام اخذ رشوه به دوسال حبس، سه سال انفصال از خدمات دولتی، رد مال دو میلیارد و ۵۰ میلیون ریالی و پرداخت جزای نقدی به همین میزان محکوم شد. سید اسحاق به‌نیاپور فرزند سید یعقوب که کارشناس گمرک بود به اتهام اخذ رشوه به دو سال حبس، سه سال انفصال از خدمات دولتی، رد مال یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون ریالی و پرداخت جزای نقدی به همین میزان محکوم شد.

محسنی اژه‌ای ضمن بیان اینکه در احکام صادر شده برای تمامی این شش نفر ۷۴ ضربه شلاق نیز وجود دارد، گفت: در این پرونده آقایان مهدی رضایی فرزند فتاح، عبدالرسول شاکیان فرزند کرم، نوید گودرزی فرزند علی، سعید تفضیلی فرزند نادعلی و محسن فردستانی فرزند محمد اتهام پرداخت رشوه دارند و به تبع مجازات‌هایشان پایین‌تر است یعنی شلاق و انفصال از خدمات دولتی ندارند و مدت حبس‌هایشان نیز پایین‌تر است.

معاون اول قوه قضاییه درباره وضعیت پرونده سایت ثامن و اینکه آیا جرمی در این زمینه واقع شده است یا خیر، اظهار کرد: اینکه جرمی واقع شده است یا خیر بحثی است که باید رسیدگی شود. در این زمینه افرادی شکایت کردند و شکایت‌ها رسیدگی شده، فردی که مسئول اصلی این کار بوده است متاسفانه در حال حاضر در دسترس نیست. اینکه در داخل و یا خارج از کشور است اطلاعی ندارم، اما برخی خبر‌ها این است که از کشور خارج شده که براین اساس به پرونده او غیابی رسیدگی خواهد شد.

وی ضمن بیان اینکه قوه قضاییه نهایت تلاش خود را برای شناسایی اموال کلاهبردار انجام می‌دهد، افزود: این فرد حساب‌های متعددی داشته که مسدود شده و اموال او در حال شناسایی است و در صورتی که از کشور خارج نشده باشد، وی در حال حاضر ممنوع‌الخروج می‌باشد.

رئیس سابق بانک مرکزی ممنوع الخروج است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از نماینده‌های مجلس اعلام کرده است که پرونده آقای سیف رئیس سابق بانک مرکزی در خصوص بحران اخیر سکه و ارز در حال رسیدگی است، تاکنون از نامبرده چند بار تحقیق شده است؟ بیان کرد: تاکنون یک بار از این فرد تحقیق شده و اگر لازم باشد حتما بار دیگر هم تحقیق خواهد شد، پرونده در حال رسیدگی است و متهمین دیگری نیز دارد که از کارمندان بانک مرکزی و غیر بانک مرکزی هستند که در حال تحقیقات هستند. از فردی که شما اسم برده‌اید یک بار تحقیق شده و اگر لازم باشد حتما بار دیگر هم تحقیق خواهد شد. همچنین سیف ممنوع الخروج است.

محسنی اژه ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های اخلال در بازار سکه، ارز و تلفن همراه، گفت: دادگاه‌های ویژه‌ای تشکیل شد و نهایت تلاش را می‌کنند که طبق قانون و با دقت لکن با سرعت کارشان را انجام دهند. فکر می‌کردیم قبل از تعطیلات تاسوعا و عاشورا حدود ۳۵ تا ۳۶ نفر حکمشان صادر شود که محقق نشد. در مورد برخی پرونده‌ها امروز آخرین دفاع را گرفته‌اند. تا آخر هفته اگر با مشکل خاصی که غیرقابل پیش‌بینی باشد مواجه نشوند شاید حکم ۳۵ تا ۳۶ نفر صادر شود و اگر صادر شد آن‌هایی که حکمشان قطعی است را حتما به اطلاع مردم عزیزمان خواهم رساند.

معاون اول قوه قضاییه درباره تبصره ماده ٤٨ و تایید وکیل در پرونده های امنیتی توسط رئیس قوه قضاییه، ضمن بیان اینکه تاکنون دو هزار وکیل توسط رییس قوه قضاییه در سراسر کشور تایید شده اند،اظهار کرد: این درخواست قوه قضاییه نبود و وکلای تایید شده بیشتر از ٢٠ نَفَر بودند.

محسنی اژه ای گفت: در پرونده های اخیر درخصوص اخلال درنظام اقتصادی کشور، استجازه شد تا وکلای این متهمان هم مانند وکلای ماده ٤٨ باشند و تایید آنان از سوی رئیس قوه قضاییه باشد که چنین شد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به درخواست اصلاح قوه قضاییه از این تبصره از مجلس، اضافه کرد: تقاضا داشتیم و در مجلس نیز مطرح است. این درخواست هنوز به صحن نرفته است و امیدواریم مجلس این موضوع را اصلاح کند.

4 نفر از وزارت صمت بازداشت هستند

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با پرونده واردات خودرو گفت: چندین پرونده وجود دارد که یک مورد به دادگاه رفته و چون از بندرعباس به تهران ارسال شده، هنوز حکم صادر نشده است.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در رابطه با واردات خودرو ۴ نفر از کارمندان وزارت صمت بازداشت هستند که پرونده آن‌ها هنوز به دادگاه نرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که شریعتمداری وزیر صمت گفته که اگر اتهاماتی در رابطه با معاون وزیر است، یک بار شفاف‌سازی شود و آیا پرونده‌ای برای این فرد مطرح است؟، گفت: در رابطه با پرونده واردات خودرو از افراد زیادی تحقیق شده و افرادی که اتهام به آن‌ها وارد است، بازداشت و برخی هم با قید وثیقه آزاد هستند و حتی ۱۵ نفر از مدیران شرکت‌های خودرو بازداشت و ۴ نفر از کارمندان وزارت صمت نیز بازداشت هستند و از یکی از وزرای وزارت صمت تحقیق شده، اما برای وی قراری صادر نشده است.

وی تصریح کرد: هنوز در رابطه با دادن رانت توسط معاون وزیر صمت نیز به افراد متخلف گزارشی به دستمان نرسیده است.

محسنی اژه ای درباره اینکه آیا قوه قضاییه موضوع احتکار مایحتاج مردم را رسیدگی می کند یا نه، گفت: اگر احتکار عمده باشد مشمول اخلال در نظام اقتصادی می شود و احتکار مایحتاج عمومی مردم هم در این مقوله می گنجد و قوه قضاییه به آن رسیدگی می کند. اگر عمده نباشد سازمان تعزیرات رسیدگی می کند.

وی افزود: اما اینکه احتکار هست یا نیست باید بررسی شود. ممکن است بار کشتی تازه ترخیص شده و جنس در انباری باشد. این احتکار محسوب نمی شود اما اگر اثبات شود احتکار عمده بود حتما رسیدگی می شود.

اسامی وزارت صمت کامل نیست

محسنی اژه ای درباره اعلام نشدن اسامی دریافت کنندگان ارز ٤٢٠٠ تومانی با وجود اعلام وزارت صمت گفت: این لیست کامل نبود اعلام مشروط بر این است که لیست درست باشد. با این همه لیست در حال بررسی است تعدادی بازداشت شدند و برای برخی قرار صادر شده است.

محسنی اژه ای درباره اینکه چرا برخی بانک ها حاضر به شکایت علیه ابربدهکاران نیستند، گفت: بله این صحت دارد و برخی حاضر به شکایت نبودند، تا چند سال قبل شکایت‌ ها کمتر بود؛ اما امروز بانک های بیشتری شکایت می‌کنند و گاه هم شکایت با ورود مدعی‌العموم انجام می شود.

وی ادامه داد: اینکه چرا به موقع شکایت نمی‌کنند باید از خود بانک‌ها پرسید، اما نظر شخصی خودم این است که بانک‌ها از ابتدا اعتبارسنجی نمی‌کنند، تسهیلات را به صورت فازبندی پرداخت می کنند که نظارتی نسبت به فازهای قبلی انجام نمی شود و مهمتر اینکه چون تضمین مناسبی دریافت نمی شود درصورت طرح شکایت، خودشان هم مقصر قلمداد می شوند.

محسنی اژه‌ای گفت: تا آنجا که اطلاع دارم سرجمع معوقات بانک‌ها کم نشده اما تعداد افرادی که دانه درشت بودند و بدهی سنگین داشتند با اقدام دادستانی کاهش یافته است.

سازمان بازرسی در حال شناسایی شاغلین بازنشسته

معاون اول دستگاه قضایی درباره وضعیت استنکاف کنندگان از اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیز اظهار کرد: قانونی که ابلاغ شد با گذشت مدت قانونی لازم‌الاجرا می‌شود، لذا برای همه افرادی که مشمول آن هستند لازم‌الاجرا است.

وی ادامه داد: هرچیزی که این قانون جرم بداند، بدون شکایت خصوصی قابل پیگیری است. سازمان بازرسی هم در حال شناسایی مشمولان است؛ مردم هم درصورت مشاهده متخلفان می توانند موارد را گزارش دهند.

به گفته اژه ای، معاونت منابع انسانی و پشتیبانی قوه قضاییه هم در صورت رسیدگی و تشخیص وجود بازنشستگان در این قوه، مطابق قانون عمل می کند.

یکی از خبرنگاران در این هنگام پرسید که آیا این قانون شامل شما هم می‌شود که وی پاسخ داد: من بازنشسته نشده‌ام.

خواندن 102 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395