دوشنبه, 02 مهر 1397 ساعت 11:55

بند های اصل 49 قانون اساسی شامل پولشویی نمی شود

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نیلوفر فروهیده

عصراقتصاد: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران برخی از اشخاص اموال خود را از طرق غیر قانونی از قبیل غصب، قمار، رشوه و وابستگی به رژیم سابق  تحصیل نموده بودند که رسیدگی و صدور حکم به عدم مشروعیت و استرداد آن به مالک یا بیت المال نیازمند قانون گذاری و با توجه به حساسیت آن نیازمند ایجاد دادگاه های ویژه جهت رسیدگی به این موارد بود که در همین راستا اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخی از این عناوین را احصا نمود.

سپس تعدادی از آن ها نیز در قوانین عادی و حکم صادره از سوی امام خمینی در سال 57 بیان گردید و در جهت رسیدن به این اهداف نیز دادگاه هایی به نام دادگاه های انقلاب اسلامی ویژه اصل 49 قانون اساسی تشکیل گردید که آرای متعددی مبنی برعدم مشروعیت و استرداد این اموال به نفع مستضعفین صادر نمودند. این روند هر چند در حال حاضر به زیادی گذشته نبوده، لیکن کماکان دادگاه های موصوف با صلاحیت های تعریف شده اقدام به رسیدگی و صدور حکم در این خصوص می نمایند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری حکومت اسلامی در جامعه وفق اصل 49 قانون اساسی دولت مکلف گردید ثروت های ناشی از ربا ، غصب و رشوه و اختلاس و سوء استفاده ار موقوفات و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحبان آن و یا بیت المال حسب مورد مسترد نماید. با تصویب قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 17/5/63 نحوه تملک واسترداد این اموال تشریح گردیده و وفق ماده واحده قانون شمول اجرای قانون اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروت های ناشی از احتکار و گران فروشی و قاچاق این اموال نیز از مصادیق اموال نامشروع تلقی گردید.

 با عنایت به لزوم استرداد اموال که به صورت نا مشروع کسب گردیده و اشخاص در به دست آوردن آن مقررات شرعی و قانونی را نقض نموده اند و همچنین اهمیت عدم تجاوز به مالکیت مشروع اشخاص که اصل 47 قانون اساسی و ماده 2 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی بر آن تاکید داشته و آن را محروم و مصون از تعرض دانسته است و متاسفانه حقوقدانان تا کنون کمتر به این عناوین و همچنین دادگاه های  ذی صلاح مربوط به آن پرداخته اند.

حال باتوجه به این اصل از قانون اساسی می خواهیم به این موضوع بپردازیم که آیا توجه به قانون مبارزه با پول‌شويي، آيا صلاحيت دادگاه انقلاب در دعاوي راجع به اصل 49 به طور كلي نسخ شده است؟

نكته مهم اينجاست كه ماده 11 قانون مبارزه با پول‌شويي رسيدگي به جرم پول‌شويي و جرائم مرتبط با آن را در صلاحيت شعبي از دادگاه‌هاي عمومي و يا در مراكز استان‌ها قرار داده است. ولي در مورد عوايد و درآمد يا اموال حاصل از جرم كه به نوعي مي‌تواند موضوع اصل 49 قانون اساسي و مآلا صلاحيت دادگاه انقلاب را موجب شود، از دو حكم قانوني متفاوت و در عين حال در طول هم سود جسته است. بدين ترتيب كه اصولا به موجب صدر ماده 9 قانون مبارزه با پول‌شويي، صدور حكم به استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم، در صلاحيت دادگاه عمومي موضوع ماده 11 آن قانون قرار دارد. ولي صلاحيت دادگاه عمومي در صدور حكم به استرداد عوايد در كنار حكم به مجازات مرتكب جرم پول‌شويي، مشروط به آن است كه مطابق تبصره 2 ماده 9 قانون مزبور، متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول حكم به استرداد و ضبط دارايي و منافع قرار نگرفته باشد. به عبارت ديگر اگرچه جرم منشا و جرم پول‌شويي داراي دو ماهيت متفاوت و دو مجازات مختلف مي‌باشد ولي موضوع مالي آن دو جرم، يعني عوايد و اموال حاصل از جرائم ياد شده، وحدت دارد و به همين علت اعم از آنكه عين آن موجود باشد يا به علت تغيير يا تلف يا انتقال آن، دسترسي تنها به مثل يا قيمت آن ممكن باشد، فقط يك بار استرداد عوايد و اموال مزبور مورد حكم قرار خواهد گرفت. بنابراين چنانچه دادگاه عمومي جزايي براي مثال در رسيدگي به جرم ربا (جرم منشا)، وفق ماده 595 قانون مجازات اسلامي علاوه بر حكم به مجازات، به علت موجود بودن عين مال موضوع ربا، حكم به استرداد آن دهد و يا اينكه دادگاه انقلاب در رسيدگي به دعاوي موضوع اصل 49 قانون اساسي از جمله ربا، حكم به استرداد اموال ناشي از ربا داده باشد، در اين صورت دادگاه عمومي كه به جرم پول‌شويي رسيدگي مي‌كند فقط حكم به مجازات مرتكب جرم پول‌شويي صادر خواهد نمود و نمي‌تواند در كنار حكم به مجازات به يك چهارم عوايد حاصل از جرم، به استرداد درآمد و عوايد مزبور نيز حكم دهد. زيرا استرداد عوايد حسب مورد پيش از اين، مورد حكم و اتخاذ تصميم دادگاه عمومي جزايي (به علت موجود بودن عين عوايد و اموال حاصل از جرم در اجراي ماده 10 قانون مجازات اسلامي يا ضرر و زيان ناشي از جرم به استناد ماده 12 قانون آيين دادرسي كيفري سال 1378) يا دادگاه انقلاب (در اجراي اصل 49 قانون اساسي و قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي سال 1363) قرار گرفته است. در نتيجه دادگاه‌هاي عمومي موضوع ماده 11 قانون مبارزه با پول‌شويي در صورتي مي‌توانند حكم به استرداد درآمد و عوايد حاصل از جرم منشا بدهند كه برابر تبصره 2 ماده 9 قانون ياد شده، به لحاظ جرم منشا، استرداد عوايد، مشمول و موضوع حكم دادگاه عمومي جزايي يا انقلاب قرار نگرفته باشد.

بنابراين رسيدگي به جرم پول‌شويي منحصرا در صلاحيت دادگاه عمومي موضوع ماده 11 قانون مبارزه با پول‌شويي است و حكم به استرداد عوايد ناشي از جرم منشا و از جمله برخي از جرائم موضوع اصل 49 قانون اساسي،‌ در صورتي تحت صلاحيت دادگاه عمومي فوق قرار مي‌گيرد كه دادگاه انقلاب اسلامي پيش از اين، در مورد استرداد عوايد و ثروت‌هاي ناشي از عناوين مندرج در اصل 49 (موارد غيرمشروع) رسيدگي و اثباتا يا نفيا حكم نداده باشد. در صورتي كه دادگاه انقلاب در مورد استرداد عوايد و ثروت‌هاي ناشي از ربا و سرقت و غيره، اثباتا يا نفيا اقدام به صدور حكم كرده باشد، ‌دادگاه عمومي موضوع ماده 11 قانون مبارزه با پول‌شويي ديگر فارغ از رسيدگي به آن است و موضوع مشمول اعتبار امر مختوم قرار مي‌گيرد و هرگاه دادگاه انقلاب وارد رسيدگي به آن نشده باشد، دادگاه عمومي موضوع ماده 11 قانون فوق، صلاحيت رسيدگي به استرداد عوايد حاصل از جرم مبنا را خواهد داشت.

 

 

خواندن 286 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395