سه شنبه, 03 مهر 1397 ساعت 13:03

مروری بر 20 راهکار التیام اقتصاد کشور

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 عصر اقتصاد:  38 تن از اقتصاددان مطرح ایران از جمله مرتضی افقه، حسین راغفر، فرشاد مومنی و محسن رنانی در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی در 29 بند به بیان ضعف ها و بیماری های کنونی اقتصاد ایران پرداخته و 20 راه حل نیز به همین منظور ارائه دادند.

آنها با مروری بر دلایل بحران اقتصاد ایران و ارائه پیشنهاداتی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی، اقتصاد کشور را ضد تولید و غیرمردمی خواندند. عدم استفاده از نظریات و راهنمایی های اقتصاددانان خبره کشور از انتقاداتی است که همواره بر دولت وارد شده است. حتی این موضوع توسط رهبر انقلاب اسلامی نیز تاکید شده بود که ایشان بیان کردند: «عده ای کارشناس اقتصادی که با دولت هم مخالفتی ندارند و برخی هم صاحب نام هستند، نامه ای دلسوزانه به رئیس جمهور محترم نوشته اند و ضمن برشمردن مشکلات ساختاری و موجود اقتصادی، راه حل ها را هم ارائه کرده اند که این راه حلها اکثراً صحیح بودند.»

رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با اعضای هیات دولت به مناسبت هفته دولت خاطر نشان کردند: مشکلات تولید، راه حل دارد و اقتصاددانها نیز برای آن راهکار ارائه داده اند که اگر به آنها عمل شود، معیشت مردم که اکنون بخش مهمی از جامعه دچار مشکل هستند، بهبود خواهد یافت.

روزنامه عصر اقتصاد این اقدام جسورانه اقتصاددانان را به بوته نقد گذاشته و شرحی بر همه مسائل و انتقادات بجای مطرح شده در این نامه و همچنین راهکارهای پیشنهاد شده، ارائه کرده و در این موضوع از نظرات دیگر کارشناسان اقتصادی که البته برخی از آنها تقاضا داشتند نظر کارشناسانه آنها بدون نام کارشود، استفاده می کند .

بند بیست و چهارم این نامه در بیان ویژگی های اقتصاد جمهوری اسلامی به شرح زیر است:

- کاهش سهم بخش‌های صنعتی و کشاورزی از ۵۰ درصد مانده تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۳ به ۲۷ درصد در سال ۱۳۹۵ و در نتیجه تغییر مسیر تامین مالی به سمت بخش‌های نامولد سوداگری و سفته‌بازی توسط بانک‌ها و موسسات مالی خصولتی

نظر کارشناسی:

ناصر ذاکری- اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی

در طول سالهای 83 تا 95 و پیش از آن، حرکت گسترده بانک‌ها به سمت بنگاهداری و سوداگری و افزایش سود مستقل از نقش بانک در توسعه کشور آغاز شد، و به‌صورت معنادار بانک‌های کشور در طول چند دهه از نقش و کارکرد واقعی خود به‌عنوان بانک خارج شده، و تبدیل به ملغمه‌ای متشکل از تشکیلات بنگاهدار، تاجر پول و رباخوار شدند. این ترکیب جایگزین مفهوم کلی بانک با رسالت ویژه خود در اقتصاد ملی شده‌است.

این اتفاق فقط مختص دوره 83 تا 95 نبوده، و جریانی است که در طول سال‌های گذشته به‌تدریج بانک‌ها را از هویت اصلی نهادی با نقش مثبت در اقتصاد کشور دور ساخته‌است. به‌طور طبیعی بانک‌ها با توجه به این‌که فعالیت‌های تجاری و سودآوری بیشتری داشته، و سرمایه‌گذاری در خرید املاک و مستغلات توانسته موقعیت بهتری را برای بانک‌ها ایجاد کند، به شکل مطلوب و با یک عملکرد موفق منابع خود را به سودآورترین بخش‌ها منتقل کرده‌اند، که طبعاً سوداگری و خرید و فروش و... بود.

حتی زمانی که بانک‌ها ملزم شدند به شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به خود تسهیلات ندهند، با توافقاتی بین بانک‌ها به‌صورت ضربدری به این کار اقدام کردند.

اگر بانک را به‌صورت یک بنگاه اقتصادی مستقل و طالب سود در نظر بگیریم، طبیعتاً این بنگاه به‌دنبال حداکثر کردن سود خود خواهدبود. اما مقصر اصلی این خطا و اشتباه بیش ازآن‌که بانک‌ها باشند، نهاد متولی نظارت بر بانک‌ها است که وظیفه دارد مجموعه تشکیلات بانکی را به‌عنوان ابزاری موفق و کارآمد در خدمت توسعه کشور قرار دهد. این وظیفه برعهده بانک مرکزی است.

شیوه عملکرد بانک مرکزی و اعمال قدرت وی در نظارت خود بر بانک‌ها به‌گونه‌ای نبوده که اقتصاد ما بتواند از بانک‌ها به‌عنوان برگ برنده‌ای در جهت رشد و توسعه خود استفاده کند. درواقع بانک‌ها در طول این دوره و فراتر از آن نقش مخرب در اقتصاد ما داشته‌اند.

از جهتی بانک‌ها به مسأله تجارت پول در کشور که یکی از عوامل مخرب اقتصاد ما بوده‌است، با درگیر شدن در این نوع تجارت، دامن زدند. از جهت دیگر هم با سرمایه‌گذاری های عظیم در املاک و مستغلات و هم از طریق ایجاد فرصت‌های خاص برای رانت‌خواران و کسانی که امکان دریافت تسهیلات زیاد داشتند، منابعی را فراهم کردند که عملاً تبدیل به املاک و مستغلات شد.

بدین‌ترتیب تقاضای روزافزون برای املاک و مستغلات به‌صورت مستقیم توسط خود بانک‌ها یا غیرمستقیم توسط بدهکاران کلان بانکی، باعث بالا رفتن قیمت املاک و مستغلات و به‌تدریج افزایش نرخ تورم شده‌است.

درحقیقت بانک‌ها از طریق تسهیل، تشویق و گسترش سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات باعث افزایش نرخ تورم شده‌ند.

از دیگر اقدامات منفی بانک‌ها، جمع‌آوری سپرده‌های کوچک افراد وابسته به دهک‌های متوسط و پایین کشور را که منابع آن‌ها در حد موردنیاز برای شروع تجارت مستقل نبوده، و سپردن به‌دست وام‌گیرندگان کلان است. این وام‌گیرندگان کلان با خرید گسترده املاک و مستغلات نرخ تورم را بالابردند که دود این تورم بالا به چشم صاحبان سپرده‌های کوچک رفته‌است. درحقیقت بانک‌ها تأثیر بسیار ناعادلانه‌ای برای از بین بردن قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد به‌صورت نظام‌یافته و با استفاده از منابع همان اقشار کم‌درآمد داشتند. بدین‌ترتیب منابع اقشار متوسط و کم‌درآمد از طریق سیستم بانکی بر علیه اقتصاد خانوار و معیشت آن‌ها به کار گرفته‌شده‌است. همان سیستم بانکی که قرار بود برگ برنده و ابزار قدرتمندی در خدمت توسعه کشور و بهبود وضعیت توزیع درآمد باشد، امروز  عملاً نقشی منفی ایفا کرده‌است. به این صورت که به تخریب معیشت خانوار برای اقشار کم‌درآمد پرداخته و عاملی برای بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد و حفظ منافع ثروتمندان شده‌است.

به‌عبارت دیگر در طول سال‌های گذشته عملاً حرکت منفی در جهت توسعه داشتیم که به از بین بردن و کوچک شدن طبقه متوسط منجر شده‌است. درحالی‌که یکی از شاخص‌های شکل‌گیری رشد اقتصاد در کشور افزایش ابعاد طبقه متوسط است.

بدین‌ترتیب سیستم بانکی کشور، در طول چند دهه گذشته نه‌تنها نقش مثبتی نداشته بلکه نقش مخرب نیز ایفا کرده‌است، ولی گناه این تخریب تنها برعهده بانک‌ها نیست، چرا که بانک ها در زمینی و با قواعدی بازی کرده‌اند که بانک مرکزی برای آن‌ها تعیین کرده‌است. در شرایطی که نظارت کافی وجود نداشته، و بانک‌ها ملزم به ارائه گزارش‌های سوددهی بوده‌اند، به‌طور طبیعی دنبال سودآوری ولو به قیمت تخریب اقتصاد ملی می‌روند.

نهادهای نظارتی و بانک مرکزی ما نتوانسته نظارتی کارآمد در بانک‌ها اجرا کند، تا بانک‌ها به‌جای پرداختن به تجارت پول؛ خرید و فروش مستغلات و املاک آن‌هم به‌میزان چندبرابرِ سرمایه ثبتی خود، تنها به بانکداری پرداخته، سپرده‌ها و نقدینگی را از سطح جامعه جمع‌آوری کرده و با توجه به مصوبات شورای پول و اعتبار در خدمت کارآفرینان اقتصادی در چارچوب قوانین و مقررات قرار دهند.

اما امروز بانک‌ها تا جایی‌که توانسته‌اند از این وظیفه خود فرار کرده‌اند و بانک مرکزی هم نتوانسته آن‌ها را ملزم کند تا در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت کنند.

اخیراً سرپرست وزارت اقتصاد دستور داده که شعب ناکارآمد بانک‌ها را تعطیل کنند. این دستور باید 20سال پیش صادر و اجرا می‌شد و همین دستور بهترین شاخص نشان‌دهنده وضعیت بد اقتصاد است.

معضل دیگر بانک‌ها، عدم‌حضور فعال در حوزه تجارت الکترونیک است.

با توجه به گسترش فضای مجازی و تجارت الکترونیک، بانک‌های ما حرکت مؤثری به سمت بانکداری مجازی نداشته‌اند. مدرن‌سازی خدمات بانکی و استفاده از سیستم‌های مدرن و کاهش ازدحام در شعب، قسمت کوچکی از بانکداری مجازی است. ما دراین فضا به‌شدت کم‌کارکرد بوده‌ایم، چرا که وقتی بانک می‌تواند از طریق خرید و فروش املاک سود کرده، و زیان‌های گسترده خود را در حوزه‌های دیگر پوشش دهد، اصلاً احساس نیاز به کنار گذاشتن نیروهای ناکارآمد خود احساس نمی‌کند.

در مورد عدم‌جذب سرمایه‌های بانکی به سمت حوزه‌هایی مثل صنعت و کشاورزی، شورای پول و اعتبار مصوبه‌هایی به‌عنوان سهم این حوزه‌ها قرار داده اما تا چه میزان در همین حد عمل شده‌است؟ اگر بانک‌ها در ارتباط با اعطای تسهیلات به این مجموعه‌ها مشکلی هم دارند، بانک مرکزی باید این مسأله را ریشه‌یابی کند و متوجه شود که مثلاً اگر بخشی از حوزه کشاورزی در مورد وثیقه‌گذاری و تأمین شروط وثیقه بانک‌ها مشکل دارد، بانک مرکزی این‌گونه مشکلات را به شورای پول و اعتبار منعکس کند و با مطالعات کارشناسانه، قوانین، مقررات و ضوابط را تغییر دهد تا مصوبات شورای پول و اعتبار واقعی و قابل‌اجرا شود.

قاعدتاً بانک به‌عنوان یک بنگاه طالب سود به‌دنبال حوزه‌هایی خواهدرفت که سود بیشتری دارد. اما باید دید که ایراد کار بخش صنعت و کشاورزی کجاست. برای مثال یکی از مشکلات اساسی حوزه صنعت تأمین سرمایه در گردش بوده و بسیاری از شرکت‌های تولیدی درگیر همین مسأله هستند. آیا بانک مرکزی هیچ وظیفه‌ای ندارد که علت عدم‌تحقق مصوبات شورای پول و اعتبار را ریشه‌یابی کند؟

همه این شرایط دست به دست هم داده تا بانک‌ها به‌صورت آزادانه به‌عنوان یک بنگاه خصوصی غیرمقید فقط به‌دنبال سود خود باشند، و اگر ایرادی به بانک‌ها وارد باشد، چندبرابر آن به بانک مرکزی وارد است.

خواندن 92 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395