چهارشنبه, 04 مهر 1397 ساعت 09:51

مروری بر 20راهکار التیام اقتصاد کشور

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصر اقتصاد: 38 تن از اقتصاددان مطرح ایران در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی در 29 بند به بیان ضعف ها و بیماری های کنونی اقتصاد ایران پرداخته و 20 راه حل نیز به همین منظور ارائه دادند.

آنها با مروری بر دلایل بحران اقتصاد ایران و ارائه پیشنهاداتی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی، اقتصاد کشور را ضد تولید و غیرمردمی خواندند. عدم استفاده از نظریات و راهنمایی های اقتصاددانان خبره کشور از انتقاداتی است که همواره بر دولت وارد شده است. حتی این موضوع توسط رهبر انقلاب اسلامی نیز تاکید شده بود که ایشان بیان کردند: «عده ای کارشناس اقتصادی که با دولت هم مخالفتی ندارند و برخی هم صاحب نام هستند، نامه ای دلسوزانه به رئیس جمهور محترم نوشته اند و ضمن برشمردن مشکلات ساختاری و موجود اقتصادی، راه حل ها را هم ارائه کرده اند که این راه حلها اکثراً صحیح بودند.»

رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با اعضای هیات دولت به مناسبت هفته دولت خاطر نشان کردند: مشکلات تولید، راه حل دارد و اقتصاددانها نیز برای آن راهکار ارائه داده اند که اگر به آنها عمل شود، معیشت مردم که اکنون بخش مهمی از جامعه دچار مشکل هستند، بهبود خواهد یافت.

روزنامه عصر اقتصاد این اقدام جسورانه اقتصاددانان را به بوته نقد گذاشته و شرحی بر همه مسائل و انتقادات بجای مطرح شده در این نامه و همچنین راهکارهای پیشنهاد شده، ارائه کرده و در این موضوع از نظرات دیگر کارشناسان اقتصادی که البته برخی از آنها تقاضا داشتند نظر کارشناسانه آنها بدون نام کارشود، استفاده می کند .

بند بیست و پنجم این نامه در بیان ویژگی های اقتصاد جمهوری اسلامی به شرح زیر است:

- خلق بخش مهمی از حجم نقدینگی توسط بانک‌های شبه‌دولتی در نتیجه کاهش نسبت سپرده قانونی اسمی از ۱۷ درصد به ۱۱ درصد که پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به کمتر از ۵ درصد کاهش می‌یابد و نیز افزایش سهم بانک‌های خصولتی از سپرده‌های بخش خصوصی (از ۱۹ به ۷۰ درصد) در دوره ۹۶-۱۳۸۶

نظر کارشناسی:

حسین راغفر- اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

افزایش خلق نقدینگی در سالهای گذشته به سیاست های دولت یازدهم باز می گردد.

در واقع مقصر اصلی بحرانی که امروز پیش آمده خود دولت است. تحلیل آنها در خصوص نقدینگی اشتباهی فاحش بود.

مهم ترین بخش بدهی بانک ها به بانک مرکزی مربوط به بدهی بانک های خصوصی است که نقدینگی زیادی را ایجاد کرده اند.

سال 95 معاون اول رئیس جمهور با اعلام اینکه بخش تولید نقدینگی ندارد، ذخیره قانونی را کاهش داد تا توان خلق پول بانک ها زیاد شود.

 از تاریخ 30 مرداد 1396 تا کنون اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی با جریمه 34درصدی مواجه بود که نشان دهنده بی انضباطی مالی بانک ها بود اما  بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای به بانک های خصوصی اجازه وام با نرخ بهره 16 درصد داد. این اتفاق موجب افزایش شدید میزان نقدینگی شد و به دنبال آن در تیرماه 92 سرعت گردش پول 5 بود و در تیرماه 97 به رقم 7.3 رسید. به عبارتی دیگر به ازای 1واحد پایه پولی 7.3 برابرا نقدینگی ایجاد می شود.

از سویی سیاست های دولت به بانک های خصوصی اجازه خلق نقدینگی داد. ازسوی دیگر بانک مرکزی از سال 96 آغاز به وام دهی کرد.

در پایان سال 1391 این رقم خالص بدهی سیستم بانکی 54هزار میلیارد تومان بود که در تیرماه 97 به 557هزار میلیارد تومان یعنی بیش از 10 برابر رسید.

بانک های خصوصی با وجوه و سپرده های مردم به خلق پول پرداختند اما معلوم نیست با این پول ها چه
کرده اند چون این پول در حسابهایشان نیست.

بدهی بانک های خصوصی از مرداد 96 تا الان دو برابر شده است. یعنی بانکهای خصوصی با مجوز بانک مرکزی به خلق پول پرداخته اند و در تیرماه سال 97میزان 93هزار میلیارد ریال از بانک مرکزی استقراض کرده اند.

دولت یازدهم کوشید در 4سال اول سیاست هایی اتخاذ کند که گروههای مختلف از جمله بانک ها و نهادهای انحصاری قدرت و ثروت را راضی نگه دارد و امروز شاهد نتیجه این سیاست های غلط هستیم اما الان که مشکلات نظام بانکی امروز به نحوی است که فقط معادل 3ماه یارانه مردم به بانک های خصوصی وام داده شده است.

تنها راهکار پیش رو تعطیلی یا ادغام بانک های ورشکسته است که از طرفی هم دیون بسیاری دارند که تامین آن مشکل است. راه حل دولت و پاسخ آن به این مساله افزایش نرخ ارز است. این افزایش نرخ ارز هم فاجعه ای می آفریند که پیامدهای آن برای کشور در طول 40 سال گذشته بی سابقه خواهد بود.

 

خواندن 144 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395