یکشنبه, 08 مهر 1397 ساعت 06:00

اطلاعات تکميلي

  • وزیرراه و شهرسازی مطرح کرد؛

سیاستگذاری بازار مسکن متاثر از بحران اقتصاد رفاهی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

سجاد عسگری

عصر اقتصاد: وزیرراه و شهرسازی، با اشاره به اینکه تردید در الحاق به FATF، شک در باقی ماندن در برجام و رفتار حاکمیت سه عامل تاثیرگذار منفی بر بازار است، گفت: اکنون ایجاد ثبات اقتصادی در این شرایط مهمتر از پول پاشی است.

به گزارش عصراقتصاد، عباس آخوندی در هیجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران افزود: بحث الحاق ایران به FATF  از سال 87 مطرح و در سال 90 دبیر شورای عالی امنیت ملی در نامه ای پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی را ضروری اعلام کرد. این مساله در حالی طی 10 سال گذشته در حوزه اقتصاد کلان ایران حل و فصل نشده و باقیمانده که یکی از مهمترین عوامل عدم قطعیت ثبات اقتصادی در کشور است.

وی ادامه داد: با توافق هسته ای و برجام یک فضای مثبت در اقتصاد ایران بوجود آمد اما مبهم ماندن موضوع FATF  و تسهیل نشدن امور بانکی، ما را با مشکلات بزرگی مواجه کرده است. با توافق هسته ای و برجام، در سال 95  وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت (علی طیب نیا) از FATF  خواست ایران از فهرست سیاه خارج شود که سبب شد فضای مثبتی در اقتصاد ایجاد شود.

آخوندی با بیان اینکه پس از خروج آمریکا از برجام، همه انتظارات مثبت در اقتصاد به انتظارات منفی بدل شد و به تدریج ریشه های عدم قطعیت در اقتصاد را بوجود آورد، افزود: آنچه که بازار انتظار داشت، تسهیل مبادلات تجاری و دسترسی منابع تولید به بازارهای بین المللی بود که خود سبب ایجاد حس مثبت در بازار شد و این مسئله به افزایش تولید ناخالص داخلی منجر می شد.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه این سه مورد باعث شد که قطعیت ثبات در بازار به حس منفی برگردد، عنوان کرد: با خروج آمریکا، عدم قطعیت در بازار به تدریج خود را نشان داد اما پس از پنج ماه، در مجمع عمومی سازمان ملل با وجود تلاش ها علیه ایران، نمایندگان انگلیس، فرانسه، روسیه و چین در برابر رئیس جمهوری آمریکا ایستادند و از ایران و برجام حمایت کردند.

وزیرراه و شهرسازی گفت: ما باید از این ظرفیت بزرگ به نفع مردم ایران استفاده کنیم و با حل و فصل عوامل مهم عدم ثبات اقتصادی، بتوانیم شرایط اقتصادی مناسب فراهم کنیم.

وی این بی‌ثباتی بازار را معلول عدم قطعیت در بازار دانست و تاکید کرد: باید ریشه آن را از بین ببریم در حالی که عده ای معتقدند این عدم قطعیت ناشی از توطئه های آمریکا و اسرائیل علیه ایران است که سبب شده شاهد بحران کلان در اقتصاد ایران باشیم.

آخوندی ادامه داد: بدهی دولت در پایان دولت دهم به 42 تا 45 درصد تولید ناخالص داخلی رسید و این نشان داد که بیش از 45 درصد اقتصاد در رکود کامل است؛ همچنین دارایی های سمی در اقتصاد به بیش از 12.5 رسیده و از طرفی کسری 70 هزار میلیار تومانی صندوق بازنشستگی بحران اقتصاد رفاهی را بوجود اورده است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: 95 درصد بودجه کشور درگیر اقتصاد رفاهی است که سبب شده انتظارات مردم از اقتصاد ایران حس منفی داشته باشد. در این شرایط اقتصادی نمی توانیم سیاستگذاری مناسبی در بازار مسکن داشته باشیم.

وی اضافه کرد: در دهه شصت، 30 درصد بودجه عمرانی و 70 درصد جاری و رفاهی بود در حالی که عده ای می گفتند، بودجه باید 30 درصد جاری و 70 درصد عمرانی باشد اما با افزایش بودجه جاری در همه بخش های کشور شاهد افزایش هزینه های جاری دولت در بودجه بودیم.

وی گفت: اکنون در وضعیتی هستیم که درآمد حاصل از نفت، مالیات و گمرک برای تحقق بودجه رفاهی کشور نیز کافی نیست، چه برسد به طرح های عمرانی که با فروش بدهی در آینده در حال اجراست.

وزیر راه و شهرسازی گفت: کشور در حال بحران رفاهی است و این سبب شده 19 میلیون نفر در ایران در شرایط بدی زندگی کنند؛ تا زمانی که ثبات در بازار نباشد توزیع پول هیچ فایده ای ندارد.

وی گفت: با افزایش قیمت‌ها عده ای با حرف های به ظاهر انقلابی خواستار دخالت دولت در بازار مسکن بودند در حالی که باید به قوائد بازار احترام بگذاریم تا با آرامش تدریجی ثبات به بازار برگردد.

آخوندی ادامه داد: در حوزه مسکن بدون افزایش درآمدهای خانوار دسترسی به مسکن معنایی ندارد. باید با پس انداز بتوانیم قدرت خرید را افزایش دهیم که سبب می شود از حاشیه نشینی و بد مسکنی کاسته شود. من همیشه مصمم بودم هیچ وقت به مردم ایران دروغ نگویم؛ مساله مسکن در ایران فقط با انسجام اقتصاد کلان، سیاست های احیای بافت های فرسوده شهری و سیاست پس انداز خانوارها قابل حل و فصل است.

بازار مسکن به دلیل مشکلات اقتصادی از تعادل خارج شد

حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز در این همایش گفت: بازار مسکن به دلیل مشکلات اقتصادی و تبدیل شدن به بازار سرمایه‌گذاری از تعادل خارج شده است و باید با تبدیل شدن مسکن به کالای مصرفی این بازار دوباره به تعادل برسد.

مظاهریان با تأکید بر اینکه در این همایش باید مشخص شود که دخالت دولت در بازار مسکن چگونه است، بیان کرد: در کشورهای توسعه‌یافته نیز دولت در بخش مسکن در دو حوزه سرمایه‌گذاری و مصرف دخالت چندانی ندارد و فقط مسئولیت‌های خود را در زمینه نظارت ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه دو حوزه مصرف و سرمایه‌گذاری همواره در بازار مسکن تعیین‌کننده بوده‌اند، افزود: دولت‌ها دوست دارند که همیشه بازار به سمت نیاز مصرفی سوق یابد و مسکن تبدیل به یک کالای مصرفی برای شهروندان شود. بااین‌حال متأسفانه با توجه به اینکه ساختمان یک کالای بادوام است، همیشه به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: این دخالت دولت در بخش سرمایه‌گذاری مسکن باید مبتنی بر یک مکانیزم خاص مبتنی بر توجه به بخش خصوصی صورت گیرد و در رده‌های مختلف به‌عنوان موتور محرک اقتصاد و سرمایه حرکت کند.

مظاهریان با اشاره به اینکه در ۵ سال گذشته بازار مسکن ایران مبتنی بر مصرف بود و این مسئله اتفاق خوبی برای بازار مسکن به‌حساب می‌آمد، افزود: در یک سال گذشته نیاز سرمایه‌گذاری که به دلیل مشکلات اقتصادی وارد بازار مسکن شد این بازار را از تعادل خارج و بخش اقتصاد کلان کشور را دچار اختلال کرد.

وی با اشاره به اینکه دولت نمی‌تواند عملاً در مورد قیمت‌گذاری وارد این بازار شود، تصریح کرد: بازار مسکن تابعه‌ای از اقتصاد کلان کشور است و دولت‌ها نمی‌توانند زمانی که اقتصاد کلان دچار مشکل شده است در این بازار دخالت چندانی داشته باشند. ‌اکنون نیز دولت ایران به دلیل اینکه به سمت دولت مشارکتی حرکت می‌کند، مداخلات در این زمینه با عوامل پیچیده‌ای روبرو می‌شود تا این بازار را به تعادل برساند و باعث امید به آینده شود.

مظاهریان با تأکید بر اینکه سیاست‌های بخش مسکن هیچ کشوری در طول تاریخ یکسان نبوده است، افزود: در بستری که سیاست‌های دولت به سمتی می‌رود که رأی آورد به کاهش سرمایه‌گذاری منجر شده و یا کمبود مسکن، سیاست‌های کنترلی را در بازار ایجاد می‌کند که دخالت در بازار مسکن زمانی که بازار از تعادل خارج شده است یک سیستم توجیهی خاص است که باید به آن عمل شود.

وی با یادآوری پارامترهایی که تعادل در بازار مسکن را مختل می‌کند، گفت: این پارامترها شامل تأمین دسترسی به مسکن برای دهک‌های کمتر برخوردار، حاشیه‌نشینی، سکونت غیررسمی، کیفیت ساخت مسکن و شکست بازار است که این عوامل باعث می‌شوند تا دولت توجیه شود تا در بازار مسکن دخالت‌های ویژه‌ای انجام دهد. بااین‌حال باید دخالت‌های دولت در این بخش نیز از طریق بخش خصوصی صورت گیرد و دخالت‌ها به حد اقل برسد.

وی با ناکارآمد‌ خواندن دخالت‌های مستقیم دولت در بخش مسکن افزود: تجربه‌های جهانی که ما نیز در گذشته یکی از آن‌ها را در مسکن مهر داشته‌ایم و خود شامل این تجربه هستیم، نشان می‌دهد به عنوان مثال مسکن مهر که بعد از گذشته ۱۱ سال هنوز به نتیجه نرسیده است اگر بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان اجرا کرده بودند تا الآن نتیجه داده بود و دخالت مستقیم دولت در این زمینه مشهود است.

وی با بیان اینکه دخالت‌های دولت علاوه بر برون‌سپاری به بخش خصوصی باید در زمینه مسکن اجتماعی نیز تداوم یابد، تصریح کرد: بنابراین دولت باید در بازار مسکن به شیوه زیر عمل کند:

مظاهریان سیاست‌های کشورهای مختلف در زمینه مسکن را قابل استناد دانست و به چند مورد آن‌ها اشاره کرد و افزود: به‌طور مثال سیاست‌های حوزه مسکن در ژاپن به این شکل است که دولت مسئول تنظیم چارچوبی برای افزایش رشد اقتصادی، توسط افزایش ساخت مسکن، بزرگ شدن قشر متوسط جامعه و تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد و همچنین تشویق سرمایه‌گذار بخش خصوصی به مشارکت در بازار مسکن اولیه است.

وی ادامه داد: سیاست‌های دخالت دولت کره جنوبی به این شرح است که در راستای محدود کردن تقاضا‌های سیاست‌های مبتکرانه با استفاده از ایجاد قوانین مالیاتی تنبیهی، ایجاد شهرهای جدید و همچنین محدود‌ کردن منابع حاصل از سرمایه‌گذاری محتکرانه در حوزه مسکن‌های نوساز بوده است.

وی بهترین الگو را سیاست‌های توسعه مسکن فرانسه دانست و گفت: در فرانسه تأکید دولت بر طرح مسکن اجتماعی است به این‌گونه که از سال ۱۷۷۵ یک طرح گسترده به این منظور اختصاص داده شده است و شناسایی افراد از طریق بررسی میزان پرداخت مالیات به دست می‌آید همچنین در این طرح ساخت مسکن اجتماعی توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد به‌گونه‌ای که سازندگان بیش از دو هزار متر بنای مسکونی موظف هستند ۲۰ درصد از ساختمان‌های خود را مسکن اجتماعی اختصاص دهند. همچنین تأمین مالی مسکن اجتماعی فرانسه از طریق بانک cbc صورت می‌گیرد.

مظاهریان افزود: گردش مالی این بانک بیش از ۷۰۰ میلیارد یورو در سال است و هر کس در این بانک سپرده داشته باشد از معافیت مالیاتی خاصی برخورد می‌شود. این بانک مجاز است تا مقداری سود به پرده‌ها بیش از بقیه بانک‌ها پرداخت کند.

وی در ادامه  وضعیت بازار مسکن ایران تشریح کرد و گفت: بازار مسکن ایران از تعادل خارج شده است و نقش سایر پارامترهای مؤثر در سیاست مسکن بیش از نقش مصرفی آن شده و نقش دخالت دولت در بازار اولیه با تکیه ‌بر ابزارهای دولتی کمرنگ شده است.

وی همچنین بخش نقدینگی سرگردان در بازار ثانویه و اختلال در بازار تقاضای مسکن دانست و افزود: باید سوابق دخالت دولت‌ها در بازار مسکن‌های حمایتی مورد بررسی قرار گیرد. تا سیاست‌های درستی در این بخش اعمال شود.

مظاهریان با تشریح ضرورت آینده‌پژوهی در حوزه سیاست‌گذاری مسکن گفت: در ایران شاهد تغییرات شکل و نوع زندگی افراد جامعه، رکود‌های اقتصادی بلندمدت‌ در بیشتر اقتصاد‌های در حال گذار، بحران‌های اقتصادی جهانی ؤ مهاجرت و تغییرات آب و هوایی به‌خصوص گرم شدن زمین و افزایش هزینه‌های انرژی هستیم که باید تلاش شود تا در این دو روز همایش‌های توسعه‌ای مسکن که شامل ۵ نشست تخصصی و ۴ پانل علمی است به این موارد پرداخت شود.

مالیات بر خانه‌های خالی اثرگذاری قابل توجهی در بازار مسکن ندارد

همچنین در این همایش علی چگنی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه به اعتقاد من مالیات بر خانه‌های خالی اثرگذاری قابل توجهی در بازار مسکن ندارد گفت: تغییرات اساسی در سال ۹۶ در تمامی بخش‌های اقتصادی کشور خصوصا در حوزه مسکن تأثیرگذار بود به نحوی که به طور مثال در شهر تهران به طور متوسط تا ۶۰ درصد قیمت مسکن را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داد.

وی ادامه داد: اکنون سازمان ملی زمین و مسکن کمیته‌ای را برای پیگیری این موضوع تشکیل داده که آن نیز به دنبال رفع مشکلات است، همچنین با توجه به پیشنهاد ارائه شده از سوی دولت تصمیم داریم با توجه به در دسترس بودن اطلاعات تمام واحدهای مسکونی این اقدام را به شهرداری بسپاریم که در صورت تصویب، آن را اجرایی خواهیم کرد.

چگنی با تأکید براینکه به اعتقاد من مالیات بر خانه‌های خالی اثرگذاری قابل توجهی در بازار مسکن ندارد گفت: قطعا در صورت شکل‌گیری این سامانه شاهد اتفاق خوبی در حوزه سیاست‌گذاری مسکن و رفاه اجتماعی خواهیم بود چراکه با توجه به نتایج و آمار به دست آمده از وضعیت فقر مسکن و قشر آسیب‌پذیر به طور دقیق آگاه خواهیم شد.

این مقام مسئول در تشریح آخرین وضعیت بازار مسکن نیز در کشور بیان کرد: بخش مسکن بخش تأثیرپذیری از مسائل اقتصاد خرد و کلان است، با توجه به آمار در ۵ سال گذشته قیمت مسکن در ثبات نسبی نسبت به سایر قیمت‌های جاری بوده و در قیمت‌های ثابت نیز با وجود افزایش قیمت در سایر بخش ها تا نیمه سال ۹۶ شاهد کاهش ۳۰ درصدی بوده است.

وی اضافه کرد: تغییرات اساسی در سال ۹۶ در تمامی بخش‌های اقتصادی کشور خصوصا در حوزه مسکن تأثیرگذار بود به نحوی که به طور مثال در شهر تهران به طور متوسط تا ۶۰ درصد قیمت مسکن را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داد.

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی این تغییرات را ناشی از تغییرات کلان، مسائل بین‌المللی و حتی تغییرات بازار ارز و سرمایه در چند ماه اخیر دانست و گفت: قطعا تمامی این موارد در حوزه تولید مسکن اثر بسیار زیادی داشته است، از سویی دیگر باید بگوییم که افزایش قیمت مسکن براساس شرایط اقتصادی کشور که تمامی بخش ها ناشی از مشکلات مذکور دچار تغییر شده‌اند امری کاملا طبیعی بوده است.

چگنی با بیان اینکه بدون شک در این شرایط اگر تغییری در بازار مسکن ایجاد نشود هیچ تولیدکننده‌ای وارد این حوزه نخواهد شد، افزود: با توجه به آمار موجود با وجود رشد ارزش افزوده مسکن پس از چند سال، افزایش پروانه‌های ساختمانی و همچنین تغییر در تعداد معاملات و قیمت‌ها همگی نشان‌دهنده رشد مثبت در بخش مسکن طی مدت زمان گذشته خواهد بود.

وی ادامه داد: به اعتقاد من قیمت مسکن تا حد امکان بالا رفته و دیگر کشش بیش از آن در بازار وجود ندارد مگر آنکه اتفاق عجیب و غریبی در این حوزه و یا در سایر بخش‌های کشور رخ دهد.

این مقام مسئول میانگین افزایش قیمت مسکن در کل کشور به غیر از شهر تهران را ۳۰ درصد و همراه با شهر تهران را ۴۰ درصد اعلام کرد و افزود: طبق آمار بیشترین رکورد ثبت شده در تعداد معاملات مسکن در تهران ۲۲ هزار، کمترین آن ۴ هزار و میانگین این بخش ۱۴ هزار مورد گزارش شده است که نشان می‌دهد طی سال جاری شاهد رکود شدیدی نخواهیم بود.

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره بحث مسکن اجتماعی نیز عنوان کرد: دولت‌ها همواره برنامه و اقدامی را برای مسکن گروه‌های کم‌ردآمد طراحی می‌کنند، در این دولت هم مسکن اجتماعی به عنوان مصوبه دولت و برنامه ششم اعلام شد که وزارت راه و شهرسازی در حد توان و با کمک ابزارهای در دست مانند زمین اقدامات لازم را انجام و با توجه به محدودیت‌های دولت در ابعاد کوچکی با همراهی سایر دستگاه‌های مربوط مانند بنیاد مستضعفان آن را اجرایی کرده است.

چگنی ادامه داد: بانک مسکن به عنوان یک بانک فعال در این حوزه به شمار رفته که توسعه‌ای شدن آن به عنوان یکی از راهکارهای بهبود تأمین مالی در این حوزه به شمار می‌رود، در این راستا در حدی که اقتصاد کشور تحمل داشت نرخ و دوره انتظار را کاهش و سقف تسهیلات را افزایش  دادیم که همچنان به دنبال ادامه این مسیر هستیم.

این مقام مسئول پیشنهاد طولانی کردن دوره قراردادهای اجاره در بازار اجاره را به عنوان یک سیاست تشویقی در وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد و گفت: ما قصد دخالت نابه‌جا در این حوزه را نداریم، نوع دخالت دولت در مسکن به عنوان سیاست‌گذار بوده و نباید به عنوان رقیب بخش خصوصی در این حوزه ظاهر شود.

چگنی با بیان اینکه تسهیلات ارائه شده برای خرید و ساخت از سوی بانک، برنامه‌ریزی شده بوده و دارای دوره انتظار است، افزود: در این صورت است که با آگاهی از تعداد تسهیلات ارائه شده می توان تطبیقی بین بازار عرضه و تقاضا انجام و این حوزه را تحلیل کرد.

وی بازآفرینی شهری پایدار را سیاست اصلی وزارت راه و شهرسازی در این دوره اعلام کرد و گفت: تأمین مالی در بخش مسکن براساس چارچوب‌های موجود، توسعه‌ای شدن بانک مسکن و بازار سرمایه، ساماندهی بافت‌های ناکارآمد و بهسازی سالانه ۲۷۰ محله همه به عنوان برنامه‌های اصلی وزارتخانه در اینزمان به شمار می‌روند که دارای ابعاد بسیار کلان و گسترده هستند.

مانده صندوق پس‌انداز یکم مسکن کاهش یافت

همچنین ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن از کاهش مانده پس‌انداز مسکن یکم خبر داد و گفت: به دلیل مسائل اقتصادی به نظر می‌رسد کسانیکه امتیاز را کسب کرده‌اند در حال خروج مازاد منابع خود از حساب هستند. احتمالا اقداماتی را برای حفظ ارزش پول خود انجام می‌دهند.

رحیمی‌انارکی با اشاره به آمار عملکرد بانک مسکن، اظهار کرد: بر خلاف آن چیزی که فکر می‌شود در حوزه پرداخت تسهیلات مشکلاتی به وجود نیامده و استقبال مردم کم نشده است،‌ از سوی دیگر بر اساس آمار بانک مرکزی قیمت واحدهای مسکونی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 74 درصد افزایش یافته است.

وی افزود: بر اساس آخرین امار صندوق پس‌انداز یکم  در هفته گذشته حدود 1200 فقره تسهیلات پرداخت  شده است. این مسئله نشان می‌دهند روند استفاده از تسهیلات مسکن خوب است.خوشبختانه هنوز از سوی مردم عکس‌العملی ندیده‌ایم و محصولات بانک کماکان کار خودش را انجام می‌دهد.

رحیمی‌انارکی بیان کرد: ممکن است مقداری از ناحیه کلانشهرها فشار استفاده به طرف شهرهای میان جمعیتی کشیده شود، به هر حال مکانیسم‌ها همچنان کار خودش را انجام می‌دهد.

وی با یادآوری این‌که روزانه 700 تا 800 فقره افتتاح حساب در صندوق پس‌انداز یکم انجام می‌شود، اظهار کرد: تنها اتفاقی که در این صندوق افتاده آن بوده که طی یکماه گذشته کاهش مانده را داشته‌ایم.

وی با بیان این‌که حدود 360 هزار حساب زنده در این صندوق داریم، افزود: به دلیل مسائل اقتصادی به نظر می‌رسد کسانیکه امتیاز را کسب کرده‌اند در حال خروج مازاد منابع خود از حساب هستند. احتمالا اقداماتی را برای حفظ ارزش پول خود انجام می‌دهند.
خواندن 207 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395