یکشنبه, 08 مهر 1397 ساعت 13:21

کالاهای احتکار شده بعد از تصمیم شورا وارد بازار می شوند

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصر اقتصاد:
 احتکار عبارت است از کاهش دادن یا متوقف کردن جریان توزیع کالا توسط همه یا برخی از فروشندگان به طور موقت؛ این اقدام فروشندگان با توجه به وضع بازار و به خصوص تقاضای تحریک شده خریداران به منظور بالا بردن قیمت و درآمد حاصل از افزایش قیمت کالا صورت می گیرد. چنانچه محتکر بتواند با کم کردن یا متوقف ساختن توزیع کالا به منظور خود برسد؛ یعنی تقاضای مصرف کنندگان را افزایش دهد و جریان توزیع را در کمترین حجم خود نگه دارد.

مسأله احتکار کالاها و اجناس ضروری از مهمترین دشواری های عصر حاضر است که حکومت ها گرفتار آن و لوازم و آثار آن شده اند و چه بسا که همین گونه امور مایه تزلزل و سقوط حکومت ها می شود و جنبه سیاسی در این گونه مسائل بر جنبه اقتصادی محض آن غلبه دارد.

احتکار کالا با بازرسی و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی مورد پیگیری قرار می گیرد و پس از آن، سازمان حمایت از مصرف کنندگان با هماهنگی ستاد تنظیم بازار، نحوه توزیع، قیمت و زمان کالاهای احتکار شده را بررسی می کند و براساس شرایط روز و به گونه ای که موجب التهاب و تنش در بازار نگردد، کالاها را به فروش می رساند.

طبیعتاً توزیع به‌ موقع و بدون فوت وقت و دور از بروکراسی‌ اداری باعث تعادل بخشی بازار می‌شود و به ‌جای بسنده کردن به پلمب انبار و دریافت جریمه‌های سنگین باید به‌ سرعت آنها را در بازار به قیمت ارزان تر و مصوب دولتی توزیع کرد.

همچنین روز گذشته خبری مبنی بر ترخیص لاستیک‌های موجود در انبار سازمان املاک ‌تملیکی از فردا منتشر شد، برای آگاهی از جزئیات بیشتر این خبر با رضا بهشتی زاده سخنگوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفتگو کردیم.

بهشتی زاده اظهار کرد: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، متولی اموال ضبطی قضایی، اموالی که در گمرک متروکه می شود و اموال قاچاق است؛ به عبارت دیگر ما مسئول اموالی که به تملک دولت در می آید، هستیم. به این دلیل که کالاهای احتکار شده، کالای مردم است نه کالای دولت؛ بنابراین اجناس احتکار شده مربوط به سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان است.

وی ضمن بیان اینکه احتکار هیچ ارتباطی به سازمان اموال تملیکی ندارد، افزود: موضوعی که مربوط به ما می شود این است که اخیراً ما 32 هزار حلقه لاستیک که به صورت قاچاق وارده شده بوده است و در انبار های ما بوده است را از طریق سازمان راهداری بین کامیونداران توزیع می کنیم.

مدیر حوزه مدیرعامل و روابط عمومی سازمان اموال تملیکی بیان کرد: بعد از مطرح شدن بحث کمبود لاستیک و منتشر شدن اخبار مرتبط با نارضایتی کامیونداران، ما در سازمان اموال تملیکی 32 هزار حلقه لاستیک که در اختیار داشتیم را شناسایی و استانداردسازی کردیم و بعد از گرفتن احکام قضایی، با سازمان راهداری به توافق رسیدیم که این 32 هزار حلقه لاستیک را به آنها تحویل دهیم و مدیریت توزیع آن توسط سازمان راهداری به صورت مستقیم انجام شود به گونه ای که این لاستیک ها در بازار توزیع نشود و توسط سازمان راهداری در اختیار سازمان حمل و نقل جاده ای کشور قرار گیرد.

همچنین یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی پیش از این اظهار کرده بود: در برخی از استان‌ها در ارتباط با احتکار لوازم یدکی خودرو، پرونده‌هایی تشکیل شده است، ادامه داد: طبق اعلام مقامات قوه قضائیه در مورد پرونده های احتکار علاوه بر برخورد مالی با محتکران، دادستان ها در سراسر کشور به عنوان مدعی العموم پیگیر این نوع پرونده‌ها خواهند بود و با پرونده این افراد به جرم مفاسد اقتصادی رسیدگی خواهد شد که قطعا مجازات سنگینی در انتظار آنها خواهد بود.

طبیعتاً ورود سازمان حمایت از مصرف کنندگان و نهادهای ذیربط و برخورد جدی‌تر آنها با مسئله احتکار کالا می‌تواند خط بطلانی بر فعالیت افراد سودجو و متخلفان اقتصادی کشور بکشد.

خواندن 219 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395