شنبه, 14 مهر 1397 ساعت 02:00

قوانینی که تصویب؛ اما اجرا نمی شوند

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

 آناهیتا یاوری

عصر اقتصاد: چندی پیش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «چگونه بوروکراسی ناکارآمد مانع اجرای قانون می‌شود؟ بررسی موردی الکترونیکی کردن فرایند تجارت فرامرزی در ایران»‌آورده است؛ ادعایی که در این گزارش برای تبیین آن تلاش شده این است که بوروکراسی در ایران، فاقد ویژگی‌های لازم و طبعاً ظرفیت مناسب برای اجرای احکام قانونی ناظر بر اصلاح نهادی است. درواقع به نظر می‌رسد هدف قانونگذار از تصویب گونه‌ای از قوانین که به منظور اصلاح نهادها و به طور کلی «نظام نهادی» به تصویب می‌رسند ‌به دلیل ناتوانی دستگاه بوروکراسی به سرانجام نمی‌رسد.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ضمن شرح ویژگی‌های بوروکراسی، این ادعا تبیین می‌شود که عدم برخورداری بوروکراسی از ویژگی‌هایی ضروری، یکی از موانع اصلی عدم اجرای قانون و به تبع، عدم استقرار حاکمیت قانون در ایران است. برای اثبات ادعای مطرح شده نیز شواهد و مصادیق متعدد ارائه می‌شود.

گزارش حاضر مهم‌ترین ویژگی‌های یک بوروکراسیِ توانمند برای اجرای قانون را شامل یکپارچگی (انسجام)، هماهنگی و پاسخگویی می‌داند.

این گزارش می‌افزاید؛ یکی از نمونه های قابل توجه که از یکسو نشانگر ناکامی سیاستگذاران و قانونگذاران در تنظیم و تمشیت امور از طریق قانونگذاری و ازسوی دیگر، ناتوانی نظام عریض و طویل بوروکراسی در اجرای قانون است، فرایند ساماندهی، تسهیل و سرعت بخشیدن به تجارت فرامرزی (صادرات و واردات) از طریق الکترونیکی کردن فرایندها، به ویژه تعبیه پنجره واحد، است.

در گزارش پیش رو، نمونه های متعدد دیگری نیز در ضرورت برخورداری بوروکراسی از ویژگیهای برشمرده برای اجرای بایسته قانون ازجمله موانع در مسیر اجرای طرح جامع مالیاتی، ناکامی در تنظیم فرایندهای واردات کالا و سیاست های متناقض و قوانین ناکارآمد در جهت حمایت از تولید ملی، مطرح شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به آموزه ها و شواهد ذکر شده عنوان می‌کند که سیاستگذاران و قانونگذاران، در تدوین و تصویب سیاست‌ها و قوانین، به ظرفیت بوروکراسی کشور در اجرا نیز توجه داشته باشند و قوانین را واقعگرایانه و با ملاحظه ظرفیت بوروکراسی به تصویب برسانند. به عبارت دیگر، لازم است سیاستگذاران و قانونگذاران، به جای آنکه انبوهی از تکالیف سنگین و البته به همان اندازه دشوار در اجرا را بر عهده دولت بگذارند، درخصوص ساختار بوروکراسی در دولت تأمل کنند و چاره ای برای انسجام و هماهنگی بیشتر بوروکراسی بیندیشند.

در همین رابطه با صالح نیکبخت، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفتگو کردیم.

نیکبخت گفت: همانطوری که استحضار دارید نظام بروکراتیک کشور و مشکلاتی است که از فردای انقلاب مشروطیت ایران به وجود آمد؛ زیرا یکی از مواردی که مردم به خاطر آن قیام کردند و منجر به انقلاب مشروطیت شد، نظام استبدادی حاکم مبتنی بر تمرکز همه امور کشور در مرکز و یا در دست والیان و حکام «ممالک محروسه» بود. وقتی انقلاب مشروطیت پیروز شد، علی القاعده می بایست طبقات حاکمه پیش از انقلاب که عمدتاً از مالکین اشراف و فئودال ها بود، جای خود را به نظام تدبیر جدیدی بدهد که در کشورهای دیگری که انقلاب های دموکراتیک صورت گرفته بود، جایگزین اشرافیت حاکم و نظام اداری منبعث از دوران فئودالی شده بود اما متأسفانه انقلاب مشروطیت و علت اختلافاتی که در مورد مشروطیت و مشروعیت آن به وجود آمد، نتوانست به طور کامل حاکمان دیروز را برکنار کرده و حاکمان جدید با نظام تدبیر جدید جایگزین آنان شود. از این جهت از همان آغاز شکست خوردگان انقلاب مشروطیت یعنی عوامل درباریان قاجار، اشراف و فئودال ها در اداره امور کشور براساس نظام مشروطیت مجدداً ضمام امور کار ها را در دست گرفتند و همان نظام بروکراتیک سابق و متمرکزی که همه امور در ید مقام سلطنت و در مرکز وجود داشت ادامه پیدا کرد. این وضعیت 62 سال بعد از پیروزی انقلاب مشروطیت و در رژیم گذشته نیز همچنان ادامه یافت و نظام مرکزگرا اجازه عدم تمرکز امور در حوزه های پیرامونی نداده و چنین وضعیتی میراثی بود که انقلاب بهمن 57 وارث آن بود.

وی ضمن بیان اینکه به دلیل محدودیت هایی که در انتخابات صورت می گیرد و اشخاص زیادی توسط شورای نگهبان رد صلاحیت می شوند، امکان حضور قانونگذاران توانمند در مجلس نیز محدود شده است، اظهار کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از  اصل 100 تا 107 به تشکیل شورا ها و اداره امور استان ها و مناطق توسط مردم تأکید شده و مقرر گردید برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی و ... از طریق همکاری مردم و با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر و شهرستان توسط شوراهایی به نام شورای ده، بخش، شهر و شهرستان استان صورت می گیرد و اعضای شورا توسط مردم همان محل انتخاب می شود.

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: علاوه بر این مقرر گردید برای جلوگیری از تبعیض در بین استان ها و مناطق و ساکنان آن از هر قوم و نژاد و قبیله ای که باشند، شورای عالی استان ها تشکیل گردد و بر اداره امور استان ها نظارت نماید. این شورای عالی استان ها طبق قانون اساسی این حق را دارد که در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نماید.

وی ادامه داد: متأسفانه این بخش شورا ها که هم از خواسته های عمومی توده مردم بود و هم براساس باور های دینی اکثریت مردم ایران که مسلمان هستند، مورد قبول و دفاع بود، اولاً با یک ربع قرن تأخیر تشکیل شد و ثانیاً به اختیاراتی که به این شوراها داده شده است توجه نمی شود؛ در نتیجه مجموعه قوانینی که در مجلس به تصویب می رسد، به دلیل ناهماهنگی آن با وضعیت اقتصادی و اجتماعی حاکم در مناطق پیرامونی مرکز، قابلیت اجرایی خود را از دست داده و یا به گونه ای که مراد و مقصود قانونگذاران بوده است، اجرا نمی شود. به همین دلیل گفته می شود یک قانون مفید، هم نیازمند مجری خوب می باشد و هم اشخاص و مناطقی که آن قانون در آن اجرا شود، باید مستعد قبول این قوانین باشد.

این وکیل پایه یک دادگستری افزود:

علی رغم اینکه حجم قوانین در طول 37 سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و صرف نظر از ایراداتی که بر شکل و محتوای این قانون وجود دارد، بیش از تمام ادوار قبلی قانونگذاری ایران بوده است اما چنانچه می دانیم؛ این قوانین کارکرد مورد نظر قانونگذاران را نداشته و از طرف دیگر در تمام کشور هایی که دارای نظام قانونگذاری می باشند، قانون را ارجح تر از همه امور دانسته و وظایف قانونگذاران هم تبعیت محض از قوانین می باشد. در حالیکه در این مورد نه دستگاه های تبلیغاتی و اطلاع رسانی کشور مانند صدا و سیما، مطبوعات و تریبون ها در این مورد آگاهی اطلاع رسانی کرده است و نه زمینه های برتری قانون بر همه مسائل دیگر در داخل کشور فراهم آمده است. در نتیجه نظام بروکراتیک حاکم بر کشور به شرحی که گذشت سابقه 70 ساله دارد، همچنان حاکم باقی مانده و علت آن هم این است که هنوز نتوانسته ایم این موضوع را قطعی کنیم که قانونی که قبلاً برای حکومت بر 10 یا 13 استان کشور حاکم بوده و جمعیتی نزدیک به 15 یا 20 میلیون نفر داشته، نمی تواند بر جمعیت 80 میلیونی کشور و بر 31 استان به درستی اجرا و حکومت کند؛ زیرا همانطوری که عرض کردم برای اجرای این قوانین و آن تعداد مجریان قانون آزمایش شده نداریم؛ از طرف دیگر امروز نه تنها در شهرستان بلکه در مراکز استان ها دستورات برخی از اشخاص حتی کسانی که سمت اداری و دولتی و سیاسی ندارند، بر قانون ارجحیت دارد.

وی اظهار کرد: بنابراین راه حل این مشکل قبل از هرچیزی اقداماتی است که برای جلوگیری از تمرکززدایی در پایتخت کشور و مراکز استان ها می باشد و این امر امکان پذیر نیست مگر اینکه در همان چارچوب قانون اساسی کشور به معنای واقع آنچه که با عنوان وظایف و اختیارات شورا ها تعیین شده است، به رسمیت بشناسیم و این همه رسانه اطلاع رسانی و تبلیغاتی و تریبون ها را در خدمت این تمرکززدایی و احترام به تصمیماتی باشد که در این شورا ها گرفته می شود و البته نقش مجلس شورای اسلامی و شورای عالی استان بر شوراهای مختلف به قوت خود باقی است و چنانچه در خارج از آن مواردی باشد که از اختیارات شورا ها است، جلوگیری گردد.

 

 

 

 

 

 

خواندن 271 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395