یکشنبه, 22 مهر 1397 ساعت 09:28

آشفتگی خدمات بانک مرکزی در جهت تقویت بازار سیاه ارز

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

سمیه بابایی

عصر اقتصاد: آشفتگی و شرایط عدم اطمینان در هر بازاری یکی از عوامل دافعه آن بازار برای سرمایه گذاری است ، به خصوص وقتی این آشفتگی به خدمات عرضه کنندگان و ثبات نرخ برمی گردد، معامله گران آن بازار با تردیدهایی مواجه می شوند که نیازمند تخصص هایی در حوزه مدیریت ریسک و تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان است .

بنابراین در بازارهایی که سطح عمومی معامله گران از اطلاعات و دانش کافی برخوردار نیستند ، دچار نوعی واهمه و گریز از بازار می شوند .

شرایط پیش آمده دو هفته اخیر در بازار آزاد ارز در مجموع آشفتگی و بی اطمینانی شدیدی را به این بازار وارد کرد و بخش عمده ای از ریزش این بازار محصول شوک همین آشفتگی بود که با توجه به اینکه بازار انگلی ، سوداگرانه و غیرمولد برای اقتصاد ملی بود ، انتظار می رفت مدیریت ارشد سیستم پولی و ارزی کشور با سیاست های سنجیده ای معاملات این بازار را به سوی بازار ثانویه سوق دهد .

اما متاسفانه نه تنها چنین اقدامی صورت نگرفت بلکه بانک مرکزی وجه همت خود را به نجات بازار سوم گذاشته و فرصت لازم را در اختیار دلالان و سوداگران اصلی بازار گذاشته است تا مجددا فرصت احیای این بازار غیرمولد را فراهم کند.

اما کماکان بازار اول و بازار دوم یعنی ارز دولتی و ارز صادراتی با نوعی آشفتگی و بی نظمی مواجه است و علاوه بر آن خدمات رسمی ارزی برای مسافران، بیماران ، دانشجویان و نیازهای اضطراری مردم نیز کاملا متشتت و بی برنامه است .

پیگیری های روزنامه ما از عدم دسترسی بعضی از تولیدکنندگان به سامانه "نیما "و "سنا "خبر می دهد و صرافی ها برای تامین ارز خدماتی نوعی بلاتکلیفی و بی برنامگی بانک مرکزی را روایت می کند، درحالیکه اگر خدمات دولت در ارز دولتی و بازار ثانویه و ارز خدماتی از ضابطه مندی، ثبات و پایداری خدمات برخوردار باشد، بازار سوم ارز ناچار می شود در بازارهای دولتی که نظم و خدمات منسجمی دارند، جذب شود .

اما زمانی که مراجعات به بازار اولیه و ثانویه قادر به پاسخگویی مناسبی نیستند ، نیازمندان واقعی ارز به بلندگوی توجیه گر دلالان ارز تبدیل می شوند و به دنبال آن شاهد بهبود بازار آشفته ارز آزاد خواهیم بود .

بنابراین اگر به دوستان ما در بانک مرکزی و دولت جسارت نشود و برنخورد ، باید بگوییم که تشتت و برنامه های پرافت و خیز بانک مرکزی در خصوص ارز دولتی ، ارز بازار ثانویه و ارز خدماتی اجازه این برداشت را می دهد که بازارهای قانونی ارز برای ایجاد ثبات در بازار سیاه ارز ، عمدا آشفته نشان داده می شود که در نتیجه آن نیازمندان مصرفی ارزی نه امکان استفاده از ارز دولتی دارند، نه دسترسی به بازار ثانویه دارند و نه با نرخ متعارف و متعادلی در تامین ارز خدماتی مشاهده می کنند .

در این میان دبیرکل کانون صرافان می گوید بانک مرکزی به ما ارز نمی دهد، بنابراین صرافی ها اگر ارزی از طریق مردم خریدند، می فروشند و لاغیر .

طبیعی است درچنین شرایطی نیازهای اضطراری ارزی روانه بازار آزاد ارز خواهند شد که در چند روز اخیر شاهد آن هستیم که بازار آزاد ارز توانسته است تا حدودی خود را باز بیابد و به افزایش قیمت دلار دامن بزند .

در پایان اخباری که آشفتگی خدمات ارزی بانک مرکزی را تا حدودی نشان می دهد ارائه می کنیم .

قیمت خرید ارز توسط بانک‌ها اعلام شد

بانک ها روزگذشته هر دلار آمریکا را ۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان و هر یورو را ۱۲ هزار و ۶۰ تومان از فروشندگان خریداری می کرد.

بانک مرکزی از روز دهم مهرماه و همزمان با سقوط نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی در بازار، به بانک های مجاز به عملیات ارزی مجوز داد تا نسبت به خرید ارز از مردم اقدام کنند.

این بانک با اشاره به تمایل مردم به فروش ارزهای خود و نیز امتناع دلالان ارز و برخی صرافی ها از خرید ارز، از مردم خواست با مراجعه به شعب ارزی بانک های دارای مجوز عملیات ارزی، نسبت به فروش ارزهای خود به قیمت اعلامی اقدام کنند.

ایبنا در این خصوص نوشت : در روز نخست اجرای این طرح، بانک ها هر دلار آمریکا را تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می کردند. قیمت خرید هر دلار در برخی روزها تا ۹ هزار و ۹۵۰ تومان اُفت کرده بود. بانک مرکزی همچنین این امکان را برای مشتریان بانک ها فراهم کرده است تا با استفاده از بخشنامه ارزی بانک مرکزی، در بانک ها حساب سپرده ارزی افتتاح کنند.

براین اساس بانک مرکزی روز سوم شهریورماه ۱۳۹۷ بخشنامه سپرده گیری ارزی را به بانک ها ابلاغ کرد که براساس آن بانک ها مجاز شدند سپرده گیری ارزی به صورت اسکناس ارزهای یورو، درهم امارات و دلار آمریکا را با نرخ های سود به ترتیب ۳، ۲ و ۴ درصد سالیانه با تضمین بانک مرکزی برای متقاضیان افتتاح کنند.

بازپرداخت اصل و سود وجوه ارزی سپرده گذاری شده به صورت اسکناس ارزی توسط بانک مرکزی تضمین شده و در حقیقت دارندگان ارزهای اشاره شده، پول خود را با عاملیت بانک ها در اختیار بانک مرکزی قرار می دهند.

صادرکنندگان در پیچ و خم سامانه ارزی نیما سردرگم شده‌اند

دراین راستا ، رئیس اتاق بازرگانی شیراز گفت: صادرکنندگان در پیچ و خم سامانه نیما، بازار ثانویه و بازار آزاد ارز سردرگم‌شده‌اند و با سامانه ثبت سفارش، بلوکه شدن کالا در گمرک و بازگرداندن ارز صادراتی در مدت معین ضررهای جبران‌ناپذیری متحمل شده‌اند.

جمال رازقی جهرمی گفت: در ماه‌های اخیر شاهد تغییرات تجارت خارجی متاثر از نوسان نرخ ارز بوده‌ایم و بر کسی پوشیده نیست که این عدم تعادل چه بر سر تولیدکننده و صادرکننده کشور آورده است. دولتی که کنترل بازار را محدود به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های شتاب‌زده نموده است، مشخص است که در نهایت مجبور خواهد شد، برای حفظ ارزش صادرات غیرنفتی خود دست به آمارسازی بزند.

رئیس اتاق بازرگانی شیراز به فارس، افزود: این گردابی که اکنون صادرکننده را اسیر خود کرده، نه به تحریم‌ها مربوط است، نه به سیاست‌های ترامپ، بلکه ناشی از سیاست‌های نادرست داخلی است.

وی اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون، بیشترین قشری که از این بی‌برنامه‌گی‌ها آسیب دیدند صادرکنندگان بودند که در پیچ و خم سامانه نیما، بازار ثانویه و بازار آزاد ارز سردرگم شده‌اند و از جانب سامانه ثبت سفارش، بلوکه شدن کالاها در گمرک و بازگرداندن ارز صادراتی در مدت معین ضررهای جبران ناپذیری متحمل شده‌اند.

رازقی گفت: زمانی که سامانه نیما راه اندازی شد، قرار بر این بود تا ارز صادرکنندگان وارد این سامانه شود، اما با افزایش نرخ ارز آزاد و شکاف بزرگ ایجاد شده با قیمت سامانه نیما، عملا از تمایل صادرکنندگان برای عرضه ارز در این سامانه کاسته شد.

رازقی با تاکید بر اینکه در اینکه صادرکننده باید ارز حاصل از صادرات را بازگرداند، تردیدی نیست، اما مکانیسم آن مشکل دارد؛ اظهار داشت: بانک مرکزی 5 روش را برای این موضوع در نظر گرفته است، هر چند که بانک مرکزی این بخشنامه را اصلاح کرد و زمان آن را افزایش و سطح تعهد آن را به تعهدنامه بر خط گمرکی کاهش داد، اما هنوز سازو کار آن ابهاماتی دارد.

 

خواندن 150 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395