یکشنبه, 29 مهر 1397 ساعت 02:00

اطلاعات تکميلي

  • با تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک صورت می گیرد؛

پیشگیری از صدور چک بلا محل وکاهش زندانیان چک برگشتی

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

 

آناهیتا یاوری

عصر اقتصاد: طرح اصلاح قانون چک چندی پیش در مجلس تصویب شد. این طرح این طرح 22 ماده ای با هدف نظام مند کردن و کاهش چک های برگشتی و بی محل و همچنین کاهش پرونده های مربوط به چک در قوه قضائیه تدوین شد که باعث متمرکز شدن فرایند صدور دسته‌چک توسط بانک مرکزی می‌شود. درنتیجه امکان صدور دسته‌چک برای افراد غیرمجاز تقریبا از بین می‌رود.

در 16 مرداد ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون چک را با نگاه کاهش ناهنجاری و مشکلات در حوزه چک تصویب کرد. این طرح را می‌توان گامی بلند در جهت رفع معضلات قانون فعلی چک و بهبود فضای کسب وکار در نتیجه افزایش رشد و رونق اقتصادی دانست.

در همین خصوص با ژرژیک آبرامیان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و مجید مرادقلی، کارشناس اقتصادی و گفتگو کردیم.

ژرژیک آبرامیان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طرح اصلاح قانون چک برای رفع ابهامات و ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون حقوقی و قضایی در حال بررسی است.

مجید مرادقلی نیز در خصوص اصلاح قانون چک اظهار کرد: چک به عنوان یک سند تجارتی، اصلی‌ترین ابزار معامله نسیه میان کسبه، تجار، بازاریان و فعالان اقتصادی شناخته می‌شود. علاوه بر آن این وسیله را می‌توان به عنوان وسیله‌ی حیات بخش در زمانی که تولیدکنندگان با مشکل دریافت تسهیلات بانکی روبرو می‌شوند، در نظر گرفت. از این رو طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی، بیش از 42 درصد حجم منابع مالی کشور از طریق چک جابه‌جا می‌شود البته این میزان بدون احتساب پشت نویسی و چک حامل محاسبه شده است؛ که مبین اهمیت چک به عنوان سهل‌الوصول‌ و ارزان‌ترین ابزار معامله مدت‌دار (نسیه) در نظام پولی و مالی کشور است.

وی افزود: از طرفی دیگر با مشاهده آمار بانک مرکزی در سال96 به این نتیجه می‌رسیم که 17میلیون و200هزار فقره چک برگشت خورده است که این عدد برابر با حدود 22درصد مجموع چک‌های صادره است. ریشه این میزان از چک‌های برگشتی را دو موضوع می‌توان در نظر گرفت؛ اول: «بدعهدی» و یا «عدم وفای به عهد» در فضای کسب وکار، که این فضا را مسموم و بیش از پیش زمینه التهاب بازار را فراهم کرده است؛ دراین صوررت است که ارزان‌ترین ابزار معامله در دست فعالان اقتصادی، یک نگرانی را با خود و یک سوءظن را برای تجار وکسبه به همراه دارد؛ نگرانی از این جهت که آیا « وصول می‌شود؟» و سوءظن نیز از این باب که آیا شخص «خوش‌حساب» است یا «بدحساب» ؟«سقف اعتبار و تمکن مالی‌اش دربازار چه میزان است؟»

وی در تشریح مورد دوم گفت: بخشی از آمار چک‌های برگشتی که تبدیل به پرونده‌های حقوقی وکیفری شده و راهی بررسی‌های قوه قضاییه می‌شوند و به تبع آن مراجعه مالباختگان چک‌ها به دستگاه قضا است. در همین راستا مطابق اظهار نظر رسمی مسئولان دستگاه قضا دعاوی مربوط به چک دومین خواسته حقوقی و رتبه چهارم در بین پرونده‌های مفتوح در دادگاه‌های کشور است. آمار بالای پرونده‌های قضایی موجب شده است تا در بررسی‌ نهایی پرونده‌ها و صدور حکم، ‌درصد بالایی از زندانیان جرائم غیرعمد (چیزی حدود 75 درصد) بدهکاران مالی، ناشی از چک برگشتی باشد. نکته قابل تامل این است که بیش از 90درصد از زندانیان زن (جرائم عمد وغیرعمد) را زندانیان مربوط به چک تشکیل می‌دهند که غالبا نیز متاهل هستند.

طرح اصلاح قانون چک گامی بلند برای بهبود فضای کسب وکار

این کارشناس رشته اقتصاد بیان کرد: این طرح با استفاده از نوآوری‌هایی مشکلات قانون فعلی چک را پوشش داده است به طور مثال در ماده 5 این طرح به ساماندهی و متمرکز‌شدن فرایند صدور دسته‌چک توسط بانک مرکزی پرداخته و امکان صدور دسته‌چک برای افراد غیرمجاز، دارای ممنوعیت‌های قانونی(عدم تمکن مالی ویا سقف اعتباری پائین و...) وکسانی که از طریق ایجاد رابطه و تبانی با مجموعه بانک خواهان دسته‌چک هستند، بسیار پرهزینه شده و تقریبا از بین می‌رود. ساماندهی مذکور به دوصورت تعریف می‌شود؛ نخست مربوط به بانک مرکزی است، به نحوی که صدور هر برگ چک توسط صادرکننده منوط به ثبت اطلاعات در سامانه بانک مرکزی شده‌است. در صورت برگشت‌خوردن اولین چک اجازه صدور چک جدید را از صادر کننده چک سلب می‌کند. دوم؛ ساماندهی مربوط به  امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری و سابقه صادر کننده چک  است. این فرآیند به این نحو است که گیرنده چک قبل از قبول آن می‌تواند با ارسال یک پیامک به سامانه بانک مرکزی از وضعیت اعتباری، سقف اعتبار، سوابق چک‌برگشتی و تعهدات یا ضمانت‌های تسویه‌نشده صاحب حساب مطلع شود. بدین ترتیب افراد پر خطر کنترل شده و از اقدامات بعدی آنان جلوگیری می‌شود. بنابراین ارزیابی خوش‌حسابی یا بدحسابی افراد باعث جلوگیری از بروز کلاه‌برداری‌(خرید و فروش چک های مسروقه و....) می‌شود.

  وی ضمن بیان اینکه سازوکار الکترونیکی شدن صدور چک در جسم و روح خود به ترتیب دو موضوع را به همراه دارد، افزود: ایجاد حاشیه امن در محیط کسب وکار که باعث ارتقا فعالیت اقتصادی و در نهایت منجر به افزایش تولید تولید و رفع مشکل نقدینگی تولیدکنندگان می‌شود. همچنین اعتبارسنجی افراد متقاضی صدور دسته‌چک، به این معنا که اعتبار چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه بانک مرکزی منوط شده است. و نهایتا امکان استعلام آنی صادرکننده چک، که در مرحله اول باعث افزایش هزینه صدور چک بلامحل می‌شود. این موضوع را می‌توان به عنوان عامل اصلی پیشگیرانه از صدور چک بلامحل دانست.

بنابراین مهم‌ترین پیامد این طرح را با قاطعیت باید، کاهش پرونده‌های قضایی و زندانیان چک‌برگشتی تلقی کرد. مضاف بر آن کاهش زندانیان زمینه رفع بسیاری از مسائل و معضلات اجتماعی و خانوادگی را در جامعه فراهم می‌کند. گفتنی است که با تسریع در اجرای اصلاح قانون چک می‌توان بسیاری از معضلات چک در فضای جامعه را حذف کرد.

 

خواندن 136 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395