یکشنبه, 29 مهر 1397 ساعت 09:51

امتناع دستگاههای استراتژیک از ارائه اطلاعات به مرکز آمار

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

مرضیه صدری

عصر اقتصاد: امید علی پارسا رئیس مرکز ملی آمار ایران اصلاح قانون آمار ایران را راه حل کلیدی مسائلی مثل موازی کار برخی نهادها در ارائه آمار و عدم دادن داده ها و اطلاعات مورد نیاز مرکز آمار از سوی برخی دستگاهها و وزارتخانه ها دانست.

همزمان با آغاز هفته آمار و در اولین روز این هفته که با عنوان روز آمار و رسانه نامگذاری شده است، رئیس مرکز آمار ایران به همراه چند تن از معاونین خود نشستی به منظور ارائه آخرین اطلاعات و آمار به رسانه ها و پاسخ به چند ابهام مهم در این زمینه برگزار کرد.

در ابتدای این نشست حسین پیمان مدير كل دفتر رياست، روابط عمومي و همكاري هاي بين الملل مركز آمار ايران با اشاره به اینکه آمارهای رسمی به عنوان کالای سرمایه ای شناخته می شود، توضیح داد: آمار خوب و یا دقیق مهم ترین مولفه حکمرانی خوب است و تقویت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی ، ایجاد درک درست و مشترک از اطلاعات در جامعه به منظور وفاق ملی ، دوری از شایعه سازی و ایجاد جامعه مستند گو و شفافسازی آماری و جلوگیری از رانت را از نقش های مهم آمار به شمار می آید.

وی تاکید کرد: بی طرفی، دسترسی برابر به اطلاعات و حذف موازی کاری و رعایت اخلاق حرفه ای عواملی است که آمار صحیح را می سازد.

مدیر کل دفتر ریاست مرکز آمار ایران با تاکید بر ضرورت ارائه آمارهای رسمی واحد بر اثرگذاری ارائه آمارهای رسمی بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی تاکید کرد.

وی با تاکید بر این که آمارها ما را از یک جامعه محاوره‌ای دور می‌کند، گفت‌: شفافیت آماری ارتقای همبستگی و سرمایه اجتماعی را به وجود می آورد. ضمن این که اساسا بدون آمارهای رسمی ما نمی‌توانیم نظام بودجه‌ریزی مناسبی داشته باشیم.

مدیر کل دفتر ریاست مرکز آمار ایران با اشاره به ارائه برخی از آمارهای اقتصادی توسط بانک مرکزی، اظهار کرد: نمی‌شود که یک نهاد سیاستگذاری خودش هم سیاستگذاری کند و هم سنجش را انجام دهد. این نتیجه‌ای جز دوباره سازی هزینه‌ها ندارد.

پیمان همچنین آماری از رسانه های چاپی ارائه کرد و گفت: تا سال 96 تعداد 6هزار و 282  عنوان رسانه چاپی ثبت شده که نسبت به سال قبل 46درصد افزایش یافته است و 95درصد از آنها غیر روزنامه است.

افزایش 41درصدی خبرگزاری های غیر دولتی

وی ادامه داد: تعداد عناوین روزنامه ها در سال 96 نسبت به سال 95 به میزان 44درصد افزایش یافته است. تعداد عناوین رسانه های برخط در سال 96 مقدار 2هزار و 592 عدد بوده است که 84 درصد از این آمار را پایگاههای خبری و 16درصد آنها را خبرگزاری ها تشکیل می دهند که 19درصد این خبرگزاری ها دولتی و 81درصد آنها غیر دولتی هستند. خبرگزاری های غیر دولتی در سال 96 افزایش 41درصدی داشتند. در سال 96 تعداد 3هزار و 212 دکه فروش مطبوعات که به ازای هر 25هزار نفر یک دکه وجود داشته است.

رئیس مرکز ملی آمار ایران به 3 نکته مهم که سوال اصلی و همیشگی رسانه ها را تشکیل می دهد اشاره کرد: اختلاف آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار، تغییر تعریف بیکاری و اشتغال در مرکز آمار و محسوس نبودن آمارهای تورم مرکز آمار برای مردم.

ایران تنها کشور دنیاست که دو مرجع برای آمار اقتصادی دارد

پارسا با اشاره به اینکه ایران تنها کشوری است که از طریق دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار به انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی می پردازد، گفت: مهم ترین نقش و وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی و هماهنگی بین سیستم بانکی است نه ارائه آمارهای اقتصادی که مرجع دیگری دارد.

رئیس مرکز ملی آمار خاطر نشان کرد: تولید آمار روندی پر هزینه و انرژی بر اما ارائه آن رایگان است و به همین دلیل برای دنیا عجیب است که در ایران دو نهاد به تولید آمار می پردازند.

وی افزود: قبل از جنگ جهانی دوم متولی تهیه آمارها در همه شورها بانک مرکزی بود اما با ارتقاء نظام آماری به تدریج نهاد مستقلی با عنوان مرکز آمار در همه کشورها تشکیل شده و مرجه رسمی آمارها بود.

پارسا توضیح داد: در ایران نیز در برنامه پنجم توسعه بندی گنجیده شد که مرجع رسمی آمارهای کشور مرکز ملی آمار است و در برنامه ششم این قانون دائمی شد و مقرر شد که دستگاههای دیگر مثل بانک مرکزی آمارهای تخصصی خود را با رعایت ضوابط مرکز آمار محاسبه کنند.

وی با بیان اینکه یک راهکار اصلی برای حل این اختلاف تشکیل یک سازمان آماری واحد است، خاطر نشان کرد: ادامه وضعیت فعلی نتیجه‌ای جز اتلاف منابع نخواهد داشت. در حال‌ حاضر علاوه بر ایران تنها چند کشور  مانند هندوراس، اریتره، پاراگوئه و لیبی هستند که نرخ تورم‌شان را بانک مرکزی ارائه می‌دهد.

عوامل اختلاف آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار

 رئیس مرکز آمار و معاون اقتصادی و محاسبات ملي مرکز آمار به بیان دلایلی در اختلاف میان آمارهای دو نهاد مرکز آمار و بانک مرکزی پرداختند.

پارسا مهم ترین دلیل را جامعه هدف متفاوت، نمونه های متفاوت و در نتیجه پاسخ های متفاوت دراین دو نهاد دانست و گفت: جامعه بانک مرکزی برای محاسبه تورم تنها محدود به شهرهای بزرگ است در حالی که مرکز آمار مناطق روستایی را هم در نظر می گیرد.

وی در ادامه توضیحات خود درباره تفاوت نرخ‌های تورم اعلام شده توسط مرکز آمار و بانک مرکزی، تعیین سال پایه واحد را چاره کار ندانست، هر چند این عمل را باعث نزدیک‌تر شدن آمارها ارزیابی کرد.

جواد حسین زاده نیز در این خصوص توضیح داد: 26درصد جمعیت کشور ما روستایی و 20درصد هزینه خانوارها در حوزه روستایی است و همچنین سبد مصرفی و الگوی مصرف خانوار شهری و روستایی تفاوت دارد. برای مثال سهم مسکن در سبد شهری 35درصد و در سبد روستایی 19درصد است.

معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار گفت: جامعه آماری ما 40هزار خانوار را شامل می شود.

چرا تورم مرکز آمار برای مردم باور پذیر نیست

پارسا در بخش دیگر سخنان خود در خصوص باورپذیر نبودم آمارهایی مثل تورم از سوی مردم خاطر نشان کرد: چند نوع آمارگیری برای نرخ تورم وجود دارد و توم سالیانه عملکرد 12ماهه دولت را نشان می دهد اما تورم نقطه به نقطه بیانگر بیشتر ارزیابی زندگی و معیشت مردم را نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه تورم سالیانه یا 12 ماهه با تورم تک کالایی متفاوت است، تاید کرد: نرخ تورم سالیانه آمار قابل مقایسه با آمارهای جهانی است.

رئیس مرکز آمار خاطر نشان کرد: در سال هایی مثل سال 96 که ثبات نسبی قیمت ها را شاهد بودیم نرخ تورم سالیانه با تورم نقطه به نقطه تقریبا برابر بود اما در ماه اخیر این دو آمار دارای تفاوت و فاصله زیادی شدند.

پارسا با بیان این که مرکز آمار نمی‌تواند عددی سفارشی یا با ذائقه‌های سیاسی مختلف ارائه دهد، اظهار کرد: قسم جلاله می‌خورم که از وقتی که در مرکز آمار بوده‌ام هیچ کسی از من چنین چیزی (ارائه آمارهای سفارشی) نخواسته است. این که مثلا گفته می‌شود که شاخص کلی بورس افزایش پیدا کرده است به معنای افزایش شاخص قیمت سهام همه شرکت‌ها نیست، ‌ بلکه معدل کلی بورس افزایشی است. در مورد آمارهای اعلام شده هم وضعیت به همین ترتیب است.

وی با بیان این که تورم ۱۱ درصدی به معنای این نیست که همه اقلام به همین اندازه افزایش قیمت داشته‌اند، ‌ بلکه این متوسط و معدل همه شاخص‌ها در همه دوره‌ها بوده است.

تعریف بیکاری ربطی به دولت ها ندارد

ازدیگر موضوعاتی که همواره مورد سوال خبرنگاران قرار گرفته تغییر تعریف بیکاری و اشتغال در مرکز آمار بود که پارسا در این مورد توضیح داد: ما با 20 سال فاصله تعریف بیکاری را با استانداردهای دنیا تطبیق دادیم.

كياني، معاون طرح هاي آماري و آمارهاي ثبتي مركز آمار در خصوص تعریف بیکاری و اشتغال توضیح داد: با توجه به اینکه جمعیت بالای 10 سال در کشور ما به 67میلیون نفر رسیده است، از این میزان بخشی غیر فعال(خانه دار و بازنشسته و...) بوده که در بازار کار مورد محاسبه قرا نمی گیرند  و مابقی فعال(40درصد یعنی معادل 27میلیون نفر) هستند که از این جمعیت فعال 24میلیون نفر آنها جزو شاغلین محسوب شده و حدود 3میلیون نفر آنها بیکار مطلق هستند.

وی ادامه داد: آمار نرخ بیکاری تابستان 97 را هفته آینده اعلام خواهیم کرد.

برخی دستگاههای استراتژیک از ارائه داده های مورد نیاز مرکز آمار خودداری می کنند

پارسا با اشاره به تدوین قانون آمار برای اولین بار در کشور خاطر نشان کرد: برخی از وزارتخانه ها مثل نفت، نیرو، علوم، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و اقتصاد همکاری مناسبی برای ارائه داده و اطلاعات با مرکز آمار داشتند اما برخی وزارتخانه ها که تعداد آنها کم است اما از موقعیت استراتژیکی برخوردارند، از ارائه اطلاعات مورد نیاز ما خودداری می کنند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار عصر اقتصاد مبنی بر معرفی این وزارتخانه ها و اینکه آیا این اقدام تخلف قانونی محسوب نمی شود، گفت: ترجیح می دهیم با دادن فرصت بیشتر به آنها از نام بردن آنها خودداری کنیم چرا که معتقدم هزینه کمتری برای کششور دارد.

 پارسا ادامه داد: طبق قانون و بر اساس نظام ثبتی مبنا، مدیران ارشد قانون مربوطه را به دستگاهها ابلاغ کرده اند و امروز مدیران میانی دستگاههای اجرایی نقش اصلی را بر عهده دارند اما در بخری دستگاهها مدیران میانی بروکرات، محافظه کار و اقتدارگرا تنها به دنبال حفظ وضع موجود بوده و باعث کاهش کارایی نظام آماری ثبتی مبنا می شوند.

اصلاح قانون آمار به زودی به مجلس می رود

كاوه كياني، معاون طرح هاي آماري و آمارهاي ثبتي مركز آمار ايران نیز در خصوص تهیه پیش نویس قانون آمار توضیح داد: بر خلاف قانون سال 53 که مختص مرکز آمار بوده است، قانون جدید قرار است حقوق و تکالیف و وظایف همه دستگاهها را در این خصوص مشخص کند و با توجه به اینکه نظام آماری کشور یک نظام پویا و فعال بوده و نیازهای آماری مدام در حال تغییر است،  قوانین مربوط به این حوزه هم باید همواره مورد بازنگری قرار گیرد که در این خصوص از تجربیات جهانی نیز استفاده می شود.

رئیس مرکز آمار نیز در این خصوص با اشاره به اینکه پیش نویس این قانون تهیه شده و در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار در حال بررسی است، از رئیس مجلس درخواست بررسی این قانون را مطرح کرد و گفت: مرکز پژوهش های مجلس نیز در حال انجام پژوهشی در این موضوع است.

 

 

خواندن 111 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395