یکشنبه, 29 مهر 1397 ساعت 11:51

منافع تولید و مردم محور اصلاح نظام بانکی باشد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مصطفی کمالو

عصر اقتصاد:نظام بانکی در تامین منابع مالی اقتصاد كشور نقش بسيار مهمي دارد و با عملکرد مناسب آن می تواند وسایل رشد و توسعه اقتصادی را در کشور فراهم کرد. متأسفانه بزرگترين چالش موجود در نظام بانكي ايران، بنگاهي عمل كردن بانك هاي كشورمان است كه موجب شده بانك ها كمتر به وظايف بانكداري خود توجه كنند. طي سال هاي اخير، بانك ها واسطه خوبي بين مردم و سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي نبوده اند و به ويژه، بخش خصوصي و تولیدکنندگان با صرف زمان و گذراندن مشكلات عديده، موفق به دريافت تسهيلات بانكي شدند. در نتیجه اصلاح نظام بانکی یکی از مهمترین چالش ها و البته اهرم های توسعه اقتصادی کشور است که باید در اولویت برنامه های دولت ها قرار گیرد.

با توجه به اینکه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی اختیارات بانک مرکزی برای اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی تصویب شد. درخصوص چگونگی اصلاح نظام بانکی در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی، گفت وگویی با سید کمال سید علی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران  و اسماعیل میرزایی، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران داشته و نظراتشان را جویا شدیم.

لزوم حذف تسهيلات تکليفي در شبکه بانکي

سید کمال سید علی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، در مورد چگونگی اصلاح ساختاری نظام بانکی توسط بانک مرکزی، گفت: این اصلاحات باید در ابعاد مختلفی مانند قوانین و مقررات که شامل قانون بانکداری اسلامی و قانون پولی و بانکی است و همچنین موضوع ادغام بانک ها و موسسات اعتباری مورد بررسی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در مراحل اصلاح نظام بانکی باید به بررسی موضوع اعتبارسنجي مشتريان در سيستم بانکي کشور و مراحل بررسی پروژه‌هایی که بانک ها در آن سرمایه گذاری می کند، بپردازد و به این نکته توجه داشته باشد که گردش مالی سیستم بانکی، در چارچوب تولید حرکت کند.

وی با بیان اینکه علائم غلط اقتصادی سیستم بانکی را دچار اشتباه می کند که در چه بخش هایی باید تسهیلات پرداخت کند، تاکید کرد: باید حلقه های مفقوده اقتصاد کلان را بیابیم و ارتباط صنعتی بین آنها را به نحوی تنظیم کنیم که تولید نهایی با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد.

سید علی ادامه داد: فرض کنید اگر نرخ ارز به 18 هزار تومان افزایش یابد، برای تمام تولیدکنندگانی که نیاز به واردات مواد اولیه دارند این علامت غلط را ارسال می کنیم که در تولید و تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو می شوید. بخشی از این مشکل به سیاست های بانک مرکزی برمی‌گردد، پس زمانی که بانک مرکزی تصمیم به اجرای اصلاح نظام بانک دارد، باید از تمام اختیارات خود برای تجهیز یک نظام بانکی پویا و فعال استفاده کند.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در رابطه با اصلاح نظام بانکی در جهت حمایت از تولید، گفت: باید توجه داشت با چه نرخ سودی می توان تولیدکننده داخلی را در جهت افزایش توان تولید و رقابت بین الملی حمایت کرد. آیا با این سود بانکی بالا شرکت های تولیدی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند؟ رقبای خارجی تولید کنندگان ما با نرخ سود پایین‌ تسهیلات دریافت می کنند و در نهایت قیمت تمام شده آنها نسبت به کالای داخلی کاهش می یابد و مصرف کننده به سمت کالاهای خارجی جذب می شود.

سیدعلی با بیان اینکه یکی از آسیب های اقتصادی بنگاهداری بانک ها است، یادآور شد: زمانی که بانک ها به سمت بنگاهداری می روند از وظایف اصلی خود یعنی بانکداری دور شده و تسهیلات را به بنگاه های زیرمجموعه خود می دهند تا با ظرفیت بهتر و کارایی بیشتر کارکنند. لذا نقدینگی در داخل بانک ها و نه بخش خصوصی که متقاضی دریافت تسهیلات است، جابه جا می شود . ضمن اینکه تسهیلات اعطایی به هدف نهایی خودش که تولید است نمی رسد.

وی درباره نقش دولت در اصلاح نظام بانکی، گفت: دولت باید دست از سیاست‌های تسهیلات تکلیفی بردارد. دولت به بانک ها تکلیف می کند که به نهاد و سازمان مورد نظر تسهیلات اعطا کند و آن را جایگزین بودجه خود می کند. تسهیلات تکلیفی یکی از مشکلات شبکه بانکی است که در قانون بودجه و قانون برنامه توسعه کشور با آن مواجه هستیم.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران تاکید کرد: دولت باید به این نکته توجه داشته باشد که بانک ها با منابع مالی مردم و سهامداران اداره می شوند و باید به عنوان یک بنگاه خصوصی به آن نگاه کرد. دولت نمی تواند برای آنها تعیین تکلیف کند و منابع بانک‌ها را برای رفع نیازی خود تخصیص دهد.

سیدعلی در زمینه اجرای صحیح طرح جامع اصلاح نظام بانکی، گفت: باید نظارت بر بانک ها در همه زمینه ها تحت قوانین و مقررات در حوزه ساختار و اعمال سیاست هایی که ابلاغ می‌شود مورد بازخورد قرار بگیرد، که آیا به سمت مثبت حرکت می کند یا خیر.

ضرورت اصلاح نظام بانکی مطابق با استانداردهای روز دنیا

اسماعیل میرزایی، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران نیز با بیان اینکه در حال حاضر ما فاصله زیادی با بانکداری مدرن داریم، گفت: به خصوص در سال‌های گذشته به دلیل تحریم های ظالمانه ای که علیه نظام بانکی ما اتفاق افتاده این شکاف بیشتر شده است. در حوزه مقررات بانکی در بسیاری از کشورها مقررات «بال 3» تا سال  ۲۰۱۹  اجرای و عملیاتی می شود ولی در کشور ما متاسفانه به دلیل همین فاصله ایجاد شده هنوز سند «بال 1» را به درستی اجرا نکردیم، هر چند این قوانین توسط بانک مرکزی ترجمه و ارائه می شود ولی پیاده سازی آن بصورت کامل انجام نمی گیرد.

وی با بیان اینکه اصول اولیه حاکمیت شرکتی در نظام بانکی کشور اجرا نمی شود، گفت: در صورت وجود مشکلات در شبکه بانکی کشور هیات‌مدیره بانک‌ها مسئول اصلی به وجود آمدن مشکلات راهبری در بانک‌ها هستند، با توجه به حساسیت این جایگاه متاسفانه هنگام انتخاب اعضای هیات مدیره به صلاحیت حرفه ای آنها توجه نمی شود. مشکل دیگر در حاکمیت شرکتی در بانک ها، مدیرت ریسک است، حاکمیت شرکتی خوب تمایل به کاهش هزینه سرمایه دارد که حس ریسک‌پذیری کمتری را القا می‌کند.هر چند درسال های گذشته حرکت مثبتی در این مورد انجام شده، اما با استانداردهای روز دنیا بسیار فاصله داریم.

 میرزایی ادامه داد: با توجه به اینکه در کشور ما بار اصلی تامین مالی بر عهده نظام بانکی است، باید به سمت کاهش مطالبات معوق در نظام بانکی حرکت کنیم که این نیازمند مدیریت بهتر نظام اقتصادی، ثبات دراقتصاد کلان و ایجاد بستر مناسب براي فعاليت بانک‌ها است.

وی افزود: در جهت کاهش معوقات می توان با استفاده از روش های نوین بانکی و رویکرد امتیازدهی اعتباری، مشتریان بانک‌ها را اعتبارسنجی کنیم و قوه‌قضائیه نیز به عنوان یکی از متولیان پیشگیری از جرم با هماهنگی و همکاری بانک مرکزی می تواند در کاهش معوقات بانکی تاثیرگذار باشد.

عضو هیات علمی موسسه عالی بانکداری تاکید کرد: یکی از مهمترین مواردی که برای اصلاح نظام بانکی باید به آن توجه شود، موضوع تغییرات در صورت‌های مالی بانک ها است. تعداد زیادی از كشورها استفاده از استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS ) را پذیرفته‌اند، اما این استاندارد در همه بانک های کشور اجرای نشده و هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد.

میرزایی با بیان اینکه در حوزه کلان نرخ بهره دستوری، بانک ها را در مدیریت منابع خود دچار مشکل می کند، گفت: در این رابطه اخیرا در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی این اختیار را به بانک مرکزی داده شد که قبل از اصلاح نظام بانکی، موضوع عملیات بازار باز را اجرا کند.این عملیات بازار باز کمک می کند که نرخ بهره مرجع  بر اساس ساز و کار بازار در اقتصاد تعیین شود و این نرخ مرجعی باشد برای کل نظام مالی از جمله بانک ها. با این روش می توان انتظار داشت که بانک ها دست از رقابت ناسالم بردارند و شفاف تر، بدون دخالت و فشار از ناحیه دولت در مورد نرخ بهره تصمیم بگیرند و تولیدکنندگان اطمینان بیشتری نسبت به تعیین هزینه ها مالی خود داشته باشند.

 

خواندن 110 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395