دوشنبه, 30 مهر 1397 ساعت 10:15

قرارداد ترکمنچای بانک ها با مشتریان

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: سال گذشته بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را مکلف کرد تا ضمن استفاده از فرم‌های يكنواخت قراردادهای تسهيلاتی عقود بانکی که پیش از این به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ ای از آن  كه دارای ارزش قانونی يكسان با ساير نسخ است را در اختيار تسهيلات‌ گيرنده، ضامن و وثيقه‌گذار قرار دهند. همچنین بانک ها و مؤسسات اعتباری موظف شدند قبل از انعقاد و يا امضای قرارداد تسهيلات بانکی، تمهيداتی اتخاذ کنند تا مشتری، ضامن و وثيقه‌گذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب کرده و مفاد قرارداد نمونه به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن را در اختيار مشتری، ضامن و وثيقه‌گذار قرار دهند.

این در حالی است که همچنان بسیاری از عقود بانکی یک طرفه تنظیم می شوند و لذا مشتریان بانک ها حق چانه زنی در مراجع قضایی را ندارند و باید با ورود بانک مرکزی و اصلاح قوانین بانکداری نحوه تنظیم عقود بانکی اصلاح شود. در این قراردادها بندهایی وجود دارد که کاملا یک‌طرفه است؛ به عنوان مثال اگر یک قسط وام‌ گیرنده عقب بیفتد مشمول 14 درصد جریمه و 27 درصد سود یعنی در مجموع 41 درصد هزینه می‌شود.

در همین خصوص با صالح نیکبخت، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و وکیل و مشاور حقوقی بانک ها گفتگو کردیم.

نیکبخت اظهار کرد: مطابق قانون مدنی ایران در بخش ادله اثبات دعوی امضای افراد در ذیل هر نوشته ای که اگر رسمی باشد به آن سند رسمی می گویند و اگر نوشته ها عادی باشد، به آن سند عادی گفته می شود. به نفع یا ضرر امضا کننده قابل استناد است و انکار بعد از این امضا در محاکم مسموع نیست و شنیده نمی شود.

وی افزود: اگر فردی مدعی جعلیت سند رسمی شود که امضا منتسب به او در ذیل آن می باشد، یا اثبات جعلیت امضای او و یا در اسناد عادی با اثبات جعلی بودن نوشته و همچنین اثبات این امر که وی با اکراه و اجبار و یا در شرایطی که بی هوش بوده و آگاه به مضمون نوشته سند عادی نبوده، می تواند از ترتیب اثر دادن به این نوشته ها خودداری کند.

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: البته بار اثبات این امر همیشه به عهده شخص منکر امضا یا مدعی جعل است؛ بنابراین در اسناد قرارداد های تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک ها اگر سند تنظیم شده، رسمی باشد، فرد فقط می تواند مدعی جعلی بودن امضا خود شود و اگر سند عادی باشد، مشتری می تواند اجبار و اکراه خود یا عدم اطلاع خود را از مفاد سند اثبات نماید و در این صورت ضامن تعهدات مندرج در آن قرارداد های عادی نخواهد بود.

وی بیان کرد: متأسفانه در سال های اخیر باب شده است که در برخی از شعب بانک ها و یا مؤسسات اعتباری که تعداد آنها روز به روز در حال افزایش است، قراردادهای سفید امضا را از مشتریان اخذ می کنند یعنی بدون اینکه متن قرارداد تکمیل شود از مشتریان صرفاً امضا می گیرند و بعداً قرارداد را تکمیل می کنند. اشکال این کار آنجا است که اولاً می توانند درصد سود تسهیلات را بالا و پایین کنند و یا نوع قرارداد را تغییر دهند؛ به عنوان مثال تبدیل فروش اقساطی به مضاربه و یا عقود دیگر. به این دلیل که هر یک از این آثار و شرایط، زمانی جداگانه دارند و نیز سود تسهیلات مطابق بخش نامه های بانک مرکزی متفاوت است، ممکن است در این قراردادها تغییراتی صورت دهد. بدین ترتیب علی رغم اینکه معمولاً مدیران بانک ها و به ویژه مسئولین حقوقی آنان از شعب بانک ها و مؤسسات می خواهند که این قرارداد ها در زمان امضا تکمیل شده باشد و نسخه ای از آن در اختیار مشتری قرار گیرد، نوعاً نه تکمیل می شود و نه نسخه ای از آن در اختیار مشتری قرار می گیرد؛ و اینجا است که این مشکلات برای بانک ها و مؤسسات اعتباری به وجود می آید و ضمن ایجاد بدبینی و بی اعتمادی به بانک ها از مواردی است که دعاوی آن در محاکم قضایی مطرح و موجب تضییع وقت این محاکم می شود.

نیکبخت ضمن بیان اینکه افزون بر این با تغییرات درصد سود و بالا بردن آن بازار ربا خواران هم گرم می شود و آنان ادعا می کنند که نرخ آنها از نرخ بانک ها کمتر است، گفت: متأسفانه علی رغم تلاشی که رئیس کل بانک مرکزی در جهت سامان دادن و وضعیت مؤسسات اعتباری به عمل آورد و قصد وی این بود که همه مؤسسات اعتباری از لحاظ اعطای تسهیلات و گرفتن سپرده های افراد، تابع مقررات واحدی شود که در نهایت بعد از مؤاخذه یکی از مؤسسات اعتباری، یکی از قربانیان متعاقب کردن اقدامات این مؤسسات شد.

وی بیان کرد: به همین جهت و از آنجایی که قانون باید در مورد همه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی یکسان باشد، جای آن دارد مدیریت نظارت بر امور بانک ها و مؤسسات اعتباری اولاً از تشکیل هرگونه مؤسسات خارج از نظام بانکی و نظارت بانک مرکزی جلوگیری شود و اجازه ندهد مؤسساتی به نام تعاونی اعتباری ایجاد گردد و از طرفی دیگر دامنه کنترل مدیریت نظارت بر امور بانک ها گسترده تر و شدید تر شود، زیرا بی اعتمادی به نظام بانکی کشور بیش از هر بحران اقتصادی و ارزی برای کشور زیان بار خواهد بود.

 

 

 

خواندن 140 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395