چهارشنبه, 02 آبان 1397 ساعت 08:30

  برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت برای بخش خصوصی اعلام شد

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

 

عصراقتصاد: سه وزیر پیشنهادی صمت، اقتصاد و تعاون برای تشریح برنامه های خود روز گذشته در جمع اعضای اتاق بازرگانی حضور پیدا کردند تا ضمن شنیدن نقطه نظرات فعالان اقتصادی، حمایت پارلمان بخش خصوصی را جهت گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی جلب کنند.

این نشست با حضور غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دژپسند، وزیر پیشنهادی اقتصاد ، رحمانی، وزیر پیشنهادی صمت و شریعتمداری، وزیر پیشنهادی تعاون برگزار شد.

 در ابتدای این نشست غلامحسین شافعی در جمع فعالان بخش خصوصی با وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت امور اقتصاد و دارایی ضمن برشمردن چالش‌های موجود در اقتصاد کشور، تصدی پست وزارت اقتصاد را اقدامی خطیر توصیف کرد و گفت: پذیرش این پست مانند رفتن روی مین است.

رئیس اتاق ایران افزود: معتقدم قبول این مسئولیت از سوی آقای دژپسند نشان‌دهنده میهن‌پرستی ایشان است و فعالان بخش خصوصی باور دارند که حضور چنین کارشناس خبره‌ای در کابینه دولت باعث می‌شود تا وزارت اقتصاد عملکرد بهتری داشته باشد.

شافعی گفت: وزیر اقتصاد ریاست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را نیز بر عهده دارد و قرابت این شورا با وزارت اقتصاد باعث خواهد شد تا نظرات بخش خصوصی به بدنه دولت منتقل شود تا از این طریق به مجموعه دولت در ارتقای عملکرد اقتصادی کمک شود.

رئیس اتاق ایران با اشاره به ریاست وزیر اقتصاد بر هیات مقررات‌زدایی گفت: این هیات در ردیف نخست اهمیت برای فعالان اقتصادی قرار دارد زیرا می‌تواند با رفع مقررات زائد به بهبود فضای کسب‌وکار در کشور کمک کند.

رئیس اتاق ایران خطاب به فرهاد دژپسند تأکید کرد: اینکه جنابعالی به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی برنامه‌هایی دارید شکی نیست، اما فعالان اقتصادی هم برای پیشبرد اهداف شما توصیه‌هایی دارند که ضروری است موردتوجه قرار گیرد.

شافعی در پایان ابراز امیدواری کرد فرهاد دژپسند هفته آینده با رأی اعتماد بالا و قابل‌توجهی بر مسند وزارت امور اقتصادی و دارایی بنشیند.

*دژ پسند: تشکیل هسته‌های اندیشه‌ورزی و سیاست ورزی؛ اولویت اول وزارت اقتصاد

فرهاد دژپسند وزیر پیشنهادی اقتصاد ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع فعالان بخش خصوصی به عضویتش در هیات نمایندگان اتاق ایران در گذشته اشاره کرد و گفت: رابطه من با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به سال‌های گذشته و در دوره حضورم در بدنه دولت باز می‌گردد. از همان زمان با همفکری اتاق ایران، اقداماتی از جمله بازنگری قانون تجارت در دستور کار قرار گرفت.

دژپسند با تأکید بر این نکته که از مدت‌ها پیش حلقه فکری دولت، بخش خصوصی و سایر قوا تشکیل‌شده بیان کرد: امروز این حلقه باید تغییرات جزئی داشته باشد و یکی از مهم‌ترین آن‌ها اضافه کردن دانشگاهیان، تشکیل هسته‌های اندیشه‌ورزی و سیاست‌ورزی است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد اضافه کرد: این هدف نه شعار است و نه بحثی تشریفاتی، بلکه خدمتی است که باید در قبال صاحب‌نظران و دانشگاهیان انجام داد. چراکه معتقدم در شرایط فعلی، اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، چپ یا راست همه باید با هم همفکری کنند تا اقتصاد کشور سامان پیدا کند. نباید نگاه یک‌جانبه گرا یا بومی‌گرا داشت.

دژپسند با اشاره به این موضوع که ایران به لحاظ جمعیت و گسترده سرزمینی سهم قابل توجهی از دنیا را دارد گفت: چرا ایران با این ظرفیت قدرت تغییر در بازارهای بین‌المللی را ندارد؟ نه تنها برای تحقق این موضوع، بلکه برای دیگر موضوعات اقتصادی باید همفکری و تعامل کرد.

دژپسند با اشاره به ضرورت توجه به دیدگاه‌های فعالان اقتصادی گفت: همینجا قول می‌دهم که جلسه امروز، اولین و آخرین آن نباشد. تیم جدید اقتصادی برنامه دارد تا بتوان زمان تعامل با فعالان اقتصادی را طبق اولویت‌هایی که مورد نظر من است به حداکثر برساند و برای تحقق این موضوع، طبق رتبه‌بندی فعالان اقتصادی عمل خواهیم کرد. یک فعال اقتصادی نباید برای ملاقات با وزیر و معاونان وزیر هفته‌ها و حتی ماه‌ها منتظر باشد.

*بخش خصوصی راه خود به حکمرانی باز کند

وزیر پیشنهاد امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نقش اتاق ایران در تدوین و اصلاح آیین‌نامه‌های مختلف از جمله «آیین‌نامه تراز دولتی» گفت: معتقدم همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تدوین یا اصلاح قانون برنامه و بودجه، قانون رقابت، قانون احکام توسعه و لوایح اقتصادی حاکی از نقش اثرگذار بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هاست. با این حال گاهی اوقات گله‌هایی از بخش خصوصی می‌شنویم که معتقدم فعالان اقتصادی نباید منتظر باشند که برای مشارکت آنها در برنامه‌های اقتصادی فرش قرمز پهن کنند؛ بلکه حتی اگر سینه‌خیز هم شده باید جای خود را در حکمرانی باز کنند.

دژپسند با اشاره به نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های من برای تیم جدید وزارت اقتصاد، موثرسازی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است. به این معنی که جمع‌بندی و لوایح حاصل از این شورا باید با درایت پیگیری شود.

دژپسند با تأکید بر ظرفیت فعالان اقتصادی و دانشگاهیان در پیشبرد اهداف دولت از تشکیل «خانه اقتصاد» به‌عنوان محلی برای تبادل نظر صاحب‌نظران در حوزه‌های مختلف به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی خود نام برد و گفت: متاسفانه بیش از 40 سال است که به حرف بسنده کرده‌ایم و همین عامل باعث شده که درآمد سرانه کشور امروز به پایین‌ترین میزان خود در طول این سال‌ها برسد. دلیل هم این است که به جای اینکه به فکر توسعه باشیم، برای اهداف یکدیگر حکم قلاب را داشته باشیم، دائماً در پی بستن مقاصد یکدیگریم و به روی هم چنگ می‌اندازیم.

*رقابت کامل در گروی اقتصاد الکترونیک و هوشمند

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر این موضوع که دولت باید نقش ثانویه را در اقتصاد کشور ایفا کند، افزود: اگر دخالتی هم از سوی دولت صورت می‌گیرد، این دخالت باید با مکانیزم درست تعریف شود و این مکانیزم را کسی جز بخش خصوصی تعیین نمی‌کند.

دژپسند اصلاح ساختار بازار و ایجاد بازار رقباتی را یکی دیگر از مهم‌ترین برنامه‌های خود عنوان کرد و گفت: اصلاح ساختار و بازار رقابتی کامل در گروی ایجاد اقتصاد الکترونیک و هوشمند است که معتقدم این نوع از اقتصاد با از بین بردن فراوانی اطلاعات، شفافیت را به ارمغان خواهد آورد.

وی تأکید کرد کرد که کلیه امور گمرک، خزانه‌داری و کلیه جهت‌گیری‌های اقتصادی باید به سمت هوشمند شدن حرکت کنند.

دژپسند با تاکید بر ضرورت تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی به منظور جذب سرمایه‌های خارجی گفت: طی جلسه‌ای که شخصاً با رئیس جمهور داشتم به تفصیل به این موضوع پرداختم که نمی‌شود انتظار سرمایه‌گذاری خارجی را داشت اما سرمایه‌گذاران در داخل کشور با مشکلات متعددی مواجه باشند. حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور در گروی رضایت صد در صدی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی است.

*بخش خصوصی از مشاوره به دولت دریغ نکند

دژپسند برای چندمین بار در این نشست بر ضرورت همکفری بخش خصوصی با دولت و توجه دستگاه‌های دولتی به نظرات فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: اینکه شما فعالان بخش خصوصی معتقدید که مالیات باید اصلاح شود یا سیستم بانکی نیازمند تغییرات است، تنها از طریق ارائه مشورت از سوی بخش خصوصی امکان‌پذیر است.

دژپسند تاکید کرد: دولت راهکار می‌خواهد و باید با همفکری شما فعالان اقتصادی بسته‌های حمایتی تدوین و اجرا شود. در این راستا بخش خصوصی نه یار دوازدهم دولت، بلکه یار اصلی است و همانطور که جناب آقای شافعی هم مثال زدند، معتقدم با تعامل میان دولت و بخش خصوصی می‌توان میدان مین را خنثی کرد.

*شریعتمداری: آزادی‌های کارفرما در مناطق محروم باید بیشتر شود

وزیر پیشنهادی تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز در جمع فعالان اقتصادی گفت: اگر رای اعتماد بگیرم سهم کارفرما و کارگر در شورای عالی تامین اجتماعی برابر خواهد شد. تامین اجتماعی حق الناس است و نمی‌توان آن را به دیگری بخشش کرد هر چند متاسفانه چند بار این کار شده است.

وی گفت: در مورد اشتغال، یک نگاه این است که وزرات کار مسولیت دارد و یک نگاه این است که هیچ چیزی متوجه آن نیست که هر دو آن اشتباه است. اشتغال یک مسئله ملی است و وزیر به عنوان دبیر شورای اشتغال وظیفه هماهنگی دارد. من نیز از این مسئله شانه خالی نمی‌کنم.

وی در مورد قانون کار گفت: سال‌های سال است این قانون در دستور کار است و حتی بر روی ان اسامی دیگری گذاشته‌اند این قانون دوبار از مجلس پس گرفته شده و در دولت یازدهم هم این اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: باید نگاه سه‌جانبه گرایی که مغفول مانده و فقط در مورد دستمزد آخر سال تشکیل می‌گیرد در طول سال ادامه داشته باشد. اگر شورای عالی کار اختیارات خود را تفویض کند و یا معاون اول بیشتر وقت بگذارد می‌توانیم جلسات شورای عالی کار را به طور مرتب برگزار کنیم.

شریعتمداری تصریح کرد: در برخی مواقع، شرایط ایجاب می‌کند آزادی‌ها برای کارفرما بیشتر شود خصوصا در روستاها و مناطق محروم، می‌توان سیاست‌ها را تغییر داد. کارفرما و کارگر به تفاهم می‌رسند اگر دولت کاتالیست باشد.

وی تصریح کرد: من اگر رای بیاورم سهم کارفرما و کارگر در شورای عالی تامین اجتماعی برابر خواهد شد. تامین اجتماعی حق الناس است و نمی‌توان آن را به دیگری بخشش کرد هر چند متاسفانه چند بار این کار شده است.

شریعتمداری گفت: تامین اجتماعی نه متعلق به دولت است نه مردم. فقط کسانی که حق بیمه پرداخت کرده‌اند مالک آن هستند.

وی ادامه داد: قراردادهای موقت یکی از نقایصی است که ابهام زیادی در قانون دارد همه طرفین قضیه از این موضوع زیان می‌بینند و باید زودتر فکری به حال آن شود.

وزیر پیشنهادی کار گفت: تشکل‌های کارگری هم فکر هستند وافراد فرهیخته و بالغی در آن عضو هستند ولی تفکرات آنارشیستی وجود دارد که این بد است. ما هم در وزارت صمت و هم در وزارت کار از این مساله ضربه خوردیم که باید فکری به حال این موضوع کرد.

*رحمانی: بدون مشورت با شورای گفتگو هیچ تصمیمی نخواهم گرفت

در ادامه دیدار وزرای پیشنهادی در جمع فعالان اقتصادی رضا رحمانی وزیر پیشنهادی صمت که جهت تشریح برنامه های خود به اتاق بازرگانی ایران آمده بود، خطاب به اعضای اتاق اظهار داشت: بنده نیز در مجموع جمع بندی شما را دارم و نظراتم شبیه نظرات شماست و همین مسئله در آینده کار ما را راحت می کند.

وی افزود: در شرایط جدید هیچ کس نمی تواند ادعا کند که خواهد توانست مشکلات را به تنهایی حل کند. هر کس بیاید باید به قدرت لایزال مردم وصل شود در غیر این صورت شکست می خورد.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در برنامه خود بر دو روش اهتمام ویژه دارم، گفت: اولین بحث توجه و دقت در انتصابات جدید است که البته بحث تغییر ۱۹ نفری که عنوان شده نیست و ۷ نفر از معاونان وزارتخانه بازنشسته شده و می خواهند بروند که این آمدن و رفتن ها نیز طبیعی است.

وی مورد دوم را تشکیل اتاق های فکر و استفاده از این اتاق ها عنوان کرد و گفت: شورای گفتگو یک اتاق فکر است و ما هیچ تصمیمی را بدون مشورت با اتاق های فکر اتخاذ نخواهیم کرد.

وزیر پیشنهادی صنعت، خاطرنشان کرد: شرایط امروز ایجاب می کند بین دولت و بخش خصوصی ارتباط تنگاتنگ وجود داشته باشد و دو طرف باید مسئولیت بپذیرند.

وی با اشاره به افزایش قیمت دلار تصریح کرد: درست است که این مسئله آثار منفی زیادی داشته و ما این تبعات را پذیرفته ایم اما افزایش قیمت دلار، فرصت هایی را هم به وجود آورده که باید از این فرصت ها هم استفاده کنیم.

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه پیشنهاد شده برگزاری روز ملی صادرات و روز صنعت به اتاق ایران واگذار شود، گفت: اگر بنده به عنوان و زیر صنعت انتخاب شوم، این اتفاق رخ می دهد.

رحمانی با بیان اینکه رایزنان بازرگانی حتما نباید کارمند دولت باشند، تصریح کرد: حتی بنده اعتقاد ندارم که رئیس سازمان توسعه تجارت هم باید کارمند دولت باشد.

وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، یادآور شد: در انتصابات جدید قطعاً سیستم جوان تر می شود و بنده به جد این مسئله را دنبال می کنم.

وزیر پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به ضرورت توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: کشورهای اطراف ما فرصتی هستند که باید به آن توجه ویژه کنیم. همچنین بنده از رئیس جدید ایمیدرو می خواهم چند مگاپروژه تعریف کند چرا که استخراج سالانه ما از معادن زیر یک درصد بوده و این باید اصلاح شود.

به گفته وی در این زمینه نیاز به جذب سرمایه گذار خارجی و حضور بخش خصوصی است.

وی در پایان خطاب به اعضای اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در صورتی که بنده به عنوان وزیر صنعت انتخاب شوم، برای همکاری بیشتر و ایجاد هماهنگی های مطلوب تر در طبقه دهم وزارتخانه، یک اتاق به شما خواهم داد.

*اسلامی: تولید مسکن برای اقشار کم درآمد

در ادامه برنامه های روز گذشته وزرای پیشنهادی محمد اسلامی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی نیز در حاشیه جلسه غیرعلنی مجلس، با تشریح برنامه‌های خود برای وزارتخانه مذکور، گفت: مهمترین محور برنامه‌ای که در تدبیر دولت وجود دارد، توجه به بحث مسکن است و با توجه به اینکه حوزه ساخت و ساز، عمران و ساختمان سهم قابل ملاحظه‌ای در اشتغال، تولید و رونق اقتصادی دارد، لذا مسکن می‌تواند به عنوان یک محرک اقتصادی از یکسو و دغدغه بزرگ اقشار کم درآمد را برطرف کند.

وی افزود: مسکن در اولویت اول برنامه‌های بنده است و امیدواریم بتوانیم برای حمایت از اقشار کم درآمد جریان رونق مسکن را به یک شاخص پایدار تبدیل کنیم و به یک رویه اعتمادساز بازگردیم.

وی تصریح کرد: یکی از اولویت‌های کاری من بازآفرینی شهری است، چرا که در شهر‌ها بافت‌های فرسوده و مناطق آسیب پذیر بسیاری وجود دارد که قابل احیا هستند و می‌توان به مرمت آن‌ها به بازسازی شهر‌ها کمک کرد.

وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: مناطقی که قابل نوسازی هستند، مطابق ضوابط شهرسازی باید نوسازی شوند.

وی ادامه داد: محور سوم برنامه‌های بنده موضوع مناطق محروم و راه‌های روستایی است و سعی می کنیم با توجه به نیاز‌های این مناطق، و با ساماندهی و تأمین منابع از سوی مجلس در لوایح قانونی بتوانیم این مناطق را به یک روال عادی بازگردانیم.

اسلامی گفت: همچنین باید اصلاح ساختار صورت بگیرد تا لایه‌های مدیریتی کوچک شود و با مناسب‌سازی فعالیت‌ها بتوانیم راه را برای اخذ مجوز‌ها در موسسات گوناگون تسهیل کنیم.

وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در هر صورت اجاره مسکن تابع از بازار مسکن نیست، بلکه از شرایط اقتصادی تأثیر می‌پذیرد؛ لذا پاسخ واقعی بنده همان اولویت اولم است و معتقدم که باید تولید مسکن برای اقشار کم درآمد ایجاد شود.

اسلامی تاکید کرد: تولید مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه به گونه‌ای که سرمایه‌هایی که در دست اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد را در جهت تولید مسکن و عرضه آن استفاده کنیم. امیدواریم این جریان پرشتاب افزایش نرخ مسکن را کنترل کند.

اسلامی افزود: در دوره‌های پیش سن ناوگان‌های ما به مراتب بالاتر بود و کیفیت، ساختار‌ها و ظرفیت‌ها در حوزه‌های مختلف هوایی باعث شده تا قابلیت‌های ما افزایش پیدا کند و آسیب‌پذیری کمتری داشته باشیم.

وی ادامه داد: برخی از واحد‌های مسکن مهر نیمه‌تمام است و با توجه به شرایط تورمی موجود و مابه‌التفاوت‌ها دچار مشکل شده‌ایم که باید با تدبیر و سیاست‌های مناطق، تصمیمات متناسبی گرفته شود.

اسلامی بیان کرد: برخی از مسکن‌های مهر دارای تسهیلات زیربنایی نیستند که باید با توجه به شرایط اقتضایی و هماهنگی‌های لازم مشکلات آن‌ها حل شود البته این خانه‌ها بدون متقاضی هستند که لازم است مشکلات این واحد‌ها حل شود.

وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: حمل و نقل جاده‌ای ما خصوصی‌ترین وضعیت در بخش حمل و نقل است که توسط مردم اداره می‌شود. ما باید ۳ موضوع را در دستور کار قرار دهیم و جزء برنامه‌های بنده است که آن را اعلام کرده‌ام.

وزیر پیشنهادی وزارت راه تصریح کرد: به دلیل عدم تناسب بین هزینه‌ها و درآمد‌ها دچار مشکلاتی شدیم که که طی جلسه‌ای با آقای آخوندی و کارگروهی مشکلات بررسی شده و امیدواریم که بتوانیم اقدامات و تصمیمات گرفته شده را به ثمر برسانیم.

اسلامی گفت: با توجه به سن ناوگان حمل و نقل جاده‌ای باید با اتخاذ یک سیاست در دولت و هماهنگی با وزارت صمت و اقتصاد و دارایی با حرکتی هماهنگی ، برنامه ۵ ساله برای برای توسعه ناوگان حمل و نقل پایه‌گذاری کنیم.

*توانایی عبور از سختی‌های پیش رو را داریم

اسلامی در مورد وضعیت صنعت هوایی کشور در دوران تحریم‌ها گفت: تحریم مساله‌ی جدیدی نیست از بعد از پیروزی انقلاب تاکنون صنعت هوایی کشور با تحریم‌های متفاوتی مواجه بوده. امروز صنعت هوایی به دلیل توان متخصصان توانایی عبور از دوران تحریمی را دارد کما این که سن ناوگان هوایی هم نسبت به گذشته پایین‌تر آمده است.

وی با تاکید بر این که ما توانایی عبور از تحریم‌ها را داریم، گفت که مشکلی برای ناوگان هوایی در شرایط تحریمی به وجود نمی‌آید.

وی ادامه داد: در حال حاضر زیرساخت جاده‌ای به طول بیش از 216 هزار کیلومتر شامل حدود  2400 کیلومتر آزادراه ، 16820 کیلومتر بزرگراه ، نزدیک به 300 هزار کیلومتر راه اصلی ، 43 هزار کیلومتر راه فرعی و بیش از 128 هزار کیلومتر راه روستایی آسفالته و شوسه می‌رسد که برای نگهداری این میزان راه نیازمند توجه جدی به بودجه حداقل در ارتقای سطح کیفی رویه راه‌ها هستم.

اسلامی تاکید کرد: تعداد زیاد طرح‌های نیمه تمام و مطالبات پیمانکاران، تامین نبودن بار و مسافر کافی برای برخی از بنادر و فرودگاه‌های کشور، مستعمل بودن ناوگان حمل و نقل و عدم توجه کافی به انتقال تکنولوژی، کمبود منابع دولتی برای سرمایه گذاری برای توسعه شبکه حمل و نقل از چالش های دیگر حمل ونقل ترکیبی است.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اعلام کرد: خطوط ریلی کشور با وجود تاکید همه جانبه مسئولان عالی رتبه کشوری بر گسترش حمل ونقل ریلی نزدیک به 14 هزار کیلومتر است که از این مقدار حدود 3000 کیلومتر شامل خطوط فرعی می‌شود.

اسلامی اعلام کرد: ناوگان ریلی با 921 دستگاه لکوموتیو و تعداد 25190 دستگاه واگن باری ریلی نیازمند توسعه و گسترش با حمایت از صنایع داخلی و انتقال تکنولوژی به کشور است.

گفتنی است: روز یکشنبه حسن روحانی، رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، 4 وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت را معرفی کرد.

بر اساس نظر رئیس‌جمهور، فرهاد دژپسند به‌عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، محمد شریعتمداری به‌عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رضا رحمانی به‌عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و محمد اسلامی به‌عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس معرفی شده‌اند.

بر اساس تصمیم هیات رئیسه مجلس، جلسه رأی اعتماد به چهار وزیر پیشنهادی دولت از ظهر روز شنبه 5 آبان به‌صورت علنی در مجلس برگزار می‌شود و طبق آئین‌نامه دو مخالف و دو موافق برای هر وزیر هرکدام به مدت 15 دقیقه صحبت می‌کنند، همچنین وزیر نیم ساعت و رئیس‌جمهور یک ساعت وقت دفاع دارند.

 

 

 

خواندن 121 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395