دوشنبه, 07 آبان 1397 ساعت 08:52

اطلاعات تکميلي

  •   ایستگاه رانت و فساد در پیچ و خم بوروکراسی

تمرکز قدرت و عدم شفافیت شیوع فساد را بدنبال دارد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

الهه فابریکی اورنگ

عصراقتصاد: پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه ژئوپلتیکی و اقتصادی و ...، کشور ایران را دارای انحصار ویژه ای از توجهات جهانی در منطقه حساس خاورمیانه قرار داده است.

اقتصاد ایران بالاخص در جریان تحولات سه دهه اخیر خود، با اتخاذ رویکردهای نوین بسته و کارکردهای متکی به مالکیت تصدی گری و مدیریت دولتی و در سطح نازل از دیدگاه همپیوندی با اقتصاد جهانی درمسیری حرکت کرده که نتوانسته است به یک جریان رشد پایدار و پیوسته و تحول صنعتی متناسب با قابلیت‌های بالقوه خویش دست یابد.

وابستگی به درآمدهای نفتی، نه ‌تنها به عنوان منبع مهم درآمد زای اقتصاد کشور محسوب می شود، بلکه  خود به عنوان معضلی شده که کشور را از توجه اساسی به زیرساخت های مورد نیاز برای کسب استقلال از این موضوع و اصلاح حرکت جریان توسعه کشور به سمت و سوی سایر ظرفیت‌های درآمدزا بازداشته است.

تجهیز سیاستهای نظام اداری و اجرایی کشور به اصولی که به سبب بالا بودن قدرت بوروکراسی در کشور، خود عامل بروز انواع فساد و رانت و... بوده اند، از ریشه های بروز مشکلات در حد کنونی هستند.

برای کشوری که ۱۱ درصد از منابع نفتی و ۱۶ درصد از منابع گاز طبیعی، همراه با سهم ۲ الی ۹ درصدی از انواع منابع معدنی جهان را در اختیار دارد، سخن گفتن در مورد عوامل پیش برنده اقتصاد آن، کار ساده ای نخواهد بود.

 پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه ژئوپلتیکی و اقتصادی و ...، کشور ایران را دارای انحصار ویژه ای از توجهات جهانی در منطقه حساس خاورمیانه قرار داده است. در طول سال‌های مختلف کشورما همواره با مسائل و مشکلات مهم و حساسی دست به گریبان بوده است که برخی از آنها به مشکلات مربوط به ساختارداخلی اقتصادی و حتی سیاسی کشور مربوط می‌شود و برخی دیگرنیز به مسائل خارجی.

اقتصاد ایران بالاخص در جریان تحولات سه دهه اخیر خود، با اتخاذ رویکردهای نوین بسته و کارکردهای متکی به مالکیت تصدی گری و مدیریت دولتی و در سطح نازل از دیدگاه همپیوندی با اقتصاد ی جهانی درمسیری حرکت کرده که نتوانسته است به یک جریان رشد پایدار و پیوسته و تحول صنعتی متناسب با قابلیت‌های بالقوه خویش دست یابد.

وابستگی به درآمدهای نفتی، نه ‌تنها به عنوان منبع مهم درآمد زای اقتصاد کشور محسوب می شود، بلکه  خود به عنوان معضلی شده که کشور را از توجه اساسی به زیرساخت های مورد نیاز برای کسب استقلال از این موضوع و اصلاح حرکت جریان توسعه کشور به سمت و سوی سایر ظرفیت‌های درآمدزا بازداشته است و یا بهتر بگوییم اگر حرکتی هم وجود داشته، بسیار کند بوده است. این در حالیست که در عصر نوین اطلاعات جهانی که سرعت پیشرفت و توسعه، به ثانیه ها هم رسیده، وجود این خلا توجه در ساختار کشور، بسیار مشهود است.

رشد و توسعه در اقتصاد، از ارکان مهم توسعه سیاست های منظور یک کشور هم در داخل و هم در تعامل با جهان است. لذا آنچه از مشکلات کشور بیش از هر چیزی بالاخص درشرایط کنونی پررنگ است، مسائل عدیده ای است که  مستتر در نظام اداری و اجرایی بوده و اغلب حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را نیز در بر گرفته است. مسائل ومشکلات امروز از سالهای گذشته جلوه نموده و به مرور زمان و با عملکردهای اغلب از نوع آزمون و خطایی در سیاست‌های در پیش گرفته، پله های رشد و توسعه کشور به سختی طی شده و می شود.

کم توجهی به برون‌رفت سیستم اقتصادی ازوابستگی به نفت به سمت منابع درآمدزای مهم دیگری همچون نظام مالیاتی کارآمد، کسب و کارهای کوچک و توجه ویژه به صنایع نوپا، بهره‌برداری مناسب از منابع معدنی فراوان، موقعیت ترانزیتی خاص کشور و نیز کم توجهی به بسیاری از ظرفیت‌های دیگر، شرایط امروز را حاصل داشته است.

نگرش کوتاه مدت و کم عمق به اهمیت ارتقاء سطح فرهنگ جامعه با رویکرد تربیت نسل فرهیخته بالاخص در نظام آموزش و پرورش و نیز تجهیز سیاستهای نظام اداری و اجرایی کشور به اصولی که به سبب بالا بودن قدرت بوروکراسی در کشور، خود عامل بروز انواع فساد و رانت و...هستند، از دیگر مشکلات کشور در این راستا محسوب می گردد.

عدم شفافیت نظام مالی و اقتصادی موجب عدم ثبات، اختلال در تخصیص بهینه منابع و تشدید بی‌عدالتی‌ها و نابرابری ها گردیده و باعث شده این اثرات نامطلوب در میان‌مدت و بلندمدت به صورت بحران شدید مالی ظاهر شود.

از سوی دیگر، یکی از علل ظهور و شیوع انواع مختلف فساد در کشور، تمرکز قدرت و عدم شفافیت و پاسخگویی دولتمردان در همه ادوار از یک سو و لغو و حذف نهادهای مستقل نظارتی مردم نهاد و نیز برداشتهای متفاوت و سلیقه ای از قانون اساسی از سوی دیگر بوده است.

چه باید کرد؟

با تمام این تفاسیر، بر اساس نظریه های کارشناسی نیز، قانون اساسی بهترین راه حل ها را برای برون رفت از شرایط کنونی ارائه کرده است، ولی متاسفانه تنها چیزی که در شرایط خطیر حاضر نیز مورد غفلت واقع شده، رویکرد و نگرش اساسی به اصول قانون اساسی و عملکرد صحیح آن و حتی عدم پایبندی به اغلب اصول آن، میباشد.

مع الوصف، توجه واقعی به منافع ملی و لزوم اهمیت بخشیدن به جایگاه مهم و بزرگ ایران به جهت دارا بودن از پتانسیل‌های درآمدزای بالقوه از جمله موقعیت ویژه ای ترانزیتی ایران در منطقه، توجه به  توسعه و بهره مندی از صنعت گردشگری، بهره برداری از ظرفیتهای تجاری- اقتصادی آبراهه های اتصال بین المللی کشور در کنار معادن نفتی و معدنی فراوان، همت واقعی مسئولان برای توسعه کشور با بهره‌گیری از نخبگان در اتاق‌های فکر در تمامی حوزه‌ها، از اولین اقدامات در عبور از شرایط کنونی و برون رفت از آن قلمداد می شود.

 

خواندن 143 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395