دوشنبه, 07 آبان 1397 ساعت 09:00

جایگزینی معوقات با پرداخت تسهیلات، مغایر قوانین بانک مرکزی است

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصاد: ضمانت برای اخذ تسهیلات از جمله اموری است که مسئولیت سنگینی دارد و بسیاری از پرونده های قضایی به این امر اختصاص یافته است؛ معمولا شرایط دریافت وام و ضامن در مورد بانک های مختلف و نوع وام متفاوت است اما قانون ضمانت ثابت بوده و در مورد همه وام ها صدق می کند. مطابق ماده 684 قانون مدنی«عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن ،  طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند.»

همچنین اخذ تسهیلات از بانک‌ها به یکی از امور رایج و شایع در میـان مـردم بـه ویـژه تولیدکننده ها تبدیل شده است اما شروط سخت بانک ها برای دریافت ضمانت های بانکی روز به روز دشوارتر می شود. آنچه آشکار است این است که در شرایط فعلی بیشتر بانک ها در قبال تسهیلات پرداختی نه چندان زیاد نیز از مشتری تقاضای معرفی دو ضامن معتبر و رسمی دارند. با ایجاد این شرایط  ضمانت های بانکی در بخش های مختلف مانعی بزرگ برای برخورداری از تسهیلات می شود. حال سوال این است که با وجود شرایط ضمانت های بانکی برای اخذ تسهیلات چرا تاکنون حدود 60 درصد معوقه بانکی داریم و دلیل افزایش معوقات بانکی چیست؟

در همین راستا با جواد نقوی، کارشناس امور پولی و بانکی و وکیل پایه یک دادگستری گفتگو کردیم.

نقوی ضمن بیان اینکه بانک ها فرم هایشان را طبق منافع خودشان تنظیم می کنند، اظهار کرد: مشکل عمده بانک ها این است که عمدتاً تسهیلاتی که بنا به درخواست متقاضی اعطا می شود، در جهت خود مصرف نمی شود، که بر این اساس ما دو برداشت می توانیم از این مفهوم داشته باشیم؛ یکی اینکه بانک بنا به درخواست متقاضی شرایط شکلی را رعایت می کند به گونه ای که فرم ها را در اختیار متقاضی قرار می دهد و پس از طی مراحل قانونی، تسهیلات را در اختیار فرد می گذارد. اما مشکلی که پیش می آید این است که فی نفسه اکثر تسهیلاتی که به بانک مراجعه می شود، عمدتاً متقاضی در جهت آن مصرف نمی کند یعنی وام را برای مشارکت مدنی می گیرد و در راستای دیگری از آن استفاده می کند.

وی افزود: از آنجایی که بانک نهاد نظارتی بر اجرا نیست یعنی به جز تسهیلاتی تکلیفی که از ناحیه بانک های عامل برای بحث طرح های ایجادی در حوزه تولید یا صنعت استفاده می شود، بانک به عنوان یک نهاد نظارتی عمل نمی کند؛ در نتیجه بحث معوقات بانکی پیش می آید بنابراین نمی توان قصور را تنها بر عهده بانک یا گیرنده وام گذاشت، این موضوع دو طرفه است یعنی از خلأ موجود در بحث نظارت سو استفاده می شود و بحث معوقات پیش می آید.

نقوی بیان کرد: مطلب دیگر این است که در حال حاضر آماری که برای معوقات داریم، به لحاظ شرایط اقتصادی که حاکم است و بخش عمده صنایع تولیدی و صنعتی ما هم زمین گیر این شرایط شده و معوقات ما نیز در این خصوص کم نیست،  به این موضوع باز می گردد که بانک ها متأسفانه با پرداخت تسهیلات، معوقات را جایگزین تسهیلات قبلی می کنند، به عبارتی فقط به میزان ماده بدهی شخص اضافه می شود در حالی که به هیچ عنوان مطالباتی صورت نگرفته است؛ که این امر عملاً مغایر با بخش نامه ها و قوانین بانک مرکزی است.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: در حال حاضر که در شرایط فعلی بحث کمیته های استمهال مطرح است و عمدتاً بانک ها هم با مسائل قصور مطالبات کنار می آیند اما ناگزیر برخی از پرونده ها به محاکم می رود، عمده پرونده هایی که امروزه در دادگاه ها در خصوص وصوص مطالبات رسیدگی می شود مربوط به مطالبات بانک ها و موسسات از اشخاص حقیقی و حقوقی است.

وی ضمن بیان اینکه قراردادهای لازم الاجرای بانک ها از طریق اجرای اسناد رسمی پیگیری می شوند، گفت: بسیاری از اسناد ما اسناد ترهینی هستند که در رهن بانک است و نیازی نیست در دادگاه ارائه شود و از طریق اجرای اسناد رسمی نسبت به اجرا گذاشتن آن وثیقه اقدام می کنند بدون اینکه تشریفات محاکم را طی کند.

نقوی اظهار کرد: بسیاری از کارشناسان حقوقی بر این عقیده‌اند که قرادادهای بانکی در کشور ما عموما یک طرفه و به نفع بانک تنظیم می‌شود؛ با این حال گاهی در این روند معمول، بانک‌ها پا را فراتر می‌‌گذارند و حداقل حقوق قانونی را نیز در قراردادهایشان برای مشتریان قائل نمی‌شوند. قراردادهایی که حتی حق طرح شکایت در مراجع قانونی و قضایی از مشتری سلب می‌کند.

وی افزود: عموم مشتریان بانکی در زمان امضای قراردادهای خود با بانک به توضیحات متصدی شعبه بسنده و از قرائت متن آن امتناع می‌کنند، غافل از آنکه برخی از این قرادادها به مراتب ناعادلانه‌تر از قرارداد ترکمنچای است و هیچ حقوقی برای مشتری در آن در نظر گرفته نمی‌شود.

نقوی افزود: این قراردادها به علت رایج بودن و معمول بودن در میان بانک هابه هنگام انعقاد چندان جلب توجه نمی‌کند. داستان از جایی شروع می‌شود که مشتری با بانک طرف قرارداد به مشکل برمی‌خورد و هنگامی که به مفاد و متن قراداد می‌رود، در می‌یابد که هیچ حق قانونی برای احقاق حقوق خود نخواهد داشت.

 

خواندن 141 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395