یکشنبه, 13 آبان 1397 ساعت 12:59

تمرکززدایی در الگوی اسلامی - ایرانی عامل رفاه اجتماعی است

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

محمد دهقان منشادی روز یکشنبه درباره بند 31 پیش‌نویس سند الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت منتشره درباره تمرکززدایی در ساختار اقتصادی – مالی با واگذاری برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری به استان‌ها و شهرستان‌ها در چارچوب سیاست‌های ملی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا دیدگاه‌های خود را دراین‌ارتباط طرح کرد. 
وی گفت: ازجمله مباحثی که طی چند دهه اخیر در حوزه مدیریت دولتی در جهان مطرح‌شده است، بحث تمرکززدایی اداره امور عمومی و واگذار آن به واحدهای محلی در هر کشور است. 
دهقان منشادی افزود: از منظر دانش مدیریت دولتی، اداره امور محلی توسط سازمان‌های محلی مستلزم در نظر گرفتن نقاط قوت واحدهای محلی و تفویض بخشی از اختیارات دولتی به این واحدهاست . 
این کارشناس مسائل اقتصادی استان اضافه کرد: ازنظر تعریف ، تمرکز اداری به‌گونه‌ای است که در آن قدرت مرکزی در نظر دارد سلطه اداری خود را باانضباط شدید بر تمام واحدهای اداری و اجرایی کشور اعمال کند و تمامی اختیار و صلاحیت‌های سیاسی و اجرایی را در اختیار دولت مرکزی قرار دارد. 

** درجه تصلب در ساختار متمرکز در تصمیم‌گیری بالاست 
دهقان منشادی بابیان اینکه ساختار متمرکز ، ساختاری است که درجه تصلب در تصمیم‌گیری بالاست و ارزیابی فعالیت‌ها به‌صورت متمرکز انجام می‌گیرد، تصریح کرد: در ساختار متمرکز توزیع اختیار کم بوده و تصمیمات توسط یک مرجع اتخاذ و انتظار دارند دستورات صادره اطاعت شود. 
به گفته وی ، در این‌گونه نظام‌های اداری ، بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها بدون توجه به شرایط محلی و محاسبه دقیق هزینه‌ها و درآمدهاست و قبل از اجرای برنامه ، هیچ‌گونه هماهنگی با عوامل دست‌اندرکار دولتی و خصوصی به عمل نمی‌آید. 
معاون امور اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی یزد ادامه داد: درباره رابطه بین ادارات اصلی و مقررات ویژه و اجرایی که به‌وسیله آن‌ها وضع و همین‌طور چارچوب قانونی که اعمال می‌شود و عوامل هماهنگ‌کننده و اجراکننده، قوانین و مقررات موجود جوابگو نیست. 
وی یادآور شد: از سوی دیگر، بخش‌های مسئول اجرا و هماهنگی برنامه‌ها در تصمیم‌گیری‌ها تحت شرایط سخت مرکزیت یا مرکزگرایی قرار دارند که این امربر روی ابتکارات شخصی، نوآوری، استفاده از فنون و بالاخره اجرای مناسب و خودگردانی ادارات تأثیر می‌گذارد. 

** پیچیدگی نظام اداری متمرکز پیشرفت فعالیت‌ها را کند می‌کند 
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه پیچیدگی نظام اداری دولتی و تمرکز فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی پیشرفت را کند و نظارت را دشوار خواهد کرد، گفت: وجود بوروکراسی اداری و پیچ‌وخم‌های فراوان و تشریفات غیرضروری و ساختار غیر صحیح اداری، دیوانسالاری قدرتمند و نامناسبی را ایجاد می‌کند که در سایه آن نظارت‌ها، کم اثر، ناکافی و ناکارآمد جلوه می‌کند. 
وی از دیگر معایب تمرکز اداری را تراکم و گستردگی وظایف و مسئولیت‌های مدیران و کارکنان سازمان‌های دولتی ، ایجاد ابهام در وظایف و مسئولیت‌ها ، سرگردانی مردم و طولانی شدن فرآیند اداری و درنتیجه زمینه‌سازی بروز فساد در نظام اداری عنوان کرد. 
به گفته دهقان منشادی، ابهام در حدود تمرکز و عدم تمرکز شیوه عمل سازمان‌های دولتی ، افزایش هزینه‌های اجتماعی ، طولانی شدن انجام امور ، اتلاف منابع و تقلیل بهره‌وری سازمان‌های دولتی ، کاهش نوآوری، عدم مشارکت، اتلاف نیروی انسانی و درنتیجه عدم پاسخگویی نظام اداری به خواسته‌های اولیه مردم و ایجاد مانع برای رشد اقتصادی و اجتماعی از دیگر معایب تمرکز اداری است. 
معاون اداره کل امور اقتصادی یزد تأکید کرد: درمجموع می‌توان گفت ، معایب و پیامدهای منفی تمرکز اداری ازجمله گستردگی اختیارات و صلاحیت‌های سازمان‌ها و مدیران مرکزی، انحصاری شدن قدرت، کاهش شفافیت و پاسخگویی، طولانی شدن فرآیند اداری، پیچیدگی قوانین و مقررات، کاهش مشارکت مردم موجب کاهش رفاه اجتماعی می‌شود. 
وی بابیان اینکه در نقطه مقابل آن ، عدم تمرکز قرار دارد، افزود: این امر می‌تواند دقت در تصمیم‌گیری‌ها را افزایش داده و مشارکت در تصمیم‌گیری را برای افراد فراهم کند‌ و نیز موجب تقویت توان تصمیم‌گیری می‌شود. 
وی درباره مزایای عدم تمرکز ساختاری و اداری از منظر سیاسی هم ابراز عقیده کرد: کشوری که در آن اختلاف نژادی یا مذهبی و آداب‌ورسوم وجود دارد و یا نواحی مختلف آن ازلحاظ شرایط جغرافیا و اقتصادی باهم متفاوت‌اند عدم تمرکز اداری بهترین سبک اداره است زیرا در این شیوه هر ناحیه بر طبق نیازها و مقتضیات محلی اداره می‌شود. 

** مأموران محلی امور را بهتر اداره می‌کنند 
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه از بعد اداری و فنی ، امور و منافع محلی به‌وسیله مقامات و مأموران محلی بهتر اداره می‌شود تا به‌وسیله مأموران مرکز اضافه کرد: این سیستم اداری بهترین وسیله برای حسن جریان امور اداری و تسریع در ارائه خدمات است . 
دهقان منشادی، مزیت مادی تمرکززدایی را مدیریت امور هر ناحیه با توجه به امکانات و رعایت بخشی از مقتضیات محلی عنوان کرد و افزود: از بعد معنوی هم تمام طرفداران نظام غیرمتمرکز استدلال می‌کنند که امور محلی با مشارکت فعال مردم محل بهتر انجام می‌شود‌. 

** عدم تمرکز اداری موافق با سرشت انسان‌هاست 
معاون اداره کل امور اقتصادی یزد ادامه داد: از بعد روانشناسی ، عدم تمرکز اداری موافق با تمایلات بشری است یعنی همان‌طور که مردم‌دوست دارند در امور سیاسی و حکومتی شرکت کنند و صاحب‌نظر باشند علاقه‌مند هستند امور مکانی که زندگی می‌کند در دستشان باشد. 
وی از دیگر مزایای نظام اداری غیرمتمرکز را ایجاد احساس مسئولیت در مردمان محلی، افزایش انگیزه‌، تلاش بی‌وقفه نیروهای ابداع و ابتکار، اعتمادبه‌نفس بزرگان محل، شناخت سریع و به هنگام نیازها، ادغام مدیریت‌های موازی، کوچک‌سازی، روان‌سازی، سرعت‌، کارآمدی، پرهیز از تصمیمات پراکنده‌، بهره‌گیری بهتر و مطلوب‌تر از فکر و اندیشه نخبگان و ارتقای سطح کیفی خدمات، ازجمله اثرات تمرکززدایی بر نظام اداری عنوان کرد. 

** ادبیات اقتصادی و برنامه‌ریزی بالا به پایین در ایران 
وی تصریح کرد: از منظر ادبیات اقتصادی نیز برنامه‌ریزی در قالب کنونی در کشور را می‌توان حالت برنامه‌ریزی بالا به پایین دانست، در این نوع برنامه‌ریزی، قانون‌گذار با توجه به اهداف کلان کشور یک برنامه خاص را تدوین می‌کند و همه بخش‌ها و استان‌ها ملزم به حرکت در چارچوب این قانون هستند. 
این مسئول تأکید کرد: باید به سمت مدلی از برنامه‌ریزی حرکت کنیم که الگوی برنامه‌ریزی از بالا به پایین و الگوی برنامه‌ریزی پایین به بالا را به‌صورت همزمان اجرا کند تا از یک‌سو جهت‌گیری کلان کشور مشخص و از سوی دیگر با افزایش اختیارات مدیران استان‌ها و شهرستان‌ها، از تمام ظرفیت‌ها و تو آوری ها در اختیار جهت دستیابی به اهداف استفاده شود. 
دهقان منشادی بابیان اینکه دستیابی به یک سیستم غیرمتمرکز از طریق فرآیند تمرکززدایی صورت می‌گیرد ، ادامه داد: چهار نوع عمده تمرکززدایی وجود دارد که می‌تواند در کاهش تمرکز در یک منطقه کمک کند. 

** انواع تمرکززدایی 
وی تمرکززدایی اداری ، مالی ، سیاسی و اقتصادی را از انواع تمرکززدایی عنوان کرد و گفت: این بند سند با توجه به اینکه نظام بودجه‌ریزی کشور متمرکز است و به هر وزارتخانه و هر استان با توجه به محدودیت‌های مالی دولت ، سهم خاصی از بودجه تعلق می‌گیرد و استان‌ها همین بودجه محدود را باید در ردیف‌هایی از پیش تعیین‌شده به مصرف برسانند از اهمیت بالایی برخوردار است. 
وی خاطرنشان کرد: از طرفی می‌دانیم در استان یزد زمینه‌هایی مانند گردشگری، حمل‌ونقل و برخی صنایع دارای ظرفیت بسیار بالایی است اما در عمل سازمان‌های متولی ، همواره کمبود بودجه را یکی از معضلات در دستیابی به اهداف می‌دانند و مثلاً برای اولویت‌بخشی به یک طرح در سطح ملی باید در تهران رایزنی و چانه‌زنی با نهادهای مسئول صورت گیرد. 
معاون اداره کل امور اقتصادی یزد تصریح کرد: درواقع با تمرکززدایی و واگذاری برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری به استان‌ها آن‌ها می‌تواند درباره کسب درآمد و هزینه، تا حد زیادی از دولت مرکزی استقلال داشته باشد و در آن صورت طبیعی است که برنامه‌ریزی بر روی بخش‌های دارای مزیت، بیشتر صورت خواهد گرفت و تمرکز نیروی بخش عمومی در بسیاری از بخش‌ها بیشتر خواهد شد و برخی از بخش‌ها حذف یا کمرنگ خواهد شد. 

** نظارت و هدایت حوزه‌های مالی در استان‌ها ملی است 
دهقان منشادی درباره اهمیت این بند برای استان‌ها و استان یزد در حوزه تخصصی مالی و اقتصادی هم اظهار داشت: هم‌اکنون نظارت و هدایت حوزه‌های مالی در استان‌ها به‌صورت ملی انجام می‌شود این در حالی است، خلأ یک‌نهاد ناظر بر شبکه بانکی (دولتی و خصوصی)، صنعت بیمه و بازار سرمایه در استان‌ها مشاهده می‌شود. 
وی واگذاری وظیفه نظارت بر سیستم بانکی به استان‌ها را ضروری دانست و اضافه کرد: از سوی دیگر در بحث بیمه‌ای هم نبود نهاد متناظر با بیمه مرکزی در سطح استان‌ سبب شده که نظارت مؤثر بر عملکرد شرکت‌های بیمه به‌ویژه شرکت‌های بیمه خصوصی وجود نداشته باشد. 
این مسئول با اشاره به رویکرد سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های دولت درزمینهٔ گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و به‌منظور تحقق اهداف چشم‌انداز 20 ساله نظام و به‌ویژه سیاست‌های کلی اصل 44 ، حضور مؤثر و همه‌جانبه سازمان بورس و اوراق بهادار در استان‌های توسعه‌یافته کشور را ضرورتی غیرقابل‌اجتناب عنوان کرد. 
وی یادآور شد: کارکردهای این مجموعه در استان‌ها ، توسعه نهادهای مالی و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه ، نظارت بر بازار اولیه و انتشار عمومی اوراق بهادار، مدیریت و راهبری روند خصوصی‌سازی در استان‌ها ، ساماندهی طرح سهام عدالت و فرهنگ‌سازی و آموزش و توسعه مفاهیم بازار سرمایه خواهد بود. 
معاون اداره کل امور اقتصادی یزد درباره میزان آمادگی زمینه‌های برنامه‌ریزی برای استان در منطقه هم گفت: با توجه به برنامه آمایش سرزمینی و نیز تجربه و توان کادر برنامه‌ریزی و اجرایی، این امر امکان‌پذیر است ضمن آنکه هم‌اکنون بسیاری از قوانینی که در سطح ملی اجرایی و تصویب می‌شود در ابتدا از سوی استان پیشنهاد می‌شود . 
وی افزود: علاوه بر این ، برنامه دارای افق 50 ساله است و اگر به‌صورت مرحله‌ای این کار انجام شود به‌طورقطع، زیرساخت‌های آن مهیا خواهد شد و به رشد و شکوفایی اقتصاد استان کمک خواهد کرد. 
در سند بنیادین که 22 مهرماه امسال از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، تحول برای 50 سال آینده پس از مبانی خداشناسی، جهان‌شناسی و جامعه‌شناسی، آرمان‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، به‌عنوان ارزش‌های بنیادین فرازمانی و فرا مکانی جهت دهنده پیشرفت مطرح‌شده است . 
بر این اساس تا سال 1444 هجری شمسی افق‌های ترسیم‌شده مؤید این است که ایران به پیشتازی در تولید علوم انسانی اسلامی و فرهنگ متعالی در سطح بین‌المللی مبدل و در میان پنج کشور پیشرفته جهان در تولید اندیشه، علم و فناوری جای گرفته و از اقتصادی دانش‌بنیان، خوداتکا و مبتنی بر عقلانیت و معنویت اسلامی برخوردار و یکی از 10 اقتصاد بزرگ دنیا خواهد شد. 

خواندن 73 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395