دوشنبه, 14 آبان 1397 ساعت 02:00

اطلاعات تکميلي

  • سیدعلی در گفت و گو با عصراقتصاد تشریح کرد

گسترش تعامل صندوق با سیستم بانکی بمنظور تامین مالی صادرات غیرنفتی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

سمیه بابایی

عصراقتصاد: یکی از عواملی که همواره موجب نگرانی صادرکنندگان می شود، وجود ریسک های سیاسی و تجاری در روند صادرات آن ها است، چرا که تحقق هر یک از این ریسک ها موجب عدم وصول وجه کالا و خدمات صادره از سوی آنها می شود. عدم وصول بموقع مطالبات از خریداران خارجی در اغلب اوقات صادرکننده را در تنگنای مالی قرارداده و در نتیجه باعث ناتوانی وی در ایفای تعهدات مالی به اعتبار دهندگان داخلی و گاهی اوقات منجر به ورشکستگی کامل وی می شود.

به منظور تشویق صادرکنندگان به توسعه فعالیت های صادراتی و کاهش نگرانی آن ها در این زمینه و ارائه پوشش های لازم در مقابل ریسک های سیاسی و تجاری، دولت ها اقدام به ایجاد شرکت های بیمه اعتبار صادراتی می کنند. این قبیل شرکت های بیمه عمدتاً وابسته به دولت و متکی به حمایت های مالی آن بوده و اغلب ریسک هایی را پوشش می دهند که معمولاً از سوی شرکت های بیمه تجاری قابل پوشش نیستند. در این راستا و بمنظور تامین امنیت مالی صادرکنندگان ایرانی و در نتیجه توسعه موثر صادرات غیر نفتی کشور، صندوق ضمانت صادرات ایران با همکاری آنکتاد، بعنوان تنها شرکت دولتی بیمه اعتبار صادراتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۵۲ تاسیس شد و فعالیت خود را تحت نظارت مرکز توسعه صادرات ایران آغاز نمود.

این صندوق به پشتوانه حمایت های مالی دولت، علاوه بر پوشش ریسک های سیاسی و تجاری صادرات، با صدور انواع ضمانتنامه اعتباری، به  تامین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان نیز کمک می کند.

با سید کمال سید علی" مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران" در خصوص آخرین عملکرد ، اقدامات ،چالش ها و برنامه‌ های این صندوق برای تقویت صادرات به گفت وگو پرداختیم که در ادامه آمده است .

لطفا در ابتدا درخصوص عملکرد یکساله صندوق ضمانت صادرات ایران بفرمایید؟

حجم پوشش های بیمه ای و تضمینی صندوق در سال 1396، با 45 درصد رشد نسبت به سال قبل، به 74787  میلیارد ریال رسید.  بخش عمده این رشد ناشی از سیاست های بازاریابی جهت ترغیب شرکت های جدید صادراتی به استفاده از پوشش های بیمه  ای بود که در نتیجه آن، ارزش بیمه نامه های کوتاه مدت صادره طی این سال، 152 درصد بهبود یافت.

 بدین ترتیب صندوق توانست با افزایش درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی صندوق، پس از دو سال زیان دهی متوالی، صندوق بیش از  2238 میلیارد ریال سود را در صورت های مالی سال جاری خود به ثبت رساند. همچنین طی این سال، برای اولین بار در طول عمر صندوق، قراردادی اتکائی با کنسرسیومی از معتبرترین شرکتهای بیمه اتکائی جهان منعقد شد که این امر، پس از بازدید تیمی از کارشناسان خبره این شرکت ها از فعالیت های اعتبارسنجی و صدور بیمه نامه و تایید دانش فنی و تخصصی صندوق در این حوزه ها میسر گردید. انعقاد این قرارداد که ظرفیت ریسک پذیری صندوق را افزایش خواهد داد، امکان ارائه پوشش بیشتر را طی سال جاری در صورت بهبود شرایط سیاسی موجود فراهم خواهد آورد.

چند درصد از برنامه های سال گذشته صندوق ضمانت صادرات ایران عملیاتی شده و شامل کدام برنامه ها بوده است؟

اکثر برنامه های صندوق در سال 1396 به استثنایی برنامه هایی که می بایستی با همکاری سایر سازمان های متولی صادرات نظیر صندوق توسعه ملی، سازمان توسعه تجارت ایران و...  انجام  می گرفت، محقق شده است. در این راستا اهم اقدامات انجام شده صندوق در سال 96 به شرح زیر است:

  • پوشش ریسک صادرات از طریق صدور انواع بیمه نامه و ضمانتنامه به ارزش 74،787 میلیارد ریال (رشد 45 درصدی نسبت به سال 95)
  • بهبود ترکیب پرتفوی صندوق به نفع پوشش های بیمه اعتبار صادراتی (با سهم بیش از 62 درصدی از کل پورتفوی)
  • جبران خسارات و وصول مطالبات از طریق پرداخت 658 میلیارد ریال خسارت به صادرکنندگان و نظام بانکی (48% کاهش نسبت به سال گذشته)
  • زمینه سازی برای اجرای خطوط اعتبار خریدار از طریق همکاری و هماهنگی با سازمان توسعه تجارت ایران، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و نظام بانکی و شناسایی و اعتبارسنجی بانکهای خارجی دریافت کننده خطوط اعتباری و در نهایت تعیین سقف جذب اعتبار کشورهای هدف صادراتی
  • عقد قرارداد اتکایی با کنسرسیومی از معتبرترین شرکت های بیمه اتکایی جهان به رهبری مونیخ ری، برای اولین بار در طول فعالیت صندوق در بیست سال گذشته، یکی از دستاورهای منحصر به فرد سال 96 به شمار می‌رود. قرداد اتکایی مشارکت (Quota- share Treaty) با بزرگترین اتکایی گر جهان، به منزله مهر تایید بر فرایندهای اعتبارسنجی صندوق و پذیرش خودکار درصدی از ریسکهای صندوق توسط شرکتهای مذکور می‌باشد.
  • ظرفیت سازی جدید برای تسهیل تجارت خارجی با همکاری با موسسات همتا و انعقاد 5 موافقتنامه جدید همکاری استراتژیک شامل اسپانیا (CESCE)، لهستان (KUKE)، فنلاند (Finnvera)، اسلواکی (EXIMBANKA SR) و پرتغال (COSEC)
  • حضور فعال در اتحادیه های بین المللی شامل اجلاس بهاره اتحادیه برن در شهر کپنهاگ، اجلاس سالانه اتحادیه برن در شهر بلگراد، هشتمین اجلاس سالانه اتحادیه امان در ترکیه
  • ایفاء نقش در بهبود رتبه اعتباری ایران در مذاکره با موسسات بین المللی (از هفت به پنج)
  • ارائه خدمات الکترونیکی جدید به صادرکنندگان از طریق اتصال به سامانه اطلاعاتی گمرک ج.ا.ا. در قالب پنجره واحد تجاری و توسعه ارائه خدمات الكترونیكی از طریق پایگاه اینترنتی
  • گسترش چتر اطلاع رسانی و بازاریابی از طریق برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی در سطح کشور، حضور منظم در کمیسیون های تسهیل تجارت، بانکی و بیمه اتاق های بازرگانی، کمیته کارشناسی توسعه صادرات غیر نفتی، اتحادیه های صادراتی و نمایشگاه های داخلی و خارجی
  • همکاری تنگاتنگ با نهادهای حامی صادرات از جمله سازمان توسعه تجارت ایران و بانک توسعه صادرات ایران برای گسترش چتر حمایتی از صادرات کشور
  • افتتاح غرفه اختصاصی و دائمی صندوق ضمانت صادرات ایران در نمایشگاه بین المللی تهران که با هدف دسترسی بهتر و برقراری امکان مذاکره مستقیم با جامعه ذینفعان خدمات صندوق، برندینگ، تبلیغات و اطلاع رسانی موثر و شناسایی نیازهای جدید مشتریان و صادر کنندگان، با موافقت وزیر محترم صنعت معدن و تجارت در بهمن ماه سال 1396 و فراهم شدن امکان حضور در کلیه نمایشگاه های تخصصی، تولیدی و صادراتی برای صندوق .

در حال حاضر چالش های صندوق برای توسعه فعالیت چیست؟

چالش های عمده صندوق در سالجاری سیاست های جدید ارزی کشور و تغییر نرخ بازپرداخت تسهیلات ارزی برای صادرکنندگان، ریسک های ناشی از انتقال ارز، تحریم یکجانبه آمریکا و بطورکلی افزایش ریسک های محیط کسب وکار و نیز مواردی به شرح زیر است:

  • افزایش احتمالی خسارت ضمانت نامه های ارزی در پی تضعیف شدید ارزش پول ملی
  • افزایش احتمالی خسارت بیمه نامه های اعتباری در پی تشدید تحریم های ظالمانه آمریکا
  • قرار داشتن نام صندوق در فهرست شرکت های قابل واگذاری و ایجاد وقفه در امور جاری صندوق
  • تعمیم قانون مالیات بر ارزش افزوده برخدمات صندوق
  • عدم بازنگری قانون چگونگی اداره صندوق در بیست سال اخیر با توجه به تحولات داخلی و خارجی از جمله محدودیت اختیار نرخ گذاری که هنوز برعهده هیات وزیران قرار دارد.
  • عدم فعالیت ارائه کنندگان اطلاعات اعتباری معتبر در عراق و افغانستان
  • عدم کفایت سرمایه درمقایسه با همتایان درکشورهای رقیب صادراتی
  • عدم فرهنگ سازی مناسب برای صادرات به شکل حرفه ای و استفاده از ابزارهای بیمه ای
  • کافی نبودن حمایت صندوق توسعه ملی از تامین مالی صادرات
  • نسبت بالای معوقات سیستم بانکی و به تبع آن افزایش ضریب خسارات ضمانت نامه های صندوق
  • تکلیف به واریز سود ویژه به دولت
  • کمبود نیروی کارشناسی با توجه به حجم وظایف محوله

نوسانات نرخ ارز چه میزان بر برنامه های شما تاثیر گذار بوده است؟

با توجه به اینکه بیش از 90 درصد پرتفوی صندوق ارزی است، تاثیر نوسانات نرخ  ارز بر پرتفوی متمرکز ارزی صندوق ضمانت صادرات ایران  شامل موارد زیر خواهد بود:

تعیین نرخ ارز بازپرداخت تسهیلات ارزی بر اساس نرخ بازار ثانویه

قطع دسترسی صندوق به ارز 4200 تومانی برای پرداخت خسارات ارزی به استناد بند 29 بخشنامه مورخ 1397/5/20بانک مرکزی ج.ا.ا

لذا این امر می تواند منجر به افزایش احتمالی خسارت ضمانت نامه های ارزی در پی تضعیف شدید ارزش پول ملی شود.

شایان ذکر است، در پی تشدید تحریم های ظالمانه آمریکا با افزایش احتمالی خسارت بیمه نامه های اعتباری نیز مواجه خواهیم بود.

سیاست ارزی مطلوب صادرکنندگان بیش از صادرات قانونی به صادرات قاچاق منتهی شده است. سیاست‌های قانونی و مطلوب توسعه صادرات از نظر شما چیست؟

یکی از واقعیاتی که امروزه صادرکنندگان کشور با آن دست به گریبان هستند، چگونگی رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات است. از سویی در شرایط نوسانات، قیمت نهاده‌های صادراتی در بازار داخلی با معضلات مربوط به تهیه مواد اولیه و واسطه ای مناسب برای صادرات مواجه بوده و از سوی دیگر با مشکلات گسترده‌ای در تبادلات مالی و چگونگی ورود ارز حاصل از صادرات روبرو است. در این شرایط  بخشنامه های بانک مرکزی نیز عمدتاً بر پایه روش های تهدیدی تنظیم شده و آنها را ملزم به رفع تعهدات ارزی در کوتاه مدت(دوره سه ماهه) نموده است. چنین فضایی می‌تواند آثار منفی بر صادرات از مسیرهای قانونی داشته و ممکن است برخی صادرکنندگان را ترغیب به صادرات کالا به صورت قاچاق             - به صورت" کم نمایی ارزش کالای صادراتی" (UNDER INVOICING)" - کند، تا از این طریق بتوانند از پرداخت بخشی از تعهدات ارزی حاصل از صادرات خودداری نمایند. به هرحال در انتخاب سیاست های مطلوب صادراتی باید همواره خود را در کنار صادرکنندگان حس کنیم و با استفاده از انواع ابزارهای تشویقی فضای رفتاری قانونمند را برای صادرکنندگان ایجاد نمود.

با توجه به محدودیت های ناشی از تحریم بازارهای جدید، برنامه‌ شما برای تقویت صادرات جیست؟

بطوریکه قبلا بیان شد محدودیت های ناشی از تحریم از دو مسیر تغییر قیمت نهاده‌های صادراتی و مشکلات تبادلات مالی ریسک صادرات را افزایش داده است. صندوق ضمانت صادرات ایران با ابزار در دسترس خود تلاش می کند به حمایت از صادرات و پوشش ریسک‌های صادراتی بپردازد، از یک طرف با پوشش ضمانت‌نامه‌های ریالی صادرکنندگان، کمک به تامین نقدینگی صادرکنندگان نموده و از سوی دیگر با استفاده از انواع بیمه‌نامه صادراتی ریسک‌های صادرات را پوشش موثر می‌دهد.

سیاست ها و برنامه های آتی صندوق ضمانت صادرات چیست؟

  • پوشش ریسک صادرات از طریق صدور بیمه نامه و ضمانتنامه (حداقل 30 % رشد)
  • طراحی محصولات جدید متناسب با نیازهای روز صادرکنندگان
  • کمک به رفع موانع صادرات (بررسی راهکارهای رفع موانع صادرات منجمله افزایش طول دوره اعتباری تسهیلات اعتبار خریدار از دو سال به پنج سال، کاهش نرخ سود تسهیلات، کاهش حداقل محتوای ملی کالا و خدمات و اصلاح و بازنگری آئین نامه حمایت از صادرات کالا و ...) با همکاری سازمان های درگیر امر توسعه صادرات از جمله صندوق توسعه ملی، سازمان توسعه تجارت، بانک توسعه صادرات ایران
  • ظرفیت سازی جدید برای تسهیل تجارت خارجی با همکاری با موسسات همتا
  • انعقاد موافقتنامه همکاری استراتژیک جدید با صندوقهای ضمانت صادرات دنیا و گسترش همكاری‌های بیمه‌ای و اتكایی صندوق با همتایان
  • گسترش تعاملات با سیستم بانکی بمنظور تامین مالی صادرات غیرنفتی
  • تاسیس شعبه در عراق و افغانستان
  • بازنگری و تصحیح مدل های اعتبارسنجی با توجه به تجارب بدست آمده در سال های اخیر
  • متنوع سازی کانال های توزیع محصولات بیمه ای و تضمینی
  • تسهیل سیاست پوششی در قبال کشورهای همسایه و هدف صادراتی کشور
  • پیاده سازی سیستم ارتباط با مشتریان
  • طراحی و راه اندازی سامانه درخواست اعتبارسنجی خارجی و راه اندازی سامانه مشاهده و پیگیری صدور بیمه نامه.

 

 

 

خواندن 81 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395