یکشنبه, 27 آبان 1397 ساعت 10:26

cft تعهدی در چهارچوب اصل 49 قانون اساسی است

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصاد:  با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ضرورت تعیین تکلیف نسبت به اموال به جا مانده از وابستگان رژیم گذشته و افرادی که به نحوی با آن رژیم در ارتباط بودند امری اجتناب‌ ناپذیر بود در این میان اولویت تعیین تکلیف اموال، متوجه خاندان سلطنتی و افراد نزدیک‌ و خویشان وابسته به رژیم گذشته بود بر این اساس ضرورت داشت که دادگاه‌های ویژه‌ای، مسئولیت صدور حکم راجع به این عده را بر عهده بگیرند. در مقام عینیت بخشیدن به این‌ هدف شعب ویژه دادگاه انقلاب در همان بدو پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل گردید.

با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه 1358 ،اصل 49  قانون اساسی‌ چنین مقرر نمود:«دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا،غصب،رشوه،اختلاس، سرقت،قمار،سوءاستفاده از موقوفات،سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع‌ را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد این‌ حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»

پس از این تاریخ مقررات قانونی دیگری در مقام تحقق بخشیدن به اصل مذکور به‌ تصویب مجلس شورای اسلامی رسید این مقررات عبارت بودند از قانون الزام دولت‌ جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل 49 در مدت چهار ماه، مصوب 20/۵/1360 مجلس‌ شورای اسلامی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 17/۵/1361 مجلس، قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره ماده ۴ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی‌ مصوب 14/۵/1364 و قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروت‌های ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق مصوب 29/۱۱/1368 مجلس‌ شورای اسلامی؛ با این توضیح دادگاه‌های ویژه اصل 49 قانون اساسی با هدف تعیین تکلیف نسبت‌ به مصادیق اصل49 قانون اساسی بررسی اموال بجا مانده از آنان و همچنین‌ بررسی و صدور حکم نسبت به اموال به جا مانده از افرادی که در فرامین بعدی حضرت‌ امام(ره) و مقام معظم رهبری آمده، شکل گرفت.

در یکی از جدیدترین اظهار نظرها محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه گفته که پولشویی در کشور یک واقعیت است و هشدار داده است که دلیل فضاسازی‌هایی که علیه مصوبه های ضدپولشویی می شود «منافع اقتصادی» افراد است.

وی گفت: «بالاخره پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند. من نمی‌خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم؛ اما جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی می‌کنند حتما آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند.»

ظریف همچنین عنوان کرد: «با این وضعیت ما نمی‌توانیم با فضا‌سازی‌ها مقابله کنیم. کسانی که یک قلم معامله‌شان ممکن است 30 هزار میلیارد باشد فضاسازی کرده‌اند. آنها می‌توانند بودجه وزارت خارجه را هزینه یک قلم فضا‌سازی‌شان کنند.»

حال سوال این است که چرا در کشور بعضی موضوعات تا مدت‌ها بلاتکلیف است و باعث نزاع و درگیری میان جناح‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی می‌شود؟

اینکه بعضی از اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام با صراحت و تاکید بگویند اگر CFT را رد کنیم به ترامپ کمک کرده‌ایم و روز رد کردن آن روز جشن ترامپ و نتانیاهو و بن سلمان است و درست در همان زمان دبیرکل یکی از احزاب اسلامی خطاب به شورای نگهبان بگوید به خاطر رد کردن تک تک بندهای CFT به شما تبریک می‌گویم، در نگاه مردم که ناظر این صحنه متضاد هستند به معنای بلاتکلیفی کشور است. اینکه وزیر امور خارجه کشورمان بگوید پولشویان چون تصویب CFT را به ضرر خودشان می‌دانند تلاش می‌کنند مانع آن شوند و بلافاصله عده‌ای از نمایندگان مجلس به او حمله ‌کنند و با لحنی معترضانه خواستار اعلام اسامی پولشویان ‌شوند، مردم را با این سوال مهم مواجه می‌کند که در این کشور چه خبر است که اینهمه تضاد میان مسئولین وجود دارد؟

با تداوم این قبیل اختلافات، این سوال در ذهن مردم برجسته‌تر می‌شود که چرا در کشور ما کسانی وجود ندارند نکه برای این قبیل موضوعات با یک بررسی همه جانبه تعیین تکلیف کند و براساس آنچه به صلاح کشور است تصمیم‌گیری شود؟

این بلاتکلیفی علاوه بر اینکه به روحیه مردم ضربه می زند، فرصت های زیادی در اختیار سواستفاده گران داخلی و خارجی قرار می دهد. طبیعتاً دولتمردان و مسئولان نظام جمهوری اسلامی باید پاسخ علت این وقت کشی ها را به ملت و نسل‌های آینده بدهند.

مطمئناً اگر منازعات کنار گذاشته شود و از وقت و امکانات موجود در کشور در جهت پیشرفت های علمی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی و اقتصادی استفاده شود، عملکرد بهتری خواهیم داشت. به کسانی که بر سر CFT مجادله می‌کنند توصیه می‌کنیم از خانه‌های بالای شهرشان خارج شوند و جدا از محافظانشان به میان مردم بروند، حرف دل مردم را بشنوند و از وضعیت معیشتی مردم باخبر شوند، آن گاه بر کرسی اظهارنظر بنشینند و درباره سرنوشت این مردم تصمیم بگیرند.

 

خواندن 279 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395