دوشنبه, 28 آبان 1397 ساعت 08:53

اطلاعات تکميلي

  • در راستای کشف کالاهای احتکار شده

تعزیرات پاسخگو نیست

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

عصراقتصاد: مسأله احتکار کالاها و اجناس ضروری از مهمترین دشواری های عصر حاضر است که حکومت ها گرفتار آن و لوازم و آثار آن شده اند و چه بسا که همین گونه امور مایه تزلزل و سقوط حکومت ها می شود و جنبه سیاسی در این گونه مسائل بر جنبه اقتصادی محض آن غلبه دارد.

احتکار کالا با بازرسی و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی مورد پیگیری قرار می گیرد و پس از آن، سازمان حمایت از مصرف کنندگان با هماهنگی ستاد تنظیم بازار، نحوه توزیع، قیمت و زمان کالاهای احتکار شده را بررسی می کند و براساس شرایط روز و به گونه ای که موجب التهاب و تنش در بازار نگردد، کالاها را به فروش می رساند.

طبیعتاً توزیع به‌ موقع و بدون فوت وقت و دور از بروکراسی‌ اداری باعث تعادل بخشی بازار می‌شود و به ‌جای بسنده کردن به پلمب انبار و دریافت جریمه‌های سنگین باید به‌ سرعت آنها را در بازار به قیمت ارزان تر و مصوب دولتی توزیع کرد.

پیش از این محمد قبله، مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص گفت: کالاهای کشف شده به دو روش وارد بازار می‌شود؛ یکسری کالاها شبکه توزیع منظمی دارند و مصرف‌کننده آن مشخص است و مسوول کالای تنظیم بازار است که به محض کشف این گروه کالاها دو نوع برخورد می‌شود؛ پرونده مستقیما به تعزیرات می‌رود و تا زمان رسیدگی کالاها باید عرضه شود. آن دسته کالاها که شبکه توزیع تعریف شده‌ای دارند با هماهنگی دبیرخانه تنظیم بازار عرضه می‌شود. برخی کالاها نیز با قیمت‌گذاری مصوب سازمان حمایت به بازار ورود می‌کنند. به‌طور مثال درمورد کشف انبار کاغذهای احتکار شده، این کاغذها به شبکه‌های توزیع مخصوص که وزارت ارشاد و آموزش و پرورش مشخص می‌کنند، داده می‌شود یا اینکه برنج‌های کشف شده نیز به مصرف‌کنندگان عمده زیر نظر تنظیم بازار داده و توزیع می‌شود.

به گفته قبله سامانه جامع انبار ها، سراسر کشور را مکلف می‌کند مشخصات خود و موجودی کالای خود را در سامانه ثبت کنند که در غیر این‌ صورت اجازه ترخیص کالا داده نخواهد شد. اگر کالایی در این انبارها وجود داشته باشد که ثبت نشده باشد از نظر دولت و حاکمیت یا قاچاق است یا احتکار. تاکنون ۵۲۰ هزار انبار در سامانه جامع انبارها شناسایی و ثبت شده است و از کلیه انبارداران درخواست می‌شود که انبار خود را در سامانه ثبت کنند.

همچنین مجتبی صفایی، سخنگوی اتاق اصناف ایران هم در خصوص وظیفه اتاق اصناف درباره احتکار گفته است که اتاق اصناف در کارگروه‌های مشترکی که برای بازدید از انبارهای سطح شهر تشکیل می‌شود، نماینده فعال دارد اما در شرایط کشور، اخبارهای فضای مجازی اوضاع داد‌و‌ستد کالا را ملتهب می‌کند. در جلسات تنظیم بازار کشور همواره اعلام شده کمبود کالا نداریم اما در توزیع کالا مشکل داریم، بنابراین درباره کالاهایی که احتکار آن محرز شده‌اند ضرورت توزیع آن لازم است.

مطمئناً ورود سازمان حمایت از مصرف کنندگان و نهادهای ذیربط و برخورد جدی‌تر آنها با مسئله احتکار کالا می‌تواند خط بطلانی بر فعالیت افراد سودجو و متخلفان اقتصادی کشور بکشد.

توزیع کالاهای احتکاری توسط اتحادیه‌ها

همچنین چندی پیش محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره توزیع کالاهای احتکار شده در بازار گفت: طی جلساتی که با سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه‌ها داشتیم، مقرر گردید توزیع کالاهای احتکار و اختفا شده از طریق اتحادیه‌ها صورت گیرد. توزیع این کالا‌ها با نظارت سازمان‌های نظارتی خواهد بود و سازمان صنعت، معدن و تجارت هم به‌صورت جدی وضعیت عرضه این کالاها را در بازار رصد خواهد کرد. طبق قانون، صاحب کالا باید کالاهای کشف شده را با قیمت‌گذاری که از سوی دولت (بر مبنای ارز دریافتی) صورت می‌گیرد، عرضه کند. از این‌رو صاحب کالا با کسر جریمه‌ای که به پرداخت آن محکوم شده است می‌تواند مابقی پول را به حساب خود واریز کند.

در همین راستا برای آگاهی بیشتر در خصوص قیمت گذاری و نحوه توزیع کالاهای احتکاری و آخرین آمار کشفیات احتکار ها به سراغ مسعود رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی رفتیم اما متاسفانه همچون گذشته پاسخگو نبودند. با این وجود به نظر می رسد یا سازمان تعزیرات خود را ملزم به پاسخگویی نمی داند یا روزنامه ها را رسانه نمی داند.

خواندن 121 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395