چهارشنبه, 30 آبان 1397 ساعت 09:10

چالشی به نام تعیین نرخ ارز

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصاد: موضوع تعیین نرخ ارز از اواخر دوران دفاع مقدس مباحث متعددی را به دنبال داشته است و از زمان دولت دهم به صدر اطلاع رسانی و تحلیل های اقتصادی آمده و در دو سال گذشته به موضوع مناقشه جدی اقتصاددانان و مسئولان مختلف تبدیل شده است.

درحال حاضر به غیر از بازار سفته بازی و سوداگری ارز که تحت تاثیر عوامل روانی و دسیسه های داخلی و خارجی رویای دلار 25 تا 30 هزار تومانی را در سر می پروراند و اهداف براندازانه ترامپ و تیم فتنه گر منطقه ای آن با دل بستگی های لاتاری بازی و سوداگری عناصر داخلی به هم پیوسته است، در بین اقتصاددانان و مدعیان اقتصادی از نرخ 1800 تومان تا حدود 10 هزارتومان اختلاف نظر پیدا شده است .

در این میان اظهاراتی صورت می گیرد که بهره ای از بدیهی ترین مفاهیم اولیه اقتصاد و توسعه را نیز نبرده است، اما توجهات سیاسی و مناسبات غیر اقتصادی، عده ای را وادار به نظریه پردازی های عالم نمایانه کرده است که در صورت اجرای دیدگاه های آنان تزلزل و بی ثباتی غیر قابل وصفی را به اقتصاد مولد کشور تحمیل می کند و درحوزه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بی ثباتی و چالش های خطرناکی را دامن می زند.

به همین دلیل بر آن شدیم که برخی از مبنای علمی تعیین نرخ ارز را یادآوری کنیم که به دانایان متجاهل اتمام حجت کرده باشیم و به نادانان تذکری داده باشیم که این وادی جولانگر شما نیست.

از سوی دیگر معیار و ملاک هایی را مطرح کنیم تا برای صاحبان خرد تفاوت تصمیمات اقتصادی با تصمیمات سیاسی، باندی و سوداگران قابل تشخیص باشد.

ارتباط و تعامل بازارها

بعضی از اساتید اقتصادی در ترم اول کارشناسی رشته اقتصاد برای اینکه دانشجویان را متوجه وسعت و تاثیرگذاری فعالیت های اقتصادی کنند، مثال هایی می زنند که در ذیل یک نمونه از آن را مطرح می کنیم:

استاد می گوید که قاچاق نخ و پارچه از پاکستان به ایران افزایش پیدا می کند و برنج در گیلان و مازندران ارزان می شود.

و می پرسد آیا این دو با هم ارتباطی دارند

استاد برای اینکه دانشجویانش در شبه نمانند، توضیح می دهد که:

ورود بی رویه نخ و پارچه پاکستانی، بازار تولید داخلی این محصولات را ازبین می برد و کارخانجات مربوطه در کشور را به تعطیلی و ورشکستگی می کشاند.

کارخانجاتی مانند نساجی قائم شهر، ایران پوپلین و امثال این ها که درگیلان و مازندران مستقر هستند با تعطیلی خود چند هزار کارگر را بیکار می کنند.

کارگران بیکار برای تامین معاش خود به دسترس ترین اشتغال یعنی شالیکاری روی می آورند که با افزایش شالیکار در شمال به کاهش دستمزد شالیکاری به عنوان یکی از نهادهای تولید برنج منتهی می شود که طبیعی است به کاهش قیمت برنج منجر خواهد شد .

البته این یک مثال ذهنی و یک نمونه ساده و شاید غیر واقعی باشد برای نشان دادن اینکه در فعالیت های اقتصادی همه حوزه ها با هم ارتباط دور یا نزدیک دارند .

به همین دلیل وقتی صحبت از تعیین نرخ ارز می کنیم نمی توانیم صرفا به صادرات با معاملات ارزی تکیه کنیم و مطمئنا نرخ ارز در بازار کار، بازار سرمایه گذاری ، بازار مصرف، بازار تولید، بازار تجارت خارجی و سایر بازارهای شناخته شده تاثیرات انکار ناپذیری دارد .

به همین دلیل هم اقتصاددانان و صاحبنظران توسعه یکی از فرمول های تعیین نرخ ارز یا به عبارتی ارزش پول ملی را به ایجاد تعادل در بازارهای یک کشور اختصاص دادند.

دراین روش هر نرخی برای ارز خارجی، می تواند قابل قبول باشد به شرط آنکه همه بازارهای ملی یک کشور را همزمان به تعادل برساند .یعنی دستمزد، تامین نقدینگی و سرمایه برای فعالیت های توسعه ای، تامین نهادهای تولید، تامین نیازهای بخش تولید با حفظ بازار فروش کالا، تحقق تراز تجارت خارجی و امثال این ها باید همزمان به تعادل مطلوب و ملی برسد .

مدیریت گسسته نرخ ارز

در دولت های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به غیر از دولت دوران دفاع مقدس که نرخ رسمی ارز را ثابت نگه داشته بود و فقط در مورد ارز صادراتی و مشوق های آن اقداماتی صورت می داد، دولت های سازندگی، اصلاحات ،مهرورزی وتدبیر و امید چندین باراقدام به تعیین نرخ جدید ارز کرده اند ومستندات اصلی آنها اعمال ما به تفاوت نرخ تورم در تعیین قیمت جدید ارز بوده است .

این روش که یکی از عناصر تاثیرگذار در نرخ برابری ارزها است و در بطن محاسبه نرخ ارز به روش قدرت خرید سبد مقایسه ای مصرف دو کشور صورت می گیرد علاوه بر مقایسه نرخ تورم دو کشور باید از تراز بازرگانی خارجی آن هم در بازار رقابت کامل مبادلات ارزی تبعیت کند و نکته حائز اهمیت این است این محاسبات باید به صورت مستمر و لا ینقطع صورت گیرد، اما می بینیم که بعد از سال 90، نرخ ارز به حال خود رها می شود و ناگهان در اول سال 97، نرخ 4200 تومانی، به عنوان نرخ جدید اعلام می شود و وقتی منطق آن را سوال می کنیم، رییس کل بانک مرکزی، وزیر وقت اقتصاد، معاون اقتصادی رییس جمهور و در نهایت شخص رئیس جمهور ادعا می کنند که ما، ما به تفاوت نرخ تورم چند سال اخیر را در نرخ ارز اعمال کردیم و نتیجه نرخ جدید به دست آمده است. این بدان معنی است که در طی 7 سال ،مبادلات ارز به حال خود رها شده است و ناگهان در یک مقطع همه تفاوت های نرخ تورم را با هم تجمیع  و یک باره در نرخ ارز تاثیر داده ایم، در حالی که با فرض غلط تک عاملی (مابه تفاوت نرخ ارز) هم تعیین نرخ ارز را درست تلقی کنیم، هر صاحبنظر منصفی به خوبی می داند که نرخ محاسبه شده و دقیق ارز در ابتدای هر سال آثار و تبعاتی در اقتصاد کشور و به تدریج در سطح عمومی قیمت ها دارد و چه بسا با همین مکانیزم غلط این تعیین نرخ ارز در ابتدای سال صورت می گرفت، مطمئنا کارکرد نرخ جدید در پایان سال نرخ متفاوت تورم را پیش روی ما قرار می داد و رهایی و چند قیمتی و تشتت تامین و تخصیص ارز در افزایش نرخ تورم بی اثر نبوده و تعیین نرخ ارز در اول سال بعد متفاوت از آن چیزی می شد که الان با تجمیع تورم های چند ساله به یک نرخ دست پیدا می کنیم .

به عبارت ساده تر ، استنتاج قیمت ارز در فروردین 97 نباید محصول سیر عادی نرخ ارز از 90 تا 97 باشد و به همین دلیل نتیجه می گیریم که باید نرخ ارز فروردین 97 و نرخ های مرداد 97باید ابتدا به ساکن و با مراجعه به محاسبات شناخته شده علمی صورت گیرد نه براساس تجمیع مابه تفاوت نرخ های تورم 7 ساله .

متاسفانه تلقی استمراری برای تعیین انقطاعی نرخ ارز یکی از عوامل نا اطمینانی از نرخ های جدید ارز بوده و درکنار عدم توجه به تعادل همه بازارهای ملی به شرایط ارزی جدید منتهی شده است.

در ادامه این مبحث نکاتی در خصوص روش های تعیین نرخ ارز و بعضی ملاحظات قانونی را در شماره بعد مطرح خواهیم کرد.

 

خواندن 179 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395