شنبه, 10 آذر 1397 ساعت 09:14

اطلاعات تکميلي

  • دادستان کل کشور:

مقامات اجرایی و دولت مسئول مبارزه با پولشویی هستند

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

دادستان کل کشور مسئولان اجرایی، مسئولان پولی و بانکی و مسئولین قضایی را متولیان مبارزه با پولشویی دانست و گفت: مرحله اول مقامات اجرایی و دولت هستند که باید با پولشویی مبارزه کنند.

به گزارش میزان حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور در مراسم گرامیداشت هفته بسیج که در اتاق اصناف تهران برگزار شد، نقش اصناف در پیروزی انقلاب را بی بدیل توصیف کرد و گفت: در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب در حوزه علمیه قم، همیشه یک چشممان به بازار و بازاریان در تهران و قم بود و وقتی که در یک حادثه و مسئله‌ای بازار حضور جدی پیدا می‌کرد، موج بزرگی را در کل کشور به وجود می‌آورد.

منتظری در بخش دیگری از اظهاراتش یکی از آسیب‌های کشور را پولشویی عنوان کرد و با انتقاد از عدم اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: قانون پولشویی را تصویب، اما به آن عمل نکردیم و همچنان از قوانینی است که غیرمعمول بر زمین مانده است.

وی با تاکید بر اینکه همه کشور‌ها با پولشویی مواجه هستند، ادامه داد: پولشویی واقعیتی در جامعه ما است که از طریق قاچاق کالا، ارز و مواد مخدر وارد کشور می‌شود، یک سمی برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود و به نحوی همه کشور‌ها با آن مواجه هستند و نمی‌شود کشوری را پیدا کرد که در آن پولشویی نباشد.

دادستان کل کشور مسئولان اجرایی، مسئولان پولی و بانکی و مسئولین قضایی را متولیان مبارزه با پولشویی دانست و خاطرنشان کرد: مرحله اول مقامات اجرایی و دولت هستند که باید با پولشویی مبارزه کنند.

وی از مسئولان اجرایی و دولتمردانی که مرتبط با مسایل اقتصادی هستند خواست که مجدانه قانون پولشویی را به مرحله اجرا بگذارند و اگر ضعف و اشکالی دارد در عمل مشخص کنند و رفع اشکال نمایند.

منتظری ادامه داد: بانک‌ها، بانک مرکزی، بخش‌های پولی و بانکی هم در مبارزه با پولشویی نقش موثری می‌توانند داشته باشند، ولی متاسفانه در مسایل بانکی شفاف سازی نداریم و به دلیل عدم شفافیت در عملیات بانکی، مسائل پولی و بانکی خیلی سوء استفاده قرار می‌گیرد.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه سامانه‌ها باید به هم مرتبط باشد، تصریح کرد: باید اطلاعات سامانه‌های مرتبط با ثبت سفارش، سازمان گمرک و بخش مرتبط با مبارزه قاچاق کالا را یکدست کنیم، ولی هنوز موفق به انجام این کار نشدیم و مسئولیت این کار با دستگاه اجرایی است.

وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صمت باید با برنامه ریزی‌های شفاف جلوی برخی از سوء استفاده‌ها را بگیرند، بخشی از پولشویی‌ها را ناشی از عدم شفافیت دانست.

نامه ۱۲ صفحه‌ای ظریف حاوی هیچ دلیل و مدرکی که قابل تعقیب باشد، نبود

دادستان کل کشور در بخش پایانی اظهاراتش به ادعای وزیر امور خارجه در رابطه با وضعیت پولشویی در کشور اشاره کرد و به بیان چند نکته پرداخت و در تبیین نکته اول اظهار کرد: شرایط کشور از لحاظ مسایل داخلی و خارجی به گونه‌ای است که بسیاری از امور خصوصا توسط مسئولین باید رعایت شود و مراعات بیان برخی از مسایل را داشته باشند تا مورد سوء استفاده دشمن قرار نگیرد.

وی در بیان نکته دوم با تاکید بر اینکه وزیر امور خارجه در شرایط کنونی و با توجه به مسایل ارتباط بین المللی باید تقویت شود، ادامه داد: دیپلماسی بین المللی نظام جمهوری اسلامی از کانال وزارت امور خارجه و شخص وزیر انجام می‌شود و نباید وزیر امور خارجه تضعیف گردد.

دادستان کل کشور افزود: نکته سوم اینکه بحث پولشویی یک بحث است که امروز مرتبط با مباحث خارج از کشور است، بحث FATF و چهار لایحه قانونی که دولت به مجلس داده است نیز مطرح است، ولی در این شرایطی که دشمن ما را تحریم اقتصادی کرده و برای گرفتن برخی از امتیازات فشار وارد می‌کند و می‌خواهد چهره داخلی کشور ما را ملکوب نشان دهند، اینکه از زبان وزیر امور خارجه ما این مسائل راجع به پولشویی مطرح شود خیلی موجه و حکیمانه نمی‌بینم.

وی با اشاره به اینکه آقای وزیر محترم امور خارجه نباید در این شرایط در عرصه پولشویی این حرف‌ها را می‌زد، اظهار کرد: بنده وقتی مطالب ایشان را شنیدم بر اساس وظیفه و تکلیف، نامه‌ای نوشته و خواستم که مستندات را برای پیگیری به دادستانی کل ارسال نمایند.

منتظری بیان کرد: یک نامه ۱۲ صفحه‌ای را چند روز گذشته برای بنده فرستادند که یکسری بیانات خودشان را در آنجا باز توضیح داده بودند، همچنین حاوی مسایل دیگری بود که خیلی مرتبط با آنچه ما خواستیم نبود و درآخر هم اشاره کردند که دلیل و مستندی ندارم که بخواهم بفرستم و یکی دو مورد بوده که به آقای رییس جمهور داده‌ام.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه نامه ۱۲ صفحه‌ای آقای وزیر محترم امور خارجه در پاسخ نامه بنده حاوی هیچ مستند و دلیل و مدرکی که قابل تعقیب باشد نبود، گفت: بنده منتظر هستم که از ناحیه ایشان و هر مقام اجرایی دیگری اگر مستندانی هست به ما ارسال شود و مطمئن باشند که ما تعقیب می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر تعامل و همکاری داشته و در مورد افرادی که ضربه به اقتصاد کشور می‎زنند، مدارک و دلایل را بفرستند تا بررسی شود.

اموالی که از محل ارتکاب جرم تحصیل شده مصادره و به نفع بیت المال ضبط خواهد شد

روز گذشته نیز منتظری در گفت‌وگو با میزان در پاسخ به سؤالی مبنی بر سرنوشت اموال و دارایی‌های وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی، با اشاره به اینکه تحقیقات و محاکمه همه متهمان این پرونده هنوز به اتمام نرسیده و ادامه دارد، اظهار کرد: از آنجایی که اموال این افراد بسیار گسترده بود، توسط قاضی مربوطه و با همکاری دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی شناسایی می‌شود و حجم قابل توجهی از اموال آن‌ها نیز شناسایی شده است.

وی افزود: اموال، زیاد و پراکنده بود و لذا نیاز است که بررسی جامعی در مورد اموال هر دو محکوم انجام شود که در همین زمینه اطلاع رسانی صورت خواهد پذیرفت.

دادستان کل کشور با اشاره به همکاری مطلوب دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی برای شناسایی اموال وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی گفت: این دستگاه‌ها فهرست‌های گسترده‌ای از اموال را ارسال کرده اند و همچنان به دنبال شناسایی دیگر اموال پراکنده این افراد هستند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: بر اساس رای دادگاه، اموالی که از محل ارتکاب جرم محکومین نیز تحصیل شده مصادره و به نفع بیت المال ضبط خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: شناسایی اموال گسترده و پراکنده محکومان زمان می‌برد و در حال بررسی است، فهرست‌های گسترده‌ای از اموال به دست آمده و مصادره شده است و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعات به دنبال شناسایی بقیه اموال هستند.

خواندن 85 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395