دوشنبه, 12 آذر 1397 ساعت 15:49

بررسی الحاق محدوده ۱۸۰ هکتاری ورودی شهر جیرفت در شورای‌عالی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن تشریح جزئیات سفر خود به استان کرمان و بازدید از شهرهای کرمان، جیرفت، بم و نرماشیر، گفت: در بازدید بعمل آمده و موقعیت اراضی ۱۸۰ هکتاری نسبت به شهر جیرفت و قرار گیری آن بر روی خط گسل زلزله و محدوده سفره آب زیرزمینی و از طرفی ساخت و سازهای صورت گرفته در بخش هایی از این اراضی، تصمیم گیری در مورد آن در شورای عالی شهرسازی و معماری گرفته می‌شود.

 محمدسعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی درباره جزئیات سفر خود به استان کرمان و بازدید از شهرهای جیرفت، بم و نرماشیر و حل برخی از مسائل و مشکلاتی که در آن شهرها وجود داشت به خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گفت: به دنبال سفر دو هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی به شهر جیرفت و بم برای اجرایی کردن تصمیم هایی که مهندس اسلامی گرفتند بنده به جیرفت سفر کردم. در جیرفت مهمترین مساله شان بحث الحاق محدوده ۱۸۰ هکتاری معروف در ورودی شهر جیرفت است که مورد بازدید قرار گرفت. مسائل این پروژه بسیار پیچیده است که این موضوع و در خواست بارها در کمیسیون های زیربنایی طرح و رد شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه به هرحال گروهی متضرر شدند و منافع‌شان به خطر افتاده و متقاضی حقوقی هستند که از طریق واگذاری اراضی بر آنها مترتب است، افزود: بحث مفصلی با متولیان از جمله معاون عمران استاندار، مدیرکل راه و شهرسازی استان، شورای شهر و شهرداری و سایر متولیان در جلسه حضور داشتند، داشتیم. قرار شد تا ما در معاونت معماری و شهرسازی جمع بندی کارشناسی استان را با دقیق تر کردن محدوده ساخت و سازهایی که در وضع موجود اتفاق افتاده با برگزاری جلسه ای در سازمان ملی زمین و مسکن که عمدتا اراضی همین سازمان مورد تصرف واقع شده است را بررسی کرده و نتیجه بررسی ها را به شورای عالی شهرسازی و معماری بیاوریم و در این مورد تصمیم گیری نهایی را انجام دهیم.
این مقام مسئول در مورد اراضی ۱۸۰ هکتاری شهر جیرفت و پیشینه آن، اعلام کرد: موضوع درخواست شهرداری جیرفت مبنی بر الحاق ۱۸۰ هکتار اراضی تصرفی در حریم شهر به محدوده شهر جیرفت در جلسات کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مطرح و بارها مخالفت شد. در عین حال در جلسه کارگروه که در تاریخ ۱۲ دی ماه سال گذشته برگزار شد، مقرر شد تا با توجه به عبور گسل از اراضی مذکور با اخذ آرای قضایی در مورد تصرفات از طریق شورای حفظ حقوق بیت المال اقدام شود که این رای نیز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در تاریخ ۱۰ اسفندماه سال گذشته به تصویب رسید.
ایزدی همچنین خاطرنشان کرد: در بازدید به عمل آمده و موقعیت اراضی نسبت به شهر جیرفت و قرار گیری آن بر روی خط گسل زلزله و محدوده سفره آب زیرزمینی و از طرفی ساخت و سازهای صورت گرفته در بخش هایی از این اراضی، مقرر شد تا اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان با هماهنگی مشاور طرح تفصیلی برداشت میدانی وضع موجود قطعات ساخته شده و اسناد و مدارک هریک از ساخت و سازها و نقشه های تفکیکی را بررسی و جمع‌بندی کند و در جلسه با حضور مسئوان شهرستان در خصوص ابعاد مختلف موضوع بررسی صورت گیرد و تصمیمات لازم گرفته شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین در خصوص تعیین تکلیف واگذاری اراضی در شهر نرماشیر نیز اعلام کرد: با توجه به موقعیت اراضی که قسمت‌هایی از آنها داخل محدوده شهر و قسمت‌هایی نیز خارج از محدوده شهر بودند مقرر شد تا بر اساس مکاتبات صورت گرفته از طرف سازمان ملی زمین و مسکن و پس از تعیین تکلیف مالکیت اراضی و چگونگی واگذاری آن از طرف منابع طبیعی به شهرداری و از طرف شهرداری به مردم، برای هریک از زمین‌هایی که داخل محدوده ساخت و ساز شده‌اند، یا داخل محدوده بوده اما ساخت و ساز نشده اند، یا خارج از محدوده اند و ساخت وساز شده اند و در نهایت خارج از محدوده هستند و ساخت و ساز ندارند تصمیمات جداگانه ای گرفته شود.
وی همچنین بخشی از این ماموریت را به درخواست نماینده شرق استان کرمان و امام جمعه و فرماندار شهرستان بم در خصوص الحاق اراضی جنوب جاده ۸۴ به محدوده شهر بم مرتبط دانست و گفت: در خصوص الحاق اراضی مذکور با کاربری مسکونی مورد درخواست، با توجه به عبور جاده ترانزیت ۸۴ و مخاطرات ناشی از آن و در دست ابلاغ بودن طرح جامع شهر بم توسط دبیرخانه شورای عالی، مقرر شد ابلاغ طرح به مدت یک‌ماه به تاخیر افتاده و ظرف مدت یاد شده شهرداری و مشاور آن پیشنهادات و نظرات اصلاحی خصوصا در مورد تعیین محلات ناکارآمد شهری و هدف بازآفرینی و چگونگی تامین اراضی مسکونی موردنیاز برای طرح های مذکور را تهیه و از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان به دبیرخانه شورا جهت بررسی ارایه کند.
ایزدی اعلام کرد: مجموع مطالبه های مردم در نرماشیر و بم مورد موافقت قرار گرفت، صورتجلسه شد و در احکامی مقرر شد تا اینها پس از طی مراحل قانونی در شورای عالی شهرسازی و معماری برای حل مسائل خود به استان ابلاغ شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت
خواندن 80 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395