شنبه, 17 آذر 1397 ساعت 10:41

آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ابلاغ شد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

معاون اول قوه قضاییه با اعلام خبر ابلاغ آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی، گفت: مواعدی که برای ابلاغ، اعتراض و تجدید نظر خواهی وجود دارد در این آییننامه کاهش یافته است.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، در نشست دادستان‌ها با موضوع بررسی مشکلات و چالش‌ها در رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی که در دادستانی کل کشور برگزار شد، با توجه به موضوع نشست و مسائل مطروحه اظهار کرد: ان‌شاءالله همه ما تکلیف مدار و وظیفه مدار باشیم و لازمه عمل به تکلیف چند چیز است: اول اینکه از هدف غفلت پیدا نکنیم و دوم مسیر و موانع احتمالی و قطعی آن را شناسایی کنیم و سوم ابزار و لوازمی که برای رسیدن به هدف نیاز است را فراهم کنیم. در واقع ما زمانی به تکلیفمان عمل کرده ایم که به همه مقدمات توجه لازم را داشته باشیم.

محسنی اژه‌ای ضمن بیان اینکه ولایت فقیه بر اساس قانون اساسی و موازین شرعی می‌تواند در هر جایی که نیاز باشد، راهگشا باشد و در تمام طول ۴ دهه انقلاب، ولایت فقیه در شرایط دشوار، راهگشا بوده است، افزود: مقام معظم رهبری برای اینکه ساز و کاری برای تصمیم‌گیری‌های فوری ایجاد شود دستور دادند جلساتی با حضور سران سه قوه و با تعدادی از اعضای هر سه قوه تشکیل شود و در موضوعات مهمی که نیاز به یک اقدام جدی، ویژه و سریع دارد و ممکن است در آن موضوعات، قانون پیش بینی نشده باشد و یا در آن مورد خلأ قانونی وجود داشته و یا با قانون موجود رفع مشکلات ممکن نباشد، تصمیم گیری شود.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به مشکلات و موانعی که در مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود داشت، از سوی ریاست محترم قوه قضاییه طی نامه‌ای از مقام معظم رهبری مواردی را درخواست نمودند و مقام معظم رهبری با ملاحظه‌ای آن موارد را تایید کردند و پیش بینی شد آیین نامه‌ای برای این کار تنظیم شود که این آیین نامه در ۳۵ بند و ۸ تبصره در هفته گذشته ابلاغ شد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: آیین نامه مذکور و استجازه مقام معظم رهبری به دستگاه‌های ذیربط و روسای کل دادگستری‌ها ابلاغ شد.

وی گفت: فعلا مبنا استجازه و آیین نامه آن است که لازم الاجرا است و باید طبق آن عمل شود و در مورد هر چیزی که در آیین نامه مصرح نبود، طبق قوانین و مقررات عمل می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: طبق این آیین نامه دادگاه‌های ویژه در دادگاه‌های انقلاب تهران و یا هر استانی که از سوی ریاست قوه تشخیص داده شود، برگزار می‌شود و صلاحیت دادگاه‌های ویژه تهران عام و کشوری است.

وی افزود: مواعدی که برای ابلاغ، اعتراض و تجدید نظر خواهی وجود دارد در این آیین نامه کاهش یافته است به عنوان مثال اعتراض به قرار ابتدایی از ۱۰ روز به ۵ روز و همچنین زمان قرار اعتراض به دادنامه نیز کاهش پیدا کرده است و احکامی که توسط این دادگاه‌ها صادر می‌شود، به غیر از اعدام قطعی است و باید در دادسرا، دادگاه و دیوان عالی کشور شعب ویژه تشکیل شود.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر دادگاه به تشخیص قاضی علنی برگزار شد قابلیت انتشار در رسانه ملی و عمومی را دارد و پس از صدور حکم قطعی با رعایت ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، انتشار آن الزامی است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: ارجاع پرونده‌ها به محاکم ویژه در تهران و استان‌ها با نظر و نظارت معاون اول قوه قضاییه است. طبق آیین نامه دبیرخانه‌ای در معاونت اول قوه قضاییه برای پیگیری امور تشکیل شده است.

محسنی اژه‌ای گفت: با عنایت به اینکه در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و قانون مصوب سال ۶۹ و اصلاحات بعد در خصوص اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از واژه‌هایی، چون اخلال عمده، کلان، فراوان و خسارت گسترده استفاده شده، ولی کلمات عمده، کلان، فراوان و گسترده تعریف نشده است و مورد اختلاف برداشت بود لذا در ماده ۵ آیین نامه تا حدودی به این مسئله پرداخته شده است تا بتواند برای قضات راهگشا باشد.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: کلان بودن و خسارت وارده فقط به تحصیل مال نیست؛ بلکه ممکن است اثری باشد که بر مردم گذاشته است. مثلا دارویی است که یک فرد فروخته و خیلی هم از آن سود نبرده است؛ اما زیان آن برای جامعه زیاد بوده است و خسارت زیادی وارد کرده باشد.

وی اظهار کرد: تعداد بزه‌دیدگان و مالباختگان، گستردگی و وسعت آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده از جرم در این آیین نامه مورد توجه قرار گرفته است.

محسنی اژ خاطرنشان کرد: میزان مال و عواید ناشی از جرم نیز یکی از موضوعاتی است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد و با کمک ضابطین و سایر دستگاه‌های ذیربط در مرحله رسیدگی در دادسرا به این امر توجه داشته باشند.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: مورد دیگری که در آیین‌نامه پیش بینی شده شعب خاصی است که هم باید در دادسرا و هم در دادگاه و هم در دیوان عالی کشور تشکیل شود. دادستان و بازپرس موظف هستند که مطابق با آیین‌نامه و استجازه مقام معظم رهبری حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده‌ای را که تشکیل می‌دهند، از طریق دبیرخانه مربوطه به معاونت اول اطلاع دهند. هر بازپرس حداکثر ظرف ۲۴ ساعت باید گزارش دهد که فلان پرونده در فلان استان تشکیل شده است تا اگر لازم است اقدامی در رابطه با آن انجام شود و پس از صدور کیفرخواست نیز سریعا مراتب به معاون اول اعلام شود.

معاون اول قوه قضاییه افزود: دادستان و بازپرس مربوطه نسبت به افرادی که در اینگونه پرونده‌ها تحت تعقیب قرار می‌گیرند، باید ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج شدن را با دقت بیشتری انجام دهند.

وی تصریح کرد: در خصوص پرونده‌های موضوع استجازه در دادسرا و دادگاه از وکلای ماده ۴۸ استفاده می‌شود و در همه استان‌ها وکلا به اندازه کافی معرفی شده اند و هیچ مشکلی از این جهت وجود ندارد.

محسنی اژه‌ای یادآورشد: در این شرایط که دشمن می‌خواهد برای ضربه زدن به نظام از فشار به مردم و عملیات روانی استفاده کند، افرادی که دست به اقدامات مجرمانه‌ای از قبیل: احتکار، گرانفروشی و قاچاق می‌زنند، باید بدانند که به دشمن کمک می‌کنند، فشار بیشتر به مردم تحمیل می‌نمایند، مردم را نسبت به آینده ناامید می‌کنند و فشار بر اقتصاد و معیشت مردم می‌آورند و چه بسا نتیجه عمل آن‌ها ضربه به نظام خواهد بود ولو اینکه چنین قصد و نیتی نداشته باشند.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: در قانون مبارزه با اخلاگران در نظام اقتصادی کشور آمده است که اگر کسی به قصد مقابله یا ضربه زدن به نظام و یا علم به نتیجه داشته باشد، مجازاتش اعدام است، در مورد اول و دوم معمولا نمی‌توانیم احراز کنیم؛ اما علم داشتن به نتیجه کار مشکلی نیست. چطور نمی‌تواند به این توجه کند؟ لذا در مرحله تحقیقات باید به این نکته توجه داشت که متهم علم به نتیجه داشته است یا خیر.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در آیین نامه پیش بینی شده است که کالایی که توقیف شده باشد را باید سریع تعیین تکلیف کرد و مخصوصا اگر مربوط به تولید و نیازمندی‌های عمومی مردم است، چون به تولید و اشتغال و نیازمندی‌های مردم نباید ضربه و خللی وارد شود و اگر در مورد خاصی ابهام و ایرادی هست باید راه حلی پیدا شود.

محسنی اژه‌ای در پایان به بیان یک مصداق پرداخت و گفت: یک بخشی از گوشی تلفن همراه در تهران توقیف شده است؛ و چیزی حدود صد و بیست، سی هزار است؛ ولی در مجموع وزارت صنعت عنوان می‌کند حدود هفتصد هزار گوشی بوده است که البته بنده گفتم ما از هفتصد هزار خبر نداریم و این مقدار توقیف نکرده‌ایم و به هر دلیلی این‌ها امروز، چون مورد نیاز مردم است و ممکن است در قیمت بازار تاثیرگذار باشد، باید دست به دست هم دهیم که اگر جایی مطلبی روشن نیست، آن را روشن کنیم و تکلیف را مشخص نماییم.

خواندن 54 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395