سه شنبه, 11 دی 1397 ساعت 09:46

قیمت خرید تضمینی با حضور گندم کاران تعیین شود

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصاد:  کشاورزی یکی از بخش های مهم تولیدی کشور به شمار می رود و بیشترین اشتغال زایی را به خود اختصاص داده است، نرخ خرید تضمینی گندم هر سال توسط دولت به مجلس ارائه و پس از تصویب اجرا می شود، اما کارشناسان معتقد هستند این نرخ واقعی نبوده و پاسخگوی هزینه های تولیدی کشاورزان نیست و به دولت پیشنهاد می دهند تا این نرخ را با حضور گندم کاران، کارشناسان کاشت، داشت و برداشت بررسی و قیمت ها را بر این اساس تعیین کنند.

محمد شفیع ملک زاده، رئيس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در برنامه تلویزیونی بارکد درباره تشکیل نظام صنفی کشور گفت: «طی پنج دهه گذشته برای تمامی مشاغل و بخش ها صنف تشکیل دادیم، متأسفانه در بخش کشاورزی به این موضوع پرداخته نشد و بهره برداران در این بخش به دلیل نداشتن یک صنف از حداقل حقوق قانونی خود در جامعه محروم شدند.»

وی افزود: «دولت در سال 80 آیین نامه سازمان نظام صنفی کشاورزی را تأیید کرد و در سال 86 نیز در هیأت دولت مصوب شد تا این که سال 88 در تمامی شهرستان ها، سال 89 در تمامی استان ها و سال 90 نظام صنفی کشاورزی کشور تشکیل شد و اکنون بیش از یک میلیون و 200 هزار کشاورز عضو دارد.»

شفیع ملک زاده تصریح کرد: «تشکیل این انجمن صنفی به کشاورزان هویت بخشید و وظیفه اصلی آن دفاع از حقوق و مطالبات کشاورزان است. امروزه با وجود خسارت ها و ضررهایی که کشاورزان با آن روبه رو هستند، این انجمن توانسته در کشت گندم  که کالای اصلی و استراتژیک است به خودکفایی برسد.»

رئيس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ادامه داد: «کشاورزان برای تولید محصولات خود هزینه های زیادی را قبول می کنند؛ به عنوان مثال بهای تولید یک کیلو گندم بین 1900 تا دو هزار تومان است، در حالی که دولت قیمت 1600 تومان را برای نرخ خرید تضمینی گندم تعیین کرده است، همچنین قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در سال 86 برای حمایت از تولید، تولید کننده ها، جلوگیری از ضایعات و ضرر تولید کننده ها در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و  به صراحت اعلام می کند، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا پایان تیر هر سال قیمت محصولات اساسی کشاورزی را بر اساس هزینه های واقعی تمام شده و با توجه به میزان تورمی که بانک مرکزی اعلام می کند، مشخص و تعیین کند و به دولت پیشنهاد دهد.»

وی اظهار کرد: «دولت نیز مکلف است تا قبل از شروع فصل کشت یعنی پایان شهریور قیمت محصولات کشاورزی را بر اساس هزینه های واقعی و میزان تورم مشخص و اعلام کند تا کشاورز بتواند با توجه به قیمت های اعلامی، برنامه ریزی و تصمیم گیری و کاشت را آغاز کند، متأسفانه اعلام قیمت نرخ خرید تضمینی از سال 89 با تأخیر زیاد همراه بود و قیمت نیز متناسب با هزینه های تولید نبوده است.»

شفیع ملک زاده تصریح کرد: «نرخ خرید تضمینی گندم از سال 90 تا کنون فقط طی سال های 92 و 93 در زمان مقرر اعلام شد و قیمت آن نسبت به گذشته بد نبود، اما در اکثر سال ها این نرخ در تاریخ مشخص اعلام نشد و متناسب با هزینه های تولید نیز نبوده است، متأسفانه کشاورزان با این قیمت نمی توانند معیشت خانواده خودشان را تأمین کنند.»

*شورای اقتصاد درباره یارانه نان شفاف سازی کند

عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم ایران در ادامه افزود: «این بنیاد یک تشکل کاملا غیر انتفاعی و غیر دولتی بوده و هیأت مؤسس آن از سه سال گذشته با حضور شرکت گندم کاران با تجربه و پیشرو تشکیل شده است. ابتدا هیأت های اجرایی در سطح دهستان ها و سپس در شهرستان ها تشکیل می شود، سپس مجموعه ای از برگزیده های شهرستان ها، هیأت اجرایی استان ها را تشکیل می دهند و یک نفر نیز از هر استان به عنوان نماینده استان در شورای مرکزی بنیاد ملی گندم کشور وجود دارد و در نهایت شورای مرکزی یک هیأت رئیسه انتخاب می کند. اساسنامه بنیاد ملی گندم کشور، اساسنامه ای جامع و یکی از موارد آن که از همه مهمتر است، ارتقای سطح زندگی گندم کاران کشور، آموزش و توانمند سازی و دفاع از حقوق آنها ست. هر ایرانی به طور متوسط سالانه 125 کیلوگرم گندم مصرف می کند.»

وی تصریح کرد: «تأمین این امنیت غذایی به ساختاری منسجم و تخصصی نیاز داشت، بنابراین بنیاد ملی گندم کشور در کنار سایر تشکل های بخش کشاورزی به عنوان یک نیروی هم افزا تشکیل شد. برداشت کشاورز از قانون خرید تضمینی این بود که اگر توانست، محصولش را به قیمت دلخواه بفروشد و اگر نتوانست، دولت تضمین می کند که این گندم را از آنها خریداری کند، اما بعدها انحصارهایی به وجود آمد که کشاورز دیگر نتوانست گندم خود را به قیمت دلخواه بفروشد.»

هاشمی افزود: «گندم کاران می توانند محصولات خود را در بازار داخلی و خارجی بفروشند، اما اکنون صادرات گندم ممنوع شده است. کشاورزان در تأمین کالاهای اساسی کشاورزی کشور تعهداتی دارند ولی این تعهدات تا زمانی است که زندگی خود کشاورز زیر سوال نرود.»

رئیس بنیاد ملی گندم ایران درباره قیمت گندم در کشورهای همسایه گفت: «قیمت گندم در کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان و هند بین 2300 تومان تا 3360 تومان است. در سال زراعی 92 و 93 حدود هفت میلیون تن گندم وارد کشور شد. اگر این گندم را جدا از مسائل حمل و نقل و تحریم ها و با قیمت کنونی وارد کنیم  باید دو میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم هزینه کنیم. در سال 68 و 69 در ازای تحویل 20 تن گندم می توانستیم یک تراکتور بخریم، اما امسال این مقدار باید حداقل 40 تن گندم باشد.»

وی افزود: «این موضوع نشان دهنده آن است که قیمت خرید تضمینی گندم به صورت واقعی افزایش پیدا نکرده است. موضوعی که دولت به صورت لفظی و اشتباه به جامعه القا می کند این است که ما سالانه حدود 10 هزار میلیارد تومان یارانه گندم می دهیم، در صورتی که یارانه نان و صنایع غذایی مرتبط با گندم است؛ همچنین سالانه سه میلیون تن گندم با قیمت 900 تومان به صنایع غذایی وابسته به گندم تحویل می دهیم؛ گلایه ما به شورای اقتصاد درباره رعایت قانون و  شفاف سازی است.»

*قیمت خرید تضمینی با حضور گندم کاران و کارشناسان تعیین شود

حبیب الله نیکزادی پناه، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: «در تمام دنیا به کشاورزان که مؤثرترین و مفیدترین قشر جامعه هستند، کمک می کنند؛ اما در ایران آسیب پذیرترین قشر هستند، در کشورمان باید به گونه ای عمل کنیم که کشاورزان برای احقاق حقوق خود گاهی هم اعتراض کنند تا بتوانند قیمت خرید تضمینی را به قیمت واقعی برسانند.»

وی افزود: «هر تولیدی هزینه جانبی دارد، امروزه هزینه ها به میزانی افزایش یافته است که کشاورزان توان پاسخگویی آن را ندارند و کارشناسان هم یک قیمت غیر کارشناسی شده اعلام می کنند. رئیس جمهور نیز این نرخ را از قیمت 1470 تومان با اعتراض کمیسیون کشاورزی به 1600 تومان ارتقاء داد؛ به دولت پیشنهاد می کنیم که از گندمکاران و کارشناسان کاشت، داشت و برداشت گندم دعوت کند تا با بررسی و کارشناسی درست این قیمت ها را تعیین کنند.»

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «معتقد هستیم کارشناسانی که قیمت گذاری می کنند، باید افرادی باشند که قطعا میزان هزینه ها، تولید گندم و مشکلات کشاورزان را بشناسند و در نهایت مشوق هایی برای تولید کننده تعیین کنند که بتوانند صادرات گندم هم داشته باشند.»

وی ادامه داد: «اگر به بخش کشاورزی کشور توجه نکنیم، قطعا در آینده به شدت آسیب خواهیم دید، دولت باید توجه ویژه ای به این بخش داشته باشد. اگر قیمت واقعی به کشاورز اعلام نشود، قطعاً گندم قاچاق می شود و کشاورزان دیگر گندم نمی کارند، در نتیجه به واردات نیاز پیدا می کنیم و این به معنای خروج ارز است.»

نیکزادی پناه تصریح کرد: «قیمت تضمینی برای این است که اگر کشاورز نتوانست در بازار بفروشد، دولت با یک حداقل قیمتی که گندم کار متضرر نشود، از او بخرد؛ بناربراین قیمت تضمینی برای این محصول معنا و مفهومی ندارد، دولت باید قیمت توافقی را که نزدیک به قیمت تمام شده است از کشاورز بخرد، اگر کشاورز متضرر نشود، در واقع به دولت کمک شده است؛ در نتیجه این نهاد باید در تمام زمینه ها کمک کند.»
خواندن 74 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395