یکشنبه, 16 دی 1397 ساعت 09:05

اطلاعات تکميلي

  • مجمع تشخیص مصلحت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد

گام رو به جلوی مجمع برای افزایش شفافیت اقتصادی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

عصراقتصاد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در اولین جلسه این مجمع به ریاست آملی لاریجانی تصویب شد.

غلامرضا مصباحی مقدم روز گذشته در گفت و گو با عصر اقتصاد، از تایید این لایحه با اعمال اصلاحاتی توسط مجمع تشخیص مصلحت خبر داد.

وی در پاسخ به پرسشی پیرامون اصلاحاتی که توسط مجمع تشخیص به این لایحه وارد شده است، از توضیح موارد اصلاحی اجتناب کرده و پاسخ این سوال را به متنی که از سوی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت ارائه می شود، ارجاع داد.  

مجید انصاری عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت البته این اصلاحات را جزئی و محدود به دو یا سه مورد دانست.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پیش از این توسط وزارت اقتصادی و دارایی طراحی و در آبان ماه سال گذشته در هیات دولت تصویب شده و طبق روال برای تصویب نمایندگان، به مجلس فرستاده شد.

این لایحه در مجلس تصویب شد اما از سوی شورای نگهبان با ایراداتی مواجه و مجددا به مجلس برگشت داده شد.

مجلس نیز  بر موضع خود اصرار  کرد و اختلاف میان این دو، لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت برد.

روز گذشته در اولین جلسه با حضور رئیس جدید مجمع تشخیص، با اعمال اصلاحاتی این لایحه تصویب شد.

با توجه به اینکه از جمله توصیه های کنوانسیون FATF برای الحاق ایران، برخی اصلاحات داخلی از جمله قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی بود، می توان امیدوار بود که با این مصوبه، کشور به حضور در منطقه سبز FATF نزدیک تر شود.

ارتقا رتبه ایران در مبارزه با پولشویی در راستای افزایش شفافیت اقتصادی بوده و گشایش های مبادلات بانکی بین المللی را در پی دارد.

مجمع تشخیص در موارد تنافی آرا، مصالح جامعه را تصویب می کند

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه روز گذشته مجمع ضمن تقدیر از اعتماد رهبر معظم انقلاب و حکم انتصاب ایشان برای ریاست مجمع و عضویت فقهای شورای نگهبان، اظهار داشت: امیدوارم بتوانیم همه وظایفی و مسئولیت هایی که در قانون اساسی برای مجمع و شورای نگهبان مصرح است را به نحو احسن، انجام دهیم.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: اگر در جامعه اسلامی با معضلی مواجه شویم بعد از ارجاع مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص در پی حل معضل خواهد بود و سیاست هایی که به نحو پیشنهادی خدمت مقام معظم رهبری تقدیم می شود و همچنین تنافی برخی آرا بین مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان پدید آید مصالح جامعه را تشخیص و تصویب می کند.

وی ادامه داد: البته در حقیقت تنافی و تعارضی در بین نیست، چرا که شورای نگهبان بر حسب وظیفه قانونی، خلاف شرع و خلاف قانون اساسی را در مصوبات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت را تشخیص می دهند.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: بنابراین گاهی وقتی برخی فقهای شورای نگهبان در مجمع حضور پیدا می کنند، در مقام تشخیص مصلحت، رای و نظری غیر از آنچه در شورای نگهبان مطرح کرده اند، ارائه می دهند لذا تعبیر تعارض که در متن آئین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده، دقیق نیست و در واقع مجمع از حیث مصلحت نظر می دهد و این هیچ تنافی با وظیفه شورای نگهبان ندارد و به لحاظ نتیجه ، نظر مجمع حاکم است.

وی افزود: در حال حاضر با مسائلی مواجه هستیم که در متن جامعه و برای مردم پیش می آید که از جهاتی به مصلحت باید رجوع کرد، این کار برای مردم و در خدمت مصالح عمومی ملت است، بخشی از این مصالح را مجلس شورای اسلامی، ملاحظه می کند و بر حسب آن تقنین می کند و بخش دیگر به صورت انطباق با سیاست های کلی نظام، در مجمع به لحاظ نظارتی که از سوی رهبری به مجمع تشخیص نظام واگذار کرده اند باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد و نتیجه آن به محضر ایشان تقدیم شود که آن هم مسیر مهم و خاصی دارد که باید ان شا الله بر حسب نظر مقام معظم رهبری به صورت عالمانه و مجدانه پیگیری شود.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان این که ما امروز در کشور با مسائل مهمی مواجه هستیم، گفت: این مسائل در برخی موارد از بیرون تحمیل شده و بعضاً هم از ناحیه نحوه مدیریت ما در داخل کشور بوجود آمده، در چنین فضایی که دشمن به دست اندازی به سرمایه های واقعی جمهوری اسلامی به ویژه سرمایه های اجتماعی طمع کرده همه دستگاه ها و نهادهای حقیقی نظام جمهوری اسلامی باید برای برون رفت از این مشکلات دست در دست هم با همه توان تلاش کنند .

 

خواندن 187 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395