مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال‌احمر از ادغام فضای فیزیکی داروخانه تک ‌نسخه‌ای و مرکزی با یکدیگر به ‌منظور پاسخگویی بهتر و سریع‌تر و پرهیز از سرگردان شدن بیماران در مراجعه به هر دو داروخانه خبر داد.

به گزارش از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، علی فرجی با اعلام اینکه در یک ماه آینده شرایط داروخانه‌ های هلال‌احمر با تغییرات در نظر گرفته شده بسیار بهتر خواهد شد، گفت: بر این اساس دو میز خدمت برای پذیرش در نظر گرفته شده که مراجعه‌کنندگان در بدو ورود راهنمایی‌های لازم را دریافت می‌کنند و اگر بیماری نیاز به دارو داشته باشد به پذیرش ارجاع داده شد و اگر نیاز به اخذ تأییدیه بیمه و خدمات بیمه‌گری داشته باشد، به بخش مربوطه راهنمایی می‌شود.

وی همچنین با اشاره به افزایش پذیرش بیماران در سال جاری، افزود: میزان پذیرش روزانه در داروخانه هلال ‌احمر از ۹۰۰ تا هزار نسخه در سال گذشته، امسال به روزانه هزار تا ۱۲۰۰ نسخه افزایش یافته است و تا یک ماه دیگر ظرفیت باجه های پذیرش را حدود۵۰ درصد افزایش خواهیم داد.

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال‌احمر گفت: در زمینه ثبت UID که کد اختصاصی برای هر دارو به منظور رصد و تأیید سلامت دارو است، در پشت باجه ‌های داروخانه ۱۰ کارشناس مسئولیت بررسی و صدور این تأییدیه را بر عهده دارند و از این طریق مدت زمان انتظار بیماران بسیار کاهش یافته است.

وی همچنین با بیان اینکه تعداد باجه ‌های تحویل دارو در داروخانه افزایش یافته است، اظهار کرد: همچنین تمامی نمایندگان بیمه‌های سلامت، ارتش، تأمین اجتماعی و … که در داروخانخه هلال‌احمر مستقر بودند را به محل قبلی داروخانه تک ‌نسخه‌ای و در فضایی جداگانه مستقر کرده‌ایم تا روند پاسخگویی به مراجعه‌کنندگان به داروخانه‌های هلال‌احمر به شکل مطلوب‌تری انجام شود.

فرجی با اشاره به اینکه فضای فیزیکی داروخانه تک نسخه‌ای و مرکزی با یکدیگر ادغام شده است، گفت: بر این اساس اگر بیماری هر دو داروی تک ‌نسخه‌ای و داروهای موجود در داروخانه مرکزی را نیاز داشته باشد دیگر نیازی نیست تا مسافت هرچند کوتاه بین دو داروخانه را طی کند، چرا که اکنون متصدیان این دو داروخانه در یک محل مستقر شده و خدمات لازم را به بیماران و مراجعین ارائه خواهند داد.

وی افزود: در این شرایط چنانچه بیمار یا مراجعه‌کننده‌ای انسولین یا یک قلم داروی تک ‌نسخه‌ای برای دریافت داشته باشد به منظور پرهیز از معطلی در صف دریافت دارو، به صورت جداگانه پذیرش شده و نسخه آنها از سوی کارشناس خاصی که مسئول رسیدگی به نسخه ‌های تک قلم است، پیچیده می‌شود.

منبع: ایلنا

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از برگزاری دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب با هدف بررسی حسابداری و بازار آب ایران با حضور وزیر نیرو و وزیر جهاد کشاورزی خبر داد.

مسعود خشایی با بیان این‌که دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب در تهران فردا (سه‌شنبه) و چهارشنبه، برگزار می‌شود، اظهار کرد: وزرای نیرو و جهاد کشاورزی و هم‌چنین رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و معاون اقتصادی رییس جمهوری، در این مراسم که با شعار "کارآمدی ابزارهای اقتصادی در بهبود بهره‌وری آب" برگزار می‌شود، حضور خواهند داشت.

وی درباره محورهای برگزاری این کنفرانس گفت: دولت، اقتصاد کلان و  بهره‌وری آب، تخصیص بهینه آب، نقش تنظیم مقررات و بازار آب در بهره‌وری آب، بهبود و توسعه محیط کسب و کار در بخش آب، اقتصاد آب، مدیریت تقاضا و مصرف و اقتصاد آب و محیط زیست از جمله مهم‌ترین محورهای برگزاری این کنفرانس است.

به گفته معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، در حاشیه این کنفرانس کارگاه‌هایی با عناوین و موضوعاتی چون داده کاوی و کاربردهای آن در صنعت آب و فاضلاب، مشارکت عمومی و خصوصی در صنعت آب و فاضلاب، اندازه‌گیری بهره‌وری در بخش آب، حسابداری آب، بازار آب، مدیریت مشارکتی آب زیرزمینی، ارزشگذاری آب و کاربرد اینترنت اشیاء در صنعت آب برگزار می‌شود.

خشایی، تجزیه و تحلیل شاخص‌های بهره‌وری شرکت‌های آب و فاضلاب شهری را از جمله نشست‌های تخصصی این کنفرانس دانست و افزود: قرار است تا مدیریت یکپارچه آب شهری، توسعه مدل اقتصادی مدیریت فشار در شبکه‌های توزیع آب و تحلیل نظام تعرفه، ارزش اقتصادی هم در این نشست‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

سیاست دولت دوازدهم مدیریت مصرف آب و سازگاری با کم‌آبی است. در همین راستا تمام برنامه‌های وزارت نیرو نیز برحسب همین اصل پایه‌گذاری شده است تا جایی که اصلاح قیمت آب یکی از ضرورت‌های اجرایی مدیریت منابع آبی کشور شناخته شده است. در این راستا، رضا اردکانیان - وزیر نیرو - معتقد است که  نظام تعرفه‌گذاری آب باید حداقل دو هدف عمده را محقق سازد، به‌گونه‌ای که اول، ‌ارزش ذاتی آب آشکار شود و دوم، تعرفه‌ها به ابزاری برای کمک به عدالت اجتماعی تبدیل شوند، البته پذیرش ضرورت اصلاحات در تعرفه آب مصارف کشاورزی، به معنای دست کشیدن از ارایه یارانه‌ها به بخش کشاورزی نیست.

به گفته وی، عمده کشورهای دنیا برای حفظ امنیت غذایی یارانه‌های زیادی به بخش کشاورزی می‌دهند ولی منطق یارانه بخش کشاورزی از جمله یارانه مستمر در آب باید مشوق بهره‌وری، بهبود روش‌های کشت، کاهش میزان هدررفت آب و انرژی و کمک‌کننده به پایدارسازی منابع آب، خاک و غذا باشد. نظام فعلی قیمت‌گذاری آب کشاورزی مشوق چنین دست‌آوردهایی نیست و اصلاح آن نیز به معنای دست کشیدن از یارانه‌های بخش کشاورزی و عدم حمایت از این بخش نیست.

منبع: ایسنا

 بازار ارز و سکه همچنان روند نزولی روزهای اخیر را طی می کند؛ به گونه ای که صرافی بانک ملی امروز هر دلار را 9 هزار و 970 تومان عرضه کرد.

صرافی ملی ایران حداقل قیمت فروش هر دلار را 9 هزار و 970 و هر یورو را 11 هزار و 870 تومان و بهای خرید این 2 ارز از شهروندان را به ترتیب 9 هزار و 950 تومان و 11 هزار و 830 تومان اعلام کرد.
به این ترتیب با ورود نرخ دلار به محدوده چهاررقمی، امیدواری ها برای تداوم کاهش بهای آن و رسیدن به نقطه تعادلی بیشتر شده است؛ زیرا دیروز متوسط نرخ فروش یورو و دلار در سامانه سنا - که بیانگر معاملات انجام شده توسط بانکها و صرافی‌های مجاز کل کشور است - به ترتیب 11 هزار و 796 تومان و 10 هزار و 17 تومان بود.
در سامانه نیما که حواله های ارزی صادرکنندگان مبادله می شود نیز دیروز متوسط بهای فروش هر یورو 9 هزار و 468 تومان و بهای فروش هر دلار 9 هزار و 267 تومان بود.
به گفته «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی، «آنچه که امروز در بازار ارز شاهد آن هستیم روند طبیعی تعدیل تدریجی قیمت ارز در مسیر واقعی شدن آن است؛ این بازار در کنترل بانک مرکزی بوده و نحوه دخالت در بازار بخشی از برنامه مدیریت بازار است».

** روند نزولی بازار سکه و طلا
بازار سکه و طلا نیز متاثر از بازار ارز، روند نزولی قیمت ها در پیش گرفته است؛ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز سه میلیون و 250 هزار تومان و هر قطعه سکه تمام طرح جدید سه میلیون و 440 هزار تومان در بازار تهران نرخ گذاری شد و هر نیم سکه نیز یک میلیون و 750 هزار تومان به فروش رفت.
بر پایه نرخ های ثبت شده در اتحادیه طلا، ظهر امروز هر قطعه ربع سکه یک میلیون و 40 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 640 هزار تومان فروخته شده است.
امروز در بازار تهران بهای هر گرم طلای خام 18 عیار 302 هزار و 400 تومان بوده و بهای هر اونس طلا نیز در بازارهای جهانی 1240 دلار اعلام شده است.

منبع: ایرنا

تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برای دریافت کارت هوشمند سوخت المثنی از طریق مراجعه حضوری و غیرحضوری ثبت‌نام کرده‌اند.

زیبا اسماعیلی گفت: از این تعداد ۳۰۰ هزار نفر حضوری در دفاتر پلیس ۱۰+ درخواست خود  را ثبت کرده‌اند.

وی افزود: از زمان آغاز فرآیند ثبت‌نام کارت هوشمند سوخت المثنی تاکنون بیش از ۲۴ هزار کارت سوخت مهاجر که غیرقانونی خرید و فروش شده بود، ابطال شده است.

سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تصریح کرد: این کارت‌ها مربوط به اشخاصی بوده است که کارت سوخت خود را غیرقانونی به افراد غیر واگذار کرده بودند.

اسماعیلی با تاکید بر این که تبعات این اقدام به عهده مالکان خواهد بود، گفت: با توجه به ثبت اطلاعات شخصی افراد از جمله مشخصات خودرو در کارت سوخت، افراد از واگذاری کارت سوخت خود به افراد ناشناس خودداری کنند.

رئیس روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تاکید کرد: ویرایش اطلاعات در سامانه همچنان فعال و امکان‌پذیر است.

اسماعیلی افزود: از امروز، دوشنبه، ۲۶ آذرماه برای مالکان خودروهایی که از سال ۹۴ تاکنون شماره‌گذاری شدند، پیامکی به منظور اطلاع رسانی وضع کارت سوخت‌های باقیمانده در شرکت ملی پست ایران ارسال خواهد شد.

 ثبت‌نام کارت هوشمند سوخت المثنی از روز شنبه، ۳ آذر ماه آغاز شده و تا روز شنبه، ۲۴ آذرماه ادامه یافت. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی طی اطلاعیه شماره هفت خود این زمان را به مدت یک هفته دیگر، تا روز شنبه، یکم دی‌ماه تمدید کرد.

برای ثبت درخواست کارت سوخت، مالکان خودرو و موتورسیکلت می‌توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی www.mob.gov.ir ، اپلیکیشن خدمات دولت همراه و کد دستوری #۴* اقدام و خودروهای عمومی و دولتی نیز به دفاتر پلیس ۱۰+ مراجعه کنند.

منبع: شانا

سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد با اشاره به روابط تجاری میان ایران و عراق گفت:همانطور که در جنگ با داعش در کنار عراق ایستادیم برای سازندگی نیز در کنار آن می‌ایستیم.

به نقل از خبرگزاری المستقله، ایرج مسجدی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد در یک سمینار اقتصادی مشترک در بصره که تاجران وتولیدکنندگان ایرانی و عراقی در آن حضور داشتند گفت: ایران و عراق 1400 کیلومتر مرز مشترک با هم دارند و این مرزها امن هستند همچنین این دو کشور ده گذرگاه مرزی فعال باهم دارند که روزانه صدها کامیون از آنها عبور می‌کنند.

وی افزود: عراق به وسیله بازوهای مجاهدین و نیروهای امنیتی از دست گروهک داعش آزاد شد و جمهوری اسلامی ایران همان‌گونه که در جنگ با داعش کنار عراق ایستاد امروز نیز برای سازندگی در کنار این کشور خواهد ایستاد.

مسجدی گفت: علاوه بر گاز و برق تبادلات تجاری میان ایران و عراق به ده میلیارد دلار رسید و میلیون ها نفر به منظور تجارت، درمان و تحصیل میان این دو کشور رفت و آمد می‌کنند و این یک وضعیت بی نظیر میان دو کشور است.

سفیر کشورمان در بغداد در ادامه گفت که امیدواریم در زیر سایه دولت جدید تبادلات تجاری میان ایران و عراق به 20 میلیارد دلار برسد.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران یک سفارت و پنج کنسولگری در عراق دارد و تمام آنها برای همکاری و ارتباط تلاش می کنند . مساله اقتصاد در روابط خارجی میان کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است و ما بر این باوریم که عراق به ایران نیازمند است و ایران نیز به عراق نیازمند است.

از سوی دیگر، اسعد العیدانی، استاندار بصره در این سمینار گفت: در شرایط کنونی تلاش برای ایجاد تکامل اقتصادی با همسایگان و خصوصا جمهوری اسلامی ایران ضروری است و ما در این زمینه به دنبال ایجاد مناطق آزاد تجاری در نزدیک گذرگاه‌های مرزی هستیم.

بر اساس این گزارش، کشور عراق از روابط اقتصادی بسیار قوی با ایران برخوردار است و رایج‌ترین کالاهای موجود در بازار عراق کالاهای ایرانی هستند و استان بصره به عنوان پایتخت اقتصادی عراق ، سمینار مشترک اقتصادی با ایران را برعهده گرفت.

منبع: ایسنا

دوشنبه, 26 آذر 1397 ساعت 15:25

پوشاک؛ رتبه اول قاچاق در ایران

اعضای اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران خواستار مقابله جدی با فعالیت فروشندگان برندهای بدون مجوز رسمی پوشاک از ابتدای دی‌ماه سال جاری توسط دستگاه‌های ذیربط از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شدند.

در نشستی خبری که ظهر امروز در اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران برگزار شد، در ابتدا بهرام شهریاری - نایب رییس هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران - با اشاره به این‌که برندهای پوشاک تا ابتدای دی‌ماه سال جاری مهلت دارند تا نسبت به تعیین تکلیف کالاهای قاچاق خود در سطح عرضه اقدام کنند، اظهار کرد: دو سال است که بخش خصوصی با همراهی بخش دولتی توانسته است بستری را آماده کند تا نسبت به ساماندهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های عرضه‌کننده پوشاک در ایران و نیز مقابله با قاچاق پوشاک در سطح عرضه اقدام شود.

وی ادامه داد: این مقوله در دو بخش مجوز گواهی فعالیت و شناسه کالا و کد رهگیری در دستور کار قرار گرفته است که در بخش اول و بنابر ابلاغیه‌ای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل نحوه‌ صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده پوشاک در ایران مدنظر قرار گرفت تا طی مدت دو سال نسبت به این موضوع اقدام شود. علاوه بر این و در زمینه‌ شناسه کالا و کد رهگیری مردادماه سال گذشته ابلاغیه‌ای مدنظر قرار گرفت و تا خردادماه سال جاری فرصت داده شد تا نسبت به شناسه‌دار کردن کالا اقدام شود، اما قرار بر این شد تا برای پوشاکی که از قبل هم وارد کشور شده بود، تعیین تکلیف صورت گیرد و تا مردادماه سال جاری این کالاها یا به فروش رسیده و یا از بازار جمع شود و پس از تاریخ مذکور هر پوشاکی بدون شناسه کالا، قاچاق محسوب شود.

نایب رییس هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان این‌که از ابتدای خردادماه سال جاری منتظر برخورد جدی در سطح عرضه و مقابله با کالاهای قاچاق بودیم، بیان کرد: متاسفانه این اتفاق رخ نداد و مشکلات عدیده‌ای به وجود آمد و به نظر می‌رسد لابی‌های قدرت و کانال‌هایی که همواره در مقابله با قاچاق قد علم کرده‌اند سعی در منحرف کردن این مسیر دارند.

شهریاری با اشاره به این‌که این افراد می‌گویند مشکل قاچاق وجود ندارد و مساله ما در حال حاضر مشکل کمبود مواد اولیه، تعطیلی کارخانجات و افزایش بیکاری است، گفت: با طرح چنین مساله‌ای افراد مذکور سعی در منحرف کردن مسیر مقابله با قاچاق پوشاک در کشور دارند.

در این نشست رامین جوانرود – عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران – با بیان این‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک اطلاعاتی درستی از توانمندی‌های تولید داخل در حوزه پوشاک ندارد، خاطرنشان کرد: ما در روستاها از توانایی بسیار بالایی برای تولید برخورداریم در حالی‌که باید ۸۰ درصد پوشاک در کشور تولید داخل و تنها ۲۰ درصد پوشاک وارداتی باشد، اما به چنین ارقامی دست نیافته‌ایم و متاسفانه روندی برای ساماندهی پوشاک نمی‌بینیم.

وی ادامه داد: باید واردات از مسیر رسمی انجام شود و دولت بتواند عواید حاصل از این کار را کسب کند، چرا که تولیدکنندگان داخلی نیز مکلف به پرداخت مالیات هستند و بنابراین واردکنندگان باید در صف قانون قرار گیرند.

در ادامه محمد خاضع - دیگر عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران - با بیان این‌که پوشاک یکی از اشتغال‌زاترین صنایع دنیاست، گفت: در حالی‌که با چنین پتانسیلی در حوزه پوشاک روبه‌رو هستیم، اما کماکان در کشور ما و در خصوص مقوله قاچاق چانه‌زنی وجود دارد! بروید و تحقیق کنید که کدام یک از برندهای خارجی پوشاک به‌گونه‌ای که در ایران فعالیت می‌کنند می‌توانند در سایر کشورهای دنیا نیز فعالیت کنند. متاسفانه کشور ما به محل بازی برندهای قاچاق تبدیل شده است در حالی که اشتغال باید در زنجیره تولید دیده شود، اما متاسفانه چنین مساله‌ای صورت نمی‌گیرد.

خاضع با تاکید بر این‌که در هیچ کجای دنیا پوشاک به صورت کیلویی از گمرک وارد نمی‌شود، تصریح کرد: سود وحشتناکی در قاچاق پوشاک وجود دارد. بروید و باز هم جست‌وجو کنید که در کجای دنیا پوشاک را به صورت کیلویی از گمرک وارد می‌کنند. متاسفانه ارز مملکت ما به جای این‌که به جیب کارگران داخلی سرریز شود به جیب کارگران چینی، ترکی و فیلیپینی می‌رود.

شاهرخ جعفری - دیگر عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران و عضو کارگروه اجرایی دستورالعمل ثبت نمایندگی برندهای خارجی پوشاک - با اشاره به این‌که واحدهای پوشاک در شرایط سختی مشغول به فعالیت هستند و هر فرد دیگری جای آنها بود در چنین شرایطی پول خود را به بانک منتقل می‌کرد یا فعالیت خود را در بازار خودرو پیش می‌برد، اظهار کرد: تولیدکنندگان داخلی در شرایط سختی مشغول به فعالیت هستند، اما ما به دلایل عدیده‌ای که یکی از آنها اشغال‌زایی و رونق تولید است از حقوق خود عقب نمی‌نشینیم و تا آخرین لحظه پیگیر مبارزه با قاچاق در حوزه پوشاک خواهیم بود.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان داخلی با واردات قانونی پوشاک به عنوان مکمل این حوزه مشکلی ندارند. تاکنون ۴۲ برند خارجی موفق به ثبت برند شده‌اند و شرکت‌های مادر اعلام کرده‌اند در خصوص این ۴۲ برند در ایران اقدام به فعالیت کرده‌اند.

عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان این‌که پوشاک رتبه اول قاچاق در کشور را دارد، اظهار کرد: در مورد قاچاق پوشاک با سودهای هنگفتی روبه‌رو هستیم و در حال حاضر مراکز تجاری در ایران محلی برای برندهای تقلبی شده‌اند و اگر این برندهای تقلبی در حوزه پوشاک را از مراکز تجاری حذف کنیم شاهد لابی‌های قدرتمندی برای مقابله با این مساله خواهیم بود.

به گفته جعفری از ابتدای سال جاری تاکنون کارگروه اجرایی دستورالعمل ثبت نمایندگی برندهای خارجی پوشاک تشکیل نشده است.

عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که دستورالعمل ثبت نمایندگی برندهای خارجی پوشاک خردادماه سال ۱۳۹۵ ابلاغ و موعد زمانی دو ساله برای آن تعیین شد و در عین حال در ارتباط با شناسه کالا و رهگیری مردادماه سال جاری به عنوان آغاز این طرح لحاظ شده است، پس به چه علت شاهد تعویق اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا در حوزه پوشاک هستیم، گفت: متاسفانه هر بار به دلایل مختلف شاهد به تعویق افتادن اجرای دستورالعمل ثبت نمایندگی برندهای خارجی و شناسه کالا و کد رهگیری هستیم و در شرایطی که باید در برهه زمانی کنونی شاهد بازرسی واحدها باشیم، اما به بهانه‌های مختلف از جمله تنظیم بازار، اشتغالزایی و مسائل فریبنده این طرح کماکان به مرحله اجرا در نیامده و منتظر برخورد جدی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ابتدای دی‌ماه سال جاری در حوزه پوشاک خواهیم بود.

در پایان بهرام شهریاری - نایب رییس هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران - در پاسخ به دیگر سوال مبنی بر این‌که برخی تولیدکنندگان زیرپله‌ای داخلی یکی از مخالفان اجرای این طرح هستند و معتقدند تنها با برندهای جعلی امکان فروش در بازار را داشته‌اند و با شناسه‌دار کردن کالا دیگر نمی‌توانند فعالیت کنند، تصریح کرد: پوشاک کشور در حوزه تولید در دو بخش واحدهای صنفی و صنعتی فعالیت می‌کنند و در برهه زمانی کنونی نگرانی در مورد لطمه به واحدهای تولیدی داخلی که زیرپله‌ای فعالیت می‌کنند وجود ندارد، چرا که قرار بر این است در مرحله اول با برندهای اصلی و بزرگ برخورد شود.

وی ادامه داد: در مورد تولیدات زیرپله‌ای باید خاطرنشان کنم اگر با اجرای طرح مقابله با قاچاق پوشاک، شاهد فعالیت برندهای ایرانی باشیم تمام تولیدکنندگان زیرپله‌ای نیز برای برندهای داخلی تولید خواهند کرد و از این طریق فعالیت تمام تولیدکنندگان داخلی به نحوی مطلوب رقم خواهد خورد.

 شهریورماه سال ۱۳۹۵ بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغیه‌ای را تحت عنوان دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران مدنظر قرار داد و مدت زمانی دو ساله‌ای را در این رابطه تعیین و روند فعالیت آنها را تشریح کرد.

این در حالی است که به تازگی رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است که با هماهنگی دستگاه‌های مختلف از ابتدای دی ماه سال جاری با تمام فروشندگان برندهای بدون مجوز رسمی پوشاک برخورد قاطع و جدی خواهد شد.

در عین حال گفتنی است اواخر شهریورماه سال جاری بود که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضرب‌الاجلی برای پوشاک و منسوجات در نظر گرفته شد تا کالاهای فاقد شناسه مطابق جدول زمان‌بندی تعیین تکلیف شود.

منبع: ایسنا

این روزها مراکز نگهداری توانخواهان روزانه یا شبانه از جمله مراکز نگهداری معلولان، افراد دارای ضایعات نخاعی و بیماران مبتلا به اوتیسم با مشکلات اقتصادی متعددی از جمله در زمینه تهیه لوازم بهداشتی مواجه هستند.

طی هفته های اخیر، مراکز تحت پوشش بهزیستی از سراسر کشور بابت تاخیر در پرداخت یارانه، گلایه های خود را با خبرنگاران در میان گذاشتند؛ آنها از افزایش هزینه های دارو، وسایل بهداشتی و دیگر هزینه ها گلایه داشتند و یارانه های حمایتی از سوی بهزیستی را برای اداره این مراکز کافی نمی دانستند.
همه آنان متفق القول بر این نکته اصرار می کردند که در صورت ادامه این روند، کار این مراکز احتمالا به ورشکستگی می رسد.
اکرم نجفیان نماینده مدیران مراکز اوتیسم تحت پوشش بهزیستی در این باره می گوید: در شرایط کنونی با توجه به مشکلات اقتصادی، جامعه معلولان از همه بیشتر در معرض آسیب هستند.
وی می افزاید: اغلب افرادی که اعضای توانخواه خانواده خود را به مراکز نگهداری تحت پوشش بهزیستی می سپارند، از قشر مستضعف بوده و توان پرداخت شهریه مراکز را ندارند؛ بنابراین از یارانه هایی که دولت و بهزیستی به این مراکز می پردازد، می توان تا حدودی از این افراد حمایت کرد.
نجفیان اضافه می کند: این در حالی است که از ابتدای سال 97، بودجه برای افزایش یارانه مراکز اختصاص داده نشده است؛ در صورتی که هزینه خدمات ارائه شده بسیار سنگین تر از نرخ های فعلی یارانه ها است و مراکز روزانه و شبانه فشار زیادی را تحمل می کنند.
نماینده مدیران مراکز اوتیسم تحت پوشش بهزیستی ادامه می دهد: هنوز مراکز نرخ مصوب سال 96 را برای یارانه دریافت می کنند؛ در حالی که هزینه ها بسیار بیشتر است و مراکز خواستار پرداخت مابه تفاوت افزایش مراکز بهزیستی هستند.
نجفیان تاکید می کند: بسیاری از مدیران مراکز درگیر وام و قرض شده اند و در صورتی که این مابه التفاوت ها پرداخت نشود، بسیاری از مراکز در معرض ورشکستگی قرار خواهند گرفت.
وی می افزاید: اگر هم مراکز ورشکسته نشوند، سطح کیفی خدمات کاهش می یابد. در حال حاضر به علت فشارهای مالی، مدیران مراکز فشارهای روحی و روانی را نیز تحمل می کنند.
نجفیان که خود مدیر مرکز اوتیسم آوای مشهد نیز هست، می گوید: به شخصه حقوق ماه گذشته پرسنل این مرکز را پرداخت نکرده ام و مراکزی می شناسم که حقوق چهار تا پنج ماه پرسنل خود را نتوانستند، پرداخت کنند. علاوه بر آن هزینه های بیمه پرسنل است که ماهانه بیش از 370 هزار تومان برای هر یک باید پرداخت شود.
وی می افزاید: تعداد مدیرانی که خود مالک هستند، انگشت شمار است و می توان گفت 90 درصد مراکز نگهداری، استیجاری است. اجاره دهندگان، هر سال اجاره ملک خود را افزایش می دهند زیرا می دانند هر اجاره ای که تعیین کنند، مرکز ناگزیر آن را می پردازد چون به هر حال ساختمان برای نگهداری توانخواهان، بهینه سازی شده است.
نماینده مدیران مراکز اوتیسم تحت پوشش بهزیستی در ادامه به چندبرابر شدن هزینه های کمک آموزشی، توانبخشی و پرستاری اشاره می کند و می گوید: به طور مثال یک بسته برگه A4 سال گذشته، 10 هزار تومان بود اما امسال 27 هزار تومان است. چطور امکان دارد مراکز با یارانه سال گذشته دوام بیاورند.
نجفیان می افزاید: در صورت تعطیلی مراکز، آسیب های اجتماعی زیادی متوجه جامعه خواهد بود.
گرانی لوازم بهداشتی و عوارض آن برای جامعه معلولان
یکی از نمایندگان انجمن ضایعات نخاعی ایران نیز با گلایه از گران شدن لوازم بهداشتی اظهار داشت: از این به بعد افراد دارای ضایعه نخاعی ممکن است به عوارضی مانند زخم بستر و عفونت مجاری ادراری و انواع اختلالات روحی و روانی مبتلا شوند.
وی با تاکید بر ضرورت برقراری بیمه خدمات توانبخشی گفت: بسیاری از افراد دارای معلولیت از عهده هزینه های لوازم بهداشتی و تجهیزات توانبخشی برنمی آیند.
یارانه مراکز شبانه روزی افزایش یافت
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور می گوید: این سازمان به طور متوسط ماهانه به ازای هر نفر به مراکز شبانه روزی 600 هزار تومان و به مراکز روزانه 350 هزار تومان می پردازد که در آبان ماه امسال در هیات دولت به تصویب رسید که این مبلغ در مراکز شبانه روزی به 770 هزار تومان افزایش یابد.
حسین نحوی نژاد می افزاید: این مساله به تازگی تصویب شده و در تلاش هستیم مابه التفاوت چهار ماه را به زودی پرداخت کنیم.
وی با اشاره به وجود 2200 مرکز توانبخشی در سراسر کشور خاطرنشان می کند: اغلب این مراکز از یارانه بهره مند هستند و برخی از این مراکز نیز خدمات خاص مانند خدمات به افراد دارای اوتیسم ارائه می دهند.
وی اضافه می کند: در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان افزایش یارانه ها به مراکز دیده شده است.
بودجه نداریم
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور درباره خطر ورشکستگی مراکز توانبخشی می گوید: در این شرایط می توان گفت همه در معرض ورشکستگی قرار دارند؛ در شرایطی که قیمت پوشک و دارو گران شده است، چه کاری از دست ما برمی آید آیا باید بودجه نداشته را به آنها داد.
نحوی نژاد در پاسخ به این سوال که آیا افزایش یارانه ها تکافوی هزینه مراکز توانبخشی و نگهداری را می دهد، تصریح می کند: قیمت تمام شده به ازای هر نفر در این مراکز بیش از یک و نیم میلیون تومان است و با این شرایط باید حداقل یک میلیون تومان به این مراکز یارانه بدهیم.
وی خاطرنشان می کند: در قانون جدید حمایت از حقوق معلولان آمده است که باید 80 درصد قیمت تمام شده به مراکز پرداخت شود که می توان به این قانون برای سال آینده امیدوار بود و بخشی از پول را به این قضیه اختصاص داد.
نحوی نژاد یادآور می شود: با این وجود مشکل هزینه ها فقط برای 120 هزار توانخواه در مراکز نیست بلکه یک میلیون و 200 هزار نفر افراد دارای معلولیت های مختلف در خانه هستند که باید به آنها هم برسیم.

منبع: ایرنا
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: در آبان امسال راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای شاغلان حرف پزشکی و وابسته سازمان نظام ‏پزشکی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد، بر اساس این مقررات پزشکان نباید بیماران را از بیمارستان دولتی به مطب شخصی ارجاع دهند و حق تبلیغ دارو و لوازم پزشکی ندارند.

ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی افزود: این ابلاغیه بسیار اهمیت دارد و بسیاری از موارد درباره رابطه پزشک و بیمار را شامل می‌شود. ‏این راهنما توسط شورای عالی نظام پزشکی تصویب شده است. در ماده 30 این آیین نامه گفته شده که لازم است در ارجاع بیماران به دیگر شاغلان ‏حرف پزشکی و وابسته یا موسسات پاراکلینیکی از جمله مراکز تصویربرداری، داروخانه، بیمارستان، آزمایشگاه و غیره منافع و ‏مصالح پزشکی بیمار در اولویت قرار داده شود.
وی گفت: همچنین بر اساس این اصول همه ارجاعات پزشکی باید در راه مصالح بیماران بر طبق موازین پذیرفته شده علمی ‏و بر اساس صلاحیت یا کیفیت مراکز ارائه کننده به شکلی باشد که بیمار ارجاع شود.‏
وی ادامه داد: در این راهنما عنوان شده که دریافت و اعطای هرگونه پاداش و امتیاز اعم از وجه نقد، هدیه، تخفیف و غیره به ازای ‏ارجاع بیمار به دیگر شاغلان حرف پزشکی ممنوع است.‏
حریرچی گفت: بر اساس ماده ۴۲ این منشور، جذب و هدایت بیمار از موسسات بهداشتی و درمانی دولتی و وابسته به دولت و خیریه ‏به مطب شخصی یا بخش خصوصی به منظور استفاده مادی توسط شاغلان حرف پزشکی و وابسته نیز ممنوع است.‏
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: درباره داروها نیز در این منشور تاکید شده که فقط باید داروهای موجود در فهرست دارویی ‏کشور تجویز شد.‏
وی افزود: در ماده ۴۷ آمده که تبلیغ تجاری کالاهای پزشکی و دارویی از سوی شاغلان پزشکی به صورت مستقیم و غیرمستقیم نیز ‏ممنوع است.‏
کاهش آمار سزارین در کشور
حریرچی همچنین درباره آمار سزارین در کشور گفت: در شش ماهه اول سال 97 آمار سزارین کل کشور 50 درصد بود که نسبت به 51.2 ‏درصد شش ماهه اول سال 96 کاهش داشته است.‏
به گفته وی، آمار سزارین نخست‌زا از 48.3 درصد در شش ماهه اول سال 96 به 47.5 درصد در شش ماهه اول سال 97 رسیده ‏است. اگر چه در سال‌های بعد از اجرای طرح تحول سلامت، روند کاهشی در میزان سزارین ایجاد شد و از رقم 56 و 55.6 ‏درصدی سزارین کل و سزارین نخست‌زا به ارقام 50 و 47.5 درصدی رسیده، ولی هنوز تا رسیدن به رقم مطلوب 10 تا 15 ‏درصد سزارین در کل زایمان‌ها نیاز به اقدامات بیشتری است. در شرایط فعلی آمار سزارین در ایسلند 14.8 درصد، در هلند 17 ‏درصد، در انگلستان 24 درصد و در آمریکا 33 درصد است.‏
‏کاهش مرگ و عوارض ناشی از بارداری و زایمان
حریرچی درباره کاهش مرگ و عوارض ناشی از بارداری و زایمان در مادران باردار بیان کرد: بارداری یکی از اتفاقات شیرین هر ‏خانواده است. در خیلی از کشورها در چند دهه گذشته تعداد قابل توجهی از مادران باردار دچار مرگ و میر و عوارض جدی می‌شدند ‏و با اقداماتی که طی 40 سال اخیر انجام شد، میزان مرگ و میر باردار در ایران کاهش یافته است.
معاون وزیر بهداشت گفت: همه کشورهای جهان متعهد شدند ‏از سال 1990 تا 2015 به عنوان اهداف توسعه هزاره، کاهش 75 درصدی در مرگ مادران باردار ایجاد کنند. در آخرین گزارش ‏سازمان جهانی بهداشت که در سال 2016 منتشر شده، ایران جزو موفق‌ترین کشورها در دستیابی به اهداف توسعه هزاره بوده و ‏توانسته طی 25 سال بیش از 75 درصد مرگ و میر مادران را کاهش بدهد. هدف اصلی ما حذف کلیه مرگ و میر قابل اجتناب ‏مادران باردار است.‏
وی ادامه داد: شایع‌ترین علت بستری در کل بیمارستان‌های کشور زایمان است. در سال 95 کلا در کشور یک میلیون و 528 هزار و ‏‏54 زایمان اتفاق افتاد که 99.9 درصد در بیمارستان‌ها و مراکز تسهیل زایمانی انجام شده است. از این میزان زایمان در کل کشور ‏‏277 مورد مرگ و میر اتفاق افتاد که 18 هزارم درصد را شامل می‌شود.‏
معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: این آمار در 25 سال پیش 90 مورد مرگ و میر به ازای هر صد هزار مرگ و میر بود و در ‏سال 56 تعداد مرگ و میر مادران 274 در هر صد هزار بود. در حال حاضر طی 40 سال بیش از 93 درصد کاهش مرگ و میر ‏مادران باردار اتفاق افتاده است. با وجود این کاهش چشمگیر، هنوز اقدامات متعدد دیگری باید انجام شود تا به آمار کمتر از 10 در ‏صد هزار برسیم.‏
حریرچی گفت: یکی از دلایل مرگ و میر مادران افزایش سن زایمان است. میزان مرگ و میر مادران در سن بالاتر از 35 سال سه ‏برابر مادران زیر 30 سال و در مادران باردار 40 سال بیش از 4 برابر مادران زیر 30 سال است. در 2 استان سرعت کاهش مرگ ‏و میر مادران باردار طی 40 سال اخیر بیشتر از سایر استان‌ها بوده است.‏
آمار متخصصان در کشور
حریرچی در ادامه درباره میزان آمار متخصصان در کشور گفت: تعداد 39 هزار و 398 متخصص و فوق تخصص پزشکی در ‏کشور فعال هستند. از این میزان، 4603 متخصص داخلی، 4544 متخصص زنان و زایمان، 3920 متخصص اطفال، 3327 ‏متخصص بیهوشی و 3243 متخصص جراحی عمومی و زیرتخصص‌های مربوطه در کشور مشغول به فعالیت هستند. همچنین 2361 ‏متخصص رادیولوژی، 2054 متخصص قلب و عروق، 1709 متخصص ارتوپدی، 1699 متخصص روان‌پزشکی و 1694 متخصص ‏چشم و زیرتخصص‌های مربوطه فعال هستند.‏
وی افزود: در سال‌های اخیر تعداد متخصصان در کشور افزایش قابل توجهی یافته و افزایش حدود 10 برابری نسبت به قبل انقلاب ‏داریم، ولی هنوز نارضایتی و شکایات متعددی در مورد کمبود نیروی متخصص به خصوص در مناطق کم برخوردار وجود دارد. یک ‏علت اصلی در این زمینه کمبود کلی پزشک و متخصص در کشور نسبت به جمعیت و نسبت به کشورهای مشابه است.
حریرچی ادامه داد: تعداد 39 ‏هزار و 398 متخصص نشان دهنده نسبت 4.8 متخصص به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت است که در کشورهای مشابه و برخوردار ‏دو تا پنج برابر و حتی بیش از پنج برابر متخصص به ازای جمعیت نسبت به کشور ما وجود دارد. به عبارت دیگر هنوز در کشور ‏کمبود متخصص به طور کلی و در بعضی رشته‌ها به طور خاص وجود دارد.
کمبود پزشک در کشور و تراکم آنان در کلانشهرها
وی گفت: به عنوان مثال با تعداد 945 جراح اعصاب در کشور ‏‏81.5 میلیونی و وسعت بیش از یک میلیون و 648 هزار کیلومترمربعی، تامین جراح اعصاب در مناطق مختلف کشور بسیار مشکل است. علت ‏اصلی دیگر مشکل توزیع و نحوه استقرار متخصصان در کشور است. به عنوان مثال در بعضی رشته‌های تخصصی بیش از 50 ‏درصد متخصصین در تهران و در بعضی رشته‌ها در مجموع بیش از 70 درصد متخصصین در تهران و کلان شهرها مستقر هستند.‏
سخنگوی وزارت بهداشت اظهار داشت: اکثر متخصصان بعد فارغ التحصیلی به طور متوسط حدود سه سال برای انتخاب محل خدمت ‏در اختیار وزارت بهداشت هستند و محل انجام خدمت در بقیه دوره فعالیت را خود انتخاب می‌کنند که به دلیل استانداردهای زندگی و ‏ترجیح خانوادگی، معمولا در کلانشهرها و نقاط برخوردار مستقر می‌شوند. با افزایش ظرفیت سال‌های اخیر و مصوبات چند ساله ‏اخیر در مورد اختصاص سهمیه خاص به مناطق محروم و تعهد خدمتی معادل سه برابر دوره خدمتی امیدواریم که قسمت عمده‌ای از ‏این مشکلات حل شود.
افزایش ظرفیت پذیرش پرستار
معاون وزیر بهداشت درباره افزایش ظرفیت پذیرش پرستار در کشور اظهار داشت: شب ‏گذشته در این رابطه مذاکراتی انجام شده است. در کشور علاوه بر کمبود متخصص نسبت به جمعیت، کمبود پزشک عمومی و پرستار ‏نیز وجود دارد. متاسفانه درباره صنف‌های مختلف اعم از پزشک، دندانپزشک، داروساز، پرستار و غیره قبل از ورود به دانشگاه گفته ‏می‌شود ظرفیت افزایش پیدا کند، اما بعد از ورود می‌گویند ظرفیت بالا رفته و کیفیت وجود ندارد و بعد از فارغ التحصیلی می‌گویند ‏ظرفیت مازاد وجود دارد.
وی گفت: کل تعداد پزشک ۱.۵ به ازای هزار نفر جمعیت است که ۴۸ صدم از این میزان متخصص هستند و این ‏میزان نسبت به کشورهای مشابه بسیار کمتر است. از دهه هفتاد در این کشور شایع شده پزشک مازاد وجود دارد و باید ظرفیت کاهش ‏پیدا کند.‏
وی ادامه داد: در حال حاضر نیروی پرستاری در مجموع کم است و مشکل توزیع نیز وجود دارد. به طور مثال در خراسان دانشگاه ‏پرستاری در شهرهای مختلف وجود دارد و در نتیجه در این استان مازاد نیاز، پرستار داریم و به شهرهای دیگر نمی‌روند و می‌گویند ‏بیکاریم. در عین حال در خوزستان کمبود شدید پرستار وجود دارد و برخی بخش‌ها را به علت نبود پرستار نمی‌توانیم راه اندازی ‏کنیم. در نتیجه برنامه افزایش پذیرش پرستاری وجود دارد و این شیب از سال ۹۳ افزایش داده شده است.‏
تعداد بیمارستان‌های نیمه تمام کشور
حریرچی درباره تعداد بیمارستان‌های نیمه تمام یا در حال ساخت در کشور گفت: از ‏لحاظ تخت حدود ۴۰ هزار تخت در مراحل مختلف ساخت در بخش دولتی است. ساخت برخی از این بیمارستان‌ها در مراحل بالای ‏‏۸۰ تا ۹۰ درصد هستند و امیدواریم تا پایان سال تحویل داده شوند و برخی از این موارد در مرحله گودبرداری و فونداسیون قرار ‏دارند.‏
بودجه حوزه سلامت در سال ۹۸‏
سخنگوی وزارت بهداشت درباره بودجه سال آتی حوزه سلامت و دستور مقام معظم ‏رهبری مبنی بر بازنگری بودجه بیان کرد: امیدواریم درباره بودجه سازمان بیمه سلامت تغییراتی ایجاد شود. به هر حال بخشی از ‏بودجه مربوط به وزارت بهداشت است و وزارتخانه‌ها مشکلات بودجه‌ای کشور را می‌دانند و شرایط اقتصادی کشور روشن است. به ‏خاطر افزایش حقوق کارکنان دولت با توجه به تورم موجود بیشتر منابع در وزارتخانه‌ها به سمت افزایش ۲۰ درصدی حقوق سوق ‏داده می‌شود.‏
وی افزود: درباره بیمه همگانی سلامت که یکی از اقدامات بزرگ طرح تحول سلامت بوده هنوز به پوشش 100درصدی نرسیدیم. بر ‏اساس قوانین برنامه توسعه، باید پوشش بیمه‌ای به 100درصد برسد. برای این کار اولا باید برای آن منابع تامین شود و دوم اینکه بودجه ‏سازمان بیمه سلامت باید به صورت سرانه‌ای پرداخت شود. متاسفانه با وجود اینکه در طرح تحول سلامت تعداد بیمه شدگان افزایش ‏یافت، بودجه به صورت سرانه‌ای پرداخت نشد. بر اساس قانون، ۲۳ میلیون بیمه شده روستایی و نزدیک به ۱۰ میلیون بیمه شده جدید ‏باید ۷ درصد حداقل دریافتی قانون کار به صورت سرانه‌ای به آنها داده شود که این کار انجام نمی‌شود.‏
ماجرای ۵۰۰ میلیون یورو
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تخصیص ۵۰۰ میلیون یورو به سازمان بیمه سلامت نیز گفت: این مبلغ در دست اقدام است و تا ‏‏۲ تا ۳ روز پیش هنوز دریافتی اتفاق نیفتاد. در حال پیگیری هستیم که کل این مبلغ پرداخت شود. در حال حاضر این مبلغ برای ‏پرداخت بدهی‌ها به دست سازمان بیمه سلامت نرسیده است.‏
پسماندهای بیمارستانی
حریرچی در پاسخ به سوالی درباره پسماندهای بیمارستانی اظهار داشت: ۹۸.۲ درصد زباله‌های بیمارستانی به صورت تفکیک شده و ‏بی خطر شده تحویل داده می‌شود. البته ممکن است یکی دو درصد از این موارد به خاطر مشکلات دستگاه‌ها ایجاد می‌شود. بحث ‏مطب‌ها و آزمایشگاه‌ها و درمانگاه‌ها از این موضوع تفکیک داده نمی‌شود. اصول وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست درباره ‏زباله‌های بیمارستانی نسبت به کشورهای مشابه سخت‌گیرانه‌تر است. تصور اینکه زباله بیمارستانی را به شکلی می‌توان از بیمارستان ‏خارج کرد که مانند زباله خانگی شود، امکان پذیر نیست.‏
بیمه معلولان
سخنگوی وزارت بهداشت درباره بیمه معلولان گفت: اکثریت جامعه معلولان بیمه سلامت دارند و خدمات دریافت می‌کنند. اگر هنوز ‏معلولی وجود دارد که بیمه ندارد می‌تواند از سازمان بهزیستی معرفی نامه بگیرد و بیمه شود. پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی و ‏جسمی و روانی افراد دارای معلولیت مستلزم اختصاص منابع جدیدی است.
تکذیب شایعه دخالت وزارت بهداشت در انتصابات وزارت رفاه
وی در ادامه این نشست خبری درباره شایعه انتقال بهزیستی به وزارت بهداشت بیان کرد: اولا باید از هیجانات غیرضروری خودداری ‏کرد. سازمان بهزیستی و سازمان تامین اجتماعی جایگاه قانونی خود را دارد. سازمان تامین اجتماعی کار حق بیمه بازنشستگی و از ‏کار افتادگی انجام می‌دهد و سرمایه‌گذاری دارد و بنگاه‌های زیادی دارد و حتی ریاست جمهوری دستور دادند که از بنگاهداری جلوگیری ‏شود.‏
حریرچی درباره انتصابات نیز گفت: برخی محافل خبری به سلامت مردم کاری ندارند و بهتر است به مشکلات مردم و سلامت آنها ‏برسند. وزیری کاملا با تجربه با سابقه چندین دوره وزارت در وزارت رفاه مستقر است و نیروهای مورد نظر خود را انتخاب می‌کند و ‏اگر خواستند با دیگران نیز مشورت می‌کنند که ممکن است در این دایره مشورت دوستانی از وزارت بهداشت نیز باشند یا نباشند. ‏رابطه خوبی با وزارت بهداشت وجود دارد و محافلی قصد دارند آب را گل آلود کنند و شاید نفر خاصی را مد نظر دارند. این روش‌ها ‏قدیمی است و نباید در این رابطه وقت صرف کرد.‏
کمبود تجهیزات پزشکی مانند گذشته است
سخنگوی وزارت بهداشت درباره کمبودهای تجهیزات پزشکی اظهار داشت: در حال حاضر شرایط کمبودها نسبت به سال‌های گذشته ‏تفاوتی نکرده است. با مدیریتی که انجام شده فعلا شرایط عادی است، اما به هر حال کمبود صفر نیست. برخی داروها توسط مردم یا ‏حتی بیمارستان‌ها ذخیره سازی غیرضروری می‌شود. به تازگی گفته می‌شد درباره دارویی کمبود وجود دارد و بعد در بیمارستان ‏دیگری به اندازه بیش از ۱۰ سال همان دارو ذخیره شده بود. اگر فشارهای مالی زیاد شود به هر حال مشکلاتی ایجاد خواهد شد. در ‏حال حاضر درباره سرم و آنژیوکت مشکلی وجود ندارد و از لحاظ میزان مصرف بیش از نیاز کل کشور توزیع می‌شوند.‏
میزان خطاهای درمانی در کشور
معاون وزیر بهداشت درباره میزان خطاهای پزشکی در کشور بیان کرد: این موضوع روش‌های اندازه گیری متعددی دارد. اولا باید ‏عنوان این خطا را به خطای درمانی تغییر داد که یکی از شایع‌ترین موارد افتادن از تخت است. یکی دیگر از این موارد تجویز یا ‏مصرف اشتباه دارو است. البته مواردی مانند جراحی اشتباه عضو بسیار نادر است.
وی گفت: خطاهای درمانی در بیمارستان‌های کل دنیا بین ۱۰ ‏تا ۱۵ درصد است. از لحاظ عوارض، خطر ورود به بیمارستان از خطر سوار شدن به یک هواپیما بیشتر است. این خطاها در ایران ‏نیز خیلی کمتر از سایر کشورها نیست. اقدامی که از سال گذشته آغاز شده، ۲۸ خطایی که به هیچ عنوان نباید انجام شود مشخص شده ‏و گزارش می‌شود.‏
وی افزود: برای به حداقل رسیدن خطاهای درمانی باید به سمت خود اظهاری حرکت کرد. یعنی اگر کسی خطایی کرده، خودش اعلام ‏کند. این یک تجربه علمی در جهان است.‏
حریرچی درباره اتفاق اخیر خطای درمانی در همدان نیز گفت: در این رابطه بررسی‌های فراوانی انجام شده است. کل موارد در حال ‏بررسی است و پزشکی قانونی نیز در این رابطه بررسی‌هایی انجام داده، اما نیازمند نمونه‌های بافتی و پاتولوژی هستیم. مرجع قانونی ‏رسیدگی به این موضوع، پزشکی قانونی است. وزارت بهداشت درباره مرگ مادر اظهار تاسف می‌کند و طور اختصاصی برای مرگ ‏مادران کمیته تشکیل می‌شود.‏‏‏

منبع: ایرنا

بانک‌ها امروز نرخ خرید تمامی ارزهای مهم را کاهش دادند.

 بانک‌ها امروز (۲۶ آذر) نرخ خرید ارز را اندکی کاهش دادند و تا ساعت ۱۳ امروز هر دلار آمریکا را ۹۹۰۰ تومان خریدند.

همچنین نرخ خرید یورو نیز نسبت به روز گذشته کاهشی بوده و ۱۱ هزار و ۱۹۷ تومان است، چراکه روز گذشته هر دلار در بانک‌ها به قیمت ۹۹۰۵ تومان و هر یورو ۱۱ هزار و ۲۰۲ تومان خریداری می‌شد.

امروز قیمت خرید پوند نیز در بانک‌ها ۱۲ هزار و ۴۵۷ تومان است که نسبت به روز گذشته کاهش داشته است.

همچنین بر اساس اعلام صرافی‌ها، نرخ فروش لیر امروز در بازار غیر رسمی ۲۰۱۲ تومان، نرخ فروش درهم ۲۷۵۶ تومان و نرخ فروش پوند نیز ۱۲ هزار و ۸۲۵ تومان است.

بر اساس این گزارش، نرخ ارز امروز در بازار آزاد نیز اندکی با کاهش همراه بوده است.

از سوی دیگر بانک‌ها در صورت کامل بودن مدارک مسافران، برای کشورهای همسایه و مشترک‌المنافع تا سقف ۵۰۰ یورو و برای سایر کشورها تا سقف ۱۰۰۰ یورو ارز مسافرتی به آن‌ها می‌فروشند که بر اساس اعلام بانک‌ها، امروز هر یورو مسافرتی ۱۱ هزار و ۵۲۵ تومان قیمت دارد که این رقم با احتساب کارمزد به حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان می‌رسد.

منبع: ایسنا

صفحه 1 از 3529

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395