نمایندگان مردم در خانه ملت، افطاری دادن کلیه دستگاه های اجرایی را به هر میزان و به هر نحو مطلقا ممنوع کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (پنجشنبه، 3 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با الحاق یک بند به تبصره 20 ماده واحده این لایحه با 112 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی؛ تامین هزینه افطاری کلیه دستگاه های اجرایی مندرج در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب از هر محل از جمله بودجه کل کشور، اعتبارات عمومی و اختصاصی منابع داخلی، اعتبارات خارج از شمول و منابع حاصل از صرفه جویی به هر میزان و به هر نحو مطلقاً ممنوع است.
منبع: خبرآنلاین

جمعه, 04 اسفند 1396 ساعت 00:38

خسارات سیل در آمریکا + تصاویر

بارش شدید باران در ایالت‌های ایندیانا، میشیگان و ویسکانسین آمریکا موجب بروز سیل در این ایالات شده است.
منبع: خبرآنلاین

وزیر کار گفت: این سیاست ماست که مزد را بر تورم پیشی دادیم و سیاست درستی هم هست اما واقعیت این است که کسری زندگی کارگری، بازنشستگی و کارمندی را هنوز نمی‌توانیم کنترل کنیم.

علی ربیعی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در پاسخ به اولین سوال مجری برنامه گفتگوی ویژه خبری؛ مبنی بر اینکه «در بودجه سال آینده تعیین شده که حقوق کارمندان حداکثر تا 20 درصد افزایش یابد. فکر می‌کنید توافق برای سال آینده روی چه رقمی باشد؟» گفت: سوالتان ساده است اما متاسفانه خیلی‌ها در زمینه اندازه‌گیری مزد و میزان آن و نقش آن در قیمت تمام شده کالا بحث علمی نمی‌کنند. موضوع حداقل مزد فقط مختص یک طبقه نیست. من معتقدم که مزد با قدرت خرید مردم و سیاست‌های عدالت‌جویانه‌ای که دنبال می‌کنیم، ارتباط دارد.

وی با بیان اینکه «مزد شاخص رفاه یک جامعه است» ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مباحثی که جامعه به‌صورت ملموس در زندگی یک ساله خود احساس می‌کند بحث مزد است و از این لحاظ برای ما پراهمیت است. بنابراین سیاست‌هایی که ما در مورد مزد اتخاذ می‌کنیم به نظرم نمی‌تواند خارج از سیاست‌های عادلانه کردن درآمدهای جامعه و رفع فقر باشد اما خیلی‌ها موضوع  را فارغ از این می‌بینند.

ربیعی خاطرنشان کرد: صادقانه بگوییم قدرت خرید مردم و کارگران خوب نیست. در یک دهه اخیر تقریبا قدرت خریدی را می‌بینیم که براساس آن وضع بهتر می‌شود. چهار سال ساکن است و قدرت خرید بهتر نمی‌شود و برای مردم ثابت می‌ماند، بعد می‌بینیم سقوط می‌کند و وضع خراب‌تر می‌شود و شکاف می‌افتد. مثلا امروز 67 درصد بین آنچه یک بازنشسته گرفته و از دست داده؛ فاصله افتاده و آن را باید با سیاست مزدی جبران کنیم.

او ادامه داد: ما الان مزد را اضافه می‌کنیم و خیلی هم خوشحالیم. این سیاست ماست که مزد را بر تورم پیشی دادیم و سیاست درستی هم هست اما واقعیت این است که کسری زندگی کارگری، بازنشستگی و کارمندی را هنوز نمی‌توانیم کنترل کنیم.

ربیعی با بیان اینکه «دو کار انجام دادیم تا مزد بر تورم پیشی بگیرد»، گفت: من هنوز معتقدم که ما باید یک دهه این سیاست را دنبال کنیم که در این صورت تازه مردم را برمی‌گردانیم به قدرت خریدی که در سال‌های گذشته داشتند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه «بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال 86 تا 92 در بخش شهری 22 درصد و در روستایی 38 درصد از قدرت خرید مردم کاسته شده است. این افزایش دستمزد مساوی افزایش هزینه تولید است. اگر قرار باشد این سیکل را ادامه دهیم یعنی افزایش هزینه تولید می‌شود مساوی عدم رقابت‌پذیری تولید و ورشکستگی بنگاه‌ها و بیکار شدن عده‌ای» گفت: اولا افزایش دستمزد باعث می‌شود که قدرت خرید مردم بالا برود و این به تولید کمک می‌کند. بالاخره این سبد مصرف وجود دارد. معمولا بازنشسته‌ها، کارمندان و کارگران قدرت پس‌انداز ندارند و هرچه به دست می‌آورند باید خرید کنند و این به آنها کمک می‌کند. دوم اینکه من فکر می‌کنم اندازه مزد را در قیمت تمام شده کالا غیرواقعی محاسبه می‌کنیم. هزینه مبادله و بانک و تکنولوژی و بهره‌وری و مدیریت را اندازه نمی‌گیریم و روی شاخص مزد می‌ایستیم.

ربیعی ادامه داد: من فکر می‌کنم اگر با سایر شاخص‌ها کنترل کنیم، وضع‌مان در نسبت مزدمان با قیمت تمام شده کالا از بعضی کشورها بهتر است و از بعضی نه. کماکان فکر می‌کنم باید مزد را افزایش دهیم. اگر بخواهم سال پایه را 91 بگیریم باید ضرب در 3.2 کنیم تا به قدرت خرید قابل قبولی نسبت به آن سال‌ها برسیم.

او در پاسخ به این سوال که «نظرتان در این‌باره چیست» گفت: نمی‌خواهم پیش‌داوری کنم. من وزیر کار هستم و مراقب تولید هم هستم و این موضوع هم برایم مهم است. معتقدم بنگاه‌ها جاندار نیستند. نباید کاری کنیم که به بنگاه هم فشار بیاید اما قدرت خرید کارگر، وضع بازنشسته و مزد برای کارگر فقط به سیاست تولید مرتبط نیست بلکه به مسائل اجتماعی هم مربوط است. البته ممکن است تولیدکنندگان بگویند هزینه سیاست‌های اجتماعی‌تان را ما نباید بدهیم؛ این هم هست اما من فکر می‌کنم در مورد عدالت ما وضعیت نامناسبی داریم.

ربیعی درباره زمان نهایی شدن مزد نیز گفت: صبح خدمت آقای دکتر  روحانی بودم و در این زمینه صحبت کردیم. هم درباره کنترل تورم و هم پیشی گرفتن مزد. سیاست دولت همین است و روی آن توافق شده. باید بتوانیم این روند را بیشتر کرده و ادامه دهیم و اگر وضع مالی‌مان خوب شود با کارهای جانبی دنبال کنیم. اما مذاکرات معمولا آنقدر طولانی است و تنها جایی هست که به‌صورت حقیقی و واقعی در آن چانه‌زنی می‌شود، همین جلسات است. باور کنید تا لحظه آخر نمی‌دانم نتیجه چه خواهد شد. جلسات مزد معمولا تا شب عید طول می‌کشد اما سعی می‌کنیم امسال به شب عید نیفتد چون مسائل دیگری را می‌تواند تحت تاثیر خود قرار دهد.

در ادامه این گفتگو، علی خدایی (فعال کارگری) به صورت تلفنی به برخی اعتراضات اخیر ازسوی جامعه کارگری اشاره کرد. وی با اشاره به موضوع دست‌اندازی دولت به صندوق تامین اجتماعی با تصویب بند ز تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۷ دولت توسط مجلس شورای اسلامی گفت: حق بیمه کارگردان جزء اموال عمومی و بیت‌المال است و دولت حق دست‌اندازی به آن را ندارد اما متاسفانه دولت می‌خواهد به دلیل اینکه در بحث طرح تحول سلامت موفق نبوده است، از صندوق تامین اجتماعی پول بردارد و برای طرح تحول سلامت تامین اعتبار کند.

عضو کارگری شورای عالی کار در ادامه سخنان خود گفت: سازمان تامین اجتماعی 123 میلیارد تومان از دولت طلب دارد اما دولت به‌جای طلب سازمان تامین اجتماعی؛ پروژه‌های نیمه‌کاره را به تامین اجتماعی داده است.

 ربیعی  نیز در واکنش به سخنان خدایی گفت: قرار نیست کسی دیگر یا افرادی دیگر منابع تامین اجتماعی را خرج کنند. این منابع باید توسط خود سازمان تامین اجتماعی خرج شود. هرچند این طرح تصویب شده اما من با آن مخالف بودم و در ولت نیز مخالفتم را بیان کردم، ولی مقرر شد هیچ سازمانی به جز تامین اجتماعی حق هزینه کردن از این منابع را نداشته باشد.

 وی با اشاره به خدمات سازمان تامین اجتماعی گفت: امروز منابع درآمدی ما در سازمان تامین اجتماعی از هزینه‌ها پیشی گرفته و به سقف 20 هزار میلیارد تومان رسیده است البته ما هنوز به بیمارستان‌ها بدهی داریم.

وزیر کار ادامه داد: متاسفانه به دلیل برخی قوانین از لحاظ درآمدی ما دچار کاستی هستیم و اگر منابعی که به ما داده نشده؛ به ما داده شود، پول کم نمی‌آوریم. ما سعی کردیم یک روز حقوق مستمری‌بگیران را عقب نیندازیم و این در حالی است که ما باید 540 مییلیارد تومان مستمری پرداخت کنیم. 

ربعی با اشاره به بحث حذف فقر مطلق در کشور گفت: امروز ما شاهد نابرابری در حاشیه شهرها و مرکز شهرها هستیم. امروز یک نفر در شهر تهران برای استفاده از امکانات و هزینه زندگی در ماه حدود دو میلیون تومان هزینه می‌کند درحالیکه مثلا این مبلغ در زاهدان صفر می‌شود.

 وی ادامه داد: امروز باید روستاییان و حاشیه‌نشین‌های شهرها را توانمند کنیم و به فقر حمله کنیم اما حمله به فقر نیاز به سیاست منسجم دارد. اگر فقر رها شود، نابرابری را تولید می‌کند و افزایش می‌دهد. امروز متاسفانه  هر سیاستی که اتخاذ می‌کنیم؛ بیشتر دهک‌های یکم تا سوم از آن بهره‌مند می‌شوند. هر کاری تئوری و نظریه می‌خواهد. ما باید یک سیاست بیست ساله را در حوزه مبارزه با فقر در پیش بگیریم.

 ربیعی با اشاره به بودجه دولت در سال 97 برای از بین بردن فقر گفت: از 7 هزار میلیارد تومان پیشنهاد دولت برای این طرح، مجلس با 4 هزار میلیارد تومان موافقت کرد و باید 3 هزار میلیارد تومان باقیمانده را خودمان تامین کنیم.

 وی با اشاره به رشد سالمندی در کشور نیز گفت: جامعه آینده رو به سالمندی می‌رود و این مسئله سیاست خاص خود را می‌خواهد تا سالمندان به سمت فقر نروند.

ربیعی افزود: دولت روحانی به دنبال محدود کردن فقر است. ما روی فقر غذایی کار کردیم و در زمینه فقر آموزش نیز در دنیا افتخار داشته‌ایم. روی بیمه روستایی هم کار کردیم و از طرح‌های سنتی در حال عبور هستیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در کشور شش میلیون نفر بیمه نشده هستند که در این باره، لایحه آن در دولت در حال بررسی است.

ربیعی درباره ضریب جینی نیز اظهار داشت: ضریب جینی که بدون تحلیل بیان می‌شود، درست نیست. اگر از من بپرسید، می‌گویم وضعیت جامعه از نظر رفاهی خوب نیست. از من پرسید، می‌گویم سیاست‌مان درست است. از من بپرسید، می‌گویم باید با همین روش‌ها پیش رفت و ... هرچند وضعیت معلولان ما اصلا خوب نیست و احساس بی‌عدالتی زیاد است و فقر شهری عریان است.

وی در پاسخ به سوالی پیامکی مبنی بر اینکه «آیا حقوق دو میلیون تومانی را برای فرد بازنشسته قبول می‌کنید؟» تصریح کرد: من اگر بگویم قبول می‌کنم، اشتباه است. من قبول نمی‌کنم. کاملا حق با مردم است. البته ما در این دو، سه سال تلاش کردیم. نسبت به زمانی که من وزیر شده‌ام، ۸۹ درصد از وضعیت بازنشستگان را بهبود دادیم ولی کافی نیست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه «فاصله بین حقوق کارگری و تورم را کاهش دادیم و بهبود یافته است»، خاطرنشان کرد: از من بپرسید آیا وضعیت مردم بهتر شده است؟ می‌گویم خیر. ما متاسفانه با زبان خوب نتوانستیم با مردم درست حرف بزنیم. وضع خوب نیست ولی سیاست ما درست است. ما وضعیت را فهم کرده‌ایم و باید با همین فرمان پیش برویم ولی اینکه مدام تحلیل منفی ارائه داد هم درست نیست. باید وضعیت مردم را بهبود داد و قدرت خرید مردم را افزایش دهیم.

ربیعی با اشاره به ناآرامی‌های دی‌ماه نیز ابراز داشت: من گاهی مطالعات میدانی مستقل انجام می‌دهم. در هنگامی که ناآرامی‌ها پیش آمده بود، آنها را در اطلس جغرافیایی ریختم و دیدم هر کجا که احساس بی‌عدالتی بوده، ناآرامی هم بیشتر بوده است. وقتی در شهری؛ تئاتر و سینما وجود ندارد و فرد احساس خوب به آینده ندارد و بی‌عدالتی بیشتر است، ناآرامی هم پیش می‌آید.

وی درباره طرح اشتغال فراگیر بیان کرد: ما برنامه شش‌گانه اشتغال را در سال ۹۶ دنبال می‌کنیم که برنامه سال‌های ۹۷ و ۹۸ هم در امتداد همین برنامه است. هرچند ممکن است اصلاحاتی نیز در این برنامه صورت بگیرد. یکی از سیاست‌های ما تثبیت شغل است. هزینه ایجاد شغل ۴۰۰، ۵۰۰ میلیون تومان است. با آقای شریعتمداری و وزیر کشور در حال همکاری هستیم. به استاندار‌ها تفویض اختیار کردیم. من امروز ظهر در جمعیت امام علی(ع) حضور یافته بودم. یک فردی می‌گفت من شغل هم که پیدا می‌کنم بازهم احساس ناامنی شغلم را تهدید می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ما مداخله در شغل‌ها نخواهیم کرد. ما در تثبیت مداخله می‌کنیم. سیاست ما اشتغال فراگیر است. بودجه پیشنهادی ما در این باره برای سال آینده ۷۲ هزار میلیارد است. سه هزار بودجه برای بازار کار داریم و اجازه گرفتیم ۱۲ هزار میلیارد تومان از سرجمع عمرانی جابجا شود.

ربیعی درباره اشتغال روستایی نیز یادآور شد: بحث روستاها هم به سال آینده منتقل شده است. در مسئله روستاها تاخیری نیست و از آن دفاع می‌کنم.

وی در واکنش به تاخیر در اجرای طرح اشتغال فراگیر عنوان کرد: آیا ما می‌خواهیم پول بپاشیم یا شغل ایجاد کنیم؟ آیین‌نامه‌ها را تنظیم کرده‌ایم. من یک هفته در میان با ۱۰ بانک دیدار دارم. اگر قرار به پول‌پاشی بود، من مسئولیت نمی‌پذیرفتم. گاهی فشار ایجاد می‌شود. گاهی فکر می‌کنند با ۲۰۰ هزار تومان کار درست می‌شود. با پول‌پاشی شغل درست نمی‌شود بلکه باید نهادسازی صورت گیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: مسئله دیگر، اشتغال روستایی است. ۳۰۰ هزار نفر در طرح اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی ثبت کردند که ۸۷ هزار طرح پذیرفته شده و به بانک‌ها معرفی شده‌اند و در مرحله مطالعات در بانک‌ها است. برای تسریع از کارگروه بانک‌ها به کارگروه فنی انتقال داده شده است. ما نظام تضامین مالی تعریف کردیم و در معاونت تعاون هزار روستا مطالعه شده‌اند.

وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی ادامه داد: اشتغال حمایتی را دنبال می‌کنیم و وام‌ها را به سمتی می‌بریم که از نهادهای حمایتی کمک بگیریم. همین‌جا از بنیاد مستضعفان و بسیج تشکر می‌کنم که به کمک ما در اشتغال آمدند. طرح آخرمان یعنی طرح کاج مهم است. ما 3 هزار میلیارد تومان بودجه داریم. هم مشوق کارفرمایی می‌گذاریم و هم انشالله در هفت استان اصلی محروم با معکوس درآمد و نرخ بیکاری؛ یارانه دستمزد خواهیم داد.

ربیعی یادآور شد: طرحی را خود آقای رئیس‌جمهور اعلام کردند مبنی بر اینکه یک سال افرادی که می‌خواهند در محیط واقعی کار آموزش ببینند را از شمول قوانین کار خارج کنیم و کارپذیران و افرادی که کارآموز می‌پذیرند به راحتی به خصوص در صنوف این پذیرش را داشته باشند. هفته گذشته از سه اتاق دعوت کردیم که شامل اتاق اصناف، کانون کارفرمایی، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی بود. می‌خواهیم امور را به خود آنها  واگذار کنیم و این شش برنامه انشالله انجام می‌شود.

او با اشاره به اینکه بخشی از اشتغال سمت مردم است، گفت: ما باید بدانیم و شما باید در این برنامه‌ها به مردم بگویید که دیگر موضوع اشتغال به مثابه استخدام تمام شد. دیگر اینطور نیست که هرکسی فکر کند برای اشتغال باید مستخدم یک جای دولتی شود. من یک رفیق قدیمی دارم، هفته پیش او را دیدم، بچه‌اش گفت من بیکارم. دیدم فروشنده مغازه‌ای است و ماهی سه میلیون تومان درآمد دارد اما می‌گوید بیکارم چون فروشندگی می‌کند درحالیکه همین هم یک شغل است. او فکر می‌کند باید استخدام شود. باید انگاره‌هایمان را در مورد شغل‌ها تغییر دهیم. بحث زیاد است اما واقعیت این است که ورودی نیروی کارمان بیشتر از اشتغال است و باید فکری بکنیم اما امسال هم سال بدی نبوده است.

ربیعی در پاسخ به سوال دیگر مجری مبنی بر اینکه «بالاخره تکلیف یارانه نقدی در سال 97 چیست؟ آیا کسی از این قطار پیاده می‌شود؟ اگر بله؛ بگویید با چه سازوکاری؟» گفت: تا الان که من اینجا هستم هیچ برنامه خاصی در این زمینه نداریم تا مصوبه مجلس بیاید. برنامه‌ای که الان تدوین کرده باشیم و بخواهیم در سال 97 تعدادی را حذف کنیم، نداریم. فعلا مصوبه‌ها و برنامه‌ها را بسته‌ایم.

او ادامه داد: من یکبار هم گفته‌ام که دهک‌های میانی ما بسیار ویژه‌اند. وقتی از دهک‌های بالاتر می‌آیید پایین؛ می‌بینید آنقدر جاندار نیستند که بتوانید زندگی‌شان را دست‌کاری کنید. من به عنوان وزیر کار برای این موضوع برنامه دارم اما قعلا تصمیمی در جلسه‌ای اتخاذ نشده که بخواهیم کاری انجام دهیم. تا الان هیچ برنامه و تصمیمی در این زمینه نداریم.

در بخش دیگری از این برنامه محسن ایزدخواه (معاون پیشین حقوقی و پارلمانی سازمان تامین اجتماعی) به صورت تلفنی به گفتگوی ویژه خبری پیوست. وی با اشاره  وضعیت صندوق‌های بازنشستگی گفت: یکی از عوامل موثر در صندوق‌های بازنشستگی اقتصاد کلان است. اگر قرار باشد برای این صندوق‌ها دولت چاره‌اندیشی کند باید متعهد به قانون ساختار نظام جامع رفاه باشد و دست‌اندازی خود را در سطوح مختلف بیمه‌ای به حداقل برساند و به مقوله سه‌جانبه‌گرایی بپردازد و از نصب مدیران سیاسی پرهیز کند و از بی‌ثباتی در مدیریت صندوق‌های بیمه‌ای خودداری کند.

 ربیعی نیز در پاسخ به ایزدخواه گفت: مشکل اصلی در مورد صندوق‌ها از 25 سال پیش آغاز شده است ولی هیچکس این مشکلات را بیان نکرد. اولین کسی که از مجلس برای این صندوق‌ها درخواست جلسه غیرعلنی کرد، من بودم که در سال 92  پیگیری و بیان کردم. البته مشکل این صندوق‌ها در بسیاری از کشورها وجود دارد.

وی ادامه داد: در برخی از این صندوق‌ها مثلا صندوق فولاد، پولی از کارگر گرفته می‌شود اما به حساب صندوق واریز نمی‌شود درحالیکه باید صندوق با پول بازنشسته‌ها فعالیت اقتصادی کند و به آنها سود بدهد. 

 ربیعی با اشاره به تفاوت صندوق بیمه‌ای با صندوق حمایتی گفت: مثلا می‌گوییم افراد باید 20 ساله بازنشسته شوند ولی برای پول آن فکر نمی‌شود. درباره صندوق‌ها مصرف ایجاد شده ولی درآمد درنظر گرفته نشده است.  باید با ثبات مدیریت، مصارف و درآمدها را درست کنیم و باید برای صندوق‌ها یک تصمیم سخت و درست بگیریم. یکی از مواردی که بنا به دستور مقام معظم رهبری مطرح شده؛ بحث تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی است.

 وی ادامه داد: باید منابع را درست پیش‌بینی کنیم و سهم ورودی افراد، دولت و کارفرما را مشخص کنیم. باید  آن را در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی کنیم و از بنگاه‌داری خارج شویم و باید سهام‌داری کنیم.

وی در پایان با تشکر از علی لاریجانی (رئیس مجلس) و حسن روحانی (رئیس دولت) گفت: ما مصوبه گرفتیم تا 50 هزار میلیارد تومان در سال آینده از طلب‌های خود را دریافت کنیم و به‌جای بدهی تامین اجتماعی به بانک‌ها بدهیم لذا بدهی تامین اجتماعی به بانک‌ها سال آینده تسویه می‌شود و سال آینده؛ سال اصلاحات صندوق‌ها خواهد بود.
منبع: ایلنا

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: دولت سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار یارانه برای انرژی که در ساختمان‌ها مصرف می‌شود هزینه می‌کند.

محمد شکرچی‌زاده در حاشیه کنفرانس صنعت ساخت اظهار کرد: با به کارگیری روش‌های نوین ساختمان‌سازی، ‌­ می‌توان ۳۰ درصد از ۴۰ درصد انرژی که در ساختمان ها هدر می‌رود جلوگیری کرد.

وی افزود: به دنبال بازیابی صنعت ساختمان هستیم که ببینیم چگونه می‌توانیم این جایگاه را ارتقاء ببخشیم.

شکرچی‌زاده با اشاره به اینکه باید صنعت ساخت در توسعه کشور جایگاه اساسی داشته باشد، گفت: این صنعت می‌تواند در رشد صنعت اقتصادی کشور و اشتغالزایی تأثیرگذار باشد که باید با همکاری بخش خصوصی انجام شود.

وی تصریح کرد: احیای بافت‌های فرسوده یک موضوعی است که با توجه به بحث‌های مالی آن باید بخش خصوصی وارد شود.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: به دنبال آن هستیم که مقاوم سازی در برابر زلزله و ساخت شهرهای هوشمند را پیگیری کنیم و ظرفیت هوشمندسازی را در ساختمان سازی بالا ببریم.

شکرچی‌زاده تاکید کرد: براساس قانون٬ دستگاه‌های دولتی باید ظرف دو سال مصرف انرژی در ساختمان‌ها را کاهش دهند که بودجه آن را نداریم و در بودجه سال ۹۷ نمایندگان مجلس باید این کار را انجام دهند.

وی افزود: این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق رأی نیاورد و اگر نتوانیم در صحن مجلس آن را مطرح کنیم، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

شکرچی‌زاده با بیان اینکه ‌ برای اجرای طرح کاهش مصرف انرژی، ‌ همه باید تلاش کنند گفت:­­ ظرفیت خوبی در بخش خصوصی وجود دارد که بتوان­­ مصرف انرژی را کاهش داد­ و باید از فناوری‌های نو و سازگار با محیط زیست استفاده کنیم.
منبع: ایسنا

جمعه, 04 اسفند 1396 ساعت 00:03

مجلس هفته آینده تعطیل است

در بیستمین جلسه از سیزدهمین روز بررسی لایحه بودجه، بررسی تبصره‌های ۲۲ گانه این لایحه پایان یافت.

بیستمین جلسه و سیزدهمین روز بررسی بودجه ۹۷ دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی پایان یافت.

نمایندگان در طول ۱۳ روز تبصره‌های ۲۲ گانه لایحه بودجه ۹۷ را در بخش درآمدی و هزینه‌ای مورد بررسی قرار دادند.

علی لاریجانی رییس مجلس گفت: با توجه به اینکه شورای نگهبان از امروز تا مدت ۱۰ روز زمان برای بررسی بودجه ۹۷ دارد، از این فرصت استفاده می‌کنیم که نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه‌های‌شان بروند، بنابر این مجلس هفته آینده جلسه علنی نخواهد داشت.

رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همچنان لایحه بودجه در دستور کار مجلس است، مجلس سریعاً بعد از بررسی شورای نگهبان، تشکیل جلسه خواهد داد تا ایرادات احتمالی را رفع کند و بر این اساس، جلسه بعدی مجلس یکشنبه ۱۳ اسفند تشکیل خواهد شد.
منبع: ایلنا

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند درآمد 98 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها تا 11 هزار میلیارد تومان قابل افزایش باشد.

نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز، پنجشنبه مجلس شورای اسلامی با 154 رای موافق، 19 رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر نحوه هزینه کرد درآمدهای هدفمندی در سال آینده را تعیین کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف کردن پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای نیازمند، در اجرای ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، هزینه ‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را موظف کردند نسبت به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد به صورت تدریجی اقدام کند و چنانچه خانوارها نسبت به حذف یارانه خود معترض باشند، ‌وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه موضوع را بررسی و در صورت استحقاق، نسبت به برقراری یارانه آنها اقدام کند.
نمایندگان مجلس تصویب کردند خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، خانوارهای ساکن روستاها و دیگر خانواده‌های کم درآمد کماکان یارانه دریافت خواهند کرد و از فهرست دریافت کنندگان یارانه حذف نخواهند شد.
مطابق مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تا سقف 11 هزار میلیارد تومان به جدول منابع بند الف این تبصره قابل افزایش است.
این رقم شامل افزایش سهم سلامت موضوع ردیف 3 مصارف هدفمندی به چهار هزار و 400 میلیارد تومان، اختصاص مبلغ پنج هزار میلیارد تومان در ردیف جدید به موضوع تولید و اشتغال، اجرای قانون حمایت از معلولان توسط سازمان بهزیستی کشور 200 میلیارد تومان، کمک به حق بیمه قالیبافان 50 میلیارد تومان، باقیمانده مبلغ مذکور جهت پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها موضوع ردیف یک مصارف هدفمندی یارانه‌ها، در ردیف دو مصارف هدفمندی عبارت کمک به خانوارهای عشایر اضافه شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین به دولت اجازه دادند تا سقف 10 درصد مجوز قانون برنامه ششم نسبت به جابجایی منابع و مصارف این جدول جهت پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها اقدام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی را چهارصدو پانزده هزار و چهارصد هفت میلیارد ریال از حیث منابع، دریافتی حاصل از صادرات فرآورده های نفتی را 157 هزار میلیارد ریال، جمع دریافتی از فروش فرآورده های نفتی را پانصد و هفتاد و دو هزار و چهارصد و هفت میلیارد ریال تعیین کردند.
همچنین نمایندگان مجلس دریافتی حاصل فروش داخلی گاز طبیعی را صد و هفتاد و پنج هزار و نهصد و هشتادو پنج میلیارد ریال، دریافتی حاصل از فروش داخلی و صادراتی برق و سایر دریافت ها دویست و هفده هزار و هفتصد و هشتاد و پنج میلیارد ریال و دریافتی حاصل از فروش آب بیست و دو هزار و صد و شصد و دومیلیارد ریال تعیین شد.
نمایندگان مجلس مالیات بر ارزش افزوده فرآوردهای نفتی را پنجاه هزار میلیارد ریال ، سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از محل فروش داخلی فرآورده های نفتی سی و شش هزار و نهصد و هشتاد و شش میلیارد ریال و هزینه و کارمزد حمل و نقل و توزیع و فروش کارمزد جایگاه ها را هفتاد و دوهزار و هشتصد و شانزده میلیارد ریال تعیین کردند.
نمایندگان مجلس همچنین واردات فراورده های نفتی سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از محل صادرات فرآورده های نفتی را شصد هزار میلیارد ریال، هزینه های تولید و انتقال ، توزیع و فروش گاز طبیعی را هفتاد و سه هزار و سیصد و چهل و دو میلیارد ریال، کارمزد جایگاه های سی ان جی را 9هزار و دویست میلیارد ریال و واردات برق را پنج هزار و چهارصد و شصد و یک میلیارد ریال تعیین کردند.
نمایندگان مجلس در ادامه عوارض گازرسانی سی ان جی را 3 هزار و سیصد و دوازده میلیارد ریال ، مالیات بر ارزش افزوده بر سی ان جی را 2 هزار و هفتصد و سی و پنج میلیارد ریال، هزینه تولید ، انتقال ، توزیع و فروش آب را بیست و دو هزار و صد و شصد و سه میلیارد ریال و هزینه و تولید و انتقال و توزیع برق از نیروگاه های بخش خصوصی را دویست و دوازده هزار و سیصد و بیست و پنج میلیارد ریال تعیین کردند.
نمایندگان مجلس همچنین پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانواردها را در مصارف هدفمندی سیصدهزار میلیارد ریال و یارانه نان و خرید تضمینی گندم را 33 هزار میلیارد ریال تعیین کردند.
همچنین در مصوبه مجلس، پرداختی به خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از خط حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی است را هفتاد هزار میلیارد ریال تعیین شد.
نمایندگان مجلس در ادامه مصارف هدفمندی در کاهش هزینه های مستقیم سلامت مردم ، ایجاد دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی ، کمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج را سی و هفت میلیارد ریال تعیین کردند.
منبع: ایرنا

جزئیات و اهداف یازدهمین برنامه توسعه پنج ساله ترکیه برای اجرا تا سال 2023 و یکصد سالگی تاسیس جمهوری ترکیه روز گذشته با حضور مقامات عالی این کشور اعلام شد.
یازدهمین برنامه توسعه پنج ساله ترکیه شامل سیاست‌های کلی اقتصادی و اجتماعی این کشور برای اجرا در سال های 2019 تا 2023 تدوین شده و جزئیات اجرایی آن تا ژوئن امسال تکمیل می شود.

بر اساس این برنامه که روز گذشته با حضور رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری و بینالی یلدریم نخست وزیر این کشور رونمایی شد، ترکیه هدف گذاری کرده است که در پایان برنامه یازدهم در سال 2023 و در صدمین سال تشکیل جمهوری ترکیه جزو 10 اقتصاد برتر جهان باشد.
بر اساس برنامه پنج ساله یازدهم ترکیه، این کشور قصد دارد اهدافی مانند ارتقای سطح تولید ناخالص داخلی به 2 هزار مییلیارد دلار و افزایش سرانه درآمد ملی به 25 هزار دلار را دنبال کند.
همچنین بر اساس این برنامه دولت ترکیه هدف گذاری کرده است که صادرات خود را از حدود 200 میلیارد دلار کنونی به بیش از 500 میلیارد دلار افزایش دهد که به نظر هدفی بعید و بلندپروازانه است.
دولت ترکیه همچنین بر اساس این برنامه قصد دارد تا نرخ بیکاری را که هم اکنون حدود 12 درصد است، به پنج درصد برساند و نرخ تورم را نیز از حدود 10 درصد کنونی کاهش داده و تک رقمی کند.
در یازدهمین برنامه توسعه ترکیه همچنین علاوه بر اقشار مختلف جامعه، نهادهای مدنی نیز مشارکت خواهند داشت و سیاست های آموزشی و استخدام نیروی کار در راستای تحول و توسعه سرمایه انسانی از جمله اولویت های این برنامه خواهد بود.
تقویت زیرساخت‌های پژوهش و توسعه، تحولات فناوری در زمینه تولیدات کشاورزی و صنعتی، افزایش بازدهی و متنوع سازی تولیدات صادراتی از جمله پایه های اصلی استراتژی رشد آینده ترکیه در برنامه توسعه پنج ساله یازدهم تعیین شده است.
ترکیه تاکنون 10 برنامه توسعه پنج ساله را که همواره رشد با ثبات، مبارزه با تورم، ارتقای سطح رفاه شهروندان را به دنبال داشته، از سال 1963 تاکنون اجرا کرده است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در آیین رونمایی از یازدهمین برنامه توسعه پنج ساله این کشور گفت: برای این که در صدمین سال تشکیل جمهوری ترکیه جزو 10 اقتصاد برتر جهان باشیم، چشم انداز 2023 را تدوین کردیم و اکنون که پنج سال به این هدف مانده است، گام های راسخی برداشته و به سمت هدف خود پیش می رویم.
وی بیان کرد: علاوه بر این چشم انداز 2053 و 2071 را برای اهداف آینده ترکیه تعیین کرده ایم ولی برای رسیدن به اهداف بزرگ در چند سال آتی هدف میان مدت 2033 را در دستور کار خود قرار داده ایم.
منبع: ایرنا

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه های اجتماعی ضرورت توجه به ظرفیت های داخلی در مسیر توسعه دیجیتال را مورد تاکید قرارداد.

محمد جواد آذری جهرمی روز پنجشنبه در صفحه توییتر خود نوشت: همزمان با نگریستن به دستاوردها و حرکت شتابان برخی کشورها در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال بایستی به ظرفیت های داخلی نیز پرداخت. 
وی از انتشار گزارشی در باره فعالیت شرکت های ایرانی در عرصه اینترنت اشیا و کلان داده ها در ابتدای هفته آتی و بر روی پایگاه اطلاع رسانی وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات خبر داد. 
منبع: ایرنا

صنعت کشور در هفته‌ای که به پایان رساند رویدادهای مختلفی را پشت سرگذاشت که از جمله مهمترین آنها اعلام آمادگی شرکت‌های خودروساز داخلی برای مشارکت در طرح نوسازی ناوگان سنگین کشور بود.

بر اساس آمار پلیس راهنمایی و رانندگی و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت بیش از 21 هزار اتوبوس درون شهری، بیش از 13 هزار اتوبوس برون شهری، 19 هزار کامیونت، 57 هزار مینی بوس و ون و 240 هزار کامیون و کشنده فرسوده در کشور وجود دارد. 
برنامه دولت برای بازسازی این ناوگان پرداخت تسهیلات بانکی به دارندگان خودروهای فرسوده است، موضوعی که «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بر آن تاکید داشته و به تازگی اعلام کرد: تعداد خودروهای جایگزین شده در سه سال اجرای طرح 202 هزار و 500 دستگاه است که منابع اختصاص یافته از سوی دولت معادل قطعات منفصله خودرو (بیش از هفت میلیارد دلار) برآورد شده است. 
وی افزود: در این طرح سهم تسهیلات بانکی 212 هزار و 600 میلیارد ریال و آورده متقاضی 183 هزار میلیارد ریال خواهد بود. 
خروج خودروهای فرسوده نخستین بار در دولت اصلاحات اجرایی شد و دولت با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، به نوسازی ناوگان تاکسیرانی به ویژه در کلانشهرها روی آورد. 
به کمک این طرح و سیاستگذاری های دولت به ویژه مجوز واردات خودرو به ازای خروج خودروهای فرسوده بود که بسیاری از خودروهای بالای 25 سال از چهره شهرها رخت بستند و جای خود را به خودروهای جوانتر دادند. 
با این حال این مسیر همچنان ناتمام مانده است به ویژه آنکه در حوزه ترانزیت و ناوگان حمل و نقل عمومی شهری و جاده ای، اقدام های اساسی برای نوسازی صنعت حمل و نقل کشور صورت نگرفته است. 
اکنون دولت دوازدهم امیدوار است با اجرای چند طرح، مسیر نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی را بپیماید تا در کنار صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش آلایندگی هوا، زمینه ساز تولید و اشتغال بیشتر در کشور باشد. 
در همین پیوند، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با اشاره به طرح ملی نوسازی ناوگان سنگین، بر استفاده از فرصت پیش آمده برای فعال سازی ظرفیت های موجود در کشور در بخش های تولید قطعات و مجموعه های مورد نیاز تاکید کرد. 
«منصور معظمی» خاطرنشان کرد: پیش نیازهای طرح با دستور مستقیم رئیس جمهوری مهیا شده و همه دست اندرکاران در بدنه دولت در اجرای مناسب طرح مشارکت فعال خواهند داشت. 
به گفته وی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز همه تلاش خود را با همکاری شرکت های خودروسازی در اجرای مناسب این طرح به کار خواهد گرفت. 
همچنین در این راستا مقرر شد تا نمایندگان شرکت ها با اعلام نظر درباره مشکلات و چالش‌های احتمالی اجرای طرح، نسبت به بررسی جزئی طرح ارائه شده اقدام کنند. 
امضای تفاهم نامه همکاری خودرویی ایران و فرانسه 
همچنین در هفته گذشته صنعت خودروسازی شاهد تحولی دیگر از جمله امضای تفاهم نامه همکاری میان انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور و انجمن قطعه سازان فرانسه بود. 
این تفاهم نامه که در هفت سرفصل به امضا رسیده، به ارتقای فناوری قطعه سازان ایرانی، حضور فرانسوی ها در بازار قطعه سازی ایران، استفاده از مزیت های نسبی تولید در کشورمان و صادرات تولیدات کمک خواهد کرد و می توان به جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی در صنعت قطعه سازی کشورمان که یکی از پاشنه آشیل های این صنعت است، امیدوار بود. 
ایجاد کمیسیون مشترک اقتصادی و صنعتی بین دو انجمن به منظور انجام تجزیه و تحلیل های فنی و اقتصادی، ارتقای راهبردی قطعه سازان و تامین کنندگان زنجیره تامین برای ورود به بازار خودروسازی، بازار لوازم یدکی و توسعه بازارهای خودرویی، اعزام گروه هایی از قطعه سازان 2 کشور برای بازدید از امکانات و پتانسیل های دو طرف و برگزاری همایش ها و سمینارهایی در هر دو کشور در راستای ارتقای رقابت پذیری، بهبود کیفیت محصولات، ارتقای مدیریت و کاهش قیمت تمام شده از جمله محورهای اصلی این تفاهم نامه است. 
امید می رود با این تفاهم مشترک، خودروسازان و قطعه سازان دو کشور بتوانند به تقویت روابط تجاری پرداخته و هدف صادرات 30 درصد محصولات تولیدی که می تواند شامل قطعات خودرویی نیز باشد، محقق شود.
منبع: ایرنا 

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از دریافت ٦ هزار میلیارد تومان از مطالبات این سازمان از دولت در روزهای آینده خبر داد.

سیدتقی نوربخش در جلسه ای با اعضای کانون عالی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی افزود: با دریافت این بخش از مطالبات سازمان، عیدی بازنشستگان تا ١٥ اسفندماه پرداخت شده و حدود سه هزار میلیارد تومان از مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد نیز پرداخت می شود.
وی اظهار داشت: محدودیتی برای تعامل با تشکل های بازنشستگی و کارگری نداریم و آماده دریافت نظرات اعضای این تشکل ها هستیم.
نوربخش با بیان اینکه رسیدگی به خواسته های بازنشستگان و ارتقای خدمات به آنها همواره در اولویت سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد، گفت: نمایندگان و اعضای تشکل های بازنشستگان نیز بهترین ارتباط را با این سازمان دارند و همواره خواسته ها و دغدغه های اقشار مختلف بازنشستگان را به مدیریت سازمان منتقل می کنند.
نوربخش با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی ماهیانه 6 هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق بازنشستگان و ارائه خدمات درمانی به جامعه تحت پوشش هزینه می کند، اظهار داشت: منابع مربوط به دریافت حق بیمه در این سازمان ماهیانه پنج هزار و 300 میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه منابع مورد نیاز برای بخش مستمری و تعهدات کوتاه مدت بخش اصلی هزینه های سازمان تأمین اجتماعی را تشکیل می دهد، گفت: ماهیانه چهار هزار و 500 میلیارد تومان مستمری و تعهدات کوتاه مدت توسط این سازمان پرداخت می شود و خوشبختانه این تعهدات به شکل مناسب و بدون هیچگونه تأخیری در حال انجام است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: مقرری بیمه بیکاری، مرخصی زایمان، غرامت دستمزد ایام بیماری و وسایل کمک پزشکی مهمترین تعهدات کوتاه مدت سازمان تأمین اجتماعی را تشکیل می دهد.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی نیز در این دیدار گفت: تعامل همه جانبه با کانون ها و تشکل های بازنشستگان و دیگر شرکای اجتماعی همواره مورد توجه قرار دارد.
محمدرضا جعفریان از تهیه آئین نامه تعامل با شرکای اجتماعی خبر داد و گفت: با تهیه این آئین نامه از نظرات و دیدگاه های شرکای اجتماعی در تصمیم گیری های سازمان تأمین اجتماعی استفاده می شود.
محمدحسن زدا، معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی نیز گفت: حوزه های بیمه ای و فرهنگی و اجتماعی با هماهنگی و همراهی کامل آماده برقراری ارتباط سازنده با تشکل های بازنشستگی هستند و از دریافت نظرات و دیدگاه های شرکای اجتماعی استقبال می کنیم.
علی اصغر بیات، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز در این جلسه گفت: اکنون تعامل خوب و سازنده ای بین سازمان تأمین اجتماعی و کانون های بازنشستگان برقرار شده است.
وی افزود: پرداخت وام به بازنشستگان، المپیاد ورزشی، بیمه تکمیلی و بیمه عمر، طرح کرامت رضوی و بسیاری از خدمات دیگر سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگان زمینه ساز افزایش رضایت‌مندی بازنشستگان شده است.
منبع: ایرنا

صفحه 1 از 2175

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395