عصراقتصاد: بهشتی با اشاره به این نکته که موزه داران و حفاظت گران با محصولات فرهیختگی سرو کار دارند بر ضرورت توجه به اشیای موزه ای پیش از آسیب دیدن و در شرایط بحرانی قرار گرفتن تأکید کرد .

به گزارش عصراقتصاد، سید محمد بهشتی رییس پژوهشگاه این مطلب را در دومین هم اندیشی موزه داران، امنای اموال و حفاظت گران مجموعه های موزه ای با عنوان:ارزیابی کیفیت هوا در محیط های موز ه ای گامی به سوی موز ه های سبز در کشور مطرح کرد .

او با ابراز خرسندی از تداوم برنامه موزه های سبز و آغاز این برنامه با یاد دکتر شیرازی گفت :بعد از 10سال  ما هنوز داغ دار از دست دادن ایشان هستیم .

وی با اشاره به دو اصطلاح  پرهیختگی و فرهیختگی در فارسی که اولی از ریشته پرهیختن و دومی از ریشه فرهیختن است گفت :این دو اصطلاح علاوه بر شباهت ظاهری نسبتی هم دارند ؛ هر دو صورت هایی از تربیت هستند یعنی یک صورت از تربیت فرهیختن و صورتی دیگر از تربیت پرهیختن است .

بهشتی ،پرهیختن را پرهیز کردن یعنی آنچه امروزه ما آن را با تقوا (پرهیز کردن از خطا ) می شناسیم معنا کرد .

رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری اظهار داشت :از مقوله فرهنگ که ما در میراث فرهنگی بسیار با آن سرو کار  داریم تعاریف زیادی شده است ولی به عقیده من فرهنگ عبارت از دانایی حاصل از تعامل تاریخی انسان با محیط است  .

او فرهنگ را از جنس دانایی دانست و افزود : و برهمین اساس است که سعدی می گوید آنکه فرهنگ نه ورزد چه ارزد در واقع می توان گفت هرکس دانایی نه ورزد چه ارزد ...

بی بهره بودن برخی جوامع از فرهنگ

 بهشتی اظهار داشت :از سوی دیگر جامعه ای را نمی توان یافت که بی فرهنگ باشد و همه جوامع برخوردار از فرهنگ هستند زیرا که همه جوامع با محیط شان تعامل داشته و سعی کرده اند ضمن حل و فصل معماهای محیط خود ادامه بقا داده و شرایط حداکثری زیست را ایجاد کنند .

او گفت : پس جامعه بی فرهنگ وجود ندارد و همه جوامع از فرهنگ برخوردار هستند ، البته  می توان جوامعی را هم  یافت که از فرهنگ بی بهره می باشند.

به گفته وی ، برخورداری موکول به تربیت است یعنی جامعه ای که تحت تربیت قرار گیرد می تواند از فرهنگ و دانایی بهره مند شود .

رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، افزود :این بهره مندی ناشی از تربیت ،اگر که در صورت پرهیختن باشد شامل حال همه می شود و اگر تمامی اهل یک جامعه در مسیر پرهیختن تربیت شوند از فرهنگ بهره مند می شوند .

به گفته بهشتی ، فرهیختن برای این است که بتواند به آن دانایی و فرهنگ اضافه کند و به عنوان یک نسل آجری روی آجر بگذارد زیرا که این نسل هم با محیط تعامل کرده و دانایی کسب کرده و این موکول به فرهیختن است و مشکلش با پرهیختن حل نمی شود .

بهشتی تصریح کرد :پرهیختن امری همگانی است اما فرهیختن همگانی نیست .

بهشتی درباره ربط موضوع های مطرح شده به موزه سبز اظهار داشت : فعالان در این عرصه با آثاری سرو کار دارند که محصول فرهیختن است و اگر بخواهند وظایفشان  را درست انجام دهند باید در مسیر پرهیختن قرار گیرند.

پرهیختن یعنی آموزش ادب حضور

 او پرهیختن را آموزش ادب حضور در محضر چیزی دانست و افزود : درست همان چیزی که خانواده ها  به بچه ها می آموزند و با امرو نهی همراه است که در صورت تداوم به تدریج ملکه ذهن شخص می شود .

به گفته وی فردی  که در مسیر پرهیختن تربیت شده است  هنگام قرار گرفتن  دریک  موقعیت می تواند مناسبات خود با دیگران را به گونه ای تنظیم کند که بدون آزرده خاطر کردن آنها در یک موقعیت مناسب قرار گیرد .

بهشتی اظهار داشت :ما همین نسبت را با اشیا و آثار داریم یعنی باید درک کنیم که برای مصون ماندن این آثار از تهدیدات ، چه کارهایی را انجام دهیم یا از انجام آنها خودداری کنیم که البته همه می توانند بیاموزند ، همانگونه که همه می توانند  د رمسیر پرهیختن پرهیزگار و پرهیخته شده و یا به عبارتی از فرهنگ بهره مند شوند .

او گفت :فرهیختگی سخت و گرانقیمت و البته  محصولش ارزشمند است ،وقتی به ادبیات می نگریم می بینیم بخش قابل توجهی از آن به همین موضوع تعلق گرفته و استعاره های زیادی در آن وجود دارد. 

  به اعتقاد بهشتی ، فرهیختن یعنی گوهری را از قوه به فعل در آوردن که البته هر کسی شاید صاحب همچین گوهری نباشد .

به گفته وی در گلستان سعدی آنجا که می گوید باید گوهری باشد که آن را اعتلا بخشیم موضوع فرهیختن خودنمایی می کند  .

فرهیختن شامل حال همه نمی شود

 او گفت :پرهیختن شامل حال همه ولی فرهیختن شامل حال بعضی می شود همان افرادی که تمدن ساز بودند و آنچه که در هر دوران انجام داده اند باقی مانده  و بقیه همه چیز را به زباله تبدیل کرده اند درست مانند تمام محصولات کشاورزی که از زمان آدم کاشت و برداشت و مصرف شده و چیزی نمانده است اما آنچه تا کنون ماندگار بوده محصول فرهیختگی است .

او برای نمونه گفت :مسجد شیخ لطف الله محصول پرهیختگی نیست و با آن نمی توان چنین مسجدی را پدید آورد . بدیهی است که بسیاری از مواردی را که موضوع حفاظت شما هست هم نمی توان با پرهیختگی بوجود آورد .

بهشتی تصریح کرد :محصول فرهیختگی بسیار ارزشمند است و شما که وظیفه حفاظت را بر عهده دارید با محصولات فرهیختگی سرو کار دارید ، محصولات فرهنیختگی و اصولا فرهیختگان فقط در محیطی آسوده خاطر هستند و حفظ می شوند که درآن محیط پرهیختگی حاکم بوده و غلبه داشته و تنظیم امور دست پرهیختگی باشد و ادب را به جا بیاورند.

او افزود:البته شرایط تربیت در فرهیختن دارای ویژگی های خاص و متفاوت خودش  می باشد و اینگونه نیست که برخی افراد بی استعداد آنها را فراگیرند ، بدیهی است که فراگیری آن از روی کتاب  نیز میسر نیست.

رییس پژوهشگاه  میراث فرهنگی و گردشگری ، با اشاره به رابطه استاد و شاگرد در عرصه های مختلف میراث فرهنگی که  به فرهیختگی بر می گردد تصریح کرد :در این رابطه شاگرد تنها پرهیختن  و سواد از استاد نمی آموزد بلکه تحت تربیتی از جنس فرهیختن قرار می گیرد واستاد  این امکان را به او می دهد که خودش استاد شود و محصولی را تولید کند تا ماندگار شده و گوهری شود که روزگاری بالقوه بوده و توسط او بالفعل شده است ،  از این جهت اهمیت کار ما آشکار می شود .

او گفت :پرهیختن دائمی است و در طول زندگی باید این پرهیختن در وجودمان غلبه داشته باشد به همین دلیل این کیفیت از تربیت از سر سفره پدر و مادر  شروع شده و تا لحظه مرگ  ادامه دارد.

بهشتی تصریح کرد :اینگونه نیست که این تربیت ها در یک بزنگاه هایی انجام شود بلکه باید  در طول زندگی تداوم داشته باشد به گونه ای که به ملکه ذهن تبدیل شود  .

او با نتیجه گیری از سخنانش گفت : پروژه ای که دوستان تلاش می کنند با  عنوان  موزه سبز به اجر در آورند  از جنس پرهیختن است که باید دایمی باشد  .

بهشتی در پایان اظهار داشت :زمانی که یک شی موزه ای هنوز آسیبی ندیده و در شرایط بحرانی قرار نگرفته کار ما تعطیل نیست یعنی  اینقدر باید این امر را تمرین کنیم تا ملکه ذهنمان شود و اگر روزی انجام ندادیم نگران شویم ، بدیهی است  که اگر این اتفاق افتاد موفق خواهیم بود و در غیراینصورت نه.

حالا که دولت، مجلس، رسانه ها و گروه مردم سرگرم انتخاب کابینه دوازدهم هستند، فرصت مناسبی است که بعضی مسائل ویرایشی و جزئی را در آیین نگارش و همچنین دایرة المعارف مازان مورد بحث قرار دهیم.

درست است که فرهنگستان مازان بودجه ای مانند فرهنگستان ادب پارسی در اختیار ندارد اما مازان که از جنس مدیران فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی نیست که برای هر چیزی کمبود بودجه را بهانه کند لذا ما کار خودمان را انجام می دهیم به قول استاد مرحوم باقی حضرات سعی کنند از غافله پر خیر و برکت مازان جا نمانند.

مازان

مهنوش نعیمی

عصراقتصاد: عصر پنجشنبه گذشته آخرین نشست موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد به مناسبت کودتای 28 مرداد تحت عنوان همایش تخصصی پیامدهای اقتصادی کودتای 28 مرداد با سخنرانی فرشاد مومنی، مدیر این موسسه برگزار شد. این اقتصاددان در این همایش به وضعیت کنونی صادرات نفت و هدف تحریم ها و تطبیق وضعیت اقتصادی آن دوران با اکنون نیز اشاره کرد که به شرح ذیل است.

کودتای ۲۸ مرداد، کودتایی است که با طرح و حمایت مالی و اجرائی سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا (اس‌آی‌اس) و آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و با همراهی ارتش شاهنشاهی ایران، بر ضدّ دولت محمد مصدق در مرداد ۱۳۳۲ به انجام رسید. این کودتا یکی از بحث برانگیزترین وقایع تاریخ معاصر ایران به‌شمار می‌رود و صف‌بندی‌های سیاسی جدی میان طیف‌های مختلف دربارهٔ آن وجود دارد. طرفداران محمدرضا پهلوی، نخست ‌وزیر وقت را به نقض قانون اساسی مشروطه متهم و از برکناری او توسط شاه دفاع می‌کنند و آن وقایع را «قیام و رستاخیز ملی» می‌نامند.

دولت مصدق که با پافشاری برای در دست گرفتن کنترل کامل منابع نفتی کشور دشمنی دولت‌های غربی را به جان خریده بود، سرانجام در ۱۹ اوت سال ۱۹۵۳ برابر با ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ خورشیدی توسط سرلشکر فضل‌الله زاهدی که از حمایت ایالات متحده برخوردار بود، سرنگون شد. کودتا علیه دولت مصدق پس از آن امکان‌پذیر شد که ابتدا دولت آمریکا طی عملیاتی موسوم به «عملیات آژاکس» ایران را در آشوب و هرج و مرجی فروبرد که راه را برای سقوط مصدق هموار کرد. در آن زمان دولت آیزنهاور در آمریکا نگران آن بود که این طرح به بیراهه کشیده شود و نیروهای حزب توده با بهره جستن از ناامنی قدرت را در دست بگیرند.

فرشاد مومنی در همایش تخصصی پیامدهای اقتصادی کودتای 28 مرداد اظهار داشت: موضوع محوری کودتا بیش از اینکه اقدامی علیه یک دولت ملی باشد، علیه توسعه ملی کشور است و در واقع این کودتا می خواهد یک دولت ملی توسعه گرا را کنار بگذارد و تضمین های کافی برای استمرار مناسبات مبتنی بر سلطه ایجاد کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: کودتای 28 مرداد علیه توسعه ملی کشور و به نفع استمرار مناسبات مبنی بر سلطه و نابرابری در ایران بود و اگر این موضوع را به خوبی درک کنیم خیلی از خطاهای محرز سیاستی را دوباره مرتکب نمی شویم.

مومنی بیان کرد: ما همواره روی وجه سیاسی، نظامی و امنیتی کودتا تمرکز داریم و معمولا از وجه اقتصادی آن غافل هستیم. موضوع آزادسازی تجاری یک بار در قالب عهدنامه های ترکمانچای و گلستان به ایران تحمیل شده و باردیگر با کودتای 28 مرداد تکرار شد.

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: از طریق آزاد سازی واردات در دوره پس از کودتا، همه صنایع ملی جوان کشور هدف قرار گرفت و صرفه اقتصادی همه آنها را از بین رفت تا مناسبات نابرابر استمرار پیدا کند.

مومنی بیان کرد: در شرایطی که نابرابری شدید وجود داشته باشد، موضوع مهم استقلال ملی توهمی بیشتر نیست و امکان ندارد که یک دولتی استقلال طلب و توسعه گرا باشد و نسبت به مسئله نابرابری های بسیار عمیق بی تفاوت باشد.

وی تاکید کرد: به نظر می رسد به یک بازنگری بنیادی راجع به دانسته های خودمان در مورد تجربیات درخشان کوشش برای برون رفت از توسعه نیافتگی در قرن بیستم نیاز داریم.

مومنی با اشاره به اینکه ما متاسفانه جامعه مدنی قدرتمندی نداریم، بیان کرد: در این شرایط ، فرصت طلبی در اقتصاد رانتی خیلی بازار گرمی دارد و این موضوع در حال حاضر پیوند غیر متعارفی با حیطه ارتباطات و علم برقرار کرده است.

وی ادامه داد: ماجرای ملی شدن صنعت نفت پدیده چند بعدی است و ابعاد خاصی از این ماجرا به کلی نادیده گرفته می شود و ابعاد خاصی نیز بیش از حد بزرگ شده است.

مومنی افزود: در مورد مسایل پسا کودتا هم باید دقت بیشتری کرد تا خوب پیوند بین اقتصاد و سیاست برجسته شود و اینکه نمی شود استعمارگرها اهداف سیاسی را دنبال کنند و از اهداف اقتصادی غافل باشند. هرچند این موضوع جز بدیهیات است اما ما در مورد این بدیهیات کار جدی نکردیم.

وی ادامه داد: اگر شباهت تاریخی کودتای 28 مرداد با تجربه های تاریخی دیگر ایران رهگیری شود، شباهت های خیلی تکان دهنده ای پیدا می شود که به غالب آنها توجه کافی نشده است.

مومنی افزود: در شرایطی که خود کودتاچیان اصل کودتا را پذیرفته اند و اسناد سازماندهی برای آن منتشر کرده اند و «مادلین آلبرایت» وزیر خارجه وقت آمریکا رسما از دولت ایران به دلیل مشارکت کشورش در کودتا عذرخواهی کرد، ولی در ایران عزیزانی داریم که آنها می گویند چه کسی گفته این رخداد تاریخی کودتا بوده و آن را به عنوان کودتا قبول ندارند.

این استاد دانشگاه گریزی به موضوع قرارداد ایران با توتال فرانسه زد و گفت: مهمترین توجیه وزیر نفت برای ناچیز بودن سهم طرف ایرانی در قرارداد منعقده با توتال در اختیار نداشتن ارز است. اگر واقعا ارز برای ایران یک کالای استراتژیک است، باید آن را به شیوع فعلی تخصیص داد. چطور می شود برای تامین نیازهای مسافران آنتالیا، دبی و ارمنستان ارز داریم اما برای قدرت چانه زنی شرکت ایرانی طرف قرارداد با توتال ارز نداریم.

وی ادامه داد: این چه طرز تفکر در اداره کشور است که این همه مصارف لوکس ضد توسعه در کشور وجود دارد. استمرار این وضعیت چه نسبتی با توسعه ملی و رفاه مردم و بنیه تولیدی کشور دارد و چه نسبتی با منافع دلال ها، رباخوارها، واردات چی ها و تاجرباشی های مدرن دارد.

مومنی افزود: ما برای واردات میوه موز ارز داریم و برای اینکه عزیزان به کنسرت های کشور اطراف ایران بروند، ارز داریم، اما برای اینکه شرکت ایرانی قدرت چانه زنی با همتای خارجی پیدا کند، ارز نداریم.

این اقتصاددان گفت: بنیه تولیدی کشور دائما روبه استهلاک است و نسبت نابرابری ها به هیچ وجه با حساسیت بایسته همراه نیست و ما حساسیت و توجه به این موضوعات نداریم.

وی افزود: مقایسه داده های سرشماری سال های 85 و 90 نکته های تکان دهنده دارد. در عرض شش سال نزدیک به 600 میلیارد دلار از محل صادرات نفت، گاز و غیره نفت به اقتصاد وارد شده است اما خالص فرصت های شغلی ایجاد شده در بخش صنعت ایران منفی 415 هزار شغل است. خالص فرصت شغلی یعنی جمع شغل هایی که از بین رفتند و شغل هایی که ایجاد شده اند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه اظهار کرد: این بی سابقه ترین سطح تجربه شده صنعت زدایی در تاریخ اقتصادی ایران است. ما نظیر این را در کشور نداشتیم. این اتفاق در زمانی رخ داده که ما در اوج درآمدهای نفتی بودیم.

وی ادامه داد: تحریم ها هرگز در مورد کالاهای لوکس و تجملی اعمال نشد. یعنی ایران هرقدر سهل انگاری کند و تبع مصرف را دامن بزند هرگز مشمول تحریم نشده است.

مومنی گفت: تمام تحریم هایی که علیه ایران اعمال شده است، بدون استثنا فلج کردن بنیه تولید ملی ایران را هدف گرفته است.

وی ادامه داد: یک اراده ای از سال 1376 تا امروز در کشور وجود دارد که نشان دهد توانایی ملی در ایران در زمینه صنعت نفت صفر است و از دل آن توجیه کند که چشم بسته قرار داد خارجی ببندیم.

مومنی افزود: از روزی که حسن روحانی برسرکار آمد تا امروز صادرات نفت ایران بیش از دو برابر افزایش یافته است بدون اینکه مطلقا شرکت خارجی به ما کمک کرده باشد و سوال من این است که این موضوع یک موفقیت بزرگ و درخشان ملی است چرا در باره آن حرف زده نمی شود.

وی تاکید کرد: در برنامه وزیر راه و شهرسازی در بخش راه حتی به روکش آسفالت معابر اشاره شده است، اما در مورد حاشیه پدیده شهری، چالش های شهرهای جدید و بحران نابرابری های منطقه ای، صحبتی نشده است.

عضو هیات علمی گفت: با بحران حاد در زمینه مسکن قشرهای کم درآمد مواجهه هستیم و باید وزارت راه و شهرسازی اقدامات جدی برای رفع آنها به عمل آورد.

کودتای 28 مرداد، کودتایی است که با طرح و حمایت مالی و اجرایی سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا و آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا - سیا - و با همراهی ارتش شاهنشاهی ایران، ضد دولت محمد مصدق در مرداد 1332 به انجام رسید.

وحید ضیایی بیطرف

عصراقتصاد: اجرای دقیق سامانه جامع انبارها، گام مهمی درباره کنترل و تنظیم بازار است زیرا بسیاری از مشکلات این حوزه مربوط به بی‌اطلاعی تصمیم‌‌گیران از موجودی اقلام در انبارهای عمومی و خصوصی کشور می‌شود.

بنابر اعلام قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ثبت کالاها در سامانه انبارهای گمرکی منتفی شده و قرار بر این  است که از این پس فعالان اقتصادی تنها از سامانه جامع انبارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند.

اعلام این خبر از آن جهت مهم به حساب می‌آید که به موازی‌کاری‌های صورت گرفته توسط گمرک جمهوری اسلامی و وزارت صمت خاتمه می‌دهد و در حقیقت با پایان یافتن تعارضات، می‌توان منتظر بهره‌مندی کشور از مزایای سامان یافتن امور انبارداری در کشور بود.

راه‌اندازی سامانه جامع انبارها علاوه بر فوایدی که در خصوص مبارزه با قاچاق کالا دارد، گام مهمی در خصوص کنترل و تنظیم بازار محسوب می‌شود چرا که بخش زیادی از مشکلات این حوزه مربوط به عدم اطلاع سیاستگذاران از میزان موجودی اقلام در انبارهای کشور است.

 

ضرورت سامان یافتن انبارهای کشور چیست؟

به طور کلی زمان تولید بسیاری از محصولات دقیقاً منطبق با زمان مصرف آن‌ها نیست و در واقع بدون انبارداری صحیح، قیمت محصول در فصل تولید، ناچیز و در فصول دیگر بسیار گران می‌شود. به عبارت دیگر انبارداران با ایفای نقش خود، خرید محصولات مختلف با قیمت یکسان را در همه فصول تضمین می‌کنند.

در سال‌های گذشته همواره عوامل مختلفی وجود داشته که موجب خارج شدن رسالت  انبارداری از مسیر صحیح خود شده است. یکی از عمده‌ترین مشکلاتی که در این خصوص می‌توان به آن اشاره کرد، عدم اطلاع دقیق مسئولان و تصمیم‌‎گیران اصلی نسبت به موجودی‌های انبارهای عمومی و خصوصی است. احتکار و یا واردات بیش از مقدار نیاز از جمله مشکلاتی به حساب می‌آید که در سالیان اخیر بازار محصولات مختلف را به چالش کشیده است.

معنی احتکار را می‌توان «نگهداری پنهانی کالا در انبارها و کاهش کاذب عرضه» عنوان کرد.  این فعل سودجویانه اغلب با نیت افزایش غیرطبیعی تقاضا و همچنین گران شدن محصول در بازار انجام می‌گیرد.

 

ضربه‌هایی که احتکار به اقتصاد کشور زده است

در خردادماه سال گذشته، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، برخی سودجویان اقدام به خرید شکر خام از بورس کالا کرده و با ایجاد احتکار شکر در انبارها موجب کمبود عرضه در بازار این محصول شدند. این امر موجب آن شد که علی‌رغم وضعیت مطلوب تولید شکر طی چند سال گذشته، بازار شکر دچار بحران شود و قیمت این کالا از 2300 تومان مصوب به بیش از 3 هزار تومان و در مقاطعی به بیش از 3200 تومان افزایش یابد.

البته ماجرای احتکار شکر فقط به افزایش قیمت آن ختم نشد تا جایی که دبیر انجمن صنفی کارفرمایی کارخانه‌های تصفیه شکر مدعی شد با افزایش قیمت و نایاب شدن این محصول در بازار، کارخانه‌های تصفیه شکر تعطیل گشته و 3500 کارگر در آن مقطع بیکار شدند.

علاوه بر این بررسی‌های میدانی نشانگر آن است که عمده‌ترین دلیل گرانی‌های اخیر کالاهای اساسی خانوارها همچون  مرغ و تخم مرغ، اقدام به احتکار گسترده توسط سودجویان بوده است. به طوریکه برخی مرغداری‌ها و یا دلالان، روزانه بیش از 100 تن تخم‌مرغ خود را در انبار احتکار کرده و بازار را با کمبود عرضه مواجه کرده‌اند. این روند کمبود عرضه و افزایش تقاضا همچنان ادامه می‌یابد و در این شرایط همزمان با افزایش قیمت، به تدریج تخم‌مرغ‌ها روانه بازار می‌شوند. شاهد این مدعا نیز عدم درج تاریخ تولید بر روی برخی تخم‌مرغ‌های موجود در بازار است.

برخی فعالان این حوزه بر این عقیده هستند اگر بر عملکرد پخش‌کنندگان، بنکداران و تولیدکنندگان عمده نظارت نشود، معضلی به نام احتکار همچنان به کمبود عرضه کالاهای اساسی و مورد نیاز دامن زده و در نهایت، هر ساله تولید کننده و مصرف کننده نهایی دچار آسیب می شوند.

 

نبود اطلاعات دقیق عامل اصلی اختلال در کنترل بازار

یکی از دلایل مهم نوسانات قیمت در بازار کالاهای اساسی، نبود اطلاعات دقیق در دست تصمیم‌گیران برای برقرار است. به عبارتی عدم برآورد میزان تولید همواره دولت را برای پیش بینی مقدار واردات با مشکل مواجه ساخته که این موضوع  همواره کشاورزان را برای فروش محصولات خود با مشکلات زیادی روبروکرده است .

در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 93 آماری در خصوص وضعیت واردات برنج منتشر کرد که به وضوح نشانگر عدم کنترل بازار برنج در سالهای اخیر بود.

بر اساس این آمار، میزان واردات برنج به کشور طی‌ سالهای 1380 تا 1391 بیش از یک میلیون تن اعلام شده و با این حساب، ایران پس از کشورهای فیلیپین ، نیجریه و عربستان سعودی در رده چهارم واردات برنج جهان قرار می‌گیرد. این در حالی است که عملکرد تولید برنج ایران تقریبا با متوسط عملکرد جهان برابری می‌کند و میزان واردات کشور به طور حدودی 2 برابر میزان نیاز مصرف کشور است.

 

راه‌اندازی سامانه جامع انبارها، مانعی بر سر راه سودجویان 

گفتنی است که گام اول راه‌اندازی سامانه جامع انبارها که از اواسط سال گذشته آغاز شده مربوط به ثبت اطلاعات مربوط به کلیه انبارهای کشور است. البته در پاره‌ای از موارد، انبارداران نسبت به ثبت‌نام در سامانه جامع انبارها اطلاعات کافی نداشتند و یا نسبت به آن دچار غفلت می‌شدند. به نظر می‌رسد با پایان یافتن اختلافات ما بین گمرک و وزارت صمت و همچنین اتصال این سامانه به سامانه جامع حمل و نقل شاهد تسریع روند ثبت‌ اطلاعات انبارها در سامانه باشیم.

عباس تابش، مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت در خصوص جزئیات طرح جامع شناسه دار کردن مراکز نگهداری کالا می‌گوید: سامانه جامع حمل و نقل کشور به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، متصل خواهد بود و به عبارت دیگر، اگر انبار مقصد برای انتقال باری در سامانه انبارها ثبت نشده باشد، امکان صدور بارنامه برای آن مقدور نخواهد بود.

سامانه جامع حمل و نقل کشور  هم‌اکنون به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا متصل شده و در حال حاضر برای بارنامه هایی که مبادی و مقاصد آنها در سامانه انبار ثبت نشده اند هشدار صادر می شود و درآینده نزدیک، اگر انبار مقصد برای انتقال باری در سامانه انبارها ثبت نشده باشد، امکان صدور بارنامه برای آن مقدور نخواهد بود.

انتظار آن است که با اجرای سامانه جامع انبارها، کنترل و تنظیم بازار و همچنین مبارزه با قاچاق سر و شکل جدی‌تری به خود گیرد.

شنبه, 28 مرداد 1396 ساعت 01:12

انتخابات پایان راه نبود

علی پاکزاد

برد در انتخابات پایان راه است؟ آیا وقتی به عنوان حامی فردی را به عنوان رئیس جمهور بر می گزینیم، وظیفه ما به اتمام رسیده است؟ آیا تنها تا پای صندوق آراء مسئولیت داشته و پس از عبور از آن می توانیم میدان را خالی کرده، انتظار داشته باشیم فرد منتخب ما باقی مسیر ار خود بپیماید؟

در میان عبارتهایی که از زبان رجل سیاسی شنیده می شود و برخی از برداشتهای رسانه ای که از بیان مردم عادی صورت می گیرد این تصویر را ملاحظه می کنیم که وظیفه ما تا زمانی است که شخصی به ریاست جمهوری بر گزیده شد و بعد از ان به عنوان یک حامی وظیفه ما به پایان رسیده است و حتی باید مدعی سهم خود از غنائم و پست های دولتی باشیم! که البته این شق دوم مربوط به مدعیانی است که بیشتر از دغدغه منافع ملی از حرص مطامع شخصی وارد عرصه رقابت و جریانات سیاسی می شوند.

تجربه دولت اصلاحات به خوبی نشان داد این روش غلط تنها به زمین خوردن یک جریان و تفکر منتهی شده و هیچ منفعت ملی نیز به دنبال ندارد، در سالهای 80 به بعد جریانات مختلف اصلاح طلبی با این تصور واهی که ما هرچه که باید برای ریاست جمهوری محمد خاتمی انجام داده ایم و با همین تصور به دنبال سهم خواهی رفتند.

نتیجه آن شد که محمد خاتمی تنها ماند، جریانات اصلاح طلب از مطالبات مردمی غافل شد و در نهایت کار به جایی رسید که در سال 83 علم عبور از خاتمی را برادرش در مجلس بلند کرد، این اشتباه جریان اصلاح طلب هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد را به دنبال داشت و امروز متاسفانه شاهد هستیم باز هم همان تفکر در حال بال و پر گرفتن است.

تفکری که منتهی به این ادبیات می شود:" ما که رای دادیم، پس چرا وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... بهبود پیدا نکرده است؟"

این نوع تفکر بر گرفته از همان سهم خواهی و کوته نگری است که بی توجه به ابعاد زمانی لازم جهت اصلاح امور تنها و تنها خود را طلبکار دانسته، انتظار دارد آنکه با آرای ایشان مسئولیتی پیدا کرده خود کار را به اتمام رساند. در حالی که انتخابات اول راه بود و تحقق مطالبات تنها با همراهی و همدلی مداوم با رئیس جمهور منتخب ممکن می شود نه سهم خواهی و عافیت طلبی و سنگ اندازی برای حصول به مطامع شخصی و گروهی.

جریانات سیاسی کشور باید به این پختگی برسند که مرزهای منافع ملی را تعریف کرده متعرضش نشوند و در جریان هر انتخابات تا انتخابات بعدی به جای پس کشیدن از میدان به دنبال تحقق اهداف و وعده هایی باشند که مطرح شده و ایشان از آن حمایت کرده اند. به عبارتی ساده تر وارد گود شده از دولت منتخبشان برای تحقق اهدافش حمایت کنند؛ البته تذکر این نکته لازم است که این وارد میدان شدن الزاما منوط به گرفتن پست و سمت نیست. میزان تاثیر گذاری جریانات سیاسی و نگاه نظارتی ایشان بعضا از بیورن بدنه دولتی بیش از دخالت ایشان در مسئولیت های اجرایی می تواند موثر واقع شود، البته این نگرش نیاز به پختگی دارد و بلوغ سیاسی.

جمعه, 27 مرداد 1396 ساعت 23:47

آیا قرار است که ایران را خشک کنیم ؟

عصراقتصاد: چند روز پیش مطلبی تحت عنوان ایران خشک شد را در روزنامه چاپ کردیم. چندان برای ما خوشایند نبود که چنین قضاوتی در مورد کشور عزیزمان صورت گرفته. اما متاسفانه به خبری در ایرنا برخوردیم که مصداق عینی آن بود. ابتدا خبری که ما منتشر کرده بودیم: (("ایران خشک شد" عنوان مقاله ای است که چند روز پیش در روزنامه «فایننشال تایمز» منتشر شد. در این مقاله آمده است: «ایران با پیشینه هفت هزار ساله تا 20 سال دیگر از بی آبی و خشک سالی نابود می شود و از آن بیابانی به جای خواهدماند که هیچ گیاه و جان داری توان زندگی در آن را نخواهدداشت.»

بر پایه گزارش فایننشال تایمز، هر روزی که می گذرد، ایران یک روز به مرگ و نیستی نزدیک تر می شود و باید به زودی برنامه ای درست و کارآمد از سوی مسئولان اتخاذ شود و مردم نیز از اسراف آب خودداری کنند. به نوشته این روزنامه انگلیسی، همه این ها در حالی رخ می دهد که ایرانیان در زمینه مهندسی آب در جهان پیشتاز بوده اند و در دوره هخامنشی فناوری سنتی کاریز (قنات) اختراع شده بود.

شاخص «فالکن مارک» شاخص «سازمان ملل» و شاخص «موسسه بین المللی مدیرت آب» سه شاخص اصلی طبقه بندی برای تشخیص بحران آب و تنش آبی در جهان است که هر سه شاخص از تشدید بحران خشک سالی در ایران خبر می دهند.

برمبنای شاخص فالکن مارک، ایران با سرانه مصرف منابع تجدیدپذیر آب به میزان یک هزار و 700 مترمکعب، به مرحله تنش آبی وارد شده است، بر اساس شاخص «سازمان ملل» با مصرف بیش از 88 درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور وارد مرحله «فوق بحرانی» شده است و براساس شاخص «موسسه بین المللی مدیریت آب»، در مرحله «مصرف متوسط تا شدید» منابع آب قرار دارد.))

و حالا مطلب خبرگزاری جمهوری اسلامی:

خشکسالی‌های متوالی، کمبود آب را به پدیده غالب کشور تبدیل کرده و با توجه به اینکه کشاورزی پرمصرف‌ترین بخش است، تغییر الگوی کشت، گسترش کشت گلخانه‌ای، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و انتقال کشت بهاره به زمستان، از راهکارهای استفاده بهینه آب به نظر می‌رسد.

به گزارش ایرنا، سالها خواندیم و نوشتیم آب مایه حیات است، اما به ماهیت اصلی آن توجه نکردیم، اکنون، پس از بی توجهی به مقوله پراهمیت بهره‌وری بهینه، حال و روز کشور در زمینه آب خوب نیست و به دنبال نسخه شفابخش این موضوع، سرگردانیم.

کشاورزی از مقوله های مهم در کشور به شمار می رود که بیشترین مصرف آب نیز در این حوزه است، درحالی که امنیت غذایی به عنوان مساله‌ای اساسی که استقلال هر کشوری به آن وابسته است در همین حوزه کشاورزی تامین و کشاورزی بخش حیاتی و همچنین اشتغال ‌آفرین هر کشور محسوب می شود.

دولت تدبیر و امید با عنایت به اهمیت بخش کشاورزی از سویی و با توجه به سهم مصرف آب این بخش، با برنامه ویژه به سمت برنامه‌ریزی برای بهینه‌کردن مصرف آب در بخش کشاورزی از طریق تدوین الگوی کشت و استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری، به دنبال امنیت غذایی و تولید غذای سالم برای کشور و تحکیم خودکفایی و از سویی مصون کردن کشور در برابر آسیب های خشکسالی بوده است.

افزایش چهار برابری تولید گندم در کشور درحالی به وقوع پیوست که سطح زیرکشت این محصول 360 هزار هکتار کاهش یافته بود، یعنی با  آنکه سطح زیرکشت این محصول در کشور کاهش یافت، حدود چهار برابر سال‌های قبل پول به کشاورزان پرداخت شد.

45 هزار بهره‌بردار در بخش های مختلف کشاورزی استان سمنان فعالند و تولید انواع محصولات کشاورزی این استان در سال زراعی 94- 95 حدود 10 درصد و تولید محصولات راهبردی 33 درصد افزایش یافت و 198 هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی در سمنان وجود دارد.

به گفته کارشناسان، میزان ذخیره آب استان سمنان با سالانه 143 میلیون متر مکعب کسری مواجه است، که اگر اقدامات منسجم در این زمینه انجام نشود، این میزان بیش از پیش کاهش می یابد.

بارش باران در استان در سال 95 در مقایسه با مدت بلند مدت 30 ساله 19.3 دهم درصد کاهش یافت، در سال 95 در سمنان به طور متوسط 108 میلیمتر بارش باران ثبت شد که این رقم در مدت مشابه سال گذشته یک دهم درصد کاهش یافت.

استان سمنان همانند بسیاری از مناطق کویری دیگر کشور در شرایط بحرانی آب قرار دارد و طبق گفته مسوولان استانی سالانه بیش از 850 میلیون متر مکعب از طریق سفره های آب زیرزمینی و 350 میلیون متر مکعب از طریق آب های سطحی برای استان سمنان تامین آب می شود که ٨٧ درصد از آن در بخش کشاورزی مصرف می شود.

با توجه به بیشترین رقم استفاده از آب در بخش کشاورزی، خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز سمنان میزگردی برگزار کرد که در آن کارشناسان، مسوولان و بهره برداران موضوعاتی مانند لزوم توجه همه‌جانبه به توسعه بخش کشاورزی، پرهیز از نگاه یکجانبه به کشاورزی به عنوان پرمصرف‌ترین بخش، توجه به تنوع اقلیم در مدیریت منابع آب، تدوین الگوی کشت با همکاری بهره برداران و محققان، حمایت تسهیلاتی قابل توجه برای تشویق کشاورزان به منظور استفاده از آبیاری نوین، بهره گیری از تحقیقات عملیاتی به منظور تحقق هدفگذاری کاهش سطح و افزایش تولیدات کشاورزی و توجه به تولید محصولات راهبردی برای خودکفایی کشور را در میزگرد مطرح کردند.

*گام اول؛ تغییر الگوی کشت برای کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری

رییس سازمان جهادکشاورزی استان سمنان گفت: تغییر الگوی کشت بحث بسیار مهمی است که باید به آن توجه ویژه شود، در دنیای امروز دیگر صلاح نیست کشاورزان به سمت کاشت محصولات آب‌بَر و با ارزش افزوده پایین بروند.

سیدحسن میرعماد افزود: استان سمنان نیز همگام با کشور، برای تحقق این امر به دنبال تدوین الگوی کشت بوده است و با همکاری مراکز تحقیقات این فعالیت را آغاز کرده است، تغییر الگوی کشت برنامه ملی می طلبد که این برنامه ملی در دست پیگیری است، در سمنان نیز بنا به ضرورت ، برنامه ابتدایی و بومی سازی شده الگوی کشت در دست تدوین است که در روزهای آتی ابلاغ می شود.

وی با تاکید بر اهمیت مدیریت کشت، تصریح کرد: باید بررسی شود که هر محصول به اندازه و در مکان مناسب کشت شود، به طور مثال سبزی جات و میوه های پرآب‌بر مانند هندوانه که نیاز مردم است را نمی توان دیگر تولید نکرد بلکه با مدیریت آن و کشت در مکان مناسب آن محصول را می توان تولید کرد.

میرعماد تصریح کرد: در الگوی کشت محصولات کشاورزی که ارزش افزوده بیشتری دارند و آب کمتری مصرف می کنند، برای کاشت به کشاورزان توصیه می شود، کشاورزان نیز همیشه باید این 2 ملاک را مدنظر خود قرار دهند.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان سمنان ادامه داد: با توجه به اقدامات انجام شده کشاورزان استان نیز تمایل به تغییر الگو کشت دارند، به طوری که سطح زیرکشت جالیز در سال های اخیر کاهش یافت و سطح زیر کشت برخی از گیاهان دارویی و پسته 2 برابر شده است، در 10 سال اخیر کشاورزان گام هایی هرچند کوچک در مسیر تغییر الگوی کشت برداشته اند و سازمان جهادکشاورزی نیز به دنبال سرعت بخشیدن در این راه هستند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: محدودیت منابع آبی در همه قرون گذشته بوده است، باید به دنبال راهکار علمی برای این چالش بزرگ بود زیرا آب در اکوسامانه طبیعی از فرمی به فرم دیگر تبدیل می شود و از چرخه خارج نمی شود، یکی از راه های رفع این چالش این بهره وری از منابع آبی با تغییر الگوی کشت است.

لطف الله رضایی تاکید کرد: نسخه شفا بخش کشاورزی بهره وری منابع آبی است، بهره وری یعنی با کمترین میزان مصرف آب محصولی را تولید کنیم که هم از لحاظ کمی بیشترین باشد و هم از لحاظ کیفی محصولی باشد که ارزش اقتصادی داشته باشد که این موضوع با تحقق تغییر الگوی کشت محقق می شود.

رییس هیات مدیره صنف کشاورزان استان سمنان گفت: سمنان جزو استان های کم بارش است، بعد از انقلاب توسعه کشاورزی در کشور مطرح شده ولی به توسعه از جایگاه کمی نگاه شده است، باید به این نکته توجه اساسی داشت که بالا بردن سطح محصول به هر قیمتی کار درستی نیست و در بلندمدت اثرات مخرب بسیار وحشتناکی خواهد داشت.

سعید خادم عباسی افزود: از این رو تغییر الگوی کشت گزینه مناسبی برای کشاورزان است تا با توجه به الگوی کشت، محصولاتی با مصرف آب پایین و با ارزش افزوده بالا کشت کنند.

وی تاکید کرد: البته در این موضوع باید زندگی کشاورزان نیز مدنظر قرار گیرد، الگوی کشت به طور حتم نیاز بخش کشاورزی است، ولی نباید به زندگی و درآمد کشاورز لطمه ای وارد کند.

کشاورز نمونه استان سمنان نیز گفت: واقعیت این است که در گام اول باید ساختار کشاورزی ایران اصلاح شود، ساختار کشاورزی ایران قدیمی است و با نگاه قدیمی اداره می شود و متاسفانه کشاورزی در حال فروپاشی است و بحران های کمبود آب و تغییر اقلیم بسیار جدی است.

منوچهر ذوالفقاری افزود: برنامه ریزی های انجام شده توسط دولت برای تغییر الگوی کشت بسیار خوب است اما حلقه مفقوده این موضوع، نظارت است، دولت باید نظارت بر اجرا نیز داشته باشد تا این برنامه ریزی های انجام شده به سر منزل مقصود برسد .

*گام دوم؛ کشت گلخانه ای راهکار افزایش تولید و کاهش مصرف آب

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به مزیت های فراوان کشت گلخانه ای، افزود: تولید در محیط های گلخانه ای 20 برابر افزایش و همچنین مصرف آب به شدت کاهش می یابد.

میرعماد تصریح کرد: شرایط برای توسعه کشت گلخانه ای در استان سمنان فراهم است، آنچه دولت باید در خصوص تامین تسهیلات و صدور مجوزها انجام دهد، به خوبی صورت گرفته است و تسهیلات مورد نیاز از طریق صندوق توسعه مهر به صورت نامحدود ارایه می شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: در کشت گلخانه ای مصرف آب به صورت چشم گیری کاهش می یابد به طور مثال اگر هفت هزار هکتار سطح زیر کشت سبزی و صیفی به هزار هکتار کشت زیرپوشش گلخانه ای تبدیل شود، 97 میلیون متر مکعب آب مصرفی به 19 میلیون متر مکعب در کشت گلخانه ای کاهش می یابد و این یعنی صرفه جویی 78 میلیون متر مکعبی.

رضایی اضافه کرد: همچنین در هفت هزار هکتار زمین اگر 150 هزار تن محصول تولید شود، در کشت گلخانه ای 200 هزار تن محصول تولید می شود و این نشان دهنده این است که این کشت دارای 2 ملاک اصل بهره وری است.

وی گفت: با توجه به طرح های اقتصاد مقاومتی در حال حاضر 92 هکتار گلخانه در استان سمنان وجود دارد که در آن 25 هزار تن محصول تولید می شود، 9 مجتمع گلخانه ای وجود دارد، چهار مجتمع در حال بهره بردای است و پنج مجتمع دیگر به سرمایه گذار واگذار می شود، برنامه وزارت جهادکشاورزی توسعه هفت هکتار کشت گلخانه ای در سال بود ولی هدف گذاری این سازمان بالای 20 هکتار توسعه گلخانه است.

وی بیان داشت: با توجه به مزیت های زیاد کشت گلخانه ای، اما کشاورزان به علت نیاز به سرمایه بالای راه اندازی این نوع کشت، رغبت زیادی ندارند، زیرا هر هکتار گلخانه به 1.5 میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد.

رییس هیات مدیره صنف کشاورزان استان سمنان گفت: یکی از روش های بهینه مصرف آب، بدون بالا بردن سطح کشت، روش گلخانه ای است که اجرای روش گلخانه ای و بقای آن به سه عامل فناوری نوین، خدمت به موقع و ارتقای سطح نیروی انسانی بستگی دارد.

مجید خادم عباسی تصریح کرد: برای این که کشت گلخانه ای هر روز بهتر و همراه با بقا باشد به فناوری نوین نیاز دارد نباید کاشت و برداشت به صورت قدیمی انجام شود، دومین مورد خدمت به موقع است، به این صورت که بازار، تسهیلات بانکی و ماشین آلات باید در اختیار کشاورزان باشد، کشاورزان با تسهیلات با سود بانکی 28 درصد نمی توانند فعالیت کنند و سومین مورد ارتقای سطح نیروی انسانی است، با بالا بردن سطح علمی و فنی نیروی انسانی، مصرف آب کنترل می شود و گلخانه ها به پایداری می رسد.

کشاورز نمونه استان سمنان گفت: من از اولین افرادی بودم که کشت گلخانه ای را در سمنان آغاز کرده ام، این نوع کشت مزیت های فراوانی دارد که بارزترین آن افزایش چندبرابری تولید و کاهش مصرف آب است.

منوچهر ذوالفقاری افزود: در کنار کشت گلخانه ای باید به موضوع دیگری نیز توجه شود، همانطور که میدانیم 35 درصد مواد غذایی تباه می شود و از بین می رود و این موضوع به علت توجه نکردن به صنایع تبدیلی است.

وی تاکید کرد: هر مزرعه باید صنایع تبدیلی داشته باشد، و باید در این زمینه سرمایه گذاری شود تا بخش صنایع تبدیلی گسترش یابد، و دولت نیز در این راه باید حمایت کننده باشد.

*گام سوم؛ بهره برداری از منابع موجود بدون افزایش سطح کشت

رییس سازمان جهادکشاورزی استان سمنان گفت: تولید ماده خشک نسبت به مترمکعب آب مصرفی ایران با میانگین های جهانی بسیار فاصله دارد، این فاصله به طور حتم باید کم شود که یکی از راه های افزایش عملکرد در واحد سطح است یعنی باید تولید بدون بالا بردن سطح افزایش یابد.

میرعماد افزود: در سال گذشته با همین منابع موجود 33 درصد تولید محصولات راهبردی استان سمنان رشد داشت و در کل محصولات کشاورزی نزدیک 10درصد رشد داشت، تولید بدون افزایش سطح نیز صورت گرفته است، همچنین سطح زیرکشت گندم کاهش پیدا کرد و تولید آن 37 درصد افزایش یافت.

وی افزود: تولید چغندر قند در استان سمنان سال 94 حدود 95 هزار تن بود در سال 95 این میزان به 165 هزار تن افزایش یافت و با توجه به این که تامین شکر یکی از ضرورت‌های کشور است، توسعه چغندرقند از اهمیت بالایی برخوردار است و بیش از 80 درصد کشت این محصول در استان سمنان در منطقه کالپوش به علت شرایط آب و هوایی مناسب انجام می گیرد.

وی تاکید کرد: یکی از سیاست های جهادکشاورزی توسعه کشت چغندرقند است و امیدواریم در سال جاری با وجود خشکسالی تولید این محصول افزایش یابد.

میرعماد گفت: در سال گذشته، حدود 105 کارشناس پهنه در مناطق مختلف استان مشغول به فعالیت شدند، در اقدامی استان به 100 قسمت تقسیم شد و هر بخش به یک کارشناس داده شد تا این کارشناسان با کشاورزان ارتباط داشته باشند تا سوالات و نیازهای کشاورزان را در زمینه های مختلف تخصصی پاسخگو باشند.

وی اضافه کرد: اگر می خواهیم افزایش تولید به وجود بیاید، باید یافته های تحقیقاتی به مزرعه برده شود و به کشاورزان توصیه های لازم در زمینه های مختلف، کاشت، داشت، برداشت و تامین بذر مناسب ارایه شود.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان سمنان ادامه داد: همچنین 84 درصداز بذرهای ارایه شده بذر اصلاح شده است، این بذرها زیر نظر محققان تولید می شود و دارای تاییدیه و اصلاح شده است که موجب افزایش تولید محصولات می شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان گفت: باید از منابع موجود به بهترین نحو استفاده کرد به طوری با کمترین میزان مصرف آب محصولی تولید شود که هم از لحاظ کمی بیشترین باشد و هم از لحاظ کیفی محصولی باشد که ارزش اقتصادی داشته باشد.

رضایی با بیان این که شرط تحقق این امر این است که به منابع پایه هیچ خسارتی وارد نشود، افزود: منابع پایه شامل آب، محیط زیست و هوا می شود.

وی ادامه داد: در استان سمنان متوسط بهره وری هزار و 200 گرم محصول کشاورزی است و این به این معنا است که در صورت مصرف یک متر مکعب آب، هزار و 200 گرم محصول خشک تولید می شود، که این میزان باید ارتقا یابد.

وی یکی دیگر از راه های صرفه جویی در مصرف آب را انتقال کشت برخی از محصولات مانند کلزا، چغندرقند و گیاهان دارویی خاص از بهار به پاییز و زمستان عنوان کرد و افزود: با انجام این کار، در مصرف آب تعادل بخشی صورت می گیرد و موجب صرفه جویی 40 درصدی آب می شود.

رییس هیات مدیره صنف کشاورزان استان سمنان گفت: برای افزایش بهره وری محصولات نباید به منابع پایه خسارتی وارد شود و باید تمام جوانب در این موضوع بررسی شود.

خادم‌عباسی گفت: نوک تیز پیکان انتقادات آب در مصرف همواره به سمت کشاورزان بوده است، در صورتی که باید از این قشر زحمتکش حمایت شود، در کاهش منابع آبی کشاورز به تنهایی مقصر نیست و با فشار آوردن بر کشاورزان نمی توان کمبود آب را جبران کرد در صورتی که در زمان تحریم ها کشاورزان پای نظام قدرتمندانه ایستادند.

وی اضافه کرد: برخی از محصولات مانند گندم در کشور راهبردی و حیاتی هستند و اگر تولید نشوند بسیاری از مسائل را تحت شعاع قرار می گیرد و امنیت غذایی به آن ها بستگی دارد به همین دلیل آن ها راهبردی نامگذاری شده اند تا از آن حمایت شود، به طور مثال نمی توان گندم را حذف کرد و محصول دیگری به جای آن کاشت بلکه باید از گندم کاران حمایت کرد.

*گام چهارم؛ استفاده از سامانه های نوین آبیاری

رییس سازمان جهادکشاورزی استان سمنان گفت: این استان در کمربند خشک کره زمین و در شرایط بحرانی قرار دارد، مدیریت مصرف آب در این حوزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، یکی دیگر از راهکار های صرفه جویی استفاده از سامانه های نوین آبیاری است.

میرعماد تاکید کرد: با وجود محدودیت در منابع آبی، کشاورزان سخت کوش تلاش می کنند تا با منابع اندک، منابع غذایی را تامین کنند، امنیت غذایی یکی از مسایل اساسی کشور است که کشاورزان در این راه تلاش های فراوانی را می کنند.

وی ادامه داد: تا کنون اقداماتی در زمینه توسعه سامانه آبیاری نوین در این استان انجام شده اما در این حوزه سمنان عقب است، با وجود تمام این کاستی ها دولت یازدهم گام بزرگی در اجرای سامانه آبیاری نوین برداشته شد.

وی یادآور شد: در دوره های گذشته در مجموع 6 هزار و 125 هکتار سامانه نوین آبیاری در استان سمنان اجرا شده بود، اما در دولت تدبیر و امید 9 هزار هکتار توسعه آبیاری انجام شد، به طوری که در سال گذشته 5 هزار هکتار سامانه نوین آبیاری در استان سمنان اجرایی شد، امسال نیز برنامه ریزی شده است تا در 12 هزار هکتار این سامانه اجرایی شود.

وی اضافه کرد: برای اجرای این طرح هیچ محدودیتی وجود ندارد و دولت برای اجرای آن یارانه ارایه می دهد از اول سال 96 حدود پنج هزار هکتار اجرا شده و در دست اجرا است.

وی تصریح کرد: برای آبیاری قطره ای و بارانی سال قبل 7 میلیون تومان برای هر فرد و همچنین برای افرادی که به صورت تجمیعی کار می کنند حداقل هکتاری 10 میلیون تومان تسهیلات بلاعوض در نظرگرفته شده است و سال گذشته با وجود محدودیت های منابع مالی 44 میلیارد تومان دولت در این زمینه به استان سمنان تخصیص داد و امسال نیز 90 میلیارد تومان در این زمینه اعتبار داده می شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان گفت: سال گذشته با اجرای سامانه های نوین آبیاری در استان 15 میلیون متر مکعب آب صرفه جویی شد و سامانه آبیاری تحت فشار نیز 40 درصد بهره وری عملکرد را بدون کاهش سطح و با ذخیره سازی آب افزایش می دهد.

رضایی گفت: ذخیره سازی سیلاب ها، جلوگیری از خروج روان آب ها و تغذیذه سفره ها، نگاه به آب سبز و ذخیره آن و کاهش مصرف آب های غیرمتعارف برای صنعت از دیگر راهکاری ذخیره سازی و صرفه جویی آب است.

وی اضافه کرد: در مجموع برای توسعه سامانه آبیاری تحت فشار 100 میلیون تومان تسهیلات ارایه شده است که این مقدار کافی نیست.

رییس هیات مدیره صنف کشارزان استان سمنان گفت: همگام با افزایش تولیدات، سامانه های آبیاری نیز باید ارتقا یابد، که این اتفاق رخ نداد و فقط سطح زیر کشت در طول سال ها افزایش یافت و سامانه های نوین آبیاری عملی نشده بود.

خادم عباسی اضافه کرد: با مصرف بهینه آب می توان در تمام مناطق بهترین پوشش گیاهی را داشت، اما مصرف آب با کمبود دانش فنی رو به رو است و دستگاه های اجرایی برنامه های عملیاتی برای مصرف بهینه آب نداشته اند و همچنین آموزش لازم برای استفاده از سامانه های نوین آبیاری به کشاورزان داده نشده است.

کشاورز نمونه استان سمنان گفت: اجرای سامانه آبیاری نیاز به آموزش دارد، در گام اول باید نحوه صحیح استفاده از این روش به کشاورزان آموزش داده شود تا آن ها بتوانند آب را بهینه مصرف کنند و محصولات آن ها نیز از نظر کمی و کیفی مناسب باشد.

ذوالفقاری افزود: دومین نکته اساسی در این راه، بومی سازی این سامانه است، باید با توجه به شرایط آب و هوایی و متناسب با هر اقلیم این سامانه اجرا شود و دولت نیز بر اجرای آن باید نظارت کافی و جدی داشته باشد.

*گام پنجم؛ انتقال آب دریای خزر، تناسب اراضی و انتقال کشت بهاره به زمستان

رئیس سازمان جهادکشاورزی سمنان گفت: در استان سمنان 560 قنات وجود دارد برای همه قنوات شناسنامه توسط این سازمان تهیه شده است و همچنین احیا و مرمت و بازسازی این قنوات در دستور کار قرار گرفته است زیرا در مناطق کویری بهترین روش برای بهره برداری بهینه آب استفاده از قنوات است.

وی یکی دیگر از راهکارها را انتقال آب دریای خزر برای پایداری کشاورزی استان عنوان کرد و افزود: انتقال آب دریای خزر به استان سمنان ضروری است زیرا با این انتقال، کشاورزی در استان حفظ می شود و به پایداری می رسد.

رضایی گفت: 11 طرح در حوزه فنی برای مصرف بهینه آب در حال انجام است که با عملی شدن طرح 30 درصد صرفه جویی در مصرف آب صورت می گیرد، در حال حاضر 930 میلیون متر مکعب آب در حوزه بخش کشاورزی مصرف می شود که با اجرای طرح ها 180 میلیون متر مکعب صرفه جویی می شود.

وی جایگزینی محصولات علوفه ای را یکی دیگر از راهکارها عنوان کرد و ادامه داد: همچنین با تغذیه بهتر، میزان تولیدات محصولات بیشتر می‌شود، تناسب اراضی، سطح بندی خاک متناسب با نوع محصول، رعایت تاریخ کشت و کشت مستقیم روی بقایای کشت قبلی، از دیگر راهکار های موثر در این مسیر است.

رییس هیات مدیره صنف کشاورزان استان سمنان افزود: فرآیند کشاورزی یک سامانه به هم پیوسته است، توسعه بخش کشاورزی و بهره وری درست از آب می تواند کشاورزی استان را توسعه بخشد.

خادم عباسی با تشریح اصل رشد سوسماری، گفت: در رشد سوسماری ، هماهنگی در رشد وجود ندارد، در بخش کشاورزی نیز باید به تمام مسائل به صورت متناسب توجه شود و نباید اجازه داد این بخش به شکل سوسماری رشد کند.

وی حذف بازارهای سنتی برای بهبود مصرف آب، صادرات پایدار و نه فصلی و خرید تضمینی پایدار توسط دولت را خواستار شد و افزود: برای انجام تمام این عملیات ها نیاز به اراده و عزم جمعی و نگاه همگانی است، زیرا مصرف آب مربوط به همه مردم است..

کشاورز نمونه استان سمنان، ذوالفقاری با انتقاد از دولت دهم و نهم برای حفر چاه های غیرمجاز و بهره برداری بیش از حد، مشکل اصلی کشاورزی را دانش کم در کنار استفاده نادرست از آب عنوان کرد.

اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری با سورن کارایان وزیرتوسعه اقتصادی و سرمایه گذاری ارمنستان دیدار کرد و دو طرف برای فعال کردن ظرفیت های همکاری میان مناطق آزاد تجاری دو کشور توافق کردند.

به گزارش ایرنا، در این دیدار که سید کاظم سجادی سفیر ایران در ایروان نیز حضور داشت، ترکان با اشاره به تاکید مقام ها و مسئولان عالیرتبه ایران و ارمنستان برای بالا بردن سطح روابط اقتصادی و تجاری، بر برداشتن گام های عملی برای تحرک بخشیدن در این زمینه بویژه در منطقه آزاد تجاری ارس و مغری تاکید کرد.

وی ساخت کارخانجات مشترک در این مناطق و تبدیل منابع معدنی به کالاهای صادراتی را از اهداف اصلی مناطق آزاد تجاری عنوان کرد و گفت: دو کشور می توانند با ساخت کارخانجاتی نظیر مس نه تنها باعث ایجاد اشتغال و شکوفایی صنعتی شوند بلکه زمینه های لازم برای صدور کالاهای تولیدی مشترک را به حوزه اورآسیا و اروپا فراهم کنند.

مشاور رئیس جمهوری ضمن تاکید بر موقعیت ویژه جغرافیایی ارمنستان برای ورود و دسترسی به دریای سیاه و اروپا افزود: ارمنستان می تواند بعنوان پلی میان ایران و اروپا عمل کرده و زمینه های لازم برای ترانزیت کالا و صادرات ایرانی را به قاره اروپا برعهده گیرد.

وی همچنین بر توانایی خوب فنی و مهندسی پیمانکاران ایرانی برای توسعه منطقه آزاد مغری ارمنستان تاکید کرده و خواهان فراهم کردن بسترهای لازم دولت ارمنستان برای حضور پیمانکاران ایرانی جهت تهیه زیرساخت های در این منطقه شد.

سورن کارایان وزیرتوسعه اقتصادی و سرمایه گذاری ارمنستان نیز در این دیدار ضمن اشاره به همکاری های خوب خود با سجادی سفیر ایران در ایروان جهت افزایش سطح مناسبات اقتصادی، از موافقت خود با پیشنهادهای طرف ایرانی در حوزه های گردشگری، بازرگانی، برند حلال و ... خبر داد و گفت: دولت ارمنستان طرح توسعه اقتصادی این کشور برای سال 2025 را تدوین و به مرحله اجرا درآورده و مشتاقانه خواستار حضور جدی بخش های دولتی و خصوصی ایرانی برای عملیاتی کردن تمامی این طرح ها هستیم.

وزیرتوسعه اقتصادی و سرمایه گذاری ارمنستان با تاکید بر اینکه تداوم سیاست های گردشگری بین دو کشور بسترساز همکایهای تجاری و اقتصادی خواهد شد، افزود: دولت ارمنستان اهمیت ویژه ای به روابط تجاری و اقتصادی با ایران قائل بوده و می توانیم با فعال کردن تولید انواع کالاها در مناطق آزاد تجاری دو طرف و صادرات آن به اروپا تحرک عمده ای در سطح مناسبات ایجاد نماییم.

در این دیدار همچنین طرفین موافقت خود را برای تولید کارگروه های مشترک در حوزه های گردشگری- فرهنگی و تجاری- اقتصادی اعلام و در خصوص فعال کردن کریدور های شمال- جنوب از طریق منطقه قفقاز و بویژه کشورهای ارمنستان و گرجستان تاکید کردند.

وزیر زیرساخت های انرژی و منابع طبیعی ارمنستان در دیدار با مقام های بلندپایه کشورمان گفت که راه اندازی خط سوم انتقال برق میان این کشور و ایران، سطح مناسبات اقتصادی دوجانبه را تا حدود سه برابر افزایش خواهد داد.

همچنین در نشست دیگری به گزارش ایرنا، مانوکیان در دیدار روز چهارشنبه گذشته با اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران، ضمن خیرمقدم به هیات ایرانی و اشاره به تلاش های مسئولان دو کشور برای ارتقای سطح مناسبات در حوزه های مختلف، طرح احداث خط سوم انتقال برق فشار قوی بین ارمنستان و ایران را ارزشمند دانست و ابراز امیدواری کرد که با راه اندازی این پروژه و توسعه ظرفیت بلوک دوم نیروگاه حرارتی و نیروگاه برق آبی مغری، ظرفیت تهاتر برق و گاز میان دو کشور تا سال 2019 به دو تا سه برابر افزایش یابد.

وی همچنین زمینه های همکاری های دو کشور در زمینه انرژی برق را ارزشمند خواند و دورنمای همکاری های سه کشور ایران، ارمنستان و ترکمنستان و همچنین ایران، ارمنستان و گرجستان را در قالب همکاری های سه جانبه انرژی مفید ارزیابی نمود.

وزیر زیرساخت های انرژی و منابع طبیعی ارمنستان در این ملاقات، اصلی ترین زمینه های برنامه توسعه ارمنستان را در زمینه تولید انرژی برق و احداث نیروگاه های برق آبی و خورشیدی، معرفی کرد.

ترکان در این دیدار که کاظم سجادی سفیر ایران در ارمنستان و محسن عرب باغی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس نیز حضور داشت، با اشاره به نگاه مسئولین دو کشور به ارتقای سطح مناسبات و همکاری ها بویژه در حوزه های اقتصادی، تجاری، انرژی، گردشگری و حمل و نقل، به معرفی ظرفیت های گازی ایران و اهمیت همکاری های گازی کشورمان با کشورهای همسایه بویژه ارمنستان، اشاره کرد.

ترکان بهره برداری از ظرفیت های معدنی ارمنستان را یکی از جاذبه ها و زمینه های خوب همکاری بین دو کشور دانسته و خواستار مشارکت سرمایه گذاران ایرانی و ارمنی برای توسعه این حوزه شد.

طرفین در این دیدار ضمن با اهمیت دانستن احداث منطقه آزاد مغری، ابراز امیدواری کردند ایجاد این منطقه و توسعه آن، زمینه همکاری ها با ارمنستان و به ویژه کشورهای اورآسیایی را دوچندان نموده و ظرفیت های موجود همکاری های ایران و ارمنستان، پیوندهای نیرومندی را برای همکاری های آتی به وجود آورد.

ترکان مشاور رئیس جمهوری روز سه شنبه همچنین با سورن کارایان وزیر توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری ارمنستان دیدار کرد و دو طرف برای فعال کردن ظرفیت های همکاری میان مناطق آزاد تجاری دو کشور توافق کردند.

ترکان با اشاره به تاکید مقام ها و مسئولان عالیرتبه ایران و ارمنستان برای بالا بردن سطح روابط اقتصادی و تجاری، بر برداشتن گام های عملی برای تحرک بخشیدن در این زمینه به ویژه در منطقه آزاد تجاری ارس و مغری تاکید کرد.

وی ساخت کارخانجات مشترک در این مناطق و تبدیل منابع معدنی به کالاهای صادراتی را از اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد تجاری عنوان کرد و گفت: دو کشور می توانند با ساخت کارخانجاتی نظیر مس نه تنها باعث ایجاد اشتغال و شکوفایی صنعتی شوند، بلکه زمینه های لازم برای صدور کالاهای تولیدی مشترک را به حوزه اورآسیا و اروپا فراهم کنند.

مشاور رئیس جمهوری ضمن تاکید بر موقعیت ویژه جغرافیایی ارمنستان برای ورود و دسترسی به دریای سیاه و اروپا افزود: ارمنستان می تواند بعنوان پلی میان ایران و اروپا عمل کرده و زمینه های لازم را برای ترانزیت کالا و صادرات ایرانی به قاره اروپا، برعهده گیرد.

ترکان همچنین بر توانایی خوب فنی و مهندسی پیمانکاران ایرانی برای توسعه منطقه آزاد مغری ارمنستان تاکید کرده و خواهان فراهم کردن بسترهای لازم دولت ارمنستان برای حضور پیمانکاران ایرانی، جهت تهیه زیرساخت های لازم در این منطقه شد.

سورن کارایان وزیرتوسعه اقتصادی و سرمایه گذاری ارمنستان نیز در این دیدار ضمن اشاره به همکاری های خوب خود با سجادی سفیر ایران در ایروان جهت افزایش سطح مناسبات اقتصادی، از موافقت خود با پیشنهادهای طرف ایرانی در حوزه های گردشگری، بازرگانی، برند حلال و ... خبر داد و گفت: دولت ارمنستان طرح توسعه اقتصادی این کشور را برای سال 2025 تدوین و به مرحله اجرا درآورده و مشتاقانه خواستار حضور جدی بخش های دولتی و خصوصی ایران، برای عملیاتی کردن تمامی این طرح ها هستیم.

ترکان روز چهارشنبه همچنین با حضور در مسجد جامع کبود ایروان، از بخش های مختلف این مکان مذهبی نظیر صحن اصلی، کتابخانه، غرفه های صنایع دستی و سنتی و نمایشگاه تصویری مراحل بازسازی این مسجد، دیدار کرد.

سجادی سفیر ایران در ارمنستان در این دیدار، توضیحات کاملی در خصوص مراحل مختلف روند بازسازی این مسجد که در سال های گذشته و به ویژه دو سال اخیر صورت گرفته است، به آقای ترکان و هیئت همراه، ارائه کرد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از ابلاغ هزار و 20 میلیارد ریال اعتبار برای اعطای جوایز صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی در سال 96 خبر داد.

«مجتبی خسروتاج» روز گذشته در گفت وگو با ایرنا افزود: بر اساس ردیف های مندرج در قانون بودجه سال 96 کشور مقرر شده بود مبلغ هزار و 200 میلیارد ریال به عنوان اعطای جوایز صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات محصولات دانش بنیان و مبلغ هزار میلیارد ریال به عنوان یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولید صادراتی پرداخت شود.

به گفته این مقام مسئول، سازمان برنامه و بودجه در خرداد ماه امسال نسبت به ابلاغ 85 درصد از این مبلغ یعنی هزار و 20 میلیارد ریال برای اعطای جوایز صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات و دانش بنیان و 850 میلیارد ریال به عنوان یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولید صادراتی ابلاغ کرد.

وی بیان داشت: براساس مواد مندرج در بستر حمایت از صادرات غیرنفتی چگونگی استفاده از مشوق های صادراتی با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ایران و سایر دستگاه های ذیربط به گونه ای بیان داشته تا حداکثر اثرگذاری ایجاد شود.

خسروتاج ادامه داد: بر این اساس، حداکثر تا 50 درصد هزینه های اجاره غرفه تا سقف 200 میلیون ریال برای حضور در نمایشگاه های بین المللی معتبر خارج از کشور، پرداخت بخشی از هزینه های برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی، پرداخت تا سقف 6 واحد درصد و میانگین چهار واحد درصد بر اساس ارزش افزوده برای کمک سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان کالاها و خدمات، حداکثر 50 درصد هزینه ها تا سقف 10 میلیارد ریال در هر بازار هدف برای کمک به راه اندازی مراکز فروش بازاریابی محصولات صادراتی ایرانی در بازارهای هدف، پرداخت 50 درصد هزینه های ثبت برند و نشان های تجاری ایرانی در بازارهای هدف، کمک به تبلیغات و بازاریابی اطلاع رسانی آموزش و فرهنگ سازی در حوزه صادرات و پرداخت حداکثر تا سقف چهار درصد به عنوان جایزه صادراتی به خدمات فنی و مهندسی اولویت دار پرداخت خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بسته حمایتی ویرایش های نهایی خود را در سازمان برنامه و بودجه می گذراند و به محض تایید نهایی نسبت به ابلاغ آن از سوی این سازمان اقدام خواهد شد.

** تخصیص 5 درصد بسته حمایتی سال 95

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه با اشاره به بسته حمایتی سال گذشته، افزود: پیرو ابلاغ بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در سال 95، سازمان برنامه و بودجه نسبت به ابلاغ مبلغ دو هزار و 700 میلیارد ریال برای پرداخت جوایز و مشوق های صادراتی و 900 میلیارد ریال برای کمک سود تسهیلات صادراتی به بنگاه های تولیدی صادراتی (در مجموع سه هزار و 600 میلیارد ریال) اقدام کرد.

وی تصریح کرد: در نهایت اسفندماه پارسال مبلغ 500 میلیارد ریال (100 میلیارد ریال برای کمک سود تسهیلات صادراتی به بنگاه های تولیدی صادراتی و 400 میلیارد ریال برای پرداخت جوایز و مشوق های صادراتی) از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.

به گفته این مقام مسئول، درخواست سازمان توسعه تجارت ایران برای پرداخت جوایز و مشوق ها صادراتی مبلغ 10 هزار میلیارد ریال بوده که از این مبلغ سه هزار و 600 میلیارد ریال ابلاغ و در نهایت 500 میلیارد ریال تخصیص یافت.

وی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر فقط پنج درصد از مبلغ درخواستی و نزدیک به 14 درصد از مبلغ ابلاغی به سازمان توسعه تجارت در روزهای پایانی سال 95 تخصیص یافت.

خسروتاج اظهار داشت: مبلغ 500 میلیارد ریال به مواردی همچون حضور در نمایشگاه های بین المللی، پرداخت بخشی از هزینه های صدور ضمانت نامه ها و بیمه نامه های صادراتی کمک سود تسهیلات بانکی به سرمایه گذاری برای تامین زیرساخت های صادراتی، پرداخت بخشی از هزینه های ثبت نشان تجاری ایرانی در بازارهای هدف، کمک به تبلیغات، بازاریابی، اطلاع رسانی آموزشی و فرهنگ سازی در حوزه صادرات و پرداخت یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی اختصاص یافت.

وی یادآوری کرد: با توجه به محدودیت بودجه دریافتی، اعطای جوایز صادراتی کالا و خدمات فنی و مهندسی، کمک به برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی و پرداخت بخشی از هزینه های اجاره دفاتر و انبار شرکت های صادراتی در خارج از کشور انجام نشد.

به گزارش ایرنا، مجموع صادرات غیر نفتی ایران در چهارماهه نخست امسال به 13 میلیارد و 459 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 9.54 درصد کاهش داشته است.

 

رئیس اتحادیه پیراهن‌دوزان با تاکید بر اینکه هیچ یک از کسبه پلاسکو برای دریافت وام اقدام نکرده‌اند، گفت: در زمینه ساخت پلاسکو نیز پیشنهاد ما این است که بنیاد مستضعفان ساخت بنای جدید را در چند فاز دنبال کند.

مجتبی درودیان اظهار کرد: مدتی است از سوی بنیاد مستضعفان بحث‌هایی در خصوص ادغام پارکینگ مجاور با ساختمان پلاسکو مطرح شده اما با توجه به مشکلاتی که در زمینه مالکیت پارکینگ وجود دارد، توصیه ما آن است که بنیاد مستضعفان ساخت پلاسکو را در چند فاز دنبال کند تا اینگونه امکانی باشد که روند ساخت بنا در انتظار مباحث حقوقی نمانده و برای کسبه دلگرمی و اعتماد بیشتری ایجاد شود.

وی همچنین عنوان کرد: طی ماه‌های گذشته شرایط اعطای وام بانکی به گونه‌ای بوده که هیچ یک از کسبه حاضر به دریافت چنین وامی نشده‌اند.

درودیان در عین حال گفت: از سوی دیگر با توجه به رکود بازار و اینکه در پاساژ نور این شرایط تشدید شده است، طی ماه‌های گذشته حداقل ۴۰ تا ۵۰ نفر از این پاساژ نقل مکان کرده‌اند.

رئیس اتحادیه پیراهن‌دوزان در ادامه با اشاره به مصوباتی که در ابتدای کار در ارتباط با پلاسکو تدوین شد، گفت: در این مصوبات این گونه اعلام شده که پس از استقرار کسبه موضوعات مربوط به تسهیلات پیگیری شود و در هیچ جایی از این مصوبه صحبتی از استقرار در پاساژ نور مطرح نشده است.

وی در پایان در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت واحدهای سالم پلاسکو عنوان کرد: اکنون کسبه این بخش موفق شده‌اند از دادستانی مجوزهای لازم را دریافت کرده تا بتوانند پس از مقاوم سازی بنا فعالیت‌های خود را از سر گیرند اما بنیاد مستضعفان با این موضوع مخالفت کرده است و بر این اساس برای این افراد امکان فعالیت در واحدهای تجاری‌شان وجود ندارد.

منبع : ایسنا

جمعه, 27 مرداد 1396 ساعت 16:21

کودتا علیه "حافظ" تا ۲۸ مرداد!

با وجود اعلام پلمب شعب موسسه غیرمجاز حافظ گویا سپرده‌گیری از مردم هنوز در حال انجام است. در این رابطه ظاهرا دادسرا فقط تا ۲۸ مردادماه به تنها شعبه باز این موسسه مهلت داده است.

در حالی حدود سه ماه گذشته بانک مرکزی اعلام کرد که موسسه اعتباری حافظ فاقد مجوز بوده و همراه با تخلفات در حال فعالیت است که در اعلام‌های بعدی خود تاکید داشت دستور پلمب شعب این موسسه در سراسر کشور را به مراجع ذیربط داده است.

براین اساس قوه قضاییه و همچنین نیروی انتظامی مسئول پیگیری موضوع و بستن کامل این موسسه اعتباری شدند. اما در روزهای اخیر بانک مرکزی اعلام کرد که با وجود صدور دستور پلمب و پیگیری‌های انجام شده همچنان دو شعبه در تبریز و ساری در حال فعالیت و سپرده‌گیری از مردم هستند.

بعد از این واکنش بانک مرکزی، ناجا اعلام کرد که تقریبا تمام شعب حافظ پملب در سراسر کشور پلمب شده‌اند، به طوری که براساس بررسی‌های انجام شده تنها شعبه باز تبریز نیز در یازدهم مردادماه بسته شده و شعبه ساری هم که همچنان فعال است بنا به دستور معاون دادسرای عمومی و انقلاب این شهر تا ۲۸ مردادماه مهلت دارد.

بر این اساس با توضیحی که ناجا اعلام کرده باید منتظر بود که در نهایت روز ۲۸ مرداد ماه و به هر ترتیبی فعالیت شعب حافظ به طور کامل پایان یافته و این موسسه برانداخته می‌شود یا خیر، چرا که فعالیت غیرمجاز این موسسه اعتباری در کنار تمامی تبعاتی که به دنبال خواهد داشت، خود عامل تحریک مردم برای سپرده گیری بوده و با توجه به این که ممکن است تعداد قابل توجهی از مردم در جریان هشدارها نسبت به سپرده‌گذاری در این موسسه قرار نگرفته باشند، به آن مراجعه کرده و سرمایه خود را در آن قرار دهند. این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده به هیچ عنوان تعهدی را در قبال سپرده گذاری در این موسسه به عهده نخواهد گرفت.

حافظ موسسه‌ای با حدود ۲۵ شعبه و اغلب در تبریز و ساری است که بدون دریافت هیچ مجوزی از بانک مرکزی و البته با ایجاد چند ساختمان مشغول فعالیت بوده است. این موسسه عملیات بانکی نداشت ولی با دریافت پول از مردم مجموع منابع دریافتی را در یکی از بانک‌ها سپرده گذاری کرده و سود بالایی دریافت می‌کرد که از این سود بخشی را در قالب سود سپرده به مشتریان خود پرداخت کرده و مابقی در حساب حافظ و سهامدارانش قرار می‌گرفت.

منبع : ایسنا

صفحه 1 از 1156

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395