دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را در حالی چهارشنبه هفته گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که بررسی اجمالی این لایحه نشان می‌دهد که دو عامل موثر در دخل و خرج سال آینده دولت که شامل تداوم یا گشایش در تحریم فروش نفت و ارز ۴۲۰۰ تومانی است به صورت شفاف در آن ذکر مشخص نشده است.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در حاشیه جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ در تاریخ ۵ مهرماه گفته بود: «سال آینده آنچه از فروش نفت به دست می‌آید به دو شیوه است؛ یکی فروش و صادرات نفت است که امسال با شرایط سخت آن را صادر کرده‌ایم و سال آینده نیز چنین خواهیم کرد و درآمدهای ارزی آن را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به صورت ریالی در بودجه سال آینده آورده می‌شود و به کالاهای اساسی اختصاص داده خواهد شد. در بخش دیگر، نفت برای استفاده غیرصادراتی در نظر گرفته شده که پیش‌فروش آن مدنظر است.»
با وجود این، پس از این اظهار نظر، مدیران سازمان برنامه و بودجه برخلاف رویه ای که درباره لوایح بودجه ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ داشتند، تا روز ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع اظهار نظر نکردند.
اما چهارشنبه هفته گذشته و ساعاتی بعد از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس، مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت‌وگو با فارس گفت: «صادرات نفت با قیمت ۴۰ دلار در هر بشکه و ارز محاسباتی ۱۱۵۰۰ تومان پیش‌بینی شده است و ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی از بودجه حذف شد». حدود یک ساعت بعد، خانلو در مصاحبه با خبرگزاری مهر مجددا بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه ۱۴۰۰ تاکید کرد.
با وجود این، مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی و اموربین‌الملل سازمان برنامه و بودجه حدود یک ساعت و نیم بعد از انتشار مصاحبه خانلو با خبرگزاری مهر، با انتشار توضیحاتی خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه را تکذیب و اعلام کرد: «انتشار خبری دال بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه ۱۴۰۰، نشان‌دهنده عدم بررسی دقیق این لایحه است.»
در حالی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است که محاسبات نشان می‌دهد رقم واقعی پیش‌بینی شده در این لایحه، ۴.۱۵ میلیارد دلار است.
این تکذیبیه سازمان برنامه و بودجه درباره خبری که یکی از مدیران این سازمان در مصاحبه با رسانه‌های مختلف اعلام کرده بود، باعث اوج گیری ابهامات درباره وضع ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ شد. به همین دلیل، حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه اول سیما حضور یافت و توضیحاتی درباره این موضوع داد. پورمحمدی گفت: «در لایحه بودجه سال آینده، ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی شامل ۲ میلیارد دلار برای معیشت و ۶ میلیارد دلار برای نهاده ها و کالاهای اساسی دیده شده است»
در حالی که ظواهر امر حاکی از این بود که وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی مدیران سازمان برنامه و بودجه شفاف شده است، محاسبان نشان می‌دهد رقم واقعی ارز ترجیحی پیش‌بینی شده در این لایحه حدود نصف رقمی است که توسط پورمحمدی اعلام شده است.
براساس یک محاسبه ساده میزان واقعی ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با توجه به آمارهای زیر امکان‌پذیر است:
۱- درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده بر مبنای صادرات ۲.۳ میلیون بشکه در روز با قیمت ۴۰ دلار بوده است.
۲- ارز ۴۲۰۰ تومانی از محل درآمدهای نفتی (درآمدهای حاصل از صادرات نفت) تامین می شود. در جدول شماره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم صراحتا به این موضوع اشاره شده که منابع حاصل از صادرات میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی با نرخ ETS یعنی همان ۱۱۵۰۰ تومان محاسبه شده است.
۳- سهم دولت از درآمدهای نفتی طبق قانون، ۴۷.۵ درصد است.
۴- میزان درآمدهای نفتی پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ (سهم دولت)، حدود ۱۵۳ هزار و ۱۱۹ میلیارد تومان است.
با توجه به آمارهای مذکور، میزان درآمدهای نفتی کشور در سال آینده براساس پیش‌بینی های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۳۳.۵۸ میلیارد دلار است (۲.۳ میلیون بشکه ضرب در ۴۰ دلار ضرب در ۳۶۵ روز) که صرفا ۴۷.۵ درصد آن سهم دولت بوده و مابقی سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران است. در نتیجه، میزان درآمدهای نفتی دولت در سال آینده، ۱۵.۹۵ میلیارد دلار است. حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هم در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری چهارشنبه‌شب شبکه دو سیما به این رقم اشاره کرده است.
با تقسیم رقم ریالی درآمدهای نفتی دولت یعنی ۱۵۳ هزار و ۱۱۹ میلیارد تومان به رقم ارزی این درآمدها یعنی ۱۵.۹۵ میلیارد دلار، نرخ متوسط وزنی تسعیر ارز به دست می آید که برابرست با ۹۶۰۰ تومان.
به عبارت دیگر، بخشی از درآمدهای نفتی دولت با نرخ ۴۲۰۰ تومان و بخشی دیگر با نرخ ETS یعنی ۱۱۵۰۰ تومان تبدیل به ریال شده اند که نرخ تسعیر ۹۶۰۰ تومانی بدست آمده است.
براساس اظهارات معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه که به آن اشاره شد، دولت قصد دارد ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده بدهد. در نتیجه، ۷.۹۵ میلیارد دلار باقی مانده با نرخ ارز ۱۱۵۰۰ تومانی به ریال تبدیل شده است.
با توجه به ارقام مذکور، درآمد دولت از محل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آتی، ۳۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و از محل دوم، ۹۱ هزار و ۴۲۵ میلیارد تومان است. در نتیجه، مجموع درآمد ریالی دولت از محل صادرات نفت در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۲۵ هزار و ۲۵ میلیارد تومان و نرخ متوسط وزنی تسعیر ارز این درآمدها ۷۸۴۰ تومان است. همان‌طور که مشاهده می‌شود رقم مذکور ۱۹ درصد کمتر از رقم مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۰ یعنی درآمد ۱۵۳ هزار و ۱۱۹ میلیارد تومانی دولت از محل صادرات نفت است. در نتیجه، رقم اعلام شده از سوی معاون نوبخت درباره میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با این محاسبات همخوانی ندارد.
محاسبات دیگری را خبرگزاری فارس منتشر کرده است که نشان می دهد درآمد ۱۵۳ هزار و ۱۱۹ میلیارد تومانی دولت از محل صادرات نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با درنظر گرفتن ۴.۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۱۱.۸ میلیارد دلار ارز ۱۱۵۰۰ تومانی به دست آمده است.
به عبارت دیگر، دولت مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۰ قصد دارد در سال آینده ۴.۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهد. این رقم تقریبا نصف رقمی است که معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در بخش خبری ساعت ۲۱ چهارشنبه شب اعلام کرده بود.
علاوه بر این، بخش مهمی از سند مالی سال آینده به درآمد تصور‌شده دولت از محل فروش نفت برگردد. دولت پیش‌بینی کرده است که سال آینده روزانه دو‌میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات بفروشد که البته برای این میزان فروش روی خریداران داخلی حساب باز کرده است.
از سوی دیگر، در حالی که فروش نفت در کشور به دلیل تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسیده است، فلزات و میعانات نفتی ایران هم در فهرست تحریم‌ها قرار دارند، دولت در بودجه ۱۴۰۰ درآمدهای کشور از محل فروش نفت را سه‌و‌نیم برابر کرده است.
سقف درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ معادل ۱۹۹هزار‌‌و ۲۷۲ میلیارد تومان تعیین شده که ۳.۵ برابر رقم مصوب در قانون بودجه ۹۹ است. همچنین میزان وابستگی مستقیم بودجه به نفت در سال آینده افزایش دو‌برابری داشته است. آن‌طور‌که شواهد و قرائن نشان می‌دهد، اتکای دولت به فروش اوراق نفتی در داخل کشور است منبعی که تحقق آن را به‌دلیل آنکه دولت قبلا با بدقولی در مشارکت مردم در بورس، فروش سکه و ارز و‌غیره بسیار ضعیف است.
درحالی که میزان صادرات کشور به‌دلیل تحریم‌های سخت‌گیرانه آمریکا به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسیده است و برخی محموله‌های ایرانی توقیف و به حراج گذاشته می‌شوند، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ میزان درآمدهای نفتی در سال آینده را حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. خبرگزاری فارس در این باره نوشته است سقف درآمدهای نفتی در قانون بودجه امسال، حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب، درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه امسال حدود ۳.۵ برابر شده است. این در حالی است که همواره شعار کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی هم از سوی دولت مطرح بوده است.
بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده است، در خود بندهایی دارد که نشان می‌دهد دولت زمینه‌سازی کرده است تا فروش نفت را داخلی کند. در تبصره یک بودجه ۱۴۰۰ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مشخص شده و در قسمت دوم یعنی بند ب تبصره یک نیز به دولت اجازه پیش‌فروش نفت با اولویت فروش داخلی داده شده است. در همین رابطه گزارشی خبرگزاری تسنیم رفته که در آن آمده در لایحه بودجه ۱۴۰۰، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق سلف نفتی پیش‌بینی شده است.
همه این موارد نشان می‌دهد دولت قصد دارد با اتکا به فروش اوراق، درآمدهای پیش‌بینی‌شده در سال آینده را محقق کند که این دوگانگی فروش نفت در داخل یا خارج نشان می‌دهد دولت درباره اینکه تحریم فروش نفت در سال آینده تداوم خواهد داشت یا نه با نبود قطعیت روبه‌رو است.
