اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور: بخش خصوصی با مقررات تبعیض‌آمیز در حال حذف است

در حالی که انحصار در واردات نهاده‌های دامی یکی از چالش‌های جدی بازار این اقلام است، واردکنندگان خواستار رفع مصوبات تبعیض‌آمیزی هستند که منجر به حذف بخش خصوصی از چرخه واردات شده است. نپرداختن خسارت واردکنندگان از سوی بیمه مشکل دیگر این حوزه است.

بازار نهاده‌های دامی ماه‌هاست با نابسامانی دست و پنجه نرم می‌کند و علی‌رغم آنکه دولت حجم قابل توجهی ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی را به واردات این اقلام اختصاص داده اما این اقلام یا بدست تولیدکننده واقعی نمی‌رسد یا اگر می‌رسد، منجر به تولید نمی‌شود و از بازار آزاد سردر می‌آورد. این نابسامانی که طی دو ماه اخیر به اوج رسیده، منجر به صعود بی‌سابقه قیمت مرغ وتخم مرغ شده است.

انحصار در واردات از جمله مسائلی است که در شکل‌گیری شرایط فعلی بازار نقش داشته است و اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی به تحلیل چالش‌های توزیع و تأمین خوراک مرغداری‌های کشور پرداخته و عنوان کرده بود: رفع انحصار در واردات نهاده‌های دامی یکی از راهکارهای حل چالش بازار نهاده‌های دامی است.

در گزارش این مرکز آمده بود: به‌منظور اصلاح روند تأمین و توزیع نهاده‌ها در کوتاه‌مدت لازم است ضمن تنوع‌بخشی به سبد خوراک دام، رانت‌های موجود و موانع شفافیت در این زنجیره حذف شود. اصلاح روند فعلی جمع‌آوری و گزارش‌دهی آمار و ارتقای کیفی و به‌روزرسانی سامانه‌ها و مرتبط کردن کامل آن‌ها، از واردات نهاده تا قرار گرفتن آن در اختیار مرغدار و نیز نهایتاً عرضه محصول نهایی توسط مرغدار به بازار مصرف باید مدنظر قرار گیرد.

حجت ورمرزیاری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر انحصار در واردات نهاده‌های دامی را یکی از دلایل چالش فعلی بازار عنوان کرد و خواستار رفع آن شد.

در همین ارتباط، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در نامه‌ای به معاون وزیر صمت و دبیرستاد تنظیم بازار کشور، خواستار رفع مصوبات تبعیض‌آمیزی شدند که منجر به حذف بخش خصوصی از چرخه واردات نهاده‌های دامی می‌شود.

در نامه اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران به دبیر ستاد تنظیم بازار آمده است:

به استحضار می‌رساند در ادامه سیاست‌های مبتنی بر حذف بخش خصوصی از فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور از طریق ایجاد مقررات تبعیض‌آمیز برای شرکت‌های دولتی، اخیراً و در جلسه ۱۱۴ کارگروه ستاد تنظیم بازار مصوبه دستور دوم درج گردیده مبنی بر اینکه «بیش بودهای شرکت پشتیبانی امور دام در ارتباط با خریدهای آن شرکت از روسیه در بازه زمانی ۱۶.‏۰۵.‏۹۷ لغایت ۹۸.۰۵.۵ مورد تأیید می‌باشد.»

مزید استحضار اینکه بخش خصوصی کشور در همان دوره زمانی برای واردات نهاده از بازار روسیه با قیمت‌های به مراتب پایین‌تر (سوابق موجود در گمرک جمهوری اسلامی ایران) و با هزینه‌های انتقال تا بیش از ۱۵درصد اقدام به واردات نموده است. همچنین درخواست‌های مکرر ارائه شده نیز جهت واردات با همان منابع ارزی و به نرخ‌های پایین‌تر توسط شرکت‌های بخش خصوصی در همان مقطع نیز بدون پاسخ مانده بود.

این قبیل رویه‌ها علاوه بر مجوز خروج ارز اضافه از کشور می‌تواند مشوقی برای دولتی‌تر شدن اقتصاد باشد که عملاً بر خلاف کلیه سیاست‌ها و راهبردهای کلان کشور و موجبات ناامیدی بیش از پیش فعالین بخش خصوصی خواهد بود.

منصفانه و مطلوب‌تر آن است که رویه‌های یگانه و واحدی بین بخش دولتی و خصوصی برقرار باشد. لذا استدعا دارد در اسرع وقت نسبت به بازنگری و اصلاح مصوبه مذکور مبتنی بر مبانی کارشناسی و راهبردهای کلان تجاری کشور دستور لازم مبذول گردد.

کوتاهی شرکت‌های بیمه در جبران خسارت می‌کنند

به گزارش اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، عضو کارگروه بیمه و مالیات اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران هم اظهار کرد: متأسفانه شرکت‌های بیمه خسارتی را که به واردکنندگان نهاده‌های دامی در مسیر تأمین کالا وارد می‌شود، به صورت کامل پرداخت نمی‌کنند.

علیرضا شریفی افزود: براساس قوانین تجاری، واردکنندگان ملزم هستند که کالاهای خود را از مبدا تا مقصد بیمه کنند و البته واردکنندگان نیز علاقمند به پوشش ریسک خود از سوی شرکت‌های بیمه هستند ولی این بیمه صرفاً باید توسط شرکت‌های بیمه داخلی صورت بگیرد.

عضو کارگروه بیمه و مالیات اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران افزود: علی‌رغم پرداخت حق بیمه‌های گزاف، متأسفانه در صورت واردشدن خسارت به محموله کالاهای وارداتی، شرکت‌های بیمه هیچ‌گونه تعهدی را نسبت به جبران کامل خسارت به عهده نمی‌گیرند.

شریفی تصریح کرد: عملکرد شرکت‌های بیمه در قبال واردکنندگان کالا به نحوی است که پرداخت حق بیمه کالاهای وارداتی به نوعی عوارض واردات و به تعبیری، وظیفه و تعهد واردکننده و به مثابه دین به شرکت بیمه، محسوب می‌شود و شرکت‌های بیمه در صورت ورود خسارت به واردکنندگان حاضر به جبران کامل خسارت آن‌ها نیستند.

عضو اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران خاطرنشان کرد: با توجه به پرداخت حق بیمه و خساراتی که به واردکنندگان در مسیر تأمین کالای اساسی مورد نیاز کشور تحمیل می‌شود لازم است تا شرکت‌های بیمه نسبت به انجام وظایف و تعهدات خود در قبال بیمه‌گذاران اقدام کنند و برای تحقق این امر نیاز به تغییر رویکرد در فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای کشور است.

وی یادآورشد: اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیورایران مساله پایبند نبودن شرکت‌های بیمه‌ای به تعهداتی که در قبال بیمه‌گذاران دارد را از طریق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بیمه مرکزی و شورای رقابت پیگیری می‌کند.