احیای کارخانه ورشکسته باتری خودرو برقی

ترجمه: محمود نواب مطلق

براساس قراردادی که به تازگی نهایی شد شرکت« رُشارژ اَندوستری» با دراختیار گرفتن اداره شرکت ورشکسته «بریتیش وُلت» قصد دارد یک کارخانه معظم درانگلستان برای تولید باتری خودروهای برقی راه‌ اندازی کند.

با این اقدام راه برای راه‌اندازی این کارخانه معظم در انگلستان که امری بسیار با اهمیت برای این کشور درتولید باتری خودروهای برقیست بازمی‌شود تا اثرات سوءکربن نیز کاهش یابد.

سرنوشت شرکت«بریتش وُلت» نیز سرانجام مشخص شد. یادآور می‌شود این شرکت درماه ژانویه (دی) پس از ناکامی درتأمین سرمایه کافی برای احداث کارخانه تولیدباتری برای خودروهای برقی به مبلغ ۳.۸ میلیارد پوند (۴.۳ میلیارد یورو) اعلام ورشکستگی کرد.

دراوایل ماه فوریه(اواسط بهمن) شرکت نوآفرین «رُشارژ اَندوستری» ازسوی شرکت «ای وای» مأمور راه اندازی مجدد شرکت ورشکسته «بریتیش وُلت» شد.

درمورد مبالغ و تعداد نیروهای مورد نیاز دراین راه‌اندازی مجدد هیچگونه جزئیاتی منتشر نشده‌است. تنها روز دوشنبه۲۷فوریه(۸اسفند) قدری دراین زمینه اطلاع منتشر کرد.

در این روز براساس بیانیه‌ای که شرکت «ای وای» منتشر کرد فروش اکثر فعالیتها و دارائیهای شرکت « بریتیش وُلت» به شرکت «رُشارژ اَندوستری» بارقمی نامعلوم نهایی شد.

بر این اساس نیروهای باقیمانده درموقعیت جدید بکارگیری خواهندشد. یک سخنگوی شرکت«ای وای» چندهفته قبل به خبرگزاری فرانسه گفته بود از۳۰۰ کارمند موجود درشرکت «بریتیش وُلت» قبل‌از اعلام ورشکستگی ۲۶ نفر باقی مانده‌اند.

دراین یکشنبه۲۶ فوریه(۷اسفند) نشریه «ساندی تایمز» طی مقاله‌ای نوشت این واگذاری به شرکت «رُشارژ اَندوستری» با تأخیرمواجه شده است. اما نهایتا  دردوشنبه ۲۷ فوریه (۸اسفند)نهایی شد.

«گِلِن ساندرسُن» مسئول شورای منطقه «نُورس اُمبِرلَند» ازاعضای مذاکره کننده به این نشریه گفته بود بحث و گفتگو برسر میزان توانایی «رُشارژ اَندوستری» درتأمین سرمایه مورد نیازهمچنان ادامه دارد اما به احتمال قوی این مباحث نیز نهایی شده‌اند.

شرکت «بریتیش وُلت» درماه اوت۲۰۲۲ (مرداد۱۴۰۱) با مشکلاتی ناشی شرایط بازار، بروز تورم بالا و افزایش نرخ بهره بانکی مواجه شد.»

این شرکت همچنین به «بی ثباتی های ناشی از تنش های سیاسی  و بحران انرژی درجهان» به عنوان سایر مشکلات اشاره کرده است. از اینرو تاریخ آغاز تولید  را از سال ۲۰۲۳ به ۲۰۲۵ ( ۱۴۰۱ به ۱۴۰۳) به تعویق انداخته بود.

حتی کارکنان این شرکت برای مقابله با مشکلات با کاهش موقتی دستمزدهایشان موافقت کرده بودند اما این اقدامها هیچکدام فایده‌ای نداشتند. اعلام ورشکستگی این شرکت درانگلستان مشکلات عدیده‌ای را برای دولت بوجود آورده و ضربه سنگینی به روند برآورده شدن اهداف آن در موضوع کربن‌ زدایی تا سال ۲۰۵۰ (۱۴۲۸) محسوب می‌شود.

شرکت «ای وای» دربیانیه مطبوعاتی اوایل فوریه (اواسط بهمن) خود به این موضوع اشاره کرده بود: «در روند مذاکرات با مدیران هنگام اعلام ورشکستگی در مورد واگذاری شرکت «بریتیش وُلت»  گزینه‌های گوناگونی وجود داشت اما گزینه « رُشارژ اَندوستری» به دلیل توانایی آن درخرید تمامی دارائیها دراولویت قرارگرفت.»

این شرکت که کارخانه‌ای مشابه درتولید باتری درشهر«جی لونگ» نزدیک «مِلبورن» دارد قصد دارد تمام تأسیسات مستقر درجایگاه فعلی شرکت «بریتیش وُلت» را به‌همراه زمین آن خریداری کند.

این شرکت همچنین درماه ژانویه (دی) اعلام کرد تمامی کارکنان باقیمانده را استفاده می‌کند و قصد دارد فناوری تولید باتری را ارتقاء دهد. درانگلستان برنامه راه‌اندازی کارخانه‌های دیگری با هدف تولید باتری های خودروهای برقی دردستور کار قرار دارند.

این کارخانه ها با مشارکت شرکت هایی از ژاپن و چین در مناطق گوناگون  انگلستان احداث خواهند شد.

این کشور متعهد شده است تا سال ۲۰۵۰ (۱۴۲۸) کربن‌زدایی را بطور کامل اجرا کند. ازاینرو فروش خودروهای بنزینی و گازوئیلی از سال ۲۰۳۰ (۱۴۰۸) درآن ممنوع اعلام شده‌ است.

اما نکته قابل تأمل آنست که زنجیره تأمین به منظور برآوردن این اهداف با وجود تنها یک کارخانه تولید باتری خودرو برقی دچار مشکلات عدیده است.

به همین دلیل تعطیلی «بریتیش وُلت» ضربه سنگینی برای این بخش محسوب می‌شود.

وجود چنین کارخانه‌های تولید باتری های خودروهای برقی برای انگلستان در شرایطی که زنجیره تأمین درسطح جهان نیز باچالشهای فراوان مواجه‌است بسیار بااهمیت ارزیابی می‌شود.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی شرایط فعالیت شرکتهای نوآفرین دراین بخش بسیار دشوار شده‌است. خودروسازان انگلیسی که ۸۰درصد محصولات خود را صادر می‌کنند نگران سخت‌ترشدن قوانین مربوط به فروش خودروهای برقی خود در اتحادیه اروپا بدون حقوق گمرکی و بصورت متقابل براساس توافقات تجاری «پسا برگزیتی» هستند.

براین اساس درسال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) تمامی قطعات باتریهای خودروهای برقی باید از اتحادیه اروپا و انگلستان تأمین شود تا خودروتولیدی ازحقوق گمرکی معاف شود.

این قانون کار را برای انگلستان و کشورهای اتحادیه اروپا که برای تأمین قطعات موردنیازشان دراین زمینه به کشورهای ثالث وابسته هستند بسیاردشوار می‌کند.

آگاهان می گویند در صورت به توافق نرسیدن لندن و بروکسل حقوق گمرکی ۱۰درصدی بر خودروهای کم آلاینده تولید انگلستان که به اروپا صادر می‌شود وضع خواهد شد.

این درحالیست که حتی دروضعیت کنونی نیز صادرات این محصولات به اروپا به عنوان بازار اصلی خودروهای تولید انگلستان درسال گذشته ۱۰ درصد کاهش یافته‌است.

احداث کارخانه‌های تولید باتری برای خودروهای برقی دراروپا  بدون مشکل نیست. شرکت سوئدی «نورث وُلت» درماه اکتبر( مهر) اعلام کرد طرح راه‌اندازی کارخانه معظم تولید باتری خود در آلمان را به تعویق انداخته است و به احداث آن در آمریکا می‌اندیشد؛ زیرا درآنجا هم انرژی ارزانتراست وهم از یارانه صنایع سبز برخوردار می‌شود.

این اعلام جنجال زیادی برپا کرد. به منظور آرام کردن جو یک سخنگوی این گروه سوئدی به خبرگزاری فرانسه اطمینان داد «این گروه به انجام تعهدات خود دراروپا باقی می‌ماند.»

وی ادامه داد: «این کار متوقف نشده و مذاکرات برای راه‌اندازی آن ادامه دارد.» اما موضع جالب توجه آنست که شرکت های بسیاری شبیه گروه«نورث وُلت» هستند که نگاهشان را به آنطرف اقیانوس اطلس برگردانده‌اند. برخی شرکتهای سازنده صفحات خورشیدی در ایتالیا و سوئیس اعلام کرده‌اند احداث کارخانه در آمریکا را دردست بررسی دارند.

صنایع اروپا خواستار پاسخ قوی اتحادیه اروپا به «قانون کاهش تورم آمریکا» هستند تا ناچار نشوند فعالیت های صنعتی این قاره با رویکرد گذارزیست محیطی را متوقف کنند.

منبع: روزنامه تریبیون