از حراج کلیه تا حراج تهران

  کد خبر: 24100065150

محمد ارفع- لیلا ابوالفتحی

شاید برایتان جالب باشد که بدانید که دیروز یک نفر در پایتخت جمهوری اسلامی ایران یک تابلو را به قیمت ۱۰۰ کلیه خرید. به تعبیری دیگر یک نفر در حراج تهران در این روزگار بد اقتصادی پول برای تابلویی داد که در واقع هزینه آن برابری می کرد با هزینه فروش کلیه از سوی ۱۰۰ نفر آدم که این روزها در اقصا نقاط شهر عضوی از بدن خود را از روی ناچاری آگهی کرده‌اند تا به قیمت بین ۸۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به فروش برسانند.

حراج تهران «سرگردان بالای مه» صفرهای نجومی

«پولشوییِ تابلو»، «حراج آبرو‌ی هنر»، «افتخار در منطقه یا مشکوک در معاملات؟» همه این تیترها در یک جستجوی ساده در گوگل درباره دورهای قبلی حراج تهران به چشم می خورد؛ حراجی که به گفته برخی از کارشسناسان، هنرمندان و حتی اقتصاد دانان شفاف نیستو به جای توسعه اقتصاد هنر بیشتر چهره عریان شکاف طبقاتی را در جامعه نشان می‌دهد.

نخستین حراج تهران در تیرماه سال ۹۱ برگزار شد. زمانی که هنوز نام این حراجی برای خیلی ها نامی نا آشنا بود. در اولین شب‌های تابستان زمانی که بیشتر نگاه ها به برگزاری آرت اکسپوی تهران از سوی وزارت ارشاد بود، هتل پارسیان آزادی میزبان مراسمی شد که جریان فروش آثار هنری را تغییر داد.

در این حراج که در حضور نزدیک به یک هزار تماشاگر و ۳۰۰ خریدار برپا شد، تابلوی بدون عنوان سهراب سپهری که در سال ۱۳۴۶ در ابعاد ۱۰۰×۷۰ سانتی متر و با اکرلیک و رنگ روغن روی بوم خلق شده است با فروش ۱۹۰ میلیون تومانی به عنوان گران ترین اثر به فروش رسیده در اولین حراج تهران را از آن خود کرد.

نخستین «حراج تهران» با فروش همه آثارش به مبلغ دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان در هتل پارسیان آزادی خاتمه یافت. این شروع شاید در مقابل رکورد فروش امسال چندان به چشم نیاید اما در زمان خود رکورد مهمی بود.

شاید اگر حراج تهران برگزار نمیشد، هیچ کس به شکست تمام عیار برگزاری آرت اکسپو(حراج دولتی آثار هنری) پی نمی‌برد.

شروع خوب حراج تهران باعث شد تا سال بعد یعنی تیرماه سال ۹۲ هم شاهد برگزاری حراجی باشیم باز هم هتل پارسیان و باز هم رضا کیانیان، این بار هم نام شاعر نقاش به عنوان گران ترین اثر به فروش رفته مطرح شد. این بار حراج تهران با فروش ۶ میلیارد و ۵۴۵ میلیون تومانی به کار خود پایان داد و یکی از نقاشی های سهراب سپهری با قیمت ۷۰۰ میلیون تومان گران ترین اثر حراجی نام گرفت. این بار نیز ۱۰۰ درصد آثار حراج به فروش رفت.

تاریخ باز هم تکرار شد این بار نه در تیرماه بلکه در خرداد سال ۹۲ و سومین دوره برگزاری حراج تهران، این بار هم سهراب سپهری با مجموعه درختان در صدر قرار گرفت. اما مبلغ حراج بسیار بیشتر از حراج های قبلی بود. نقاشی سهراب توانست به رکورد یک میلیارد و ٨٠٠ میلیون تومان برسد که گفته می شد رکوردی جهانی برای این شاعر مرحوم به شمار می رود.

در حالی که همه از فروش و رکوردشکنی های سالانه حراج تهران در آن سال‌ها شگفت زده شده‌ بودند ، افرادی هم هستند که با نگاه انتقادی به این پدیده نگاه می کنند.

خبرگزاری فارس در گزارشی به تفاوت فاحش قیمت فروش اثر سهراب و کمال الملک اشاره می کند و آنرا نشانه از تقلب در حراجی تهران می داند ( اینجا ) این خبرگزاری نحوه قیمت گذاری آثار را غیر کارشناسی عنوان می کند«چه شخص یا نهادی صلاحیت و تخصص لازم برای تعیین قیمت هر یک از آثار را دارد؟ این سوال افکار عمومی طی دوره‌های قبلی و خصوصا چهارمین دوره همچنان بی جواب مانده است که فرآیند تعیین قیمت پایه که یکی از وظایف و ماموریت‌های «شورای ارزیابی آثار هنری» وزارت ارشاد است، چطور از مسیر طبیعی خود خارج و بی ضابطه شده است؟ آیا صرف رضایت صاحب اثر و برگزارکننده برای درست بودن و به صرفه بودن آن کافی است؟ آیا صاحب اثر به صورت مستقیم در این حراج فروشنده اثر است یا واسطه‌های هنری و مالکان موروثی و مجموعه‌داران ارایه دهنده آثار در حراج تهران هستند؟»

کیومرث قورچیان، نقاش پیشکسوت هم با انتقاد از حراج تهران می گوید: «بیشتر جریان‌هایی که حراج بزرگ تهران را حمایت می‌کنند، معرف همان جریان پیش از انقلاب هستند؛ اگر هم بین آثار، آثار جدیدی باشد این آثار هم به تأسی از آن نوع آثار است. البته این به معنی نفی هنر گذشته نیست، آن هم ارزش‌های خودش را دارد، اما اگر قرار بر این است که هنر سه دهه اخیر را ارزیابی کنیم، به هیچ عنوان نمی‌توان بازتاب فعل و انفعال هنری این دوره باشد .»

در کنار این انتقادات اما گاه نقدهای ژرف تر و موشکافانه تری ماهیت برگزاری حراج تهران را نشانه می گیرد. از جمله اینکه چرا به جای یک مجری متخصص برگزاری حراج، چهره ها و بازیگران سینما و تلویزیون چکش حراج این رویداد را در دست می‌گیرند.

آنها که حراج تهران را بازارگرمی برای فروش آثار هنری مطرح و غیرمطرح می دانند، معتقدند که اجرای چنین حراجی از سوی چهره‌هایی چون رضا کیانیان و یا حسین پاکدل ترفندی بیش برای جلب مشتری نیست، اما انتقاد بزرگ تر به حراج تهران مربوط به قیمت گذاری آثار است، چنانچه سال گذشته نیز برخی انتقادها و اعتراض ها ارقام اعلام شده در حراجی را مشکوک اعلام کرده است و مدعی شده بود که خریدهای این حراجی صوری است.

این روند غیر شفاف ۱۲ دوره تکرار شد و بعد از آن به مرحله ۱۳ و ۱۴ رسید شاید بیشترین انتقادها از حراج های میلیاردی حراج تهران به دوره سیزدهم این حراج بازگردد ماجرای مرحله سیزدهم حراج تهران و حاشیه‌های فروش ۱۲ و نیم میلیاردی اثر آیدین آغداشلو مسئله‌ای بود که دیگر از چشم رسانه ها نمیشد ان را پنهان کرد.

روزنامه جوان در همان بهبوهه نوشت: حراج تهران در این دوره در اقدامی عجیب همه آبرو و اعتبارش را به پای کسی ریخت که در ماه‌های اخیر حرف و حدیث‌های فراوانی درباره او مطرح بوده است. یک شخصیت حقوقی نامشخص در حالی نقاشی آیدین آغداشلو را به قیمت ۵/ ۱۲ میلیارد تومان خرید و رکورد همه دوره‌های این رویداد را پشت سر گذاشت که ضعف شفافیت مالی و نیز شبهه درباره فردی که به تازگی اتهامات اخلاقی درباره او مطرح شده انتقاد‌هایی را روانه این دوره از حراج تهران کرده است.

روزنامه فرهیختگان هم با تیتر «پولشویی تابلو» به این موضوع پرداخته و نوشته است: سیزدهمین حراج تهران با رقم سرسام‌آور ۸۷۹,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به‌کار خود پایان داد. گران‌ترین تابلوی آن اثری از آیدین آغداشلو بود که به کپی‌بودن از روی یک اثر قدیمی اروپایی متهم شد و بدون استفاده از پیچیدگی‌های فنون نقد هنری هم می‌شد شباهت فاحش این دو اثر را تشخیص داد. رکود دوران کرونا، به‌طور طبیعی و مطابق منطق بازار آزاد، باید رقم حراج تهران را پایین می‌آورد اما حراج دی‌ماه۹۹ نزدیک به ۳برابر حراج دی‌ماه سال گذشته فروش داشت و همه اینها پذیرفتن اینکه کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه باشد را منطقی‌تر از پذیرفتن پاسخ‌های سست و غیراستدلالی متصدیان حراج‌ تهران می‌کنند.

بدون شفافیت، بدون پرداخت مالیات، بدون ارائه کوچک‌ترین توجیه قانع‌کننده‌ای درخصوص اتهام نقش داشتن موسسات مالی و شخصیت‌های بانفوذ سیاسی در این حراج و بدون کوچک‌ترین منطقی برای قیمت‌گذاری‌های نجومی روی آثار، پرونده این حراج در امسال (۱۳۹۹) بسته شد. این رویداد به‌قدری پشت‌سر خود ابهامات حل‌نشده باقی گذاشت که انبوهی از شهروندان و حتی چهره‌های هنری به آن تاختند و هیچ‌کس جرات نکرد به دفاع علنی از آن بپردازد. حتی خیلی از خریداران تابلوهای حراج سیزدهم گمنام و نقابدار معامله کردند؛ حال آنکه منتقدان و متهم‌کنندگانش با اسم و رسم واقعی و گردن افراشته فریاد زدند.

مساله اینجاست که فشار افکارعمومی هرقدر هم که بالا برود، بدون اهرم نظارتی یا قضایی، نخواهد توانست کوچک‌ترین گزندی به روند فعالیت حراج تهران وارد کند. آنها حاضر نیستند به‌خاطر بدگویی کاربران فضای مجازی، از سودهای کلانی که در این معامله‌های میلیاردی نصیب‌شان می‌شود، بگذرند و کسانی با وجاهت قانونی لازم هستند که برخلاف کاربران مجازی، اگر در برابر پرسش‌های منطقی‌شان پاسخ‌های منطقی دریافت نکردند، بتوانند با متخلفان برخورد کنند.

این درخواست ها تا جایی پیش رفت که خبرگزاری تسنیم علنا خواستار ورود نهادهای ناظر ذی‌صلاح به موضوع حراج تهران شد و از متولیان امر درخواست کرد تا مبادرت به حسابرسی دقیق و شفاف در نسبت مناسبات مالی حراج تهران و دیگر حراج‌های هنری کشور کنند و آن را مطالبه‌ای دانست که اکنون لزوم تحقق و پیگیری آن از سوی قوه محترم قضائیه بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد.

اما این روند غیر شفاف ادامه یافت و مسئولان حراج تهران تصمیم گرفتند که برای دوره چهاردم بی سر و صدا حراج را برگزار کنند تا شاید از حواشی کم شود اما در دوره پانزدهم دوباره به صدر آمدند اما با همان حواشی ۱۰ سال گذشته تا جایی که باشگاه خبرنگاران جوان با منقدان این حراج مصاحبه مفصلی گرفته است.

حبیب الله صادقی نقاش و هنرمند معاصر ایران در همین رابطه به این خبرگزاری گفته است» این حراج باید نگاه جامع‌نگری داشته باشد، زیرا بسیاری از هنرمندان هنوز فرصت نمایش آثار ارزشمند خود را به دست نیاورده اند.

به گفته او حراج تهران که پانزدهمین دوره آن با نمایش ۸۰ اثر هنر مدرن از ۶۰ هنرمند ایرانی، از روز سه شنبه ۲۱ دی ماه آغاز شده است، یکی از روش‌های گذر از جنگ اقتصادی کنونی برای هنرمندان حوزه‌های تجسمی است. البته باید همواره نگاه جامع‌نگری داشته باشد، زیرا یک نگاه فراجناحی و فراگروهی باعث می‌شود تا همه هنرمندان توانمند از این حراج بهره‌مند شوند.

زهرا رسول زاده هنرمند و مدیر گالری زرنا که از سال ۷۳ مشغول خلق اثری هنری و تدریس در دانشگاه هاست، از نحوه ورود به حراج تهران گلایه کرد. او می گوید در این چند سال هیچ گاه امکان حضور در این رویداد برای هنرمندانی همچون من فراهم نشده است. ورود به حراج بر اساس رابطه و دوستی امکان پذیر است. من به عنوان مدیر گالری از هنرمندان جوان حمایت می‌کنم، اما به یاد ندارم که یک بار حراج از من خواسته باشد هنرمندان پرفروش سال را به آن‌ها معرفی کنم.

در تمام حراجی‌های معتبر دنیا از جمله حراج کریستیز، نام و تصویر کارشناسانی که آثار را رصد و قیمت گذاری می‌کنند، در صفحات اول کاتالوگ معرفی می‌شود. این گفته علی میرآبادی کارشناس هنر‌های اسلامی است. او اما درباره حراج تهران می گوید، ۱۵ دوره گذشت اما حراج تهران حتی یک بار کارشناسان خود را معرفی نکرد. در صورتی که معرفی این افراد می‌تواند از حجم حواشی‌ها پیرامون این رویداد بکاهد. تا چه زمان یکسری هنرمند در حراج حضور خواهند داشت؟ چرا هر دوره هنرمندان تکراری هستند؟ باید گالری داران به عنوان واسطه برای معرفی هنرمندان جوان تلاش کنند و حراج هم به دنبال استعداد‌های جدید باشد.

این کارشناس در خصوص قیمت گذاری آثار مطرح کرد: شاید کارشناسان حراج بگویند، چون اثر یک هنرمند در بازار خارجی فلان قیمت فروخته شده پس باید در حراج داخلی هم چنین قیمتی داشته باشد، در صورتی که اولاً باید دید آیا اثر فروخته شده در بازار خارجی همین اثر ارائه شده در حراج است؟ اگر اینطور هم باشد نباید معیار ما قیمت‌های خارجی قرار بگیرد، زیرا واحد پول، تورم و گردش اقتصاد در کشور ما با سایر کشور‌ها متفاوت است بنابراین باید طبق بازار داخلی قیمت گذاری کنیم.

البته سمیع آذر، مدیر حراج تهران تلاش کرده تا توضیحاتی درباره برخی از مسائل و شبهات مطرح شده در مورد این حراجی داشته  باشد

او معرفی خریداران را جزو حقوق افراد دانست و می‌گوید هیچکدام از حراج‌های دنیا خریداران خود را معرفی نمی‌کنند؛ زیرا ممکن است پیامد‌هایی داشته باشد که حراج‌ها این مسئولیت‌ها را گردن نمی‌گیرند. ما نمی‌توانیم اسامی خریداران را معرفی کنیم و امنیت خرید آن‌ها را به خطر بیندازیم. خریداران مختار هستند که خود را معرفی کنند، اما حراج‌ها چنین اجازه‌ای ندارند. البته در صورتی که دستور قضایی و یا اداره مالیات باشد مکلف به معرفی هستیم که البته آن‌ها هم این اسامی را محرمانه نگه می‌دارند.

یکی از سوالات پیرامون حراج تهران اطلاق مالیات به آن است. بر اساس اظهارات علیرضا سمیع آذر، حراج تهران یک شرکت است که درآمد دارد و باید مالیات دهد، اما خرید و فروش اثر هنری از پرداخت مالیات معاف است، اما حراج تهران مثل یک شرکت، مالیات تکلیفی دارد که باید آن را پرداخت کند.

گران‌ترین اثر پانزدهمین دوره حراج تهران شاعر نشسته اثر پرویز تناولی است که بین ۱۲ تا ۱۴ میلیارد تومان پایه گذاری شده، حسین زنده‌رودی هم با دو اثر حضور یافته که نقاشی‌خط گرانترش ۸ تا ۹ میلیارد تومان برآورد قیمت شده است. اثر ارزان‌تر این هنرمند، ۱.۵ تا ۲ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است. محمود زنده‌رودی (برادر کوچک‌تر حسین) هم با اثری ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومانی در این دوره حراج حضور دارد.

بهمن محصص با ۵ تا ۶ میلیارد، کوروش شیشه‌گران با ۴ تا ۵ میلیارد، سیدمحمد احصائی با ۴ تا ۵ میلیارد، منصور قندریز با ۴ تا ۵ میلیارد، رضا درخشانی با ۳ تا ۴ میلیارد و سیراک ملکونیان با ۳ تا ۴ میلیارد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

بر اساس گفته‌های علیرضا سمیع آذر به طور میانگین ۱۵ درصد فروش هر اثر متعلق به حراج تهران است.

این پژوهشگر و نویسنده هنر‌های تجسمی در خصوص تیم کارشناسی آثار در حراج تهران می گوید، تمام گالری‌ها و هنرمندان شاخص کارشناسان ما را می‌شناسند و لیست محرمانه‌ای نیست، اما از من نخواهید که اسامی آن‌ها را اعلام کنم. به گفته او سابقه، خریدار و شناسنامه یک اثر در پذیرش آن موثر است.

قیمت گذاری بر اساس سلیقه شخصی در یک جلسه محرمانه صورت نمی‌گیرد بلکه بر اساس مستندات، اصالت و مالکیت اثر تصمیم گیری می‌شود. ما دلایل مالک اثر برای اصالت را می‌شنویم و اگر درست باشد آن را می‌پذیریم. اگر یک هنرمند در قید حیات نباشد، می‌دانیم که چه کسانی می‌توانند کار او را تایید کنند، معمولا این افراد از خانواده، دوستان و صاحب‌نظران در خصوص اثر آن فرد هستند.

در هر صورت با تمام این مسائل روز گذشته ساعت ۱۸ در هتل پارسیان آزادی تهران حسین پاکدل برای چندمین بار پانزدهمین دوره حراج تهران را چکش زد و آثار میلیاردی این حراجی را بدون دادن مالیات و روشن بودن خریداران و چگونگی کارشناسی آثار و بسیاری از مشکلاتی که ۱۵ دوره گذشته نیز منتقدان ان ها را اعلام کرده بودند برگزار کرد.

آیا «از ما بهتران» بازگشته‌اند؟

«از ما بهتران» بازگشته‌اند؟، این را تلویحا ناصر ذاکری، پژوهشگر اقتصادی و مدرس سابق دانشگاه می‌گوید. او معتقد است که سیاست‎‌های اقتصادی دولت‌های گذشته به سمتی رفته که توزیع رانت در آن افزایش یافته و باعث شده تا «از ما بهتران» که اصلاح روزنامه‌نگاران برای افراد قشر نزدیک به سلطنتی دوران پهلوی بود دوباره به وجود آید.

او در رابطه با چگونگی ایجاد اختلاف طبقاتی که دیگر به شکاف طبقاتی منجر شده است گفت: برای بررسی این موضوع خوب است که از حوزه ثروت و دارایی و هم از حوزه درامد به جامعه نگاه کنیم. به عبارتی چون وقتی به درآمد فکر می کنیم افرادی هستند که دارایی ندارند ولی درامد دارند، به این دلیل که درآمد از نیروی کار است و از طرفی دارایی می تواند درآمد زا باشد.

ذاکری با بیان اینکه به عنوان سرمایه یا املاک و مستغلات توزیع درامد و توزیع دارایی اعداد متفاوتی را به خود اختصاص می دهد افزود: از لحاظ میزان نابرابری معمول این است که میزان نابرابری در توزیع ثروت بیشتر از توزیع نابرابری در توزیع درامد است و علت آن این است که برخی افراد وجود دارند که ثروت ندارند با این حال دارای درآمد هستند. مساله این است که توزیع نابرابر ثروت در طول زمان منتهی به یک الگوی نابرابرتری ازتوزیع درآمد در جامعه می شود که به سمت یک نوع نظام ارباب رعیتی سوق یابد.

او ادامه داد:  به همین دلیل همان طور که در جامعه دولت سیستمی طراحی می کند تحت عنوان توزیع مجدد درامد از طریق سیستم مالیاتی و امثالهم و تلاش می کند تا از افراد دارای درآمد بالا دریافت کرده و به درآمد پایین کمک کنند و میزان نابرابری درامد را کم کند، باید یک فرآیندی برای کاهش نابرابری در حوزه ثروت نیز طراحی کند و اگر این اتفاق روی ندهد آثار آن سیاست های بازتولید درامد از بین می رود و دوباره میزان نابرابری درامد گسترش می یابد.

این استاد سابق دانشگاه با تاکید بر اینکه لازم است دولت ها هم در حوزه توزیع درآمد و هم در توزیع ثروت سیاستی به کار برند که این نابرابری ها کم تر شود تصریح کرد: خصوصا در کشور ما در سال های گذشته بویژه در حوزه املاک و مستغلات اوضاعی فراهم کرده که یک اختلاف طبقاتی زیادی در جامعه ایجاد شده به گونه ای که به یک شکاف طبقاتی شکل گرفته است صرف اینکه افراد وابسته به گروه یا دسته ای باشند که صاحب املاک و مستغلات است یا وابسته به آن گروه نباشند شغل، درآمد و زندگیشان تغییر می کند به همین دلیل طبعتا دولت باید به فکرحل این مشکل باشد.

او با یادآوری دوران اوایل انقلاب و اهداف آن ادامه داد:اوایل انقلاب رئیس وقت سازمان امور اداری استخدامی یک جمله را گفت که بسیار قابل تامل است ایشان مطرح می کند که در دوران قبل از انقلاب در بدنه دولت اختلاف حقوق های کارمندان ۱ به ۲۰ بوده است و بعد از آن با افتخار اعلام می کند که بعد از انقلاب ما توانسته ایم این اختلاف را ۱ به ۳ تغییر دهیم به این معنی که حقوق های بالا کاهش و حقوق های پایین افزایش یافته اند شاید در اوضاع امروزی اختلاف سطح حقوقی به این میزان در نظام اداری دارای اهداف شایسته سالاری و تخصص گرا، افراطی گری محسوب شود، با این حال این روایت نشان می دهد که ارزش هایی که در اوایل انقلاب حاکم بود بر معیار کاهش اختلاف طبقاتی و درآمدی استوار بوده است.

ذاکری اظهار کرد: در دوران پهلوی ما یک گروه ابر ثروت مندان داشتیم که در ادبیات روزنامه ای از آن ها با تعبیر « ازما بهتران» یاد می شد یک گروهی که اصلا جزو ملت نبودند یعنی طافته جدا بافته بودند که زندگی و الگوی مصرف متفاوتی نسبت به جامعه داشتند و گروه خاصی برای خود ساخته بودند و عامه ملت آن دسترسی ها و امتیازاتی که آن ها داشتند را نداشتند به طور طبیعی ما بعد از انقلاب قرار بود که از این وضع فاصله بگیریم البته بنا نبود که سطح زندگی افراد همه یکسان شود بلکه قرار بود تا فاصله طبقاتی بسیار نزدیک شود و آن شکاف وحشتناک بین دو گروه بالا و پایین جامعه از بین برود. متاسفانه اما به دلیل سیاست‌های نامناسبی که در سال های بعد از انقلاب به کار گرفته شد بویژه بعد از جنگ تحمیلی این اختلاف طبقاتی زیاد شد.

این پژوهشگر اقتصادی با یادآوری اینکه در آن مقطع زمانی(بعد از جنگ) برای برخی افراد فرصت های رانت ایجاد شد، تسهیلات میلیاردی در اختیار خواص قرار داده شد و حقوق های نجومی به بعضی افراد پرداخت شد و یک اختلاف طبقاتی فوق العاده ای ایجاد کرد که تاکنون ادامه دارد اظهار کرد: در یک جامعه طبیعی در حال توسعه که یک اقتصاد شکوفا دارد می تواند ثروت خلق شود ولی این ثروت از محل اقتصاد مولد خلق می شود این در حالی است که در کشور ما هیچ فعالیت مولدی نبوده است که از محل آن ثروتی ایجاد شود و فقط از طریق رانت بوده است که ثروت خلق شده است هر کسی که متصل به قدرت بوده است توانسته است وام‌های کلان چند صد میلیاردی دریافت کند این وام تبدیل کرده به املاک و مستغلات و قیمت املاک و مستغلات بالا رفته است و او نیز میلیارد شده است یا مثلا یک رانت هایی را گرفته است که با ارز دولتی کالایی را وارد کند، کالا را وارد کرده و در بازار به قیمت ارز آزاد فروخته است.

او تصریح کرد: در چنین اوضاعی عملا ثروتی خلق نشده است در واقع رانتی به وجود امده که در اختیار برخی افراد بوده است نتیجه این شده است که یک طبقه تازه به دوران رسیده ای شکل گرفته در جامعه ما که اگر ریشه یابی شوند در چند دهه گذشته همه دارای زندگی کارمندی و معمولی بوده اند الان یک دفعه سوپر میلیارد و مولتی میلیاردهای جامعه شده اند به طور طبیعی الگوی مصرف این تازه به دوران رسیده است با الگوی مصرف کسانی که ثروتی را دارند که ناشی از فعالیت ۱۰۰ ساله یک خانواده است متفاوت بوده و مصرف آنچنانی که تازه به دوران رسیده ها انجام می دهند نشان دهنده مصرف گنج باد آورده است.

ذاکری با ابراز تاسف از اینکه متاسفانه در جامعه به دلیل تحریم و فشارهای اقتصادی میزان اقتصاد رشد چندانی طی سالیان نداشته است و از طرفی همان درامد کم را به صورت نامناسب بین افرادی محدودی توزیع شده است در پایان یادآور شد که در چنین اوضاعی افراد قلیلی دسترسی به رانت دارند و گروه کثیری هم دستیابی به این رانت و فرصت ندارند و به همین دلیل یک شکافت طبقاتی وحشتناکی شکل می گیرد که انگار دو جامعه متفاوت شکل گرفته است.

او تصریح کرد: یعنی یک اختلاف طبقاتی معمولی در جامعه در حال رشد نیست که گروه مرفه و متوسط و ضعیف داشته باشد بلکه دو ملت متفاوت که به ناچار در حال تحمل هم هستند در کنار یک دیگر زندگی می کنند، کسی که دسترسی به رانت دارد می تواند نجومی خرج کند و برای یک میز شام حقوق دو کارگر را صرف می کند با این همه یک گروهی هستند که در طی ماه نمی توانند  به دلیل هزینه بالای زندگی حتی گوشت بخورند و این یعنی شکاف طبقاتی و قاعدتا باید دولت و متولیان امر علاقه مند اگر می خواهند این جامعه ادامه پیدا کند هر چه سریع تر باید این مشکل را حل کنند.

حراج عضو از سر نیاز؛ سود در جیب دلالان

هرساله در تمام دنیا بیماران کلیوی منتظر دریافت کلیه هستند. در بقیه کشورها روال کار به این صورت است که بیماران در صف دریافت کلیه منتظر می‌مانند اما در ایران روال این کار کمی متفاوت است.

چند سالی است که چوب حراج به اعضای بدن، در ایران دیده می‌شود. با قدم زدن در نزدیکی بیمارستان‌ها مخصوصا بیمارستان لبافی‌نژاد با حجم زیادی از آگهی فروش کلیه مواجه می‌شوید و همگی جوان با گروه‌های خونی متفاوت.

جالب است که ایران تنها کشوری است که فروش اعضا منع قانونی ندارد و این مورد در دیگر کشورها مشهود نیست.

در کنار آگهی‌های فروش بر درودیوار، در فضای مجازی هم می‌توان دنبال عضو گشت؛ البته برخی موسسات غیرقانونی هم دلال این خرید و فروش هستند. یکی از این دلالان در مصاحبه‌ای گفته بود که شما دو راه بیشتر برای فروش کلیه ندارید یا از طریق انجمن می‌فروشید که قیمت پایین است یا از طریق ما که قیمت بالاتری نصیبتان می‌شود.

یکی از فروشندگان هم گفته بود که چند ماهی است که آگهی زده ولی کسی نمی‌خرد چون فروشنده زیاد شده است.

قیمت کلیه در ایران بین ۱۸ تا ۵۰۰میلیون تومان متغیر است و بسته به اینکه فرد چگونه و در چه شریطی کلیه و کبد خود را بفروشد متفاوت است. این قیمت توافقی است و البته شدت مشکل مالی در تعیین قیمت بسیار موثر است و اگر کسی نیاز مبرم به پول داشته باشد با قیمت پایین هم می‌‌فروشد. قیمت کبد و قرنیه چشم هم از ۱۵۰ میلیون تومان به بالاست.

البته در میان آگهی‌های فروش چند آگهی توجه را به خود جلب می‌کند. آگهی‌دهنده در آن عنوان کرده است که حتی حاضر است برای فروش کلیه به خارج از کشور سفر کند البته باید توجه کرد که چون فروش عضو در دیگر کشورها ممنوع است آنها به این روال عمل می‌کنند که خود را به جای آشنای بیمار جا می‌زنند و اگر بیمارستان متوجه نشود که مراحل طی می‌شود اما اگر قضیه لو رود امکان انتقال کلیه وجود ندارد و باید به کشور برگشت.

در سال ۹۳ دکتر سیدمنصور گتمیری، دبیرعلمی سمینار روزجهانی کلیه تاکید کرد که فریب فروش کلیه در خارج را نخورید.

تخمین زده شده است که در هر سال، ۱۴۰۰ ایرانی یکی از کلیه‌های خود را می‌فروشد.

در جستجوی علل این کار فقط یک جواب وجود دارد و آن نیاز مالی است. وقتی که رنج سنی فروشندگان ۱۹تا ۳۰ سال است عمق نیاز و ناامیدی جوانان کشور نمود پیدا می‌کند.

البته خرید و فروش کلیه و کبد در کشور مخالفان و موافقانی دارد. موافقان معتقدند که نیاز بیماران برطرف می‌شود و از طرفی جلوی انحراف فرد نیازمند گرفته می‌شود و مخالفان معتقدند که این کار مغایر با اخلاق و شان انسان است و می‌گویند دولت باید جلوی این کار را بگیرد.

فانتین‌های ایرانی

فروش عضو در نگاه مردم فقط کلیه، کبد، قرنیه و … است اما در چند سال اخیر خبرهایی از فروش موی بانوان هم به گوش می‌رسد.

مغازه‌هایی در خیابان منوچهری است که موی طبیعی دختران و زنان را می‌خرند و قیمت‌ها از ۱۰۰هزار تومان شروع و به ۵ میلیون تومان می‌رسد.

موها برای اکستنشن می‌رود و پول موها برای خرید مایحتاج و زدن به زخم زندگی.

البته همه نیازمد نیستند گروهی عقیده دارند که چرا موهای خود را دور بریزیم؛ بهتر است پول آن را دریافت کنیم.

وقتی این ماجرا را شنیدم یاد فانتین مادر کوزت در قصه بینوایان افتادم که برای نیاز مالی موی خود را فروخت و وقتی در کودکی این قصه را شنیدم دلم پر غصه شد و حالا بعد چندسال آن را در واقعیت دیدم و غصه‌ام پرغصه شد.

وقتی از رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه درباره خریدوفروش مو سوال در ابن باره پرسیده شد پاسخ داد که این کار ممنوع نیست.

در مرور این خرید و فروش‌ها فقط پای یک مساله در میان است و آن «پول» است.

با توجه به اوضاع بد اقتصادی و فشار تورمی که هرساله بیشتر و بیشتر می‌شود، باید منتظر رشد روزافزون این خرید و فروش‌ها و چه بسا خرید و فروش دیگر اعضای بدن هم بود. اتفاقی که اگر ریشه‌ای درمان نشود دیگر کسی جلودارش نیست و ممکن است وارد مراحلی شود که جبران‌ناپذیر باشد.

اگر این کارها به دلیل مسائل مالی از مدار علمی و قانونی خارج شود می‌تواند به یک تجارت پرسود و پرخطر تبدیل شود.

یکی از راه‌های ریشه‌ای آن رفع مشکلات اقتصادی جامعه است چون تمام این فروش اعضا برای رفع نیاز مالی است اما راه‌حل دیگری که قانون‌گذار می‌تواند به آن ورود کند وضع قانون و منع قانونی این عمل است و باید مانند دیگر کشورها قانونی برای آن وضع شود. البته اگر قانونی وضع شود و بر اجرای آن نظارت نشود به خریدوفروش زیرزمینی و در محیط‌های غیربهداشتی و بدون مجوز منحرف می‌شود که تبعات آن به مراتب بدتر از فروش و انتقال آن در بیمارستان‌ها و تحت نظر پزشک است و می‌تواند فرد فروشنده را به کام مرگ بکشاند.

خروج از نسخه موبایل