استمهال بدهیهای تامین اجتماعی استارتاپها؛ نفس راحت یا مسکن موقت؟
در بحبوحه چالشهای اقتصادی و اختلالات زیرساختی اخیر، تصمیم دولت برای استمهال بدهیهای بیمهای فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) تا پایان فروردین ۱۴۰۵، به عنوان یک اقدام حمایتی اعلام شد.
این تصمیم که بر اساس درخواست سازمان نظام صنفی رایانهای (نصر) و با موافقت معاون اول رئیسجمهور، محمدرضا عارف، گرفته شده، به شرکتهای استارتاپی و کسبوکارهای دیجیتال فرصت میدهد تا بدهیهای معوق خود به سازمان تأمین اجتماعی را بدون فشار فوری تسویه کنند.
اما آیا این مهلت چهارماهه واقعاً میتواند اکوسیستم استارتاپی را نجات دهد یا صرفاً یک تعویق موقت برای مشکلات عمیقتر است؟
ریشه این تصمیم به نامهای برمیگردد که سازمان نصر در ۲۹ دیماه ۱۴۰۴ به معاون اول رئیسجمهور ارسال کرد. در این نامه، با اشاره به اختلالات گسترده اینترنت در هفتههای گذشته و آسیبهای سنگین واردشده به جریان درآمدی پلتفرمها، فروش آنلاین، خدمات دیجیتال و حتی پرداختهای بیمهای، درخواست استمهال تکالیف قانونی مربوط به سازمان تأمین اجتماعی تا پایان فروردین ۱۴۰۵ مطرح شد.
معاون اول در پینوشت نامه خطاب به مدیرعامل تأمین اجتماعی نوشت: «با توجه به قطعی اینترنت در هفتههای گذشته، حتیالامکان موافقت شود.» این موافقت سریع نشاندهنده حساسیت دولت به وضعیت اکوسیستم دیجیتال است؛ اکوسیستمی که در ماههای اخیر با کاهش شدید ترافیک، اختلال در پرداختها و توقف موقت بسیاری از فعالیتها مواجه بوده.
بدهیهای تأمین اجتماعی برای استارتاپها اغلب شامل حق بیمه کارکنان، جریمههای تأخیر و تعهدات بیمهای کارفرمایی است که در شرایط عادی فشار سنگینی بر نقدینگی شرکتهای نوپا وارد میکند.
بسیاری از استارتاپها، به ویژه آنهایی که در فاز رشد هستند، با تعداد قابل توجهی نیروی انسانی کار میکنند اما درآمد پایدار ندارند.
در چنین شرایطی، حتی جریمههای چند درصدی ماهانه میتواند منجر به تعدیل نیرو یا تعطیلی شود. مهلت جدید تا پایان فروردین ۱۴۰۵ (تقریباً چهار ماه از زمان اعلام) به این شرکتها اجازه میدهد تا بدون نگرانی از توقیف حسابها یا اقدامات اجرایی، روی بازسازی جریان درآمدی تمرکز کنند.
با این حال، کارشناسان اکوسیستم استارتاپی این تصمیم را بیشتر یک «مسکن موقت» میدانند تا راهحل ریشهای. اولاً، این استمهال تنها بدهیهای موجود تا زمان درخواست را پوشش میدهد و شامل بدهیهای جدید در دوره مهلت نمیشود؛ یعنی شرکتها همچنان باید حق بیمه ماههای بهمن، اسفند، فروردین و احتمالاً اردیبهشت را بهموقع پرداخت کنند.
ثانیاً، بسیاری از استارتاپها معتقدند مشکل اصلی نه فقط بدهیهای انباشته، بلکه مدل محاسبه حق بیمه بر اساس حقوق اسمی (بدون توجه به شرایط اقتصادی) و عدم انعطافپذیری در شرایط بحران است. در حالی که قطعی اینترنت مستقیماً درآمد را قطع میکند، سازمان تأمین اجتماعی همچنان انتظار پرداخت کامل دارد.
از سوی دیگر، این مهلت میتواند فرصتی برای برخی شرکتها باشد تا ساختار هزینههای خود را بازنگری کنند. برخی فعالان پیشنهاد میدهند که در دوره استمهال، استارتاپها به سمت مدلهای دورکاری بیشتر، کاهش هزینههای ثابت و تمرکز بر درآمدهای ارزی یا صادرات دیجیتال حرکت کنند.
همچنین، سازمان نصر در حال پیگیری استمهال مشابه برای تکالیف مالیاتی و گزارشدهی است که اگر محقق شود، میتواند بسته حمایتی جامعتری ایجاد کند.
اما چالش بزرگتر، پایداری این حمایتهاست. اگر اختلالات اینترنتی تکرار شود یا فشارهای اقتصادی (تورم، نوسان ارز، کاهش سرمایهگذاری) ادامه یابد، مهلتهای موقت کافی نخواهد بود.
بسیاری از بنیانگذاران استارتاپی تأکید دارند که نیاز به سیاستهای ساختاری مانند معافیتهای هدفمند بیمهای برای شرکتهای دانشبنیان، کاهش نرخ حق بیمه در دورههای بحران، یا ایجاد صندوق حمایتی ویژه فاوا وجود دارد. بدون این تغییرات، استمهالها تنها زمان خریداری میکنند نه مشکل را حل.
در نهایت، تصمیم استمهال تا فروردین ۱۴۰۵ نشاندهنده همراهی نسبی دولت با بخش خصوصی دیجیتال است؛ همراهیای که پس از فشارهای صنفی و در سایه آسیبهای قطعی اینترنت شکل گرفت. برای بسیاری از استارتاپها این مهلت نفس راحتی است تا از سقوط کامل جلوگیری کنند، اما بدون اصلاحات عمیقتر در قوانین بیمهای و حمایتهای پایدار، ممکن است به زودی دوباره به نقطه شروع برگردند.
اکوسیستم استارتاپی ایران در حال حاضر بیش از همیشه به سیاستهای هوشمندانه و بلندمدت نیاز دارد تا از مسکنهای کوتاهمدت به درمان واقعی برسد.
