اعلام کد ۹۹ برای صنایع

مهران ابراهیمیان

کدهای اورژانسی بیمارستانی برای اعلام وضعیت های مختلف اورژانسی تعریف شده اند. هدف از تعریف این کدها در ابتدا این بوده است که سایر بیماران و اعضای غیر از کادر پزشکی با اعلام یک وضعیت اورژانسی دچار اضطراب و وحشت نشوند.

البته این کدها جهت نظم بخشیدن به اقدامات در هنگام ایجاد یک وضعیت اورژانسی خاص هم کمک می‌کنند که یکی از مهمترین آنها کد ۹۹ است و گاهی با نام کد آبی نیز شناخته می شود. اعلام این کد یعنی یک فرد دچار ایست ضربان قلب یا ایست تنفسی شده است و نیاز به احیا قلبی ریوی CPR دارد و با اعلام این کد،تمام متخصصان دور هم جمع می شوند تا بیمار را احیا کنند.

حال و روز صنعت در کشور ما نیز دست کمی از حال و روز بیمارهای وخیم نیازمند کد ۹۹ نیست. بسیاری از صنایع مختلف سودده کشور در یکی دو سال اخیر به شدت با دستکاری قیمت ها، تورم بالا، کمبود نقدینگی با وجود افزایش نگران کننده چاپ پول، کاهش قدرت خرید مردم، تصمیمات آنی دولت و… با کاهش شدید درآمدهای ریالی و ارزی مواجه هستند.

امروزه چالش های تولید در صنایع مختلف هر کدام جداگانه یقه صاحبان صنایع را گرفته و به انحاء مختلف در بخش هایی چون تامین مالی، مالیات، روابط کار، بهبود ظرفیت استفاده از منابع انسانی و نگرانی های جدی ای را پیش روی آینده صنعت در ایران ترسیم می کند.

این در حالی است که دغدغه رهبری نیز دقیقا به همین موضوع متمرکز است و انتخاب شعار سال در سالهای اخیر و به ویژه امثال، کاملا موید حال ناخوش وضعیت تولید و به ویژه صنعت در کشور است.

تیمی لایق و متخصص لازم است که به محض پیروزی در انتخابات کار خود را شروع کرده و تصمیمات را برای بعد از تشکیل کابینه موکول نکند. در این شرایط، صنعت ناامید از وضعیت بغرنج فعلی و نابازار داخلی عملیات احیا صنایع را آغاز کندکه راس تمام مشکلات آن دخالت های قیمتی دولت و تصمیمات دولتی است.

درد و درمان دولت است

به عبارت بهتر و با نگاهی به مشکلات عمده صنایع مختلف، درد امروز صنعت دولت است و درمان هم به دولت بر می گردد و تنها یک مورد قابل لمس و معلوم است.

ادامه روند فعلی و دست کردن دولت در جیب بنگاه های بزرگ، متوسط و کوچک تورم بالا را به همراه رکود رقم خواهد زد. تورمی که در چند ماه اخیر به مدد بی توجهی به قیمت تمام شده محصولات و معطل ماندن عملیاتی شدن جلسات کارشناسی در صنایع و تولیدات مختلف و در قالب آمار کنترل شده است.

از نگاه تحلیل اقتصاد خرد نیک می دانیم که این بلاتکلیفی موجود و قیمت های سرکوب شده حتی قرار نیست که به نیمه دوم سال برسد و به محض استقرار دولت جدید، یا تولید بر خلاف شعار سال کاهش می یابد و یا قیمت ها روند صعودی خود را با شتاب آغاز می کنند. لذا رئیس جمهور جدید در کسوت یک مدیر حاذق باید پیش از آنکه دیر شود با گردآوری متخصصان در اتاق احیا وضعیت بنگاه ها و کسب و کار را سامان دهند و تصمیمات درست و منطبق بر علم اقتصاد اولویت ها و اصلاحات را به نفع تولید آغاز کنند.

تعطیلی یا مهاجرت؟

صنایع هم اکنون در کلاف سردرگم مشکلاتی چون نبودن ماشین‌آلات به روز، نبود سرمایه کافی، بخشنامه‌های متعدد و متناقض، مشکلات گمرکی، قانونمند نبودن حقوق مالکیت و قراردادها، عقب ماندن از تکنولوژی روز، فضای رانتی و رابطه‌ای تولید و فرآیند معیوب و دستوری قیمت‌گذاری، رونق قاچاق و… گرفتارند و کار به جایی رسیده که در فضای اقتصادی حال حاضر دلالی و کسب رانت بر تولید ارجحیت یافته و برخی تولیدکنندگان یا به دنبال مهاجرت هستند یا تعطیلی!

واقع گرایی یا کارنامه سازی

اگر چه نباید فضا را خیلی سیاه و تیره دید و آمارهای رسمی – دولتی نیز در تلاش برای ترسیم اوضاع خوب صنعت هستند اما نمی توان از واقعیت کلی و وضعیت موجود به رغم پتانسیل ها و منابع کشور عزیزمان فرار کرد زیرا شناخت صحیح و طرح درست صورت مساله نیمی از راه حل است چنانکه دستکاری قیمت های خوراک و گاز برای صنایع پتروشیمی و فولاد تجربه ای تلخی پیش روی ما قرار داد که منجر به تحمیل ضرر ده ها هزار میلیارد تومانی به صنایع، ذوب شدن ده ها هزار میلیارد تومان سرمایه مردم در بورس و کاهش صدها میلیون دلاری درآمدهای ارزی برخی شرکت ها شد.

لذا رئیس جمهور بعدی و تیم اقتصادی و صنعتی اش باید با در ابتدای کار با واقع گرایی و نه کارنامه سازی و به دور از طرح های تخیلی و یا پیش پا افتاده به دنبال راه حل باشند.

حال بیمار از نگاه شاخص های بین المللی

طبق آمارهای بین المللی اوضاع صنایع بیمار و ضعیف شده ما عیان شد. به عنوان نمونه شاخص سهولت کسب و کار در ایران با پتانسیل های موجود در میان ۱۹۰ کشور دنیا رتبه ۱۲۸ است و شاخص رقابت‌پذیری ما هم رتبه ۹۹ در بین ۱۳۱ کشور دنیاست و در ارزیابی شاخص اقتصاد دستوری نیز رتبه ۱۶۹ در میان ۱۸۴ کشور دنیا را داریم که همه این آمارها نشانه هایی از وضعیت وخیم تولید و صنعت در کشور است.

بنا بر آنچه آمد اعلام کد ۹۹ ضروری است، رئیس جمهور بعدی متخصصان را فرا بخواند و صنعت را نجات دهد!