الزام توسعه صنعت بانکی به عنوان اهرم رشد اقتصادهای نوظهور

هستی مدبری، کارشناس امور بانکی

بازارهای نوظهور (emerging market) یا اقتصادهای نوظهور به کشورهایی اطلاق می‌شود که ویژگی‌هایی از بازارهای توسعه‌یافته کشورهای صنعتی را دارا هستند ولی همه شرایط لازم را برای قرار گرفتن در دسته کشورهای توسعه‌یافته را ندارند.

بحران‌های مالی جهانی به‌وجود‌آمده در دنیا، اهمیت یک صنعت بانکی سالم و سودآور را در کشورهای توسعه‌یافته، نوظهور و در حال توسعه، نمایان کرده است. بنابراین توسعه فعالیت‌های بانکی در اقتصادهای نوظهور، علاوه بر ارزیابی تأثیر آنها در تشویق رشد اقتصادهای نوظهور، در بازارهای مالی جهانی نیز قابل تأمل است.

در دهه‌های اخیر، صنعت بانکی جهان به طور مداوم در حال تحول بوده است. این تحولات در توسعه فناوری، رقابت بین‌المللی، مقررات‌زدایی، خدمات مالی، بحران‌های بانکی، خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی و سایر موارد ایجاد شده است. در چند سال گذشته، نقش اقتصادهای نوظهور در جهان به دلیل رشد اقتصادی، پتانسیل‌های صنعتی و عرضه عظیم منابع و نیروی­کار، برای کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

در مقایسه با بانک‌های موجود در بازارهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، بانک‌ها در بازار نوظهور، به دلیل سیاست محتاطانه تحت تأثیر بحران قرار گرفتند. طبق تحقیقات، این مشکل براساس دو نظر متضاد، تبیین شده است: دیدگاه اول بر این باور است که بانک‌های خارجی با کارآیی بالا را باید تشویق کرد و نظریه دوم معتقد است بانک­های خارجی سبب بی‌ثباتی مالی‌ می­شوند؛ بنابراین ریسکی که بانک‌های خارجی به بانک‌های داخلی کشورهای در حال ظهور تحمیل می‌کنند؛ باید از قبل مورد ارزیابی قرار گیرد و عملکرد بانک­های داخلی در بازارهای نوظهور باید در سطح مناسب حفظ شود تا از عواقب منفی در امان بمانند.

در سال‌های اخیر، با توجه به تحقیقاتی که در زمینه رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی صورت‌ گرفته، وجود رابطه مستقیم بین آنها محرز شده است. اما در مورد توسعه اقتصادی بازار‌های نوظهور، موضوع از نظر ثبات بانکی، رقابت و رشد اقتصادی قابلیت ارزیابی دارد.

ویژگی‌های خاصی که فعالیت‌های بانکی اقتصادهای نوظهور را از کشورهای توسعه‌یافته متمایز می‌کند، ارزیابی عملکرد بانک­ها بر اساس شاخص­های ثبات، سودآوری، کارآیی و تأثیر توسعه فعالیت‌های بانکی با توجه به تغییرات جهانی است. در میان ۵۰ بانک برتر جهان از نظر دارایی، ۱۲ بانک از اقتصادهای نوظهورند و همگی مالکیت چینی دارند.  بانک‌های چینی بر بزرگترین بانک‌های جهان تسلط یافته­اند. به دیگر سخن، از بین ۱۰۰ بانک برتر، ۲۰ بانک چینی، ۵ برزیلی و ۵ کره جنوبی هستند.

توسعه فعالیت‌های کارای بانکی، یکی از مهمترین مولفه های فرهنگ اقتصادی در فرایند واسطه گری مالی است که شامل ابزارهای متعددی برای تنظیم و حفظ ثبات کل اقتصاد است. فعالیت‌ بانکی پنج وظیفه را بر عهده دارد که مشتمل بر: ۱-ارائه اطلاعات در مورد تخصیص منابع ۲-تسهیل مبادله کالا و خدمات ۳-تشویق تجارت و تنوع ریسک ۴-جمع‌آوری و بسیج سپرده‌ها ۵-نظارت بر سرمایه‌گذاری است.

برخی مطالعات، نقش بی‌بدیل فعالیت‌های بانکی را در افزایش بهره‌وری و کارآیی شرکت‌ها نشان می‌دهد. توسعه بخش بانکی از کشوری به کشور دیگر بسته به رشد اقتصادی، باز بودن فضای تجارت و سرمایه­گذاری، ویژگی‌های موسسات مالی، اوضاع سیاسی، سطح درآمد، موقعیت جغرافیایی و سرمایه‌انسانی متفاوت است. بنابراین، ایجاد آنچه باعث توسعه بخش بانکی می‌شود برای تشویق رشد اقتصادی کشورهای خاص ضروری است.

فعالیت‌های بانکی از نظر ماهیت ابعاد زیادی دارد و ارزیابی عوامل توسعه آن پیچیده است. در بسیاری از مطالعات تجربی، تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان شاخص تعیین‌کننده اصلی توسعه بخش بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندازه‌گیری توسعه بخش مالی و به ویژه بخش بانکی غامض است و به طور عمده به توسعه سیستم مالی یک کشور خاص بستگی دارد. در مورد اقتصادهای نوظهور، موقعیت جغرافیایی نیز می‌تواند ارتباط تنگاتنگی با توسعه داشته باشد؛ یعنی کشورهایی که در مرز کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه واقع شده‌اند و امکان به اشتراک‌گذاری دانش، تجربه و شیوه‌های بهبود نهادها را فراهم می‌کنند.

شایان ذکر است که نقش معیارهای اندازه‌گیریِ سهولت، امنیت و پیش­بینی‌پذیری یک کشور (کیفیت نهادیInstitutional quality) هم از عوامل تاثیر‌گذار است. اکنون بهترین معیار کارآیی نهادی در سطح بین المللی، شاخص کیفیت نهادی (IQI) است که بانک جهانی تهیه کرده و ۱۹۱ کشور مختلف را از نظر حاکمیت قانون، فساد، پاسخگویی، آزادی مطبوعات، رقابت جهانی، آزادی اقتصادی و تجارت رتبه‌بندی می‌کند.

رابطه بین قانون و توسعه فعالیت‌های بانکی نیز باید بررسی شود. در اقتصادهای نوظهور، بانک‌ها بیشتر از طریق سرمایه‌پذیری، افزایش شفافیت، ریسک نقدینگی و هماهنگی بین مقررات تنظیم می‌شوند. همچنین نحوه آزادسازی مالی (کاهش محدودیت‎های مالی در معاملات مرزی بین کشورها) مورد توجه است. یعنی باید به شیوه‌ای باشد که کشور را دچار بحران نکند و در سطح مجاز انجام شود. تأثیر مثبت آزادسازی مالی در اکثر کشورهای در حال ظهور از سال ۲۰۱۲ خود را به نمایش گذاشته است.

مورد بعدی اهمیت عوامل کلان اقتصادی بر توسعه بخش مالی است. باز بودن تجارت و جریان سرمایه به کشور؛ البته تنها ترکیبی از هر دو آنها باعث توسعه فعالیت‌های بانکی می‌شود. باز بودن فضای سرمایه­گذاری و تجارت اکنون برای اکثر اقتصادهای نوظهور در سطح بالایی قرار دارد. شاخص‌های آزادی تجارت و بازار مالی، میزان قرار گرفتن کشور در معرض تجارت و سرمایه خارجی را اندازه گیری می‌کند.

تورم نیز تأثیر منفی قابل توجهی بر توسعه بخش مالی دارد؛ اما تحقیقاتی که به تازگی صورت گرفته نشان می­دهد، اگر جریان سرمایه باز باشد نقش منفی تورم در اقتصادهای نوظهور کاهش می­یابد.

عوامل دیگری از جمله سطح درآمد، دولت، فرهنگ، دموکراسی و سرمایه انسانی هم وجود دارد که بر توسعه بانکداری موثر است. از بعد نظری، عوامل تعیین‌کننده ذکر‌شده، تأثیر مطلوبی بر توسعه بخش مالی دارند. البته همه عوامل تعیین‌کننده تأثیر مستقیمی بر توسعه بانکداری ندارند. یعنی برخی عوامل تعیین‌کننده که بر بانکداری کشورهای توسعه‌یافته تأثیر مثبت دارند، بر فعالیت‌های بانکی در بازارهای نوظهور تأثیر منفی می‌گذارند.

 کارآیی بانک هم یکی از معیارهای عملکرد است که سلامت بانک را تثبیت و رشد اقتصادی کشور را هدایت می‌کند. ویژگی متمایز بانک‌های خارجی در کشورهای بازارهای نوظهور در مقایسه با کشورهای کم‌درآمد رشد مداوم و پایدار آنهاست. نفوذ بانک‌های خارجی در کشورهای نوظهور و کم‌درآمد را می‌توان با فعالیت‌های قدیمی بانکی آنها، ناکارآمدی اطلاعات و معافیت از مقررات تخصیص اعتبار توصیف کرد.

بسیاری از بانک‌ها در اقتصادهای نوظهور به دلیل وسعت زیاد، جذابیت و مزیت‌های نسبی بازار داخلی خود، در ورود به عرصه بین المللی مغبون شدند. اما تعداد کمی از آنها به دنبال شرکت‌های چندملیتی بزرگ امکان فعالیت در کشورهای همسایه را پیدا کرده­اند. جذابیت آنها با فناوری‌های رقابتی و شبکه‌های بانکی که آینده صنعت بانک­داری را رقم می‌زنند، مشخص می‌شود. در مطالعاتی که به تازگی انجام شده، آثار سوء بانک‌های خارجی و نقش بی‌ثبات کننده آنها آشکار شده است. این آثار ناشی از افزایش رقابت، انتقال شوک‌های خارجی و تحمیل ریسک‌های مختلف به سیستم مالی داخلی قابل ارزیابی است.