بسته‌شدن امکان دریافت سود تسهیلات بیش از تعرفه با رای دادگاه

بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که ۲۱ مرداد ۹۹ صادر شده است، بانک‌ها نمی‌توانند سود مازاد از تعرفه اعلامی بانک مرکزی را با شکایت به دادگاه از دریافت‌کنندگان تسهیلات مطالبه کنند، در نتیجه قراردادهایی که بدون رعایت این سود اعلامی تنظیم شده باشد، نافذ نخواهد بود.

به عقیده اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور از آنجا که قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی را تعیین‌کننده حداقل و حداکثر سود بانکی قرار داده است و مصوبات بانک مرکزی جزء قوانین آمره بوده و بانک‌ها موظف به رعایت آن هستند در نتیجه قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی باشد نافذ نخواهد بود.

دیوان عالی به عنوان عالی‌ترین مرجع دادرسی کشور در مواردی که احکام متعارض در دادگاه‌‌ها صادر می‌شود، رای وحدت رویه صادر می‌کند. این رای که در هیات عمومی دیوان عالی متشکل از روسای شعب و دادستان کل یا نماینده وی صادر می‌شود، در حکم قانون است و برای شعب دیوان و سایر دادگاه‌های کشور لازم‌الاتباع است.

خلاصه رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴-۱۳۹۹.۵.۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به این شرح است: قوانین موضوعه حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور به ویژه مواد ۱-۱۱ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی را مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین‌کننده حداقل و حداکثر سود بانکی قرار داده است و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۲۲/۱۰/۸۳ نظارت بانک مرکزی شامل تمامی بانک‌ها اعم از دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری می‌باشد و از طرفی مصوبات بانک مرکزی جزء قوانین آمره بوده و بانک‌ها موظف به رعایت آن هستند؛ در نتیجه قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی باشد نافذ نخواهد بود.